ابطال مصوبه ضریب ۱۳۹۹ از حیث عدم افزایش پلکانی حقوق کارکنان با حقوق پایین‌تر از ۵۱ میلیون ریال

ابطال مصوبه ضریب ۱۳۹۹ از حیث عدم افزایش پلکانی حقوق کارکنان با حقوق پایین‌تر از ۵۱ میلیون ریال (دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۵۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۵۱۳

تاريخ تنظيم : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

شماره پرونده: ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۱۷۶۲۲۶۵

شماره بايگاني شعبه: ۰۱۰۷۵۵۰

تاريخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی ديوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین صفر پور

طرف شکايت: هیأت وزيران

موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند ۸ تصويب نامه شماره ۳۷۱۸/ت۵۷۵۹۳هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت وزيران

ابطال مصوبه ضریب ۱۳۹۹ از حیث عدم افزایش پلکانی حقوق کارکنان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ تصويب نامه شماره ۳۷۱۸/ت۵۷۵۹۳هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“قانونگذار در ذيل بند ۱ قسمت (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹مقرر کرده است: دولت مکلف است از محل اعتبار رديف ۵۵۰۰۰۰-۲۲ اقدامات زير را به ترتیب عمل آورد:

۱-۱- پس از اعمال افزايش ضريب حقوق به میزان ۱۵درصد برای گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمام دستگاه های اجرايی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و همچنین نیروهای مسلح وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان ترتیبی اتخاذ نمايد که با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مديريت خدمات کشوری مجموعه مبلغ مندرج در حکم کارگزينی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قراردادی کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از ۲۸میلیون ریال کمتر نباشد.

۱-۲- ما بقی اعتبار رديف مذکور را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان (متناسب با کارکرد آنان( و حقوق و مزايای کارکنان که مبلغ حکم آن ها با لحاظ افزايش های قانونی در سال ۱۳۹۸بین بیست و چهار میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۴) ریال تا پنجاه و يک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۱) ریال است، اختصاص دهد به نحوی که اشخاص با حقوق بالاتر از ضريب افزايشی کمتری برخوردار شوند.

آيین نامه اجرايی اين جزء با پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری استخدامی کشور به تصويب هیأت وزيران می رسد.

هیأت وزيران در تبصره يک ماده ۳ آيین نامه اجرايی بندهای (الف) و (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه مقرر کرده است: افزايش حقوق برای بازنشستگانی که مبلغ آخرين حکم متناسب با کارکرد آن ها در سال ۱۳۹۸بین ۲۴ میلیون تا ۵۱ میلیون ریال است در اولويت قرار گیرد به نحوی که بازنشستگان با حقوق پايین تر از ضريب افزايش بیشتری برخوردار باشند اين مقوله در خصوص بازنشستگان که همان متناسب سازی بود اعمال شد و حقوق بازنشستگانی که بین ۲۴ میلیون تا ۵۱ میلیون ریال بود به صورت پلکانی معکوس افزايش پیدا کرد در حالی که برای شاغلانی که حقوقشان بین ۲۴ میلیون ریال تا ۵۱ میلیون ریال بوده است هنوز اعمال نشده است.

با عنايت به مراتب فوق و با توجه به اينکه دولت در اعمال افزايش حقوق به صورت پلکانی (علاوه بر ۱۵درصد مذکور در قسمت ۱-۱از بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹) کارمندانی که در سال ۱۳۹۸بین ۲۴ میلیون ریال تا ۵۱ میلیون ریال دريافتی داشتن مکلف بوده است نه اينکه اختیار يا اجازه اين کار را داشته باشد لذا با توجه به اين که بند ۸مصوبه مورد شکايت افزايش حقوق کارمندان مذکور را در اختیار دولت تلقی کرده و آن را مشروط به منابع درآمدی اعلام کرده بر خلاف بند ۱ قسمت (الف) تبصره ۱۲ قانون مذکور می باشد زيرا قانون بودجه در قسمت مربوط دولت را مکلف کرده است ولی هیأت وزيران به تکلیف خود عمل نکرده و اعمال افزايش مذکور را اختیاری تلقی کرده است در حالی که می بايست در سلسله مراتب قوانین قانون عادی مورد عمل قرار گیرد و آيین‌نامه و مصوبه نمی تواند مخالف قانون مقرره ای وضع نمايد. لذا درخواست ابطال بند مذکور مورد استدعاست”.

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی ديوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لايحه ای که به شماره ۷۹۷۵۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۳ثبت دفتر هیأت عمومی ديوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که:

“بند ۸ تصويب نامه شماره /۳۷۱۸ت۵۷۵۹۳هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت وزيران از اين لحاظ که تکلیف دولت در بند ۱ قسمت (الف) تبصره ۱۲قانون بودجه سال ۱۳۹۹را با قید عبارت «به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می شود» به اختیار تغییر داده است خلاف بند اخیر الذکر در قانون بودجه سال ۱۳۹۹می باشد مراتب بدين وسیله اعلام می گردد.”

متن مصوبه مورد شکايت به شرح زير است:

“تصويب نامه شماره ۳۷۱۸/ت۵۷۵۹۳هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰هیأت وزيران

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشوری

هیأت وزيران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۲۰ به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل يکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، ماده ۷۶ قانون مديريت خدمات کشوری -مصوب -۱۳۸۶- و بند (ب) ماده ۲۸قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران –مصوب ۱۳۹۵- و جزء ۱بند (الف) تبصره ۱۲ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹کل کشور تصويب کرد:

……
۸- به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده میشود تا با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و متناسب با منابع رديف (۵۵۰۰۰۰- ۲۲) پس از اعمال بند ۷ اين تصويب نامه و در اجرای جزء (۱-۲) بند (الف) تبصره ۱۲ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹کل کشور مبنی بر افزايش حقوق و مزايای کارکنان (رسمی پیمانی و قرارداد کار معین و مشخص و طرحی) که مجموع مبلغ مندرج در آخرين حکم کارگزينی و يا قرارداد ماهانه آنها به نسبت مدت کار کرد در سال ۱۳۹۸بین بیست و چهار میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۴) ریال تا پنجاه و يک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۱) ریال است، به نحوی که اشخاص با حقوق پايین‌تر از ضريب افزايشی بالاتری برخوردار باشند، اقدام لازم را به عمل آورد.

اين مبلغ در تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۲موضوع بند ۷ اين تصويب نام درج می‌گردد.

…… – معاون اول ريیس جمهور”

در پاسخ به شکايت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی ريیس جمهور) به موجب لايحه شماره ۵۱۴۹۱/۱۰۰۶۰۱مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ توضیح داده است که:

“۱- قطع نظر از اينکه شکايت ناظر به مصوبه ای است که براساس جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹کل کشور وضع شده و با توجه به سنواتی بودن قانون بودجه، شکايت به خواسته ابطال مصوبه ناظر بر آن، سالبه به انتفاء موضوع به نظر می رسد، شايان ذکر است که در حکم قانونی مذکور، دولت مکلف شده که از محل اعتبار رديف ۵۵۰۰۰-۲۲ اقدامات مقرر در اين جزء را به انجام برساند و بر همین اساس، دولت اين تکلیف قانونی را متوجه سازمان برنامه و بودجه کشور نموده است با اين شرط که اين سازمان با هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی کشور و متناسب با منابع رديف مذکور و پس از اعمال بند ۷ اين تصويب نامه مجاز به انجام اين تکلیف قانونی می باشد و اين بدان معنا نبوده که دولت، تکلیف قانونی مقرر در اين جزء را به صلاحیت اختیاری سازمان برنامه و بودجه کشور تقلیل دهد.

۲- قید «متناسب با منابع رديف (۵۵۰۰۰۰-۲۲)» در مصوبه معترض عنه که موجب ايراد شاکی از اين حیث شده که دولت اجرای حکم قانون گذار را «مشروط به منابع درآمدی اعلام کرده،» ناشی از عدم توجه شاکی به عبارت صدر جزء ۱بند (الف) تبصره ۱۲قانون بودجه کل کشور است که در آن تصريح شده که دولت مکلف است از محل اعتبار مذکور اقدام نمايد و همچنین، بر اساس بند (۱-۲)، پس از اعمال بند (۱-۱) دولت بايد مابقی اعتبار اين رديف را صرف همسان سازی حقوق بازنشستگان (متناسب با کارکرد آنان) و حقوق و مزايای کارکنان به شرح مندرج در اين جزء نمايد. مصوبه دولت دلالت بر صلاحیت اختیاری سازمان برنامه و بودجه نسبت به اعمال حکم مقرر در جزء ۱بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ندارد و صرفاً ناظربر نحوه اجرای تکلیف قانونی ياد شده بوده است درخواست صدور رأی شايسته داير بر رد شکايت مطروحه را دارم”.

هیأت عمومی ديوان عدالت اداری در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۱با حضور رئیس و معاونین ديوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس قسمت ذيل جزء ۱بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر شده است که «دولت مکلف است از محل اعتبار رديف ۵۵۰۰۰۰ -۲۲ اقدامات ذيل را به ترتیب به عمل آورد: ۱-۱- پس از اعمال افزايش ضريب حقوق به میزان ۱۵درصد برای گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمام دستگاه های اجرايی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان ترتیبی اتخاذ نمايد که با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مديريت خدمات کشوری مجموعه مبلغ مندرج در حکم کارگزينی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قراردادی کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از ۲۸ میلیون ریال کمتر نباشد. ۱-۲- مابقی اعتبار رديف مذکور را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان (متناسب با کارکرد آنان) و حقوق و مزايای کارکنان که مبلغ حکم آنها با لحاظ افزايش های قانونی در سال ۱۳۹۸بین ۲۴ میلیون ریال تا ۵۱ میلیون ریال است اختصاص دهد به نحوی که اشخاص با حقوق بالاتر از ضريب افزايشی کمتری برخوردار شوند…»

بنابراين بر مبنای قانون بودجه سال ۱۳۹۹کل کشور دولت مکلف به انجام اقدامات مذکور در جزء ۱بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور بوده، ولی در بند ۸ تصويب نامه مورد شکايت تکلیف قانونی دولت با توجه به سیاق بند مزبور تبديل به اختیار اجرای جزء ۱-۲ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور شده و بر همین اساس بند ۸ تصويب نامه شماره ۳۷۱۸/ت ۵۷۵۹۳هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت وزيران خلاف قانون است و مستند به بند ۱ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون ديوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

اين رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون ديوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضايی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی ديوان عدالت اداری