اساسنامه سازمان شهرداریهای کشور
اساسنامه سازمان شهرداریهای کشور
اساسنامه سازمان شهرداریهای کشور
فصل اول : کلیات
ماده ۱- در اجرای مفاد ماده ۶۲ قانون شهرداریها و تصویبنامه جلسه مورخ ۸/۵/۱۳۶۵ هیات محترم وزیران به منظور ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداریها و همچنین هدایت و نظارت بر فعالیتهای شهرداریها وو اجرای وظایفی که قانونا در این رابطه به عهده وزارت کشور گذاشته شده است سازمان شهرداریهای کشـور که در این اساسنامه (سازمان) نامیده می شود تشکیل می گردد.
ماده ۲- سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بصورت وابسته به وزارت کشور اداره خواهد شد.
ماده ۳- مرکز سازمان در تهران است و سازمان همیاری شهرداریهای استان به عنوان دفاتر آن در استانها وظایف این سازمان را عهده دار خواهد بود.
ماده ۴- سازمان حسب تشکیلاتی که به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد رسید. در رشته های مختلف مورد نیاز شهرداری ها کارشناسان و مهندسین و متخصصین دارای مدارک علمی و تخصصی را در اختیار میگیرد.
فصل دوم : هدف و وظایف و حدود اختیارات سازمان
ماده ۵- اهداف سازمان هدایت و نظارت بر فعالیتهای شهرداریها در حدود وظایف محوله به وزارت کشور و پشتیبانی های مالی فنی اجرائی و مدیریتی از شهرداریهای و سازمانهای وابسته به آنها در زمینه های مختلف باحداکثر استفاده از امکانات موجود در چارچوب سیاست های دولت.
ماده ۶ :
وظایف و حدود عملیات سازمان :
-۱ تشکیل بانک اطلاعات به منظور جمع آوری اطلاعات و آمارهای مربوط به شاخص های عمران شهری و تجزیه و تحلیل آنها برای تصمیم گیری و استفاده در طراحی و برنامه ریزی و بهبود امور و مسائل شهری وشهرداریها .
-۲ ایجاد مراکز پژوهشی به منظور انجام مطالعات و بررسیهای مربوط به شهرداریها و مطالعه و بررسی مداوم مسائل سازمانی و روشهای اداری مالی فنی خدماتی و تدارکاتی و سایر امور شهرداریها و سازمانهای تابعه و وابسته و توصیه بایجاد یا اصلاح سازمان و بهبود روشها و ایجاد وحدت رویه.
-۳ بررسی و تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با امور شهرداریها اعم از جاری و پیشنهادی بمنظور تشخیص مقررات متناقض و مزاحم و دست و پاگیر و نیز رفع خلاه های قانونی و یا اصلاح و تکمیل مقررات موجود وپیشنهاد آن جهت سیر مراحل قانونی و پیگیریهای لازم تا مرحله تصویب و ابلاغ .
-۴ تشکیل همایش ها کنفرانسها و جلسات و برنامه های آموزشی به منظور ارتقا کاری و عملکرد شهرداران و کارکنان شهرداریها.
-۵ ایجاد ارتباط بین شهرداریهای کشور با یکدیگری و شهرداریهای سایر کشورها با یکدیگر و همچنین حضور در مجامع بین المللی در امور شهری و شهرداری و قبول عضویت مراجع مذکور بمنظور آگاهی و استفاده از تجارب و تحولات علمی در زمینهه های مرتبط با امور و مسائل شهری و شهرداریها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
-۶ برقراری ارتباط بین شهرداریهای کشور بمنظور تبادل اطلاعات و تجارب مربوط به روشهای اداری مالی فنی خدماتی و سایر امور شهرداری و همچنین ایجاد شرایط لازم در جهت همکاری شهرداریهای نزدیک بهم با هدف تقلیل هزینه های عمرانی و خدماتی و جلوگیری از اصراف و تبذیر در امکانات شهرداریها نظیر ایجاد بانک ماشین آلات شهرستان استفاده مشترک از نیروی انسانی و تخصصی.
-۷ برنامه ریزی و تسهیم کلیه اعتبارات ووجوه متمرکز شهرداریها که طبق قوانین مربوط در اختیار وزارت کشور ( سازمان شهرداریها) قرار می گیرد.
-۸ نمایندگی وزارت کشور جهت عضویت و شرکت در کلیه کمیسیونها کمیته ها جلسات و هیاتهایی که موضوع آنها در ارتباط یا وظایف سازمان است و نیز در همایش و اجتماعات حسب نیاز و درخواست .
-۹ بمنظور آموزش نیروی انسانی مورد نیاز سازمان و شهرداریها در رشته های تخصصی مالی اداری فنی خدماتی و سایر رشته های مورد نیاز سازمان موظف است علاوه بر اهتمام واقعی در بهره گیری از امکانات واقعی دربهره گیری از امکانات آموزشی و تحقیقاتی موجود از طریق دوره های توجیهی و آموزشی کوتاه مدت توسط مراکز آموزش رسمی اقدام نماید.
-۱۰ تعیین ضوابط و معیارهای مربوط به استفاده مدیران و کارکنان سازمان شهرداران و کارکنان شهرداریها از بورسها ی آموزشی مطابق مقررات مربوط.
-۱۱ نظارت و مراقبت در اقامه کلیه دعاوی له و علیه مربوط به شهرداریها از طریق مشاوره و راهنمائی حقوقی آنها حسب مورد و با درخواست شهرداریها و قبول وکالت و حق توکیل از طریق شهرداری بمنظور حضور ودفاع حقوقی در محاکم قضائی و حقوقی.
۱۲- قبول نمایندگی شهرداریها برای انجام معاملات آنها و نیز تجهیزات و ماشین آلات بصورت متمرکز از محل وجوه متمرکز شهرداریها که در اختیار سازمان می باشد با رعایت مقررات مربوط .
۱۳- انجام کلیه تکالیف و وظایفی که در قالب موضوعات این اساسنامه طبق قوانین و مقررات در امور شهرداریها به وزارت کشور محول شده یا خواهد شد.
۱۴- تالیف و ترجمه و انتشار کتب و مجلات درباره مسائل اداری فنی مالی و خدماتی وسایر امور شهرداریها.
۱۵- ارائه خدمات حسابرسی حسب درخواست شهرداریها راسا و یا از طریق انعقاد قرارداد حسابرسی با موسسات حسابرسی قانونی دارای مجوز رسمی از مراجع ذیربط.
۱۶- بازرسی شهرداریهای کشور
۱۷- تهیه و تدوین نظام برنامه ریزی شهرداریها.
۱۸- انعقاد قراردادهای خاص بمنظور استفاده از خدمات افراد متخصص و یا مهندسین مشاور و پیمانکاران و سازندگان و دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی اعم از داخلی یا خارجی با رعایت مقررات مربوط برای مدت محدود و معیین .
۱۹- نظارت عالیه بر نحوه اجرای پروژه ها و طرحهای عمرانی از نظر فنی و حسن اجرای کار .
فصل سوم : ارکان سازمان
ماده ۷- سازمان دارای ارکان زیر است:
الف- شورای سازمان
ب- رئیس سازمان
ج- حسابرسی(بازرسی) سازمان
ماده ۸- معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور رئیس سازمان می باشد.
ماده ۹-
شورای سازمان:
۱- معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور به عنوان رئیس شورا
۲- نماینده رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۳- ۳ نفر از شهرداران کشور به انتخاب شهرداران در دو مرحله درون استانی و بین استانی برای مدت دو سال که انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده ۱۰- جلسات عادی شورای سازمان هر سال دوبار در نیمه دوم اردیبهشت و بهمن ماه تشکیل می گرددو تصمیمات شورا با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.
تبصره : جلسات فوق العاده شواری سازمان به تشخیص رئیس سازمان و یا درخواست سه نفر از اعضا و یا درخواست بازرسی بنا به دعوت رئیس سازمان تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۱- وظایف شورای سازمان :
۱- بررسی و تصویب بودجه اصلاح بودجه و متمم بودجه و بیلان و تفریغ بودجه و برنامه یکساله و پنجساله فعالیتهای سازمان .
۲- بررسی و تصویب آئین نامه های مورد نیاز سازمان اعم از استخدامی مالی و معاملاتی حسب پیشنهاد رئیس سازمان .
تبصره: آئین نامه استخدامی باید به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.
۳- اعلام نظر و تصویب تشکیلات سازمان و یا اصلاح آن حسب پیشنهاد رئیس سازمان و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
۴- انتخاب حسابرس (بازرس ) از میان حسابرسان (بازرسان) رسمی کارشناسان رسمی دادگستری برای مدت یکسال با حکم رئیس سازمان و تعیین حق الزحمه حسابرس (بازرس).
۵- موافقت با تاسیس شرکت و موسسات و مراکز وابسته به سازمان با پیشنهاد رئیس سازمان وموافقت وزیر کشور با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه .
۶- موافقت با تاسیس اتحادیه سازمانهای وابسته به شهرداریها با پیشنهاد رئیس سازمان اساسنامه اتحادیه پس از تصویب شورای سازمان با امضا رئیس سازمان ابلاغ می شود.
۷- انجام وظایف وزارت کشور راجع به تصویب اساسنامه موسسات و سازمانهای وابسته به شهرداریها موضوع بند ۱۵ ماده ۷۱ قانــــــــــون ( تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵ و ابلاغ آن با امضا رئیس سازمان.
ماده ۱۲- رئیس سازمان در برابر وزیر کشور مسئول بوده و بعنوان بالاترین مرجع سازمان در حدود قوانین و مقررات موضوعه و مفاد این اساسنامه وظایف و اختیارات ذیل را دارا می باشد.
۱- تهییه و تنظیم بودجه متمم بودجه بیلان و تفریغ بودجه سازمان و اجرای آنها پس از بررسی و تصویب در اجلاس شورای سازمان و تایید وزیر کشور.
۲- تهیه برنامه های یکساله و پنجساله سازمان و اجرای آن پس از بررسی و تصویب در اجلاس شورای سازمان و تایید وزیر کشور.
۳- امضا و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به نمایندگی سازمان در مقابل مراجع اداری و حقوقی و قضایی انتخاب وکیل با حق توکیل و یا پایان دادن به دعاوی از طریق مصالحه یا ارجاع به دعاوی.
۴- تهیه پیش نویس لوایح وطرحهای قانونی و ارائه آن توسط وزارت کشور به هیات دولت و مراجع قانونی دیگر پس از تصویب شورای سازمان و شرکت در اجلاس و کمسیونهای هیات دولت و مجلس شورای اسلامی بمنظور توضیح و توجیه موارد ارائه شده بر حسب دعوت بعمل آمده از مراجع فوق الذکر با اجازه وزیر کشور.
۵- تهیه و تغییر و اصلاح تشکیلات اداری سازمان با پیشنهاد شورای سازمان تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.
۶- نصب و عزل و تغییر مستخدمین کارکنان سازمان با رعایت مقررات.
۷- اهدا یا قبول هدایا بنام سازمان و تایید وزیر کشور در چارچوب مقررات جاری خواهد بود.
۸- رئیس سازمان می تواند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از مدیران سازمان تفویض نماید.
ماده ۱۳ :
حسابرس (بازرس)
حسابرس (بازرس) سازمان پس از انتخاب توسط شورای سازمان و با حکم وزیر کشور برای مدت یکسال منصوب خواهد شد.
ماده ۱۴- رئیس سازمان و مدیران دفاتر استانی و سازمانهای وابسته موظفند تسهیلات لازم را به منظور انجام حسابرسی برای مراجعه به دفاتر و اسناد سازمان فراهم نماید.
حسابرس (بازرس) یک نسخه از گزارش خود را با اظهار نظر صریح حداقل یکماه قبل از تشکیل جلسه برای شواری سازمان به اعضا شورای سازمان تقدیم نماید.
ماده ۱۵- حضور حسابرس (بازرس) در جلسات سالانه شورا الزامی است.
فصل چهارم : مقررات مختلف
ماده ۱۶- منابع مالی سازمان عبارتند از :
۱- منابع مالی موضوع مصوبه به مورخ ۸/۵/۱۳۶۵ هیات وزیران .
۲- اعتبارات دولتی هر گاه در بودجه کل کشور پیش بینی و منظور شده باشد.
۳- هدایا و کمکهای دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و بین المللی .
ماده ۱۷- سازمان تا هنگام تصویب مقررات راجع به امور استخدامی و مالی شهرداری تهران استفاده خواهد کرد.
ماده ۱۸- هر گونه تغییر و اصلاح در این اساسنامه به پیشنهاد و تایید شواری سازمان و وزیر کشور و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود.
ماده ۱۹- آن تعداد از کارمندان وزارت کشور و استانداریها و فرمانداریها که وظایف مربوط به آنها به سازمان مزبور محول شده است در چهارچوب قانون استخدام کشوری به این سازمان منتقل می گردد.
ماده ۲۰:
این اساسنامه در تاریخ و در چهار فصل و بیست ماده و دو تبصره و چهل و سه بند به تصویبنامه شماره ۳۵۹۶۰/۱۹- ۱۹/۵/۶۵ هیات وزیران به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسید.
![رأی ابطال بخشنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در خصوص نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل 1 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)



