نحوه بازنشستگی با سنوات ارفاقی و صدور حکم بازنشستگی
اصلاح حکم بازنشستگی و اعمال 5 سال سنوات ارفاقی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
مباحث حقوقی و نکات کاربردی
۱- منطبق با صدر قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۰۶/۰۵: «به دولت اجازه داده مي شود از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت سه سال كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانه هـا و مؤسسـات دولتي را كه حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداكثر پنج سال سنوات ارفاقي بـدون شـرط سـني در صـورت تقاضاي كاركنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نمايد. پاداش پايان خدمت اين قبيل كاركنان بر اساس سي سال پرداخت خواهدشد. حداقل سنوات قابل قبول براي استفاده بانوان شاغل از اين حكم بيست سال بوده و حداكثر سنوات ارفاقي آنان پنج سـال خواهـد بود. پـاداش پايان خدمت اين قبيل كاركنان براساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهدشد».
۲- با توجه به قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به مدت پنج سال از تاریخ انقضای مهلت قانونی آن که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ به تصویب رسیده است، اجرای قانون در مورد کارکنانی که درخواست بازنشستگی پیش از موعد خود را ارائه و ثبت دفتر شده و حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ ابلاغ بازنشستگی صادر شده باشد، امکانپذیر میباشد.
۳- مطابق بند ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ سنوات قابل قبول مذکور در قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، سنوات ارفاقی، عبارتست از: «سنواتي است كه طبق قوانين و مقررات مربوط از لحاظ احراز شرايط بازنشستگي جزو سنوات خدمت ملاك محاسبه قرار مي گيرد.»
۴- بر اساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۷: «كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در صورت دارا بودن حداقل بيست و پنج ( ۲۵ ) سال سابقه خدمت قابل قبول (بدون رعايت شرط سني) ميتوانند در مهلت پيش بيني شده در قانون با ارايه درخواست كتبي مبني بر بازنشستگي پيش از موعد و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداكثر پنج ( ۵ ) سال سنوات ارفاقي تا سقف سي سال بازنشسته شوند».
۵- تبصره ۱ ماده ۲ آیین نامه اجرایی نیز مقرر میدارد: « بانوان شاغل که فاقد شرط سابقه خدمت مقـرر در این مـاده میباشـنـد، به شرط داشتن حداقل بیست (۲۰) سال سنوات خدمت قابل قبول میتوانند با ارایه درخواست کتبی و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداکثر پنج (۵) سال سنوات ارفاقی بازنشسته شوند».
۶- مستفاد از تبصره ۲ ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت؛ افرادی که در طول مدت اجرای قانون، شرایط موضوع ماده (۲) این آییننامه را احراز و بصورت مکتوب در خواست خود را ارایه نمایند و مطابق ماده (۳) آییننامه تا پایان زمان اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، با درخواست بازنشستگی آنها موافقت شده است مشمول اعطاری سنوات ارفاقی خواهند بود.
۷- مطابق با دادنامه شماره ۱۲۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت اداره متبوع کارمند در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش درخواست بازنشستگی بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت اختیاری است.
۸- بر اساس دادنامه شماره ۷۰۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «کارمندانی که قبل ازخصوصی شدن شرکت های دولتی تقاضای بازنشستگی خویش را ارائه داده اند و با آن موافقت شده، خصوصی شدن شرکت مزبور نباید مانع از حقوق مکتسب افراد در بازنشستگی پیش از موعد، شود.»
۹- برابر بند ۲۰ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور: «اختيارات هيأت وزيران در خصوص اعطاي مجوز بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت موضوع ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت و اصلاح آييننامه اجرايي موضوع تبصره (۵) ماده واحده يادشده و اعطاي مجوز به كارگيري بازنشستگان موضوع ماده (۴۱) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به اكثريت وزراي عضو كميسيون اجتماعي دولت تفويض ميشود. موافقت با بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت، موضوع قانون تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت ـ منوط به وجود اعتبار براي اين منظور و عدم كسري اعتبار در ساير هزينههاي دستگاه و تأييد مراتب يادشده توسط رييس دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز از سوي وي موضوع تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومي و ذيحساب يا مديرمالي مربوطه و پس از اخذ مجوز از كميسيون يادشده ميباشد».
۱۰- برابر ماده ۹۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور: «بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی و بدون سنوات ارفاقی و مشروط به حذف یک پست سازمانی به ازای هر بازنشسته پیش از موعد مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاهها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است».
۱۱- مطابق ماده ۱۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور: «بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد(۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی پیش از موعد مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاهها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است».
۱۲- بند د تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور اشعار میدارد د- بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۰۶/۰۵ و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرائی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینهای دستگاهها یا صرفهجویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور میرسد، قابل تأمین و پرداخت است
۱۳-بند ج تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نیز مقرر میدارد: «بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۰۶/۰۵ و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرائی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد(۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاهها تا سقف حداکثر پنج درصد (۵%) یا صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد، قابل تأمین و پرداخت است».
مستندات مربوط:
قوانین
| ردیف | تاریخ | عنوان |
| ۱ | ۱۳۸۶/۰۶/۰۵ | ماده واحده قانون بازنشستگی پیش ازموعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۰۶/۰۵ مجلس شورای اسلامی |
| ۲ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ | قانون تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب۱۳۸۶ مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی |
| ۳ | ۱۳۹۱/۰۲/۳۰ | ماده ۹۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مصوب ۱۳۹۱/۰۲/۳۰ |
| ۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ | ماده ۱۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
| ۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ | بند«د» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
| ۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ | بند«ج» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
| ۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ | بند «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام |
مقررات
| ردیف | تاریخ | عنوان |
| ۱ | ۱۳۰۰/۰۱/۰۱ | بخشنامه شماره ۵۳ مستمري ها حوزه فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي |
| ۲ | ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ | آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (تصویب نامه شماره ۲۱۳۱۹۱ ت ۳۸۴۳۴ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت) |
| ۳ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۸ | بند ۲۰ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور(تصویب نامه شماره ۶۵۶۹۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۹ هیات وزیران) مصوب ۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
| ۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ | بخشنامه ۲/۵۳ مستمری های حوزه فنی و درآمد به شماره ۱۱۵۴۳/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ سازمان تأمین اجتماعی |
آراء هیئت عمومی
| ردیف | تاریخ | عنوان |
| ۱ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ | رای شماره ۱۲۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
| ۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ | رای وحدت رویه شماره ۶۷۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
| ۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ | رای وحدت رویه شماره ۷۰۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
| ۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | رای شماره ۷۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آراء هیئت های تخصصی
| ردیف | تاریخ | عنوان |
| ۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۱ | رای شماره ۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۱ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی |
| ۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ | رای شماره ۲۸۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی |


![رأی وحدت رویه در خصوص بازنشستگی معلولان تابع قانون کار بر اساس سنوات ارفاقی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت زیان آور 3 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

