در خصوص تعیین مصادیق هم‌ترازی ماده 29 قانون انتخابات مجلس

رأی در خصوص تعیین مصادیق هم‌ترازی ماده 29 قانون انتخابات مجلس توسط سازمان اداری و استخدامی کشور (دادنامه شماره 3101 مورخ 8/11/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : 3101

تاریخ دادنامه: 8؍11؍1398

شماره پرونده: 9801094

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حجت اله شیرزادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 127927-13؍3؍1398 رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 127927-13؍3؍1398 رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می رساند اینجانب حجت اله شیرزادی مدیر دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان ایلام که قصد حضور در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را دارم و همان طور که مستحضرید مسئولیت اینجانب مدیر دفتر شعبه است به شرح وظایف مندرج در ماده 6 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان شامل ارشاد و راهنمایی مراجعان و ثبت دادخواست بدوی و تجدیدنظر می باشد که وظایف مذکور تا حدود زیادی به دفاتر خدمات قضایی محول شده است و سمت مذکور از جمله مشاغل مورد نظر ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامـی و مشاغل همتراز بند (ب) مـاده 29 قانون مـذکور که نیاز به استعفـا دارد نمی باشد ضمن اینکه اینجانب با همین سمت در دهمین دوره انتخابات شرکت نموده و به تایید هیأتهای اجرایی و نظارت شورای نگهبان رسیده ام و هیچ منعی به دلیل خروج سمت از شمول ماده 29 و بندهای مرتبط نداشته ام تا اینکه متاسفانه رئیس امور مدیریت مشاغل نظامهای پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره 127927-13؍3؍1398 برخلاف قانون جاری پست مدیر دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان را از مصادیق جزء (ب) ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی دانسته این در حالی است که مقام مسئول به شرح نامه شماره 89979-28؍2؍1398 عنوان نموده وزارت کشور مسئول اجرای قانون انتخابات است و اعلام نظر را از خود طرد نموده است ضمن اینکه مشارالیه با برداشت نادرست عبارت بند 3 (ب) ماده 29 مدیران کل، روسای دفاتر و معاونین آنها را توسعه داده و مدیر دفتر را نیز مشمول تلقی نموده است حال با عنایت به اینکه اولاً: هیأتهای اجرایی و هیأتهای نظارت شورای نگهبان کاملاً به قانون انتخابات و مصادیق آن اشراف داشته و در دوره دهم مجلس صلاحیت اینجانب را احراز نموده اند و در همین شغل مشغول انجام وظیفه بوده ام. ثانیاً: اینجانب صرفاً مزایای مدیر دفتر شعبه را دریافت می نمایم و از حقوق و مزایای مدیرکل و همتراز آن یا روسای دفاتری چون نفت و گاز غرب و غیره … برخوردار نبوده و این سمت در هر شعبه قضایی کشور اعم از بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت و سایر مراجع قضایی و حتی با اختیارات بیشتری نسبت به حوزه مسئولیت اینجانب وجود دارد. ثالثاً: در هیچ کدام از بندهای ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان شغلی که نیاز به استعفا داشته باشد مورد اشاره قرار نگرفته است. رابعاً: با تقدیم حکم کارگزینی با سمت مدیر دفتر، تاییدیه هیأت اجرایی، تایید صلاحیت شورای نگهبان در دوره دهم استعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از مقام مورد اشاره و خارج نمودن اظهارنظر از حیطه مسئولیت خود و مجدداً اظهار نظر مبنی بر اینکه از شمول بند (ب) ماده 29 می باشد و اینکه اینجانب دارای چند سرعائله با هزینه های بالا و مشکلات مالی و اینکه تنها منبع درآمد اینجانب شغل مذکور است و این تصمیم بـرخلاف قانون باعث تضییع حقـوق و ضررهای مـادی و معنوی و غیر قابل جبران می گردد لـذا بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی موضوع استعفا و ادامه خدمت و در ثانی الزام به ابطال تصمیم مدیریت مشاغل نظام پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی و ورود خواسته در هر دو زمینه مورد تقاضاست.” 

 متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

 ” جناب آقای موسوی

  مدیرکل محترم دفتر ستاد انتخابات وزارت کشور

 با سلام و احترام

 بازگشت به نامه شماره 49095-12؍3؍1398 در خصوص مصادیق ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام می دارد: 

 1- روسای هیأتهای ورزشی شهرستانها مشمول ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نمی باشند.

2- مدیر دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری استان از مصادیق جزء (ب) ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی محسوب می گردد.”

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب نامه شماره 266369-19؍5؍1398، لایحه شماره 265854-18؍5؍1395 رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

“جناب آقای نبیئی

رئیس محترم امور حقوقی و قوانین

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 245463-8؍5؍1398 در خصوص شکایت آقای حجت اله شیرزادی به دیوان عدالت اداری مـوضوع اعلام نظر این سازمـان در خصوص مشمولین مـاده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام می دارد:

1- طبق ماده 29 قانون یاد شده اشخاص مورد اشاره در ماده مزبور به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی محرومند، مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. ضمن آن که تبصره 1 همان ماده کلیه مقامات دارای عناوین همتراز با عناوین مذکور در بندهای (الف) و (ب) را مشمول ماده یاد شده برشمرده است و همچنین « تشخیص» این همترازی را بر عهده این سازمان قرار داده است. بر این اساس طی نامه شماره 127927-13؍3؍1398 به مدیرکل دفتر ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام گردید: پست «مدیر دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری» در استان از مصادیق جزء (ب) ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

2- با عنایت به اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام قبلاً به طور مستقیم مراتب را از این سازمان استعلام نموده بود، طی نامه شماره 89979-28؍2؍1398 به آن سازمان اعلام گردید، با توجه به اینکه حسب ماده 25 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور مسئول اجرای قانون مذکور است به منظور حفظ هماهنگی اصلح است موضوع مورد درخواست را از طریق مرجع یاد شده پیگیری نماید. با توجه به شرح یاد شده تخلفی از موازین قانونی صورت نپذیرفته، لذا رد شکایت مورد تقاضا می باشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍10؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: به موجب بند ب ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی سال 1386 مقرر شده است: «اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه قلمروی مأموریت خود محروم اند مگر اینـکه حـداقل شش مـاه قبل از ثبت نـام از سمت خـود استعفا‌ نمـوده و به هیچ وجـه در آن پست شاغل نباشند: 1-ائمه جمعه دائمی. 2- قضات شاغل در امر قضا و رؤسای دادگستری شهرستانها و استانها. 3-مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانها و معاونین آنان. 4- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداریها و معاونین آنان. 5- رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و معاونین آنان در استان و شهرستان و … » ثانیاً: به موجب تبصره 1 ماده مذکور مقرر شده است: «کلیه مقامات دارای عناوین همتراز با عناوین مذکور در بندهای «‌الف» و «ب»، مشمول این ماده می باشند. تشخیص همترازی با سازمان ‌امور اداری و استخدامی کشور می باشد.» ثالثاً: از لحاظ تشکیلاتی و سلسله مراتب مقامات اداری هر اداره کل حسب مورد می تواند از مدیرکل، معاون مدیرکل، چند رئیس اداره و معاون رئیس اداره برخوردار باشد و پست معاون اداره پایین ترین سطح مدیریت عملیاتی است که سرپرستی چند کارمند را برعهده دارد، رابعاً: از آنجایی که مدیر دفتر دیوان عدالت اداری در استان سرپرستی چند کارمند را بر عهده دارد و از فوق العاده مدیریت همتراز با معاون اداره برخوردار است، بنابراین نامه مورد شکایت از جهت اینکه در حدود اختیارات و تکلیف قانونی سازمان اداری و استخدامی صادر شده است و محتوای آن نیز با ردیف 5 بند ب ماده 29 قانون مذکور ( همتراز با معاون اداره در استان و شهرستان ) انطباق دارد، مغایرتی با قانون ندارد و ابطال نشد.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری