آییننامه داخلی شورای عالی استانها
آییننامه داخلی شورای عالی استانها (تصویبنامه شماره ۵۳۳۶/ت۳۰۸۷۴هـ مورخ ۱۳۸۴.۰۲.۰۳ هیئت وزیران)
وزارت کشور
هیأتوزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴.۱.۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۹۰۷/ش/۴/الف مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۳ شورای عالی استانها و به استناد ماده (۷۵) اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامیکشور و انتخاب شهرداران -مصوب ۱۳۸۲- آییننامه داخلی شورای عالی استانها را به شرح زیر تصویب نمود:
آییننامه داخلی شورای عالی استانها
ماده ۱- جلسات شورای عالی استانها که در این آییننامه شورای عالی نامیده میشود، در تهران تشکیل میگردد و محل دیگری برای تشکیل جلسات رسمیت ندارد.
تبصره – در صورت بروز حوادث غیر مترقبه یا عواملی که مانع تشکیل شورای عالی در تهران باشد، جلسات تا رفع مانع در محل دیگری که به تأیید هیأت رئیسه میرسد، تشکیل میشود.
ماده ۲- اولین جلسه هر دوره شورای عالی حداکثر یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای اسلامی استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل میشود و با حضور دو سوم اعضا رسمیت مییابد و مصوبات آن با رایموافق اکثریت مطلق حاضران معتبر است.
ماده ۳- در اولین جلسه شورای عالی مسن ترین فرد از اعضای حاضر به عنوان رئیس سنی و دو نفر ازجوان ترین اعضای حاضر به سمت منشی تعیین میشوند و درجایگاه هیأت رئیسه قرار میگیرند.
ماده ۴ – وظایف هیأت رئیسه سنی، اداره اولین جلسه اعم از انجام مراسم تحلیف و اجرای انتخاباتهیات رئیسه دائم میباشد.
تبصره- مراسم تحلیف بر اساس دستورالعملی که به تصویب شورای عالی میرسد، انجام خواهد شد.
ماده ۵- مدت عضویت در شورای عالی تا پایان مدت عضویت چهار ساله فرد در شورای شهر و روستای مربوط است.
ماده ۶- عضویت در شورای عالی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. هیچیک ازاعضا حق تفویض اختیارات خود را به غیر، اعم از عضو یا غیر عضو ندارد.
ماده ۷ – اعضای شورای عالی در اولین جلسه خود هیأت رئیسه شامل رئیس، یک نایب رئیس و حداقل یک منشی و همچنین یک نفر را به عنوان سخنگو از بین اعضا برای مدت دو سال انتخاب مینمایند.
ماده ۸- در غیاب رئیس شورای عالی، نایب رئیس وظایف و اختیارات او را بر عهده خواهد داشت و درمقابل شورای عالی مسؤول است.
تبصره- رئیس شورای عالی میتواند اداره جلسات رسمی را حتی هنگام حضور خود بر عهده نایبرئیس قرار دهد.
ماده ۹- چنانچه هر یک ازاعضای هیأت رئیسه فوت نماید یا برکنار یا سلب عضویت شود یا از سمت خود استعفا دهد، بلافاصله در اولین جلسه، عضو جدید هیأت رئیسه برای همان سمت وبرای مدت باقیماندهاز دو سال انتخاب میشود.
ماده ۱۰ – در صورتی که هر یک از اعضای هیأت رئیسه یا سخنگوی شورای عالی استعفا دهد، متناستعفانامه در جلسه شورای عالی قرائت میشود و در صورت لزوم پس از توضیحات فرد مستعفی ومذاکرات اعضا، چنانچه استعفا پس گرفته نشود، عضو جدید هیأت رئیسه انتخاب میگردد.
ماده ۱۱- وظایف رئیس شورای عالی به شرح زیر است:
۱- مسوولیت امور اداری و مالی شورای عالی.
۲- اداره جلسات شورای عالی و برقراری نظم در جلسات.
۳- دعوت از وزیران، روسای مؤسسات و سازمانهای دولتی و سایر اشخاصی که حضور آنها در جلسهضرورت داشته باشد.
۴- دعوت از اعضا و تقسیم کار بین اعضا و کمیسیونهای شورای عالی.
۵- ابلاغ و نظارت بر پی گیری مصوبات شورای عالی.
۶- معرفی نماینده یا نمایندگان شورای عالی که از بین اعضا انتخاب میشوند به مسوولان اجرایی نهادهاو سازمانهای کشور.
۷- امضای احکام مسؤول و اعضای دبیرخانه و سایر کارنان بر اساس تشکیلات تفصیلی شورای عالی.
۸- امضای کلیه مکاتبات رسمی شورای عالی.
۹- امضای احکام روسای کمیسیونها.
۱۰- ارائه گزارش کامل ازتصمیمات واقدامات هیأت رئیسه درخصوص مسائل مربوط به شورای عالی.
۱۱- ارسال یک نسخه از مصوبات شورای عالی به وزارت کشور، نهادها و سایردستگاههای ذیربط، مجلسشورای اسلامی و شوراهای استان.
۱۲- شرکت درنهادهای قانونی که رئیس شورای عالی عضو آنهاست یا در جلسات رسمی دستگاهها و سازمانهای دولتی که دعوت میگردد.
۱۳- ارسال یک نسخه از مصوبات شورای عالی که جنبه عمومی دارد به روزنامه رسمی برای چاپ.
۱۴- اعلام روز و ساعت تشکیل جلسه بعد، قبل از ختم هر جلسه.
ماده ۱۲- وظایف هیأت رئیسه و سخنگوی شورای عالی به موجب دستورالعملی تعیین میشود که بهپیشنهاد هیأت رئیسه به تصویب شورای عالی میرسد.
ماده ۱۳- به منظور بررسی و اصلاح وتکمیل پیشنهادات، طرحها و نیز تهیه طرحهای لازم و انجام وظایف قانونی که شورای عالی بر عهده دارد، کمیسیونها و کارگروههای تخصصی تشکیل میشود. ترکیب، تعداد، نحوه اداره و وظایف این کمیسیونها به پیشنهاد هیأت رئیسه به تصویب شورای عالی میرسد.
ماده ۱۴- غیبت از جلسات شورای عالی با اطلاع رئیس شورای عالی و در کمیسیونها با اطلاع رییسکمیسیون امکان پذیر است.
تبصره ۱- تشخیص موجه بودن غیبت و تاخیر و تعجیل در جلسات رسمی شورا با شورای عالی و درجلسات کمیسیونها با تصویب کمیسیون میباشد و در هر صورت اعلان رسمی با رئیس شورای عالی خواهدبود.
تبصره ۲ – رسیدگی به موجه و غیر موجه بودن تاخیر در پایان همان جلسه و غیبت در اولین جلسه بعدیبه عمل میآید و عضو غایب میتواند در این فاصله دلایل خود را مبنی بر موجه بودن غیبت به رئیس شورایعالی ارائه دهد.
ماده ۱۵- هر عضو شورای عالی میتواند از مقام خود استعفا دهد. پذیرش استعفا با تصویب اکثریتمطلق حاضران در جلسه امکان پذیر است.
ماده ۱۶- عضو متقاضی استعفاباید تقاضای خود را با ذکر دلایل تقدیم رئیس شورای عالی نماید ورئیس شورای عالی آن را در نخستین جلسه بعدی در دستور کار قرار دهد و در این فاصله عضو متقاضیاستعفا، میتواند اعلام انصراف نماید.
ماده ۱۷- برای بررسی تقاضای استعفا ابتدا تقاضا قرائت شود، سپس شخص متقاضی یا عضو دیگریبه تعیین او حداکثر نیم ساعت دلایل استعفا را مطرح مینماید و مخالف یا مخالفان نیز به همان مدتمیتوانند صحبت کنند و پس از آن رای گیری میشود.
ماده ۱۸- هرگاه تقاضای استعفای تعدادی از اعضا به نحوی باشد که مانع از رسمیت جلسه گردد، قابلطرح نیست.
ماده ۱۹- رئیس شورای عالی موظف است بلافاصله پس از قطعیت یافتن خروج عضو از شورای عالیبه دلایلی نظیراستعفا، فوت و سلب عضویت، مراتب را برای تعیین جانشین وی به وزارت کشور و شورایاستان مربوط به طور کتبی گزارش نماید.
ماده ۲۰- در مواردی که براساس قوانین و مقررات نماینده یا نمایندگانی از شورای عالی به عنوان عضوسایر مجامع و شوراها انتخاب میشوند، نماینده یا نمایندگان یاد شده با تصویب شورای عالی انتخاب وتوسط رئیس شورا معرفی میشوند.
تبصره- نمایندگان منتخب موظفند گزارش کار خود را در اولین جلسه بهاستحضار اعضا رسانده و به صورت کتبی نیز به رئیس شورای عالی ارائه نمایند.
ماده ۲۱- جلسات عادی شورای عالی هردو ماه یک بار و حداکثر به مدت سه روز تشکیل میگردد و باحضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت مییابد.
تبصره ۱ – هر یک از اعضا که همزمان برای جلسات شورای عالی و سایر شوراها دعوت شده است، موظف به شرکت در جلسه شورای عالی میباشد.
تبصره ۲ – جلسات فوقالعاده شورای عالی بنا به ضرورت و به درخواست وزیر کشور یا حداقل یکسوم اعضا یا هیات رئیسه و با اعلام قبلی و دعوت رئیس تشکیل خواهد شد.
ماده ۲۲- حضور مستمعان در جلسات شورای عالی با اجازه رئیس آزاد است.
تبصره- مستمعان در جلسات باید نظم را رعایت کنند و در صورت تخلف به دستور رئیس از سالن اخراج خواهند شد.
ماده ۲۳- دستور جلسات شورای عالی باید به ترتیب وصول پیشنهادات و با توجه به اولویتها از طرفهیأت رئیسه تهیه و تنظیم شود و حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار اعضا قرار گیرد.
تبصره ۱ – در صورت تعدد تقاضاها در یک زمان تشخیص اولویت با هیأت رئیسه خواهد بود.
تبصره ۲ – با تصویب اکثریت مطلق اعضای حاضر میتوان موضوع دستور جلسه را برای مدت معینی به تعویق انداخت.
ماده ۲۴- در هر جلسه علنی شورای عالی، رئیس میتواند قبل از ورود به دستور جلسه در مسائل روزشوراها، مطالبی را که آگاهی اعضا از آن ضروری است حداکثر به مدت بیست دقیقه بیان کند.
ماده ۲۵- در هر جلسه حداکثر سه نفر از اعضا که حداقل (۴۸) ساعت قبل از شروع جلسه رسمیتقاضای نطق قبل از دستور در حدود وظایف شورای عالی نموده اند طبق فهرست تنظیمی توسط منشیانحداکثر به مدت ده دقیقه برای هرنفر نطق قبل از دستور خواهند داشت.
تبصره ۱- در صورت تعدد متقاضیان با توجه به اولویت ثبت نام ناطقان قبل از دستور تعیین میگردند.
تبصره ۲- هر عضوی که حق نطق قبل از دستور را بیابد، میتواند تمام یا قسمتی از وقت خود را به عضودیگر واگذار کند.
ماده ۲۶ – اعضای شورای عالی نسبت به موضوعاتی که طبق دستور مطرح میشود، میتوانند قبل ازجلسه به عنوان موافق یا مخالف ثبت نام نمایند. در صورتی که موافق یا مخالف ثبت نام نکرده باشد، اعضا در جلسه میتوانند نوبت بگیرند و به ترتیب تقدم ثبت نام یا گرفتن نوبت نطق نمایند. اگر هیچ موافقی وجودنداشته باشد، مخالفان میتوانند به نوبت صحبت کنند و اگر مخالفی وجود نداشت، تنها یک موافق میتواندصحبت کند.
تبصره ۱- در صورت صحبت خارج از موضوع رئیس جلسه به آنها تذکر خواهد داد و در صورت دو نوبت تذکر در نوبت سوم ناطق از ادامه نطق منع خواهد شد.
تبصره ۲- مدت شور در مورد لوایح پیشنهادی برنامه و بودجه کشور ده ساعت و برای هر ناطق بیستدقیقه میباشد.
ماده ۲۷- اخطار راجع به مغایرت طرحها و پیشنهادها با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یامقررات جاری یا آییننامه داخلی شورای عالی بر اظهارات دیگر مقدم است و نیز پیشنهاد کفایت مذاکرات یاافزایش مدت شور یا مسکوت ماندن یک پیشنهاد با پیشنهاد رئیس یا حداقل سه نفر از اعضا قابل رسیدگیمیباشد و پس از نطق یک نفر مخالف و یک نفرموافق رای گیری میشود و تصمیم اتخاذ شده بلافاصله توسطرئیس جلسه اجرا میشود.
ماده ۲۸- در صورت توهین به مقامات اجرایی یا حاضران، در همان جلسه یا در جلسه بعد با تشخیصهیأت رئیسه به آنها تا پانزده دقیقه اجازه نطق در دفاع از خود داده خواهد شد.
ماده ۲۹- مذاکرات کامل هر جلسه علنی و مصوبات ثبت و ضبط میشود و انتشار آن در مطبوعات ورسانه های گروهی جهت اطلاع عموم بلامانع است.
ماده ۳۰- دستورالعمل نحوه اداره جلسات،رای گیری، بررسی برنامه و بودجه کشور و استانها و سای رپیشنهادات به پیشنهاد هیأت رئیسه به تصویب شورای عالی میرسد.
ماده ۳۱- در هنگام بحث و مذاکره درباره لوایح دستگاههای اجرایی و طرحهای مرتبط با آنها وطرحهای استانی، هرگاه هیأت رئیسه لازم بداند میتواند به نمایندگان شوراهای استان اجازه صحبت بدهد.
ماده ۳۲ – شورای عالی میتواند نماینده یا نمایندگانی را جهت دفاع از طرحهای قانونی خود که با اختیارحاصل از اصل یکصد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور مستقیم به مجلس شورای اسلامییا هیأتوزیران پیشنهاد مینماید، انتخاب و معرفی کند و در این صورت رعایت ترتیبات زیر لازم است:
۱- طرحهای مصوب شورای عالی برای ارائه به مجلس شورای اسلامی باید دارای عنوان، مقدمه توجیهی و مواد متناسب باشد.
۲- طرحهای فوق باید قبل از طرح در جلسه شورای عالی، علاوه بر کمیسیون مربوط در کمیسیون مرتبط با امور حقوقی نیز بررسی و گزارش آن ظرف مهلت مقرر به کمیسیون اصلی ارائه و در گزارش نهایی ضمنگزارش کمیسیون اصلی برای طرح و بررسی در شورای عالی تقدیم گردد.
۳- چنانچه طرحهای فوق مربوط به هر یک از وزارتخانهها یا دستگاههای اجرایی باشد، یک نسخه ازآن برای وزیر یا عالی ترین مقام مسؤول ارسال و از آنها برای اعلام نظر یا شرکت در جلسه کمیسیون مربوطدعوت میشود.
۴- نماینده یا نمایندگانی برای دفاع از طرحهای مصوب انتخاب و به مجلس شورای اسلامی یا هیأتوزیران معرفی میشوند.
۵- شورای عالی با دعوت از رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا نماینده او و مسوولان مربوط،پیش نویس لوایح برنامه و بودجه را بررسی و پیشنهادات اصلاحی مبنی بر تغییر طرح یا جابجایی بودجهعمرانی و رفاهی استانها را پس از تصویب به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام مینماید.
ماده ۳۳- برای نظارت بر اجرای هماهنگ برنامه و بودجه عمرانی و رفاهی استانها به استناد اصل یکصدو یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پس از وصول گزارشات ماهانه و سالانه و چگونگی پیشرفتکارهای عمرانی از دستگاههای اجرایی مربوط، رئیس، گزارشات را به کمیسیون ذیربط ارجاع میدهد.
رئیس موظف است ضمن ارسال نسخه ای از گزارش کمیسیون ذیربط به مسوولان مربوط، به منظور توضیح، حضور و دفاع، موضوع را در دستور جلسه شورای عالی قرار دهد و طبق تصمیم شورای عالی،موضوع را به مسوولان مربوط و عالی ترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط اعلام و درصورت لزوم پی گیریقانونی به عمل آورد.
تبصره- چنانچه هر یک از شوراهای استان یا حداقل سه نفر از اعضای شورای عالی به نحوه اجرایبرنامه و بودجه عمرانی و رفاهی استانها اعتراض داشته باشند، موضوع توسط رئیس به کمیسیون ذیربطجهت بررسی و ارائه گزارش ارجاع میشود.
ماده ۳۴- مسوولان سازمانها و دستگاههای اجرایی کشور در جلسات شورای عالی،اعم از جلساترسمی شورای عالی، کمیسیونها و کارگروههایی که دعوت میشوند، حضور مییابند و در صورت عدمامکان حضور در جلسات کمیسیونها و کارگروهها نمایندگان آنها شرکت می کنند.
ماده ۳۵ – شورای هر استان موظف است یک نسخه از مصوبات خود را ظرف ده روز به شورای عالی تقدیم و شورای عالی موضوع را بررسی و در صورت لزوم در مهلت مقرر اعتراض خود را اعلام نماید.
ماده ۳۶ – پیشنهاد سلب عضویت اعضای شوراهای استانها درموارد مندرج در قوانین، از سوی شورایعالی به هیأت حل اختلاف مرکزی به ترتیب زیر به عمل میآید :
۲- تقاضای سلب عضویت از سوی هر یک از شوراهای استان یا هریک از اعضای شورای عالی قابلطرح و بررسی میباشد.
۲- تقاضای فوق توسط رئیس برای بررسی و اعلام نظر به کمیسیون ذیربط ارجاع میگردد و ضمنا بهعضو متقاضی نیز ابلاغ میگردد تا دفاعیات خود را به آن کمیسیون ارائه دهد.
۳- پس از ارائه گزارش کمیسیون ذیربط، موضوع در جلسه شورای عالی مطرح و در صورت
تصویب،سلب عضویت فرد مورد نظر به هیأت حل اختلاف مرکزی پیشنهاد میگردد.
۴- عضو مورد نظر که تقاضای سلب عضویت وی شده است، حق حضور در جلسه رسیدگی و دفاع از خود را خواهد داشت و در صورت عدم امکان حضور میتواند عضو دیگری از اعضای شوراها را به نمایندگی ازطرف نماید
محمدرضا عارف – معاون اول رییسجمهور
![رأی ابطال بخشنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در خصوص نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل 1 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)



