رأی در خصوص پرداخت حق بیمه رانندگان استیجاری در قراردادهای اجاره خودرو با راننده

رأی در خصوص پرداخت حق بیمه رانندگان استیجاری در قراردادهای اجاره خودرو با راننده (رأي شماره ۱۲۵۵۲۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ هيأت تخصصي کار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري)

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۲۴

شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۵۵۲۹۸

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

* شاکی: آقای مهدی کریمی

* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۰۰/۱۴۰۱/۴۵۶۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ اداره کل تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی

تکلیف پرداخت حق بیمه رانندگان استیجاری در قراردادهای اجاره خودرو با راننده

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره ۸۰۰/۱۴۰۱/۴۵۶۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ اداره کل تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی

احتراما به استحضار می‌رساند در قراردادهای اجاره خودرو با راننده، پیمانکاران طرف قرارداد در هنگام ارسال لیست حق بیمه رانندگان بدون توجه به میزان کارکرد و دستمزد دریافتی پیمانکار، لیستهای مربوطه را ارسال می‌نمایند که این امر موجب تضییع حقوق بیمه شدگان می‌گردد. از آنجا که پیمانکار موظف به تفکیک سهم خودرو و راننده بوده و بایستی حقوق و مزایای مشمول بیمه شده را به نسبت سهم راننده و با در نظر گرفتن روزهای کارکرد در لیستهای ارسالی درج نموده و ۳۰ درصد از دستمزد مشمول کسر حق بیمه را به عنوان حق بیمه و بیمه بیکاری واریز نماید، لذا در صورتی که در قراردادهای منعقده با رانندگان سهم خودرو و راننده تفکیک نگردیده باشد لازم است با توجه به نامه شماره ۵۹/۱۴۰۱/۱۴۵۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد و با در نظر گرفتن کلاس خودروهای مورد استفاده در قرارداد دستمزد بیمه شده به تفکیک از سهم خودرو و مطابق درصد مشخص شده به عنوان سهم راننده در لیستهای بیمه ارسالی درج گردد. لذا با توجه به موارد مطروحه خواهشند است دستور فرمایید در هنگام نظارت و بررسی لیستهای ارسالی پیمانکاران مورد نظر، علاوه بر بررسی صحت اسامی افراد شاغل و ارسال لیست تمامی افراد شاغل واجد شرایط موارد پیشگفت نیز در بررسی دستمزدهای ارسالی مدنظر قرار گیرد.

مهدی شفیعی ـ سرپرست اداره کل استان خراسان رضوی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

قراردادهای اجاره خودرو با راننده از مصادیق قراردادهای پیمانکار تک نفره هستند، بنابراین قراردادهای مذکور جزو مشاغل بند (الف) ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی ضوابط و مزایای قابل شمول به نظام‌های کارمزدی، مزد ساعتی و کارمزد ساعتی موضوع تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون کار (مصوب ۱۳۷۰/۱۱/۱۹) محسوب نمی‌شوند.

لذا بخشنامه مورد شکایت که بیانگر آن است که رانندگان قراردادهای مذکور مشمول قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی می‌باشند مغایر با تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون کار و ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی بوده و قابل ابطال می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۴۸۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

قرارداد اجاره خودرو با راننده به دو صورت منعقد می‌گردد:

الف) قراردادهایی که با پیمانکاران منعقد و پیمانکار مکلف به تأمین تعدادی خودرو به همراه تعدادی راننده برای کارفرما جهت انجام موضوع قرارداد می‌باشد. مشمول ماده۳۸ قانون تأمین اجتماعی بوده و رعایت مقررات قانونی مذکور الزامی است.

ب) قرارداد با راننده به همراه خودرو به تنهایی و بصورت انفرادی منعقد و راننده طبق دستور کارفرما مکلف به اجرای تعهد بوده و در مقابل انجام کار از کارفرما حقوق دریافت می‌نماید. در اینگونه قراردادها نیز با توجه به تبعیت دستمزدی، اقتصادی و دستوری قرارداد در زمره قراردادهای مشمول قانون کار محسوب شده و پرداخت حق بیمه آنها با رعایت مواد ۲۸ و ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی به عهده کارفرمایان می‌باشد. ضمناً در قراردادهای موضوع بند (الف) که جهت تأمین رانندگان، قراردادهایی از نوع (ب) منعقد می‌گردد، پیمانکاران مکلف به پرداخت حق بیمه رانندگان مذکور می‌باشند. بنابراین در موارد مورد ادعای شاکی، تکلیف کارفرما در پرداخت مزد و حقوق منتفی نبوده و اقدامات سازمان در ارزیابی دستمزد واقعی مستند به شواهد و استعلام از مراجع ذیربط، در اجرای ماده۳۹ قانون تأمین اجتماعی صورت پذیرفته است.

*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۲۴ با موضوع: “ابطال بخشنامه شماره ۸۰۰/۱۴۰۱/۴۵۶۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تأمین اجتماعی خراسان رضوی”در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در مواردی­‌که انجام کار به­‌طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می­کند مقاطعه‌کار ‌را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌ کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به­ترتیب مقرر در ماده ۲۸ و در ظرف زمانی مقرر در ماده۳۹ ‌قانون یاد شده بپردازد.‌ با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه در قراردادهای اجاره خودرو با راننده که جهت تأمین خودروهای مورد نیاز با کارفرما منعقد می‌شود پیمانکاران بر اساس حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی هستند و بخشنامه شماره ۸۰۰/۱۴۰۱/۴۵۶۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ سرپرست تأمین اجتماعی خراسان رضوی به عنوان معیاری برای بررسی صحت دستمزد مندرج در فهرست ارسالی پیمانکاران در قراردادهای با موضوع اجاره خودرو است بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می­شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمدجواد صالحی انصاری- رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری