قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي
ماده ۱- اصـطلاحات و عـباراتي كه در اين قانون به كار رفته است داراي معاني زير مي‌باشد:
الف- گواهي سرمايهگذاري؛ اوراق بهادار متحدالشكلي است كه توسط صندوق سرمايهگذاري منتشر و در ازاي سرمايهگذاري اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمايه‌گذار و مبلغ سرمايهگذاري به آنها ارائه ميشود.
ب- سهام شناور آزاد؛ بخشي از سهام شركت است كه دارندگان آن همواره آمادة عرضه و فروش آن سهام مي‌باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مديريت شركت مشاركت نمايند.
ج- سازمان بورس و اوراق بهادار: سازماني است كه به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ تشكيل شده است و در اين قانون «سازمان» ناميده ميشود.
د- نهاد واسط؛ يكي از نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است كه مي‌تواند با انجام معاملات موضوع عقوداسلامي نسبت به تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار اقدام نمايد.
هـ- صندوق سرمايهگذاري، نهاد مالي است كه منابع مالي حاصل از انتشار گواهي سرمايهگذاري را در موضوع فعاليت مصوب خود سرمايهگذاري مي‌كند.
ماده ۲- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوقهاي موضوع بندهاي (۱۹) و (۲۰) مادة (۱) قانون «بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران» و صندوقهاي سرمايهگذاري مشترك موضوع بند (۱) ماده (۱۴) قانون «ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن» مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ و ساير صندوقهايي را كه به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران نهاد مالي محسوب مي‌شوند، ثبت نمايد. اين صندوقها از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي مي‌باشند.
ماده ۳- در ازاي سرمايهگذاري در صندوقهاي موضوع ماده (۲)، گواهي سرمايهگذاري بانام صادر ميشود. مـسؤوليت سرمايه‌گذاران در اين صنـدوقها محدود به ميزان مبلغ سرمايهگذاري آنها است.
ماده ۴- تأسيس، ثبت، فعاليت، انحلال و تصفيه صندوقهاي موضوع ماده (۲) طبق ضوابط زير خواهدبود:
الف- مدت فعاليت اين صندوقها بايد متناسب با نوع فعاليت صندوق در اساسنامه قيد شود.
ب- حداقل سرمايه لازم براي تشكيل صندوقهاي سرمايهگذاري پنج ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال مي‌باشد. شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي‌تواند حداقل سرماية لازم براي تشكيل صندوقهاي سرمايهگذاري را با درنظرگرفتن تغييرات نرخ تورم افزايش دهد.
ج- متغيّر يا ثابت بودن سرمايه و همچنين قابليت و نحوه نقل و انتقال گواهي سرمايهگذاري صندوقها از طريق صدور و ابطال و يا خريد و فروش بايد در اساسنامة صندوق قيد شود.
د- صندوق به موجب ترتيباتي كه در اساسنامه پيش‌بيني ميشود بايد حداقل يك ركن اداره كننده و يك ركن ناظر به عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد.
هـ- وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي اركان مذكور و ساير اركان از قبيل ضامن بر عهدة اشخاص حقوقي واجد شرايطي خواهدبود كه بايد در صندوق قبول سمت نمايند. حدود مسؤوليت و اختيارات هر يك از اركان در اساسنامه تعيين ميشود. ركن اداره‌كننده را مي‌توان از بين اشخاص حقيقي واجد شرايط تعيين كرد.
و- نحوة تصفيه صندوق در پايان مدت فعاليت و يا انحلال آن به موجب شرايط مندرج در اساسنامه بوده و مدير صندوق مديرتصفيه نيز مي‌باشد مگر اين كه شرايط لازم براي ادارة صندوق را از دست بدهد.
ادارة صندوقهاي سرمايهگذاري طبق اساسنامة آنها مي‌باشد.
ماده ۵- هرگونه اختلاف ناشي از سرمايهگذاري در صندوقهاي موضوع ماده (۲) و فعاليت آنها و نيز اختلاف بين اركان صندوق در هيأت داوري موضوع قانون «بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران» رسيدگي ميشود.
ماده ۶- ماده (۱۴۳) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح، تبصرة (۱) آن حذف و تبصره‌هاي (۲) و (۳) به عنوان تبصره‌هاي (۱) و (۲) ابقاء گرديد:
ماده ۱۴۳- معادل ده درصد (۱۰%) از ماليات بردرآمد حاصل از فروش كالاهايي كه در بورسهاي كالايي پذيرفته شده و به فروش مي‌رسد و ده درصد (۱۰%) از ماليات بردرآمد شركتهايي كه سهام آنها براي معامله در بورسهاي داخلي يا خارجي پذيرفته ميشود و پنج درصد (۵%) از ماليات بردرآمد شركتهايي كه سهام آنها براي معامله در بازار خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته ميشود، از سال پذيرش تا سالي كه از فهرست شركتهاي پذيرفته شده در اين بورسها يا بازارها حذف نشده‌اند با تأييد سازمان بخشوده ميشود. شركتهايي كه سهام آنها براي معامله در بورسهاي داخلي يا خارجي يا بازارهاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته شود در صورتي كه در پايان دوره مالي به تأييد سازمان حداقل بيست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافيتهاي فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار مي‌شوند.
ماده ۷- متن زير به عنوان مادة (۱۴۳) مكرر و چهار تبصره ذيل آن به قانونمالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ الحاق ميشود؛
ماده ۱۴۳ مكرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها اعم از ايراني و خارجي در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد (۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهدشد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد.
كارگزاران بورسها و بازارهاي خارج از بورس مكلفند ماليات يادشده را به هنگام هر انتقال از انتقال‌دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند و ظرف ده روز از تاريخ انتقال، رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال كنند.
تبصره ۱- تمامي درآمدهاي صندوق سرمايهگذاري در چارچوب اين قانون و تمامي درآمدهاي حاصل از سرمايهگذاري در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق يا درآمدهاي حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت ماليات بردرآمد و ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات برارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۳۸۷ مي‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار يادشده مالياتي مطالبه نخواهد شد.
تبصره ۲- سود و كارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره (۱) اين ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشركه شركتها و سود گواهيهاي سرمايهگذاري صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار يادشده نزد سازمان جزء هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار محسوب ميشود.
تبصره ۳- در صورتي كه هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران كه سهامدار شركت پذيرفته‌شده در بورس يا بازار خارج از بورس، سهام يا حق تقدم خود را در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس خارجي بفروشد، از اين بابت هيچ‌گونه مالياتي در ايران دريافت نخواهدشد.
تبصره ۴- صندوق سرمايهگذاري مجاز به هيچ گونه فعاليت اقتصادي ديگري خارج از مجوزهاي صادره از سوي سازمان نمي‌باشد.
ماده ۸- در مادة (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ عبارت «بورسها، بازارهاي خارج از بورس و كارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس» قبل از كلمة «بانكها» و كلمة «قرارداد» قبل از عبارت «حمل و نقل» اضافه ميشود.
ماده ۹- بند (۱۱) ماده (۱۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
۱۱- خدمات بانكي و اعتباري بانكها، مؤسسات و تعاونيهاي اعتباري و صندوقهاي قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس.
ماده ۱۰- معاملات كالا و اوراق بهادار در بورسهاي كالايي و كليه فعاليتهاي اشخاص در آنها مشمول احكام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران بوده و مرتكبان جرائم مندرج در ذيل فصل مذكور با رعايت مادة (۵۲) همان قانون تحت پيگرد قرار خواهند گرفت.
ماده ۱۱- نهاد واسط از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض نقل و انتقال و ماليات بردرآمد آن دسته از دارايي هايي كه تأمين مالي آن از طريق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت مي‌گيرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمين مالي كه از طريق انتشار اوراق بهادار توسط اين گونه نهادها صورت مي‌گيرد، بايد در حساب خاصي متمركز شود و هرگونه برداشت از اين حساب بايد تحت نظارت و با تأييد سازمان انجام گيرد. دستورالعمل مربوط به فعاليت نهادهاي واسط ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار خواهد رسيد.
ماده ۱۲- درآمد حاصل از فروش دارايي به نهاد واسط براي تأمين مالي از طريق عرضة عمومي اوراق بهادار معاف از ماليات است و به نقل و انتقال آن هيچ‌گونه ماليات و عوارضي تعلق نمي‌گيرد. هزينة استهلاك ناشي از افزايش ارزش دارايي در خريد مجدد همان دارايي توسط فروشنده به هر نحوي كه باشد جزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي نخواهدبود.
ماده ۱۳- مديران نهادهاي مالي، ناشران اوراق بهادار و تشكلهاي خود انتظام شامل اعضاء هيأت مديره و مديرعامل بايد فاقد محكوميت قطعي كيفري مؤثر بوده و از صلاحيت حرفه‌اي لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان يا سلب صلاحيت حرفه‌اي نامبردگان، مرجع انتخاب‌كننده موظف است از انتخاب آنان به سمت هاي يادشده خودداري نموده و يا مديران انتخاب شده را از آن سمت بركنار نمايد. شرايط و معيارهاي صلاحيت حرفه‌اي مديران مذكور صرفاً از حيث تحصيلات و سوابق تجربي مرتبط و همچنين نحوة سلب صلاحيت آنها توسط سازمان، به موجب آئين‌نامه‌‌اي خواهدبود كه به پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۱۴- ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشكلهاي خود انتظام و نيز اشخاصي كه به عنوان مديران آنها انتخاب مي‌شوند، در صورت نقض قوانين و مقررات مربوط به فعاليت هر يك از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطي مندرج در مواد (۷) و (۳۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند نسبت به اخذ جريمة نقدي از متخلفين از ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اقدام و به حساب خزانه واريز نمايد. آئين‌نامة مربوط به تعيين ميزان جرايم نقدي متناسب با عمل ارتكابي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي اموراقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره ۱- مبالغ جزاي نقدي هر سه سال يك بار متناسب با رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به طور رسمي اعلام ميشود با پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و تصويب هيأت وزيران تعديل ميشود.
تبصره ۲- آراء صادره درخصوص جريمه‌ها لازم‌الاجرا بوده و از طريق دواير اجراي ثبت و اجراي احكام دادگاهها قابل وصول است.
تبصره ۳- قوه قضائيه مي‌تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرائمي كه آن سازمان به عنوان شاكي و در اجراي مادة (۵۲) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران نسبت به طرح شكايت در مراجع ذي‌صلاح قضائي اقدام مي‌نمايد را در حكم گزارش ضابطان دادگستري تلقي نمايد. كاركنان سازمان در اجراي دستورات قضائي مربوط به جرائم مذكور كليه اختيارات و مسؤوليتهايي را كه براي ضابطان دادگستري در قانون آئين‌دادرسي كيفري تصريح يا بيان شده است دارا مي‌باشند. كاركنان مرتبط با معرفي رئيس سازمان و حكم دادستان تعيين مي‌شوند.
ماده ۱۵- در صورتي كه اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس و يا اوراق بهادار مبتني بر كالا كه در بورس كالا پذيرفته ميشود متضمن سود مصوب، سررسيد شده يا تضمين شده باشد، بايد به موقع و در چهارچوب مقررات، توزيع و پرداخت شود. در صورت خودداري ناشران و شكايت صاحبان اوراق بهادار يا سازمان، موضوع در هيأت داوري قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران طرح و آراء صادره در اين خصوص از طريق اجراي احكام دادگاهها قابل اجرا است.
ماده ۱۶- در صورت درخواست سازمان، كليه اشخاص تحت نظارت از قبيل ناشران، نهادهاي مالي و تشكلهاي خود انتظام موظفند اسناد، مدارك، اطلاعات و گزارشهاي موردنياز براي انجام وظايف و مسؤوليتهاي قانوني سازمان را ارائه كنند. سازمان مي‌تواند نسبت به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارك و گزارشهاي مذكور به مراجع و نهادهي [نهادهاي] ذي‌صلاح داخلي و يا بين‌المللي با موافقت دادستان كل در چهارچوب صلاحيتهاي قانوني آنها اقدام نمايد. مديران اشخاص حقوقي تحت نظارت در صورت خودداري از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محكوم مي‌شوند.
تبصره ۱- در صورتي كه ارائه دهندة اطلاعات، اسناد، مدارك و گزارش اعلام نمايد كه موارد ارائه شده جزء اسرار تجاري وي محسوب و غيرقابل انتشار است، موضوع در هيأت‌مديره سازمان مطرح و تصميم‌گيري ميشود. تصميم هيأت‌مديره سازمان درخصوص موضوع، لازم‌الاتباع و مبناي اقدام خواهدبود.
تبصره ۲- اسرار تجاري محرمانه تلقي ميشود و در صورت افشاي آن، سازمان مسؤول جبران ضرر و زيان وارد شده به ارائه‌دهندة اسناد، مدارك و اطلاعات مي‌باشد مشروط براين‌كه افشاي اسرار تجاري توسط سازمان و در غير موارد قانوني صورت گرفته باشد.
تبصره ۳- دولت، شركتهاي دولتي و شهرداريها از شمول تكاليف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (۱۳)، (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) اين قانون مستثني هستند.
ماده ۱۷- خريد و فروش كالاهاي پذيرفته شده در بورسهاي كالايي كه با رعايت مقررات حاكم بر آن بورس ها مورد داد و ستد قرار مي‌گيرند توسط وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و دستگاههاي دولتي و عمومي و دستگاههاي اجرائي نياز به برگزاري مناقصه يا مزايده و تشريفات مربوط به آنها ندارد.
ماده ۱۸- دولت مكلف است كالاي پذيرفته شده در بورس را از نظام قيمت‌گذاري خارج نمايد.
تبصره- دارو از شمول اين ماده مستثني است.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني
