همسان‌سازي حقوق كاركنان قراردادي و پيماني و اعمال افزايش امتيازات فصل دهم
جمشيد انصاري در گردهمايي روساي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها با اشاره به شرايط كشور در حوزه اقتصاد، اظهار داشت: شرايط ما، يك شرايط عادي نيست و در شرايط غيرعادي امكان تحقق بخش قابل توجهي از منابع درآمدي كشور آن طور كه در سال‌هاي قبل محقق مي‌شد، وجود ندارد. بنابراين اقتضا مي‌كند كه ما اقدامات خاصي را در دستور كار قرار دهيم تا كشور را از اين شرايط دشوار با گرفتاري و مشكلات كمتري عبور دهيم.
وي افزود: بخشي از اين مشكلات به ما تحميل مي‌شود، براي مثال اجراي پروژه‌ها متوقف يا كند مي‌شود. اما در حوزه نظام اداري و نيروي انساني، به راحتي قابليت توقف و تغيير وجود ندارد.
رييس سازمان اداري و استخدامي كشور تصريح كرد: نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد، ضرورت افزايش همدلي و همراهي كاركنان دولت در پيشبرد برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت در اين مقطع حساس است. در اين رابطه، برنامه‌هايي دنبال مي شود كه اميد وارم با همراهي سازمان برنامه و بودجه، اين برنامه‌ها را به نتيجه برسانيم.
انصاري با اشاره به پيشنهاد همسان‌سازي حقوق كاركنان قراردادي و پيماني به دولت عنوان كرد: بخش قابل توجهي از تقاضا هاي تبديل وضعيت كاركنان قراردادي كه به مديران ارائه مي‌شود، به دليل تفاوت پرداختي است. اين از باب افزايش همراهي و همدلي بخشي از كاركنان موثر است.
وي افزود: موضوع دومي كه به عنوان برنامه دنبال مي شود اعمال افزايش امتيازات و فوق‌العاده‌هاي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري است.
معاون رييس‌جمهور اظهار داشت: در قانون برنامه پنجم در ماده ۵۰ اين اختيار داده شده بود و در دولت دهم از اين اختيار براي قوه قضاييه، نهاد رياست جمهوري و وزارت كشور استفاده شد وحدود ۱۵۰ هزار نفر از كاركنان دولت مشمول اين تصميمات دولت شدند.
انصاري با اشاره به برآورد بار مالي براي تعيين افزايش گفت: ما به دنبال اين هستيم سازمان برنامه وبودجه منابع لازم براي اين كار را تامين كند و پيشنهاداتي به سازمان برنامه و بودجه داشتيم كه همه پرداخت‌هاي غير عملكردي به كاركنان متوقف و مصوبه مربوط به اين افزايش را به طور كامل اجرا كنيم.
وي عنوان كرد: اين موضوع در دولت مطرح شده و منتظر برآورد بار مالي و تامين اعتبار مورد نياز براي مشمولان از سوي سازمان برنامه و بودجه هستيم.
رييس سازمان اداري و استخدامي كشور تصريح كرد: نكته بعدي اين است كه بتوانيم در اين شرايط خاص كارها را بهتر اداره كنيم و در اين رابطه بايد روي آموزش مديران در دستگاه‌هاي مختلف تمركز شود.
انصاري با اشاره به مديريت هزينه‌ها و صرفه‌جويي منابع، متذكر شد: تاكيد ما روي افزايش بهره‌وري است. ما به مفهوم بهره‌وري خيلي كم تاكنون پرداختيم. در اين شرايط خاص نياز داريم كه تمهيدات ويژه‌اي در خصوص بهره‌وري در شرايط خاص اقتصادي داشته باشيم و از تجارب كشورها و بنگاه‌هاي موفق استفاده كنيم.
وي ادامه داد: در بحث سياست‌هاي نيروي انساني، نكته اول اين است كه هيچ قانوني در كشور نداريم كه به ما اجازه دهد نيروي قراردادي را تبديل وضعيت كنيم.
معاون رييس‌جمهور با اشاره به جذب نيروي انساني، گفت: در حوزه‌هايي كه نياز است، سخت نمي‌گيريم. يكي از مشكلات ما، كمبود نيرو در مناطق كوچك و محروم است. دليل آن نيز جريان انتقال نيروها از مناطق محروم به مناطق بزرگ و بهره‌مند است.
انصاري افزود: امسال براي وزارت آموزش و پرورش تا امروز حدود ۴۰ هزارمجوز صادر شده است. و ما ده هزار مجوز استخدامي هم براي وزارت بهداشت و درمان در حال صدور داريم.
وي خاطرنشان كرد: تاكيد رييس‌جمهور اين است كه دستگاه‌ها در توسعه دولت الكترونيك و استقرار ميز خدمت با هدف حذف تماس مستقيم مردم با كاركنان دولت توجه جدي داشته باشند .
در ادامه اين جلسه دكتر سيد صدرالدين صدري معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور گفت:
سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي نيروي انساني دستگاه‌ها تنها توسط ستاد مركزي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي انجام مي پذيرد و انتظار ما از روساي سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها و استانداري‌هاي سراسركشور اين است كه درمورد جذب نيروي انساني، از مكاتبه مستقيم با سازمان اداري و استخدامي كشور اجتناب كنند.
وي عنوان كرد: استانداران محترم سراسر كشور هم توجه داشته باشند كه اگر تقاضايي براي جذب نيرو دارند، اين درخواست بايد از طريق وزارت كشور به مبادي ذي‌ربط ارسال شود.
وي در ادامه اظهار داشت: از تاريخ يكم فروردين ماه ۱۳۹۷ مقرر شد كه كساني كه شرايط احراز به پست هاي مديريتي را دارند، بايد داراي گواهي‌نامه شايستگي مديريت باشند و در حال حاضر ۳۰ كانون ارزيابي تعيين صلاحيت اين وظيفه را انجام مي دهد كه تعدادي از اين كانون‌ها دولتي و تعدادي ديگر غير دولتي است.
دكتر صدري در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در مورد نيروهاي طرحي دستگاه‌ها هم توجه به اين نكته ضروري است كه چون پرداخت حقوق و مزاياي اين نوع نيروها از محل اعتبارات جاري دستگاه‌ها وجاهت قانوني ندارد، به همين دليل، تبديل وضع استخدامي اين دسته از نيروها امكان پذير نيست.
گزارش مذكور حاكي است كه در ادامه اين همايش، علاالدين رفيع زاده معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور هم گزارشي از روند ارزيابي عملكرد دستگاه‌ها و نيز روند برگزاري جشنواره شهيد رجايي ارائه كرد و گفت: دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني توجه داشته باشند كه تا پايان تيرماه هرسال، بايد اطلاعات مربوط به جشنواره شهيد رجايي را ارسال كنند.
