رأی دیوان عدالت اداری در خصوص طبقه تشویقی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

رأی دیوان عدالت اداری در خصوص طبقه تشویقی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۱۱۹‍۰۶۲۳ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۵/۲۳ هیات عموعی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۰۶۲۳

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲۳

شماره پرونده: ۰۲۰۲۷۹۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمید مسعودی آشتیانی

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۶۰۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور

رأی دیوان عدالت اداری در خصوص طبقه تشویقی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۳۶۰۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” مدیرکل وقت دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت توانیر طی نامه ای خطاب به مدیرعامل وقت آن شرکت، درخواست اعطای یک طبقه تشویقی برای اینجانب را بر اساس ماده ۲۵ و ماده ۲۶ قانون ارتقای سلامت اداری و آیین‌نامه اجرایی آن ارایه نمود که مورد موافقت ایشان قرار گرفت. لیکن پس از استعلام دفتر منابع انسانی شرکت توانیر، سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری استخدامی کشور اعلام نموده است که در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ این موضوع پیش‌بینی نشده است.

دفاع استدلالی:

۱- سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری استخدامی کشور در بخش ابتدایی پاسخ خود طی نامه شماره ۳۶۰۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ اعلام نموده است در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۹۶ در خصوص رتبه‌ها و طبقات شغلی عناوین تشویقی یا ارفاقی پیش‌بینی نشده است. درحالی‌که عدم پیش‌بینی موضوع در قانون مذکور نافی اجرای قوانین مؤخر آن از جمله ماده ۲۶ قانون ارتقای سلامت اداری مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی که در بند «د» آن وظیفه تهیه آیین‌نامه اجرایی این ماده را به معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و تصویب آن را به هیات وزیران واگذار نموده است نمی‌شود؛ و در بند «ب» ماده ۳ آیین‌نامه مذکور به شماره ۴۵۱۴۶/ت۵۰۰۸۰ هـ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۴ که به تصویب هیات وزیران رسیده است (بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبات هیات وزیران از تاریخ ابلاغ لازم ‌الاجراست) در خصوص واگذاری طبقه تشویقی صراحت داشته و موضوع امکان واگذاری طبقه تشویقی تبیین گردیده است و از سال ۱۳۹۳ (تاریخ تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۶) تاکنون نیز اداره کل اسناد و تنقیح قوانین شورای اسلامی نظریه‌ای دال بر مغایرت قانونی اعطای طبقه تشویقی با قانون مدیریت خدمات کشوری ارایه ننموده است که مبین بر صحت موضوع و امکان اجرای آن برای ذی‌نفعان واجد شرایط می‌باشد.

۲- در بخش دوم نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری استخدامی کشور نیز به ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو مقررات مغایر با این قانون اشاره شده است که همان‌طور که مستحضرید قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، قانون سلامت اداری مصوب سال ۱۳۹۰ و آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مذکور نیز مصوب هیات وزیران در سال ۱۳۹۳ می‌باشد. بر اساس قاعده تقدم اجرای قانون مؤخر و از آن جا که هیچ قانونی نمی‌‌تواند نفی‌کننده قوانین بعدی باشد، پاسخ مذکور مسموع نمی‌باشد.

۳- از طرفی موضوع اعطای تشویقی در مغایرت با قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و در موضوعی که قانون مذکور سکوت نموده، قانون سلامت اداری نسبت به تبیین آن اقدام نموده است.

با عنایت به قانون سلامت اداری مصوب مجلس شورای اسلامی (ماده ۲۶) و دستور العمل اجرایی ماده مذکور مصوب هیات وزیران (بند ب ماده ۳ ) و براساس اصل حمایت از حق های مکتسبه متکی به قوانین و مقررات و از آن جا که براساس ضوابط صدر الذکر کلیه مراحل اعطای طبقه تشویقی طی و تأیید شده است و عدم و یا مسکوت بودن ضوابط قبلی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری نافی حقوق مکتسبه اینجانب براساس قوانین ثانویه و مؤخر نمی باشد، خواستار رعایت و اجرای ضوابط قانون سلامت اداری و دستور العمل آن می باشم.

با توجه به مراتب فوق و امعان نظر به قوانین و مقررات موصوف، رای صادره تحت عنوان فقدان نص قانونی در اعطای عناوین تشویقی یا ارفاقی در اعطای رتبه و طبقه شغلی بالاخص در قانون مدیریت خدمات کشوری بدون بررسی لازم و توجه به موضوعات مطروحه می‌باشد. تقاضای ابطال نامه شماره ۳۶۰۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ را خواستارم.”

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“سازمان اداری استخدامی کشور ۳۶۰۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶

 برادر ارجمند جناب آقای شهرابی فراهانی

مدیرکل محترم دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو

موضوع: طبقه تشویقی

باسلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۱/۲۷۶۳۱/۵۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ اعلام می شود:

از آن جا که در قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص رتبه ها و طبقات شغلی عناوین تشویقی یا ارفاقی پیش بینی نشده است و طبق ماده ۱۲۷ قانون مذکور، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با قانون یاد شده از تاریخ لازم الاجرا شدن آن قانون لغو شده است، بنابراین در حال حاضر امکان اعطاء طبقه تشویقی به هر نحو منتفی می باشد.- سرپرست امور مدیریت مشاغل”

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۵۲۵۰۵- ۱۴۰۲/۵/۱۰  توضیح داده است:

” مستفاد از رای شماره ۱۹۲۷- ۱۹۲۶ [۱۹۲۷-۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۹۲۶] مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصل ایجاد حق برخورداری از طبقه شغلی ارفاقی و تشویقی نیازمند تصریح در قانون است و در هیچ یک از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، برای برخورداری از طبقه شغلی تشویقی حکمی پیش بینی نشده است. در همین راستا مطابق بند (ث) ماده ۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیات های امنا که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد.

۲- شاکی در استدلال ارایه شده در دادخواست، مبنای افزایش طبقه را به قانون ارتقای سلامت اداری ارجاع داده که در این قانون نیز هیچ اشاره ای به طبقه تشویقی نشده است و صرفاً در ماده ۲۶ مواردی که فرد، مشمول تشویقات مادی و معنوی می گردد، بر شمرده شده است و اثری از نوع یا نحوه تشویق وجود ندارد. از این رو در حال حاضر تخصیص طبقه تشویقی به کارمندان مشمول مدیریت خدمات کشوری وجاهتی ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. “

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً با عنایت به این که در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۲۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تشویق برخی از اشخاص به شرح بندهای سه‌گانه فوق پیش‌بینی شده و در بند (د) ماده مذکور اجازه داده شده است که آیین‌نامه اجرایی این ماده به تصویب هیات وزیران برسد و از طرفی در بند (ب) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی فوق (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۵۱۴۶/ت ۵۰۰۸۰ هـ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۴ هیات وزیران) یکی از تشویق های موضوع آیین‌نامه اعطای یک گروه تشویقی یا طبقه و مانند آن است و بنابراین فارغ از انطباق یا عدم انطباق بند مذکور با قوانین، اظهارنظر سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص عدم امکان اجرای مصوبه هیات وزیران خارج از حدود اختیار وی بوده و لذا نامه شماره ۳۶۰۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور به لحاظ خروج از حدود اختیار مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری