تصویب افزایش وظایف و اختیارات استانداران در شورای عالی اداری
تصویب افزایش وظایف و اختیارات استانداران در شورای عالی اداری
شناسنامه قانون- در جلسه امروز شورای اداری مصوب شد که اختیارات استانداران از ۵۰ بند به نزدیک به ۷۵ بند برسد، این اختیارات امروز در جلسه هیات دولت که با حضور استانداران برگزار می شود ابلاغ خواهد شد.
به گزارش شناسنامه قانون، یکی از مسائلی که در سفرهای استانی رئیس جمهور همواره مطرح شده این بوده که استانداران برای حل مشکلات خیلی اختیار ندارند، برای همین آیت الله رئیسی تیمی را در دولت برای دادن اختیارات بیشتر به استانداران مامور کرد.
وظیفه این تیم بررسی اختیاراتی بود که قرار است به استانداران داده شود و بسیاری از استاندارن معتقدند با ارائه این اختیارات کارهای مردم سریع تر راه می افتد.
تائید اختیارات استاندارن در جلسه شورای اداری
با اتمام بررسی های تیمی که از سوی رئیسی برای بررسی افزایش اختیارات استاندارن مامور شده بود، امروز جلسه شورای اداری با حضور رئیس جمهور برای نهایی کردن این وظایف و اختیارات تشکیل شد.
رئیس جمهور در این جلسه با تاکید بر اهمیت واگذاری اختیارات به استانداران گفت: این مسئله باید با این نگاه شود که اختیارات وزیر کشور کاسته نشود و باید ساز کاری باشد هر دو بخش با هم کار کنند.
افزایش اختیارات از ۵۰ بند به نزدیک به ۷۵ بند
به گفته میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور آیین نامه اختیارات استاندارن و فرمانداران از سال ۷۷ تغییری نکرده و در جلسه امروز شورای اداری تائید شد از ۵۰ بند به نزدیک به ۷۵ بند برسد.
لطیفی در این باره گفت: یک بازنگری اساسی در این آیین نامه اختیارت استانداران و فرماندارن که از ۲۵ سال تغییری نداشت صورت گرفت.
انتصاب مدیران استانی باید با نظر مثبت استاندار باشد
براساس بازنگری صورت گرفته انتصاب مدیران استانی حتما باید با نظر مثبت استاندار صورت گیرد.
خاندوزی وزیر اقتصاد باره افزایش اختیارات استاندارن گفت: صد درصد موافق افزایش اختیارات هستم و من ۳۵ تا از اختیارات وزیر اقتصاد را به مدیران استانی تفیذ کردم.
به گزارش فارس، امروز در جلسه هیات دولت که با حضور استانداران برگزار می شود این اختیارات ابلاغ خواهد شد.
طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان
(تصویبنامه شماره ۶۰۲/۱۲ مورخ ۱۳۷۷/۰۷/۳۰ شورای عالی اداری)
وزارت کشور
شورای عالی اداری در هشتادمین جلسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷ بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور در اجرای مفاد تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسئولیت‌های محوله در استان و تعیین نحوه ارتباط آنها با مقامات مرکزی و نحوه نظارت بر عملکرد مدیران محلی و چگونگی عزل و نصب آنان و همچنین تعیین وظایف استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنها و چگونگی ارتباط آنها با مسئولین دستگاههای اجرایی تصویب نمودند:
ماده ۱) استانداران در قلمرو ماموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست‌های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی را عهده‌دار خواهندبود.
تبصره ۱) نیروهای نظامی در چارچوب وظایفی که در ارتباط با امنیت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران عمل خواهند کرد.
تبصره ۲) استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیات وزیران مسئول بوده و به عنوان نماینده وزارت کشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت در استان را عهده‌دار خواهد بود و در مقابل وزیر کشور پاسخگوست.
ماده ۲) وظایف و اختیارات استانداران در قلمرو ماموریت خویش به شرح زیر می‌باشد:
۱- استاندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است.
تبصره) وظایف امنیتی استانداران را شورای امنیت کشور تعیین می‌نماید.
۲- هدایت و تشکیل مرتب جلسات شورای تامین استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن.
تبصره ۱) کلیه ارگانهای عضو شورای تامین و سایر دستگاههای اجرایی استان موظفند مصوبات شورای تامین و دستورات امنیتی استاندار را اجرا نمایند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به استاندار گزارش نمایند. با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد.
تبصره ۲) هدایت و نظارت بر عملکرد شوراهای تامین شهرستانها و اقدامات امنیتی فرمانداران و سایر دستگاههای اجرایی محلی و هماهنگی در حفظ آمادگی ارگانهای امنیتی.
۳- پیش‌بینی و پیشگیری معضلات امنیتی استان، تعیین و تدوین اولویت‌ها و سیاست‌های امنیتی و تعیین حدود وظایف و اختیارات امنیتی کلیه دستگاههای اجرایی استان در چهارچوب وظایف قانونی آنها.
۴- فراهم آوردن موجبات اجرای طرح‌ها و سیاست‌های عام امنیتی و انتظامی، مصوبات مراجع قانونی، دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های امنیتی.
۵- تایید تشکیل موقت یا دائم و یا انحلال رده‌های انتظامی در سطح استان در چهارچوب قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه.
۶- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، گذرنامه و وظیفه عمومی.
۷- پیشگیری و مقابله با مشکلات مرزی و نظارت و مراقبت از مرزهای آبی و خاکی استان و برنامه‌ریزی به منظور جلوگیری از هر گونه تردد و نقل و انتقالات غیر مجاز در چهارچوب سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مصوب.
۸- بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدود برای اسکان و تردد و تعیین گذرهای مرزی مجاز.
۹- بررسی و ارائه پیشنهاد ایجاد مرزهای رسمی (زمینی، هوایی، دریایی) استان به وزارت کشور.
۱۰- بررسی زمینه‌های مشترک همکاری با استانهای کشورهای همجوار و انعقاد یادداشت تفاهم همکاری محلی در چهارچوب سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلی نظام.
۱۱- برنامه‌ریزی، هدایت و ایجاد هماهنگی‌های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر، قاچاق سلاح، مواد منفجره، کالا و ارز.
۱۲- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد، اقامت، تابعیت، استملاک و سایر امور مربوط به اتباع و نمایندگی‌های خارجی، پناهندگان، معاودین، مهاجرین و آوارگان.
۱۳- فراهم آوردن موجبات تشکیل و تقویت شوراهای اسلامی به منظور جلب مشارکت همه جانبه مردم استان در امور مشارکت‌پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
۱۴- تشکیل و هدایت شوراهایی که مسئولیت آنها بر عهده استاندار می‌باشد و رعایت تصمیمات متخذه شوراهای مذکور طبق قوانین و مقررات مربوطه.
۱۵- در غیاب شورای اسلامی شهر (به جز شهر تهران) استاندار جانشین شورای اسلامی شهر خواهد بود. در این حالت کلیه وظایف شوراهای اسلامی شهرهای تابعه استان به غیر از وظیفه مربوط به تصویب برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن بر عهده استاندار می‌باشد.
۱۶- ایجاد زمینه‌های لازم برای تاسیس و توسعه مجامع و تشکل‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تخصصی و نظارت بر فعالیت‌های آنها به منظور گسترش مشارکت‌های مردمی در همه زمینه‌ها و نهادینه شدن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی.
۱۷- نظارت بر همه‌پرسی و کلیه انتخاباتی که به موجب قانون برگزار می‌گردد.
۱۸- انجام مطالعات و اقدامات اجرایی تقسیمات کشوری.
۱۹- نظارت بر حسن جریان امور مربوط به ثبت احوال.
۲۰- ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجادهماهنگی بین‌دستگاههای ذیربط ونظارت‌برفعالیت آنها.
۲۱- فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگانی، بهداشت عمومی، آموزش عالی و تحقیقات.
۲۲- حفظ و حراست از ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی.
۲۳- هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری و جلوگیری از منکرات و مفاسد اجتماعی.
۲۴- فراهم آوردن زمینه‌های عدالت اجتماعی و فقرزدایی
۲۵- اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، کنترل و مهار بحران‌های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل، زلزله و…
۲۶- نظارت بر امور ایثارگران و خانواده‌های معظم شهداء
۲۷- هماهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی کارکنان دولت و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان.
۲۸- مطالعه و بررسی امور اداری و استخدامی در استان و ارائه پیشنهادات لازم به سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سایر مراجع ذیصلاح.
۲۹- نظارت بر حسن اجراء قوانین و مقررات
۳۰- نظارت و بازرسی از کلیه ارگانهای موضوع ماده یک این مصوبه به جز مواردی که به حکم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگانهای مذکور.
۳۱- ارزشیابی‌عملکردمدیران‌براساس‌مصوبات‌ودستورالعمل‌های‌مراجع ذیصلاح.
۳۲- فراهم آوردن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های دستگاههای دولتی، سازمان‌های محلی، نهادهای انقلاب اسلامی، شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
۳۳- نظارت و مراقبت در اجرای برنامه‌های عمرانی (ملی، استانی) و در صورت لزوم دادن تذکر به مسئولین اجرایی و یا اعلام مراتب به سازمان و وزارتخانه مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی.
۳۴- نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امکانات بالقوه و موجود استان.
۳۵- شناسایی استعدادهای منطقه‌ای و تعیین نیازمندی‌های استان و تصمیم‌گیری، هماهنگی و هدایت برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی استان با تاکید بر اولویت‌های توسعه منطقه‌ای در چهارچوب سیاست‌ها و راهبردهای توسعه ملی.
۳۶- پیشنهاد وضع عوارض جدید بر فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی در محدوده استان و شناسایی منابع جدید درآمدی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط در جهت اجرای برنامه‌های توسعه منطقه‌ای.
۳۷- تلاش در جهت کسب منابع درآمدی مقرر در قوانین مربوطه در محدوده استان و همکاری با دستگاههای ملی ذیربط در این خصوص.
۳۸- هدایت و هماهنگی فعالیت بانکها و تعیین اولویت‌ها در اعطای تسهیلات تکلیفی بانکی در چهارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تشویق سرمایه‌گذاران از طریق تشکیل موسسات اعتباری غیردولتی و جذب سرمایه‌های محلی و سوق دادن آنها به سمت فعالیت‌های تولیدی و عمرانی.
۳۹- نظارت، هماهنگی و هدایت امور مربوط به صادرات غیر نفتی، مبادلات مرزی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه حراست شده و تاسیس و راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی طبق قوانین و مقررات مربوط.
۴۰- اجرای سایر وظایفی که در استانها از طریق مراجع ذیصلاح بر عهده استاندار محول می‌گردد.
ماده ۳) استانداران به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات وزیران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌گردند.
ماده ۴) عزل استانداران به پیشنهاد وزیر کشور، تایید رئیس جمهور و حکم وزیر کشور انجام می‌شود.
تبصره) در صورت استعفاء، عزل، فوت و یا سایر مواردی که مانع از انجام وظایف استانداران گردد، سرپرست استانداری موقتاً از سوی وزیر کشور تعیین می‌شود، وزیر کشور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه استاندار جدید را به هیات وزیران پیشنهاد نماید.
ماده ۵) نصب‌وعزل فرمانداران با پیشنهاد استانداروتاییدو حکم وزیر کشور خواهدبود.
ماده ۶) نصب و عزل بخشداران با پیشنهاد فرماندار و تایید استاندار و حکم وزیر کشور خواهد بود.
تبصره) اختیارات وزیر کشور موضوع این ماده قابل تفویض به استانداران می‌باشد.
ماده ۷) در صورت استعفاء، عزل، فوت یا سایر مواردی که مانع از انجام وظایف فرمانداران و بخشداران باشد، سرپرست فرمانداری یا بخشداری از طریق استاندار تعیین می‌گردد. استاندار و فرماندار موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌ماه نسبت به معرفی فرماندار و بخشدار جدید اقدام لازم را معمول دارند.
ماده ۸) نصب مدیران کل و یا بالاترین مقامات اداری، مدیران پروژه‌های ملی، بالاترین مقام نهادهای انقلاب اسلامی، فرماندهان نواحی و مناطق نیروهای انتظامی و مدیران صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران در استان توسط وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط با هماهنگی استاندار صورت می‌گیرد.
تبصره ۱) چنانچه بین استاندار و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط در خصوص نصب مدیران استان اختلاف نظر وجود داشته باشد، به منظور حل اختلاف، هیاتی مرکب از وزیر کشور، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و یکی از معاونین رئیس جمهور با انتخاب رئیس جمهور ظرف مدت یک ماه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
تبصره ۲) عزل و تغییر مدیران استان توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و با اطلاع استاندار صورت می‌گیرد.
ماده ۹) کلیه مدیران کل و بالاترین مقامات اجرایی در استان و فرمانده ناحیه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع استاندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.
ماده ۱۰) روسا و مسئولین ادارات موضوع ماده ۸ در شهرستان با هماهنگی فرماندار منصوب می‌شوند.
تبصره ۱) چنانچه بین فرماندار و مدیر کل یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان در خصوص نصب روسا و مسئولین ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد، به منظور حل اختلاف، هیاتی مرکب از استاندار به عنوان نماینده رئیس جمهور، مدیر کل و یا رئیس سازمان ذیربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
تبصره ۲) عزل و تغییر روسا و مسئولین ادارات شهرستان توسط مقام‌های مجاز دستگاههای ذیربط با اطلاع فرماندار صورت می‌گیرد.
ماده ۱۱) کلیه روسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرایی در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.
ماده ۱۲) در مواردی که استاندار حضور مدیری را در استان و فرماندار حضور رئیس اداره‌ای را در شهرستان در زمان معین ضروری بدانند مدیر و یا رئیس اداره مزبور موظف است از مرخصی یا ماموریت در آن زمان صرفنظر نموده و در محل
خدمت خود حضور یابد.
ماده ۱۳) استانداران می‌توانند مستقیماً با مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ارتباط برقرار نمایند و مسائل مورد نظر در قلمرو ماموریت خویش را مطرح سازند.
ماده ۱۴) فرمانداران می‌بایستی از طریق استانداران با مقامات موضوع ماده ۱۳ ارتباط برقرار نمایند.
ماده ۱۵) در اجرای اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی به منظور فراهم آوردن زمینه‌های رشد و پیشرفت منطقه‌ای و اداره مطلوب و بهینه استان در صورت موافقت رئیس جمهور و تصویب هیات وزیران در شرایط خاص و حسب ضرورت استانداران به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور تعیین می‌گردند که در این صورت تصمیمات آنان در حدود اختیارات مشخص در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.
ماده ۱۶) استانداران می‌توانند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی در استان که به نحوی با برنامه‌های توسعه و سیاست‌های عمومی، مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذکور و استفاده بهینه از امکانات آنها با رعایت قوانین و مقررات مبادرت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی نمایند.
تبصره) دستگاههایی که از لحاظ تشکیلاتی به صورت منطقه‌ای فعالیت می‌نمایند و فعالیت‌های آنها شامل چند استان می‌گردد لیکن مرکز آنها در یک استان قرار دارد موظفند در مورد فعالیت‌های مربوط به هر استان با هماهنگی استاندار ذیربط اقدام نمایند.
ماده ۱۷) کلیه واحدهای قضایی در استان موظفند در خصوص مسائلی که به نحوی با آرامش و امنیت عمومی استان مرتبط می‌باشد، هماهنگی‌های لازم را با استانداران معمول دارند. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
ماده ۱۸) کلیه دستگاههای اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که استانداران از ماموریت‌های سازمانی و اقدامات به عمل آمده و آخرین دستورالعمل‌ها و ضوابط و بخشنامه‌های صادره آگاهی داشته باشند.
تبصره) کلیه شوراها، ستادها و مجامعی که برای هماهنگی انجام وظایف دستگاههای اجرایی در استانها طبق قوانین و مقررات تشکیل می‌گردد زیر نظر استانداران فعالیت خواهند نمود.
ماده ۱۹) واحدهای اجرایی استان موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره‌ای خویش به استانداران می‌باشند. استانداران می‌توانند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای استانی گزارش امور مربوط را دریافت نمایند.
ماده ۲۰) استانداران با هماهنگی وزارت کشور و موافقت وزارت خارجه می‌توانند با مراکز فرهنگی و اقتصادی کشورهای دیگر ارتباط برقرار نمایند.
تبصره ۱) برقراری ارتباط رسمی و اداری با نمایندگان سیاسی و کنسولی در استان بر عهده استانداران می‌باشد.
تبصره ۲) هر گونه ارتباط استانداران با مراکز سیاسی کشورهای دیگر حسب ماموریت محوله از طرف مراجع ذیصلاح کشور صورت خواهد گرفت.
ماده ۲۱) در اجرای سیاست عدم تمرکز و به منظور تسریع در انتقال وظایف اجرایی موسسات و شرکت‌های دولتی به واحدهای استانی، استانداران موظفند ضمن هماهنگی و همکاری با سازمان امور اداری و استخدامی موجبات تحقق هر چه سریعتر امر فوق را فراهم نمایند.
ماده ۲۲) به منظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعالیت‌های مختلف و افزایش قابلیت‌ها و کارآیی دستگاههای اجرایی و تحقق سیاست‌های عمومی و برنامه‌های توسعه در استان و شهرستان، شورای اداری استان به ریاست استاندار و شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می‌گردد.
ترکیب، وظایف، اختیارات و نحوه کار شوراهای مزبور براساس آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
ماده ۲۳) انجام مراسم تشریفات (استقبال، پذیرایی و مشایعت) از مقامات عالیرتبه داخلی و خارجی که رسماً به استان سفر می‌نمایند به عهده استاندار می‌باشد.
تبصره) آیین نامه اجرایی موضوع این ماده و همچنین نحوه انجام مراسم تشریفات مربوطه به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور خارجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۴) کلیه وظایف و اختیاراتی که بر عهده استانداران محول گردیده است فرمانداران نیز همان وظایف و اختیارات (به استثنای اختیار مطرح در بند ۱۵ ماده ۲ این مصوبه) را در شهرستان محل ماموریت خود دارا هستند.
محمد باقریان- معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری
