حذف فوق العاده مناطق عملیاتی کارمندان و سازوکارهای تشویقی در برنامه هفتم توسعه

حذف فوق العاده مناطق عملیاتی و سازوکارهای تشویقی در برنامه هفتم توسعه

نمایندگان مجلس بندی از برنامه هفتم توسعه را حذف کردند که در آن سازوکاری برای جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس پیش‌بینی شده بود.

به گزارش شناسنامه قانون، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز(چهارشنبه) و در جریان ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۳ ماده ۱۱۸ لایحه برنامه هفتم را بررسی کردند.

ابتدا اصل این ماده به رای گذاشته شد که به تصویب نرسید؛ عنابستانی نماینده سبزوار پیشنهاد حذف این بند را داد که نمایندگان با آن موافقت کردند و بر این اساس این بند از لایحه برنامه هفتم حذف شد.

در این بند آمده بود: به منظور جبران عقب ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس:

۱- ستاد کل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه به سازمان اعلام نماید.

۲- سازمان موظف است ارزیابی جامعی از وضعیت توسعهیافتگی زیرساختهای این مناطق را تا سطح شهرستان تهیه کند.

۳- دولت موظف است ردیف متمرکزی را درقوانین بودجه سنواتی به جبران عقب ماندگیها و ارتقای شاخصهای برخورداری مناطق موضوع این ماده اختصاص دهد به گونه‌ای که این شاخص‌ها سالانه ۱ درصد افزایش یافته و به سطح متوسط شهرستانهای برخوردار کشور برسد.

۴- دولت موظف است از سال اول اجرای این قانون، در قالب قرارداد ۱۹۷۵ میلادی (موضوع قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مصوب ۱۳۵۵/۲/۲۹) و قوانین مربوطه و در قالب بودجه سنواتی، حداقل سالانه ۲۵ درصد نسبت به لایروبی اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نماید به طوریکه در پایان چهارسال به اتمام برسد.

۵- سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوقالعاده پیش بینی شده در بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل و بازنشستگان ساکن در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند.

۶- سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان و بازنشستگان ساکن مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.

۷- دستگاه هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند مکلفند از محل منابع مربوطه موارد موضوع اجزای ۵ و ۶ این بند را به صورت مشابه تأمین نمایند.»