لزوم اصلاح احکام بازنشستگی کارکنان برق منطقهای با لحاظ فوقالعاده جذب
الزام به اصلاح احکام بازنشستگی با لحاظ فوقالعاده جذب صادر شده برای کارکنان شرکت برق منطقه ای گیلان (رأی شماره ۴۰۶ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۲۸/۹/۱۳۹۰
شماره دادنامه: ۴۰۶
کلاسه پرونده: ۹۰/۱۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کننده: شرکت سهامی برق منطقهای گیلان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقهای گیلان به موجب لایحه شماره ۹۷۴۸/۱۰۰- ۱۵/۷/۱۳۸۹ اعلام کرده است که در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزایای وزارت نیرو که طی تصویبنامه شماره ۲۸۱۳۲/ت۳۷۲۹۹هـ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۶ هیأت وزیران مورد تاکید مجدد قرار گرفته است، شرکت برق منطقهای گیلان از سال ۱۳۷۷ نسبت به برقراری فوقالعاده جذب جهت کارکنان خود اقدام کرده است. لیکن از آنجا که سازمان بازنشستگی گیلان در زمان برقراری حقوق بازنشستگی پرسنل رسمی این شرکت، طبق روال موجود پس از تطبیق حقوق کارکنان رسمی بر اساس نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت، حقوق بازنشستگی آنان را بدون اعمال فوقالعاده جذب برقرار کرده است، تعدادی از کارکنان این شرکت به دیوان عدالت اداری دادخواهی کرده و خواستار اصلاح احکام بازنشستگی با لحاظ فوقالعاده جذب شدهاند و شعب دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع مذکور آراء متفاوت صادر کردهاند، بدین نحو که شعب ۲۳ و ۲۲ و ۷ در پروندههای شماره ۲۳/۸۴/۲۳۵۹ و ۲۲/۸۶/۱۳۳۶ و ۷/۸۷/۱۱۱۴ به موجب دادنامههای شماره ۱۷۸۸- ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ و ۴۷۸- ۲۹/۲/۱۳۸۷ و ۹۴۳- ۱۵/۵/۱۳۸۶ حکم به وارد دانستن شکایت صادر کردهاند و شعب ۲۳ و ۲۲ در پروندههای شماره ۲۳/۸۴/۲۰۳۴ و ۲۲/۸۴/۱۸۳۷ و به موجب دادنامههای شماره ۸۹ – ۲۷/۱/۱۳۸۷ و ۳۳۷- ۲۲/۳/۱۳۸۶ حکم به غیر وارد دانستن شکایت صادر کردهاند. حال با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه مورد استدعاست.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۷/۸۷/۱۱۱۴ با موضوع دادخواست خانم کلثوم طاهربیگی به طرفیت سازمان بازنشستگی استان گیلان و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی و لحاظ فوقالعاده جذب در پرداخت حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۴۳- ۱۵/۵/۱۳۸۶ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی در سال ۱۳۸۱ به افتخار بازنشستگی نائل آمده است در سال ۱۳۷۴ مصوبه هیأت وزیران برای بعضی از مشاغل حق جذب قائل شده است که شغل شاکی در ردیف مشاغل مذکور احصاء نگردیده است. در نهایت در سال ۱۳۸۲ مصوبه دیگری به شماره ۷۵۲۹- ۳۱/۴/۱۳۸۲ سایر مشاغل را نیز مشمول مصوبه در حد ۳۵% حق جذب قرار داده است که ماده ۴ مصوبه مذکور به شرح زیر برای سایر مشاغل ایجاد حق مینماید. این ماده به عنوان ماده ۴ به تصویب نامه شماره ۳۷۳۳۴- ۱۶۳۵۷- ۲۸/۱۲/۱۳۷۴ اضافه شده است، حال اداره طرف شکایت تاریخ اجراء مصوبه سال ۱۳۸۲ را از تاریخ تصویب میداند در حالی که ماده ۴ به مصوبه سال ۱۳۷۴ اضافه و ماده ۴ سابق به ماده ۵ اصلاح شده است در این صورت عدم پرداخت حق جذب به کسانی که در تاریخ مصوبه سال ۱۳۷۴ شاغل بودهاند به اعتبار این که مصوب سال ۱۳۸۲ به گذشته تسری ندارد، مجوزی ندارد. علیهذا با توجه به مراتب فوق به ورود شکایت شاکی دائر به الزام اداره طرف شکایت به برقراری حق جذب شاکی حکم صادر و اعلام میگردد. در مورد برقراری سختی شرایط محیط کار، گرچه اداره طرف شکایت دفاعی ننموده است معالوصف شاکی نیز دلیلی که نسبت استحقاق باشد ابراز نداشته است. لذا در این خصوص به رد شکایت شاکی حکم صادر و اعلام میگردد. رأی صادر شده قطعی است.
ب: شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۲/۸۶/۱۳۳۶ با موضوع داخواست آقای سیدرضا سیدی طراز کوهی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشور و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی و لحاظ فوقالعاده جذب و سختی شرایط محیط کار در پرداخت حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۴۷۸- ۲۹/۲/۱۳۸۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای سیدرضا سیدی طرازکوهی فرزند سیدحسن به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته اصلاح احکام بازنشستگی با لحاظ نمودن فوقالعاده جذب و سختی شرایط محیط کار با این توضیح که مشارالیه به موجب مصوبات قانونی از فوقالعادههای مذکور در ایام اشتغال استفاده نموده و کسورات قانونی نیز از وی کسر گردیده، لیکن در صدور حکم بازنشستگی مورد لحاظ قرار نگرفته است. مشتکیعنه به شرح لایحه دفاعیه شماره ۴۲۸۵- ۷/۱۲/۱۳۸۶ اعلام نموده است با استناد به تصویبنامه شماره ۷۵۲۹/ت۲۸۰۶۸ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۲ و تاریخ صدور آن، عطف به ماسبق شدن آن موضوعیت ندارد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا میباشد و درخواست رد شکایت را نموده است. با توجه به مراتب اعلام شده نظر به این که تصویبنامه استنادی در مقام اصلاح تصویبنامه شماره ۳۷۳۳۴/ت۱۶۳۵۷هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۴ تصویب و به عنوان ماده ۴ به تصویبنامه اخیرالذکر تصویب گردیده است و لذا تصویبنامه ۲۸/۱۲/۱۳۷۴ ملاک اعتبار و اجرا میباشد. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام مشتکیعنه به اصلاح احکام بازنشستگی با لحاظ مـزایای مزبور از تاریخ صدور حکم بازنشـستگی صادر و اعلام میگردد رأی صادر شده قطعی است.
ج: شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۳/۸۴/۲۳۵۹ با موضوع دادخواست آقای امیر مرادیان به طرفیت سازمان بازنشستگی استان گلستان و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی به لحاظ فوقالعاده جذب و سختی شرایط محیط کار در پرداخت حقوق بازنشـستگی به موجب دادنامه شماره ۱۷۸۸- ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که آقای امیر مرادیان فرزند نعمت اله در دادخواست تقدیمی علیه سازمان بازنشستگی مدیریت استان گلستان نسبت به عدم پرداخت فوقالعاده جذب و سختی شرایط محیط کار از سوی سازمان بازنشستگی معترض بوده و تقاضای جلوگیری از تضییع حقوق حقه با اصلاح حکم حقوق بازنشستگی را مطرح نموده است و مدعی است سازمان متبوع از فوقالعاده جذب و سختی شرایط محیط کار مقداری به عنوان کسور بازنشستگی کسر میکرد که مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار نگرفته است. خوانده در لایحه دفاعیه تاریخ احتساب را به تاریخ صدور تصویبنامه ۳۱/۴/۱۳۸۲ مقید نموده است. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و بررسی لایحه دفاعیه چون خوانده اصل احتساب را پذیرفته است بدیهی است زمان احتساب با عنایت به این که کسر کسورات در ایام خدمت صورت گرفته است بدیهی است شاکی از ابتدای بازنشستگی استحقاق احتساب را دارد. لذا به استناد آراء وحدت رویه شماره ۴۷۸ تا ۵۰۰- ۲۷/۹/۱۳۸۴ و ماده ۷ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانوادهها… شکایت را صحیح تشخیص و رأی به ورود شکایت صادر و اعلام مینماید. رأی صادر شده قطعی است.
د: شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۲/۸۴/۱۸۳۷ با موضوع دادخواست خانم هاجر بافتهچی به طرفیت سازمان بازنشستگی استان گیلان و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی و لحاظ فوقالعاده جذب و سختی شرایط کار در پرداخت حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۳۳۷ – ۲۲/۳/۱۳۸۶ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی اعلام کرده در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۸۲ بازنشسته شده و مدعی است خوانده به استناد تصویبنامه شماره
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که هیأت وزیران در اجرای ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰، دستورالعمل برقراری فوقالعاده جذب کارکنان وزارت نیرو و شرکتهای تابعه را به موجب مصوبه شماره ۳۷۳۳۴/ت۱۶۳۵۷هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۴ تصویب کرده است و در راستای مصوبه مذکور، وزیر نیرو با اجازه حاصل از نامه شماره ۴۷۲۸۹/۴۵/۲ مورخ ۴/۱۲/۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، برقراری فوقالعاده جذب سایر مشاغل کارکنان وزارت نیرو و شرکتهای تابعه را از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۷ طی بخشنامه شماره ۷۰۵/۵۶۴۸۵- ۲۴/۱۲/۱۳۷۶ ابلاغ کرده است و همچنین هیأت وزیران نیز به موجب مصوبه شماره ۲۸۱۳۲/ت۳۷۲۹۹هـ – ۲۶/۲/۱۳۸۶ به وزارت نیرو اجازه داده است تا ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان صنعت آب و برق و حوزه ستادی را در چارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، با روش امتیازی (امتیازات مترتب بر شغل و شاغل) و در قالب آییننامهها و ضوابط و مقررات مصوب قانون مزبور تنظیم و از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ اجراء کند، بنابراین آراء شعب دیوان عدالت اداری که بر وارد دانستن شکایت و الزام به اصلاح احکام بازنشستگی با لحاظ فوقالعاده جذب صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
![رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تفسیر دستورالعمل فوق العاده پست تخصصی حقوقی 1 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)




