نامه معاون اجرای قانون اساسی به نقویان برای اصلاح قانون گزینش
بعد از تجربه انحلال هیئت‌های گزینش به دستور امام خمینی(ره) برای رفع معضل افراط و تفریط در انجام آن، برخی معتقدند زمان آن رسیده است تا بار دیگر این قانون به تیغ جراحی سپرده شود تا متوازن و متناسب با شرع و قانون اساسی اصلاح شود.
اخیراً علی‌اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، با تاکید بر لزوم اصلاح قانون گزینش در کشور، از نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام ناصر نقویان، دبیر هیئت عالی گزینش، برای تسهیل این امر خبر داده است. او در این نامه خواستار تحول در نظام گزینش‌های استخدامی و انطباق آن با موازین حقوق شهروندی و قانون اساسی شده و دراین‌باره می‌نویسد «یکی از دلایل ناکارآمد بودن نظام اداری ایران، سازوکارهای گزینشی آن است. سازوکارهای گزینش در وضعیت کنونی، بیمار، تبعیض‌آمیز، غیرحرفه‌ای، استرس‌آور، غیرعلمی، متقلب پرور، شایسته‌کش، سفله‌پرور، خلاقیت ستیز و مروج ریاکاری و چندچهرگی است. آیا وقت آن نرسیده تا فکری اساسی در این زمینه داشته باشیم و طرحی نو دراندازیم؟ دولتیان و مجلسیان به هوش باشند که گذر ایام بسی تندتر از آن است که ما می‌پنداریم و مردم هم به‌شدت چشم‌انتظار برداشتن چند گام مهم و تحول‌آفرین هستند.»
گرجی در انتهای نامه خود، اذعان کرده که به شرایط و محدودیت‌های حاضر آگاه است و «می‌داند حتی پیشنهاد اصلاحاتی این چنین، چندان آسان نیست؛ چه رسد به امیدواری به تصویب آن در مرجع قانونگذار». وی البته حسن نیت و نگاه اصلاح‌جوی حجت‌الاسلام نقویان و وظیفه دشوار پیگیری اجرای قانون اساسی را علت ارسال این نامه بیان کرده است.
او در بخشی از این نامه متذکر می‌شود که قانون گزینش معلمان، کارکنان آموزش‌وپرورش، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی با قانون اساسی، موازین شرعی و فرمان امام خمینی(ره) مغایرت دارد. گرجی برای اثبات ادعای خود به اصول ۱۹، ۲۳،۵۷، ۲۸، ۳۶، ۳۷ و منشور حقوق شهروندی اشاره و پیشنهاد می‌کند تبصره‌ای به ماده ۲ این قانون الحاق و شروط مذکور در بند ۱ و ۲ مختص مشاغلی شود که طبق قانون اساسی اعتقاد به دین و مذهب رسمی برای احراز آن شرط است.
اصلاح بند ۳ ماده ۲، حذف بند ۴ ماده ۲، افزوده شدن فعالیت در سازمان‌های مردم‌نهاد و مدنی به ملاک‌های تقدم و ملاک نبودن نظر گزینش طی استمرار رابطه استخدامی در ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی، از دیگر پیشنهادهای اوست.
معاون خانم جنیدی همچنین خواستار حذف مصونیت قضایی برای اعضای هیئت، هسته و گزارشگران گزینش و نیز بند ب دستورالعمل اجرایی که متناظر به ماده ۲ این قانون است و همچنین رفع ابهام از ملاک‌های تقدمی چون دوستان مناسب، پوشش اسلامی و رتبه علمی و مذهبی و … شده است.
قانون درباره گزینش نیروها چه می‌گوید؟
حال این باید به این پرسش پاسخ داد که این قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش و آیین‌نامه اجرایی آن چیست و ناظر بر چه مواردی است؟
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این قانون که در سال ۱۳۷۴ و در مجلس پنجم به تصویب رسید، ماده ۲ آن است. بر اساس این ماده، افرادی که به هر شکل در نهادهای آموزشی فعالیت می‌کنند و استخدام می‌شوند، باید دارای چنین شرایطی باشند:
۱. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۲. التزام عملی به احکام اسلام.
۳. اعتقاد و التزام به ولایت‌فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانونی اساسی.
۴. عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق.
۵. عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده یا می‌شود مگر آنکه توبه ایشان احراز شود.
۶. عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر.
۷. عدم اعتیاد به مواد مخدر.
بر اساس تبصره ۳ همین ماده، تشخیص بند ۵ ضوابط عمومی به عهده وزارت اطلاعات و در سایر موارد به عهده هیئت عالی گزینش است.
ماده ۳ آن نیز، ارکان گزینش کشور را شامل رئیس‌جمهوری، هیئت عالی گزینش، هیئت‌های مرکزی و هسته‌های گزینش عنوان کرده است.
بر اساس ماده ۸ این قانون وظایف هیئت مرکزی گزینش عبارت است از: ایجاد، تفکیک، ادغام و انحلال هسته‌های گزینش مورد نیاز طبق دستورالعمل‌های هیئت عالی گزینش؛ بررسی، انتخاب، معرفی اعضای هسته‌های گزینش، مسئول و معاونان دبیرخانه به هیئت عالی گزینش؛ رسیدگی به شکایات در مرحله دوم تجدیدنظر؛ اجرای مصوبات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و سایر امور محوله که از سوی هیئت عالی گزینش ابلاغ می‌گردد؛ ایجاد هماهنگی، آموزشی، بازرسی، نظارت و ارزشیابی عملکرد کلیه هسته‌های گزینش و تهیه بخشنامه‌های مربوطه؛ ارتباط و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌ها و مراجع ذی‌ربط؛ پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و بودجه هیئت مرکزی و هسته‌های گزینش تابعه به وزارتخانه.
بر اساس ماده ۱۰ وظیفه هسته‌های گزینش، اجرای دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و سایر موارد محوله از هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش، بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی، سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال (به تحصیل یا استخدام)، تأیید صلاحیت کارکنان هسته و رسیدگی به شکایات در مرحله اول تجدیدنظر است.
برای مطالعه متن کامل این قانون به اینجا مراجعه کنید.
در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی این قانون که سال ۱۳۷۷ در مجلس پنجم تصویب شده نیز، آمده است: امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی، غیررسمی (پیمانی – قراردادی -روزمزد و عناوین مشابه) و مشمولان قانون کار در کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده واحده قانون تسری و ماده ۲ قانون گزینش تابع احکام مقرر در قانون گزینش و این آیین‌نامه خواهد بود.
متن کامل این قانون نیز اینجا موجود است.
از افراط در هیئت‌های گزینش تا دستور امام برای انحلال
نخستین جرقه تشکیل هسته‌های گزینش به روزهای پس از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد. در آن زمان، هدف پاک‌سازی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی از افراد عضو یا نزدیک به ایدئولوژی‌های متعارض با انقلاب اسلامی، ازجمله ایدئولوژی‌های مارکسیستی، لیبرالیستی، سلطنت‌طلب و التقاطی بود. اما این سؤال مطرح می‌شود که هسته‌های گزینش بر چه اساس و معیاری عمل می‌کردند؟ ساختار گزینش در این دوره سخت‌گیرانه، سنتی و با افراط و تفریط و اعمال سلایق فردی همراه بوده است. به‌عنوان مثال، گاهی در مصاحبه‌ها از داوطلبان سؤالاتی پرسیده می‌شد که شرعاً و عرفا صحیح نبود.
در پی این‌گونه اقدامات، نیمه دی‌ماه سال ۱۳۶۱ امام خمینی فرمانی مبنی بر انحلال‌های هیئت‌های گزینش را به ستاد تخلفات قضایی و اداری صادر کرد. در بخشی از فرمان ایشان آمده است «اخیراً چند کتاب به‌عنوان سؤالات دینی و ایدئولوژی اسلامی را ملاحظه نمودم و بسیار متأسف شدم از آنچه در این کتاب‌ها و جزواتی از این قبیل به اسم اسلام، این دین انسان‌ساز الهی برای گزینش عمومی مطرح شده است و آنها را میزان رد و قبولی افراد قرار داده‌اند. این نوشته‌ها که مشحون از سؤالات غیر مربوط به اسلام و دیانت و احیاناً مستهجن و اسف‌آور است. از آنجا که به اسم دیانت و اسلام منتشر شده است از کتب و جزوات انحرافی است که برای حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی مضر است و به وزیر ارشاد توصیه نمودم که امثال این کتب را در اسرع وقت جمع‌آوری و فروش و خرید و نشر آنها را ممنوع شرعی اعلام نمایند. شاید بسیاری از افرادی که در تدوین آنها دخالت داشته‌اند دارای حسن نیت بوده‌اند؛ لکن احتمال نفوذ شیاطین در این نحو مسائل قوی است که برای مشوه نمودن چهره نورانی اسلام یا جمهوری اسلامی بدین امر اقدام نموده‌اند.» در بخش دیگری از این فرمان تأکید کردند هیئت‌هایی متشکل از افراد صالح و متعهد و عاقل و صاحب اخلاق کریمه هیئت‌هایی را برای گزینش تشکیل و بر اساس فرمان هشت ماده‌ای‌شان عمل کنند.
رهبر انقلاب: در گزینش، سختگیری‌ها و مانع‌تراشی‌های بیجا اشکال دارد
علاوه بر امام، رهبر معظم انقلاب نیز به وظایف و عملکرد هیئت‌های گزینش توجه داشته‌اند. ایشان در بیانات خود به موضوع گزینش پرداختند و گفته‌اند «در تشخیص‌ها، در گزینش اشخاص و در گزینش مسئولان، باید خدا را در نظر بگیرید، گزینش باید گزینش هوشمندانه، عالمانه و دقیق باشد. افراط و تفریط در کار نباشد، نه آن‌چنان سهل‌انگاری که بافت دستگاه‌های مهم و حساس به‌کلی جهت‌گیری‌هایش را رها کند و نه آن‌چنان سختگیریهای نادرست و تفریط که به اندک بهانه‌ای افراد را پشت در بگذاریم.» در جای دیگری تأکید می‌کنند «در گزینش افراد ملاحظه کنید، کسانی باشند که این خصوصیات را رعایت کنند، هم جهات اسلامی هم جهات انقلابی، هم جهات ارزشی تا کار واقعاً چنان‌که باید و شاید پیش برود. به مدیران توصیه می‌کنم که به‌گزینش به چشم رقیب و مانع نگاه نکنند، به چشم بازو، وسیله کار، چشم بیننده و گوش شنونده در پیدا کردن آدم‌های کارآمد نگاه کنند، مدیر باید وجود گزینش را یک قوز عظیم بداند.» علاوه بر این گفته‌اند «توجه کنید که گزینش را یک وسیله‌ای برای طرد، دور ریختن عناصر، مانع گذاشتن سر راه آدم‌های حسابی که می‌خواهند بیایند کار کنند، قرار ندهید. سعی کنید گزینش را پالایش نیروهای انسانی و زبده گزینی قرار دهید. در گزینش، سختگیریهای بیجا، مانع‌تراشی‌های بیجا، اشکال دارد.» در سخنرانی دیگری با تأکید بر اینکه در گزینش‌ها باید به ایمان توجه داشت، افزوده‌اند « مسئله گزینش فوق‌العاده مهم است؛ این اهمیت، هم به لحاظ هدف گزینش است و هم به لحاظ وسیله گزینش. گزینش برای دستگاه‌های دولتی و نهادها و همه دستگاه‌های عامل که از نیروی انسانی استفاده می‌کنند، مثل آب خوردن، لازم و واجب است.
در هر جذبی، در هر دفعی، معیار خدایی را در نظر داشته باشید. هم رد کردن صالح و هم پذیرفتن آدم ناصالح، هر دو بد و هر دو خلاف است. اصل بازسازی و گزینش و انتخاب افراد صالح و رد اشخاص غیر صالح یک ضرورت است. رد یک صالح به‌قدر جذب یک ناصالح سنگین است، شاید هم سنگین‌تر. دو طرف قضیه دشوار است، گزینش مثل صراط است. همان صراطی که شنیدید اینجاست، آنکه از مو باریک‌تر و از شمشیر تیزتر و هر طرفش هم بیفتی جهنم است ـ همین‌جاست.»
