قانون رسیدگی به تخلفات کارکنان دستگاه‌های اجرایی با توجه به تعاريف جديد تخلف و فساد در نظام اداری تجديدنظر شود
جمشيد انصاري در جلسه هم‌انديشي آموزشي-تخصصي اعضاي هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان‌هاي تابعه كه در محل وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد، گفت: امروزه تغيير اساسي در مفهوم نظام اداري و مفهوم فساد و تخلف در نظام اداري در دنيا صورت گرفته كه اگر به آن توجه لازم را نداشته باشيم، اقدامات ما ابتر است و به نتايج مناسب نمي‌رسد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در اين هم انديشي گفت: صرف‌نظر از اهميت مأموريت‌ها، وظايف و اختياراتي كه برعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي در اداره امور كشور است، به دليل توليتي كه بر مجموعه نظام مالي و پولي كشور دارد و هم‌چنين حساسيت‌هاي ويژه‌اي كه در دستگاه‌هاي تابعه اين وزارت‌خانه هست، شايد از منظر رسيدگي به تخلفات اداري وجهي متفاوت و متمايز با بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي كشور داشته باشد.
وي ادامه داد: امروز كه بحث مبارزه با فساد، بحث مطرح كشور است، حوزه وقوع بسياري از تخلفات، دستگاه‌هايي هستند كه زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي محسوب مي‌شوند. ممكن است مسئولان و كاركنان اين دستگاهها خيلي نقش و مدخليتي در اين مفاسد نداشته باشند اما آن انتفاعي كه براي افراد مختلف در زيرمجموعه‌هاي اين دستگاه حساس وجود دارد، باعث شود كه به عنوان حوزه وقوع بسياري از تخلفات و مفاسد مطرح شوند، لذا اين مسئله دقت نظر ويژه‌اي را براي تمشيت مسائل مربوط به تخلفات و جرايمي كه ممكن است در اين حوزه‌ها اتفاق بيفتد، مي‌طلبد.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با بيان اينكه بحث پيشگيري و مقابله با فساد، بحث جديدي در كشور ما نيست، اظهار داشت: وقتي پيشينه تاريخي مبارزه با فساد در نظام اداري را بررسي مي‌كنيم، در دوره‌هاي مختلف تاريخ معاصر، برنامه‌هاي مختلف و متفاوتي در اين زمينه مطرح و اجرا شده است؛ حداقل در سه مقطع تاريخيِ دوره پهلوي دوم، مبارزه با فساد به عنوان يك برنامه مهم حكومت مطرح شده است، مقطع اول در دوره ساعد تا رزم‌آرا (نيمه دوم دهه ۲۰)، مقطع دوم در دوره دكتر اميني (سال‌هاي ۳۹ و ۴۰) و مقطع سوم در دوره پاياني صدرات اميرعباس هويدا (سال‌هاي ۵۳ تا ۵۵) بود اما هيچ‌گاه اين اقدامات به نتايج مؤثري نرسيد و روند فساد در نظام اداري با افت و خيز ادامه داشته است.
انصاري در توضيح دلايل ناكامي برنامه‌هاي مبارزه با فساد اداري بيان داشت: در تمامي برنامه‌هايي كه در دوره‌هاي مختلف اجرا شد، سه ويژگي مشترك وجود دارد؛ اول اينكه هر سه مقطع يادشده، پس از يك دوره رونق ناشي از دستيابي دولت به درآمدهاي بي‌حساب و به اصطلاح پرپولي اتفاق افتاده است. ويژگي دوم اينكه هميشه وجه سياسي در مبارزه با فساد بر وجوه حقوقي، قضايي و حتي اصلاح نظام اداري غلبه داشته است و بيشتر كاركرد حذف رقباي سياسي در آنها غلبه داشته است.
وي افزود: در دوره اصلاحات وقتي مقام معظم رهبري در سخنراني خود در جمع مردم اردبيل فرمودند دولت در مبارزه با فساد، فقر و تبعيض برنامه‌اي تنظيم كند و اصلاحات واقعي را اصلاح همين موارد دانستند، با دستور رئيس‌جمهوري وقت، جناب آقاي خاتمي، دو برنامه با عناوين برنامه ملي مبارزه با فساد و برنامه رفع فقر و تبعيض در دولت پيش‌بيني شد كه من در گزارشي كه از اين برنامه خدمت مقام معظم رهبري ارائه شد عرض كردم اگر بخواهيم مبارزه با فساد در جمهوري اسلامي ايران مسير درست خود را طي كند، بايد جلوي غلبه و سايه‌انداختن سياست بر امر مقابله با فساد را بگيريم و اگر نتوانيم اين كار را انجام دهيم، چه بسا فساد ريشه‌دارتر هم بشود.
معاون رئيس‌جمهوري ويژگي سوم برنامه‌هاي مبارزه با فساد اداري در دوره پهلوي دوم را «سطحي و زودگذربودن اقدامات» دانست و اضافه كرد: اين تجربه تاريخي به ما مي‌آموزد در مبارزه با فساد، بر اصول و مباني محكم‌تري غير از آنچه كه به عنوان مباني زودگذر مرحله‌اي تلقي مي‌شود، از جمله نارضايتي‌هاي عمومي و مطالبات اجتماعي كه در دوره هايي اوج مي گيرد به اصلاحات ساختاري و نهادي توجه كنيم و بحث مقابله با فساد را با ارتقاء سلامت نظام اداري و اقدامات پيشگيرانه مديريتي همراه كنيم.
وي خاطرنشان كرد: بيش از يك ربع قرن از آخرين اصلاح جامع قانون رسيدگي به تخلفات اداري (سال ۱۳۷۲) مي‌گذرد؛ اتفاقاتي در طول اين مدت در كشور و دنيا افتاده و تخلف به لحاظ مفهوم، در سطح و عمق دگرگون شده است و قطعاً نيازمند تغييرات اساسي در قانون و مفاهيم و احكام آن هستيم.
انصاري ادامه داد: امروزه دو تغيير اساسي در مفهوم نظام اداري و مفهوم فساد و تخلف در نظام اداري در دنيا ايجاد شده كه اگر به اين دو مفهوم توجه لازم را نداشته باشيم، اقدامهاي ما ابتر است و به نتايج مناسب نمي‌رسد؛ درخصوص تغيير مفهوم نظام اداري؛ بايد گفت امروز تعريف نظام اداري، مجموعه ساز و كارهايي است كه تحقق امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را عهده‌دار است، درنتيجه مجموعه قوانين و مقررات حاكم بر اداره امور كشور جزء نظام اداري است، مجموعه نيروي انساني، مجموعه ساختارهاي سازماني، مجموعه روش‌ها و فرآيندهاي حاكم بر اداره امور، مجموعه ضوابط اداري، مجموعه نظامات كنترلي و نظارتي درون و بيرون دولت، همه باهم نظام اداري را تشكيل مي‌دهند و اگر بخواهيم به تخلف اداري رسيدگي كنيم بايد به تخلف در همه اين حوزه‌ها رسيدگي كنيم؛ قانوني كه امروز در دست داريم، قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دولت است، درحالي‌كه تخلفات اداري بسيار فراتر آن چيزي است كه كاركنان دولت ممكن است مرتكب شوند.
وي در ادامه به تغيير مفهوم فساد اشاره كرد و بيان داشت: تخلف فقط بخشي از اعمالي است كه مي‌تواند جنبه مفسدانه داشته باشد؛ تعريف دقيقي از مفهوم فساد كه امروز در دنيا پذيرفته شده است و متأسفانه ما در پذيرش آن مقاومت مي‌كنيم و ترجيح مي‌دهيم يك تعريف بومي از آن داشته باشيم، اين تعريف ساده و روشن است: هرگونه اقدام مأموران دولت كه با هدف انتفاع و بهره‌برداري براي خود يا اشخاص ديگر و يا در قبال دريافت مالي براي خود يا اشخاص ديگر از طرق: «نقض قوانين، مقررات و ضوابط اداري»، «تغيير در قوانين، مقررات و ضوابط اداري براي انتفاع خود يا ديگران»، «كوتاهي، كندكاري و يا خودداري از وظايف قانوني در قبال ارباب‌رجوع يا به نفع بخشي از ارباب‌رجوعان» و «تسهيل و تسريع غيرعادي در انجام كار براي اشخاص معين در مقايسه با ديگر ارباب‌رجوعان» انجام مي‌دهند، همگي از جمله مصاديق روشن فساد اداري است.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور افزود: هم‌چنين اقدامات اشخاص حقيقي و حقوقي كه در قبال پرداخت مال به مأموران دولت به‌منظور انتفاع و بهره‌برداري براي خود يا اشخاص ديگر يا برخورداري از مزايا و امتيازات از راه‌هاي غيرصحيح انجام مي‌شود، از مصاديق فساد اداري محسوب مي‌شود.
رئيس هيات عالي نظارت اظهار داشت: من فكر مي‌كنم اولين كاري كه ما در سازمان اداري و استخدامي كشور و هيئت عالي نظارت بر هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري بايد انجام دهيم، اين است كه بتوانيم اقدامي جدي در «ارتقاء» قانون رسيدگي به تخلفات اداري را در دستور كار قرار دهيم به‌طوري‌كه دولت اختيارات لازم را داشته باشد و خود بتواند با تمام تخلفات و جرايم به صورت پيشگيرانه برخورد كند.
وي با اشاره به ماده ۲۲ قانون رسيدگي به تخلفات اداري كه هيئت عالي نظارت را تعريف و حدود اختيارات آن را بيان مي‌كند، گفت: در اين ماده عبارتي وجود دارد كه لازم است تأكيد كنم نگاه ما به اين اختيار چيست؛ در اين ماده گفته شده است «هيئت عالي نظارت مي‌تواند كليه احكامي كه در اجراي اين قانون و مقررات مشابه صادر شده يا مي‌شود بررسي و اتخاذ تصميم نمايد»؛ ظاهرا اين عبارت به اين معني است كه هيئت عالي نظارت مي‌تواند آراء صادره بيش از ۵۰۰ هيئت رسيدگي به تخلفات اداري در كشور را كنار گذاشته و رأي ديگري صادر كند و اين تضعيف جايگاه هيئت‌هاي بدوي و تجديد نظر رسيدگي به شكايات است؛ اينكه متخلفان بدانند بعد از صدور رأي هيئت رسيدگي به تخلفات اداري مي‌توانند از هيئت عالي نظارت درخواست تجديد نظر داشته باشند، جايگاه هيئت‌ها را تضعيف مي‌كند، لذا سياست ما در سازمان اداري و استخدامي كشور و هيئت عالي نظارت اين است كه بدون نظر هيئت‌ها و مسئول هماهنگي هيئت‌ها، هيچ تجديدنظري را در دستور كار قرار ندهيم؛ درنتيجه، درخواست‌هاي شخصي را نمي‌پذيريم و اگر درخواست تجديد نظري غير از طريق دستگاه، براي ما ارسال شده باشد مجدداً به هيئت صادركننده رأي در دستگاه مورد نظر ارجاع مي‌دهيم تا اگر آنها خودشان ضرورت تجديد نظر را احساس كردند، اما از لحاظ قانوني با موانعي مواجه هستند، ما اين اجازه را به هيئت مي‌دهيم.
رئيس هيئت عالي نظارت بر هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري در پايان تأكيد كرد: از هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مي‌خواهم كه در رأي‌هايي كه صادر مي‌كنند دقت و استحكام لازم را داشته باشند و مطمئن باشند هيئت عالي نظارت جز در مواردي كه احساس كند قانون به‌خوبي رعايت نشده، هيچ خلل و خدشه‌اي را در آراي صادرشده از سوي هيئت‌ها جايز نمي‌داند و تقويت جايگاه هيئت‌ها را وظيفه خود مي‌داند.
