حاجی بابایی تشریح کرد: بند متفرقه 158 از سوی مجلس به مصوبه افزایش حقوق 98 اضافه شده است
پس از آنکه اشکال کار مشخص و معلوم شد، ماده جدیدی غیر قانونی در کمیسیون تلفیق بعد از مصوبه مجلس به قانون اضافه شده، لاریجانی مصوبات دولت را لغو کرد و مقرر شد، از این پس حقوقها بر اساس مصوبه مجلس پرداخت شود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حمیدرضا حاجی بابایی اظهار داشت: همان گونه که پیشتر گفته بودم، در مورد حقوقها دو اشتباه استراتژیک رخ داده است؛ نخستین اشتباه را مجلس انجام داده و متأسفانه پیشنهادی که در مجلس مصوب شده بود، یک بند انحرافی یا بند متفرقه به آن اضافه و باعث شده تا دولت حقوقها را هر طور میخواهد پرداخت کند.
این نماینده مجلس گفت: در جلسات بین دولت و مجلس ـ بر اساس مصوبه مجلس ـ هر آنچه دولت تا کنون درباره پرداخت حقوقها انجام داده، تخلف است؛ اما اگر بند ۱۵۸ ملاک باشد، دولت هر کار دلش بخواهد میتواند انجام دهد و خلافی هم نکرده است. دومین اشتباه این است که دولت غیر از بند ۱۵۸ تخلف دیگری هم داشته و نامهای به دستگاهها ابلاغ و تعدادی از آنها را استثنا کرده است؛ به عبارت دیگر، به این دستگاهها گفته شده، اساسا قانون مجلس به آنها ربطی ندارد و کسی که ۲۹ میلیون حقوق ریافت میکرده، ۵ میلیون دیگر هم افزایش حقوق داشته است.
وی در ادامه یادآور شد: البته در برخی موارد افزایشها آنچنان زیاد بوده که از ۶۳ میلیون تومان هم بالاتر رفته و به همین دلیل، پس از فشارهایی که به رئیس مجلس آوردیم، نامه معاون اول را لغو کرد و با این حساب دیگر کسی نمیتواند بیش از هفت برابر حقوق پایه دریافت داشته باشد؛ اما ما دنبال این موضوع نبودیم و میخواستیم کسانی که حقوق پایین دریافت میکنند، افزایش حقوق داشته باشند، که تعداد زیادی از معلمان جهادگرا و پرستاران در این رده حقوقی هستند؛ بنابراین، به حقوق این افراد فقط ۱۸ درصد افزوده شده که خود دولت از اول میخواست ۲۰ درصد به اینها اضافه کند، ولی با کاری که ما کردیم، دولت اینها را جریمه کرده که ظلم در حق آنهاست.
وی در پاسخ به این که پس از لغو مصوبه دولت تا کنون چه اتفاقی افتاده است، گفت: دولت باید مصوبه جدیدی بیاورد و به شکلی عمل شود تا قانون مجلس اجرا گردد.
به گزارش تابناک این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه ما در آخر ماه تیر هستیم و دریافتیها به چه شیوه خواهد بود، گفت: با توجه به نامهای که رئیس مجلس داده، بسیاری از عملکردهای دولت تخلف بوده و نمیتوان به این شیوه عمل کرد، ولی هنوز دولت مصوبهای نداده است.
دولت باید ۴۰۰ هزار تومان به علاوه ۱۰ درصد افزایش را پرداخت نماید و علاوه بر اینها همسان سازی حقوق بازنشستهها را نیز به حقوق دریافتی اضافه کند. اکنون دولت باید با مجلس جلسهای بگذارد و موضوعات را جمعبندی کند. نهایت کار این است که دولت حقوق این ماه را مانند ماه قبل پرداخت کند، و از ماه بعد پرداختیها اصلاح میشود.