جمشید انصاری: تشريح مزاياي تشكيل مجدد و احيای وزارت بازرگانی
دولت از طرح پيشنهادي نمايندگان مبني بر تفكيك وزارت بازرگاني از وزارت صنعت و معدن حمايت مي‌كند
مهندس جمشيد انصاري، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني دولت (پاد) به تشريح مزاياي تشكيل مجدد و احياي وزارت بازرگاني پرداخت و طرح مجلس در اين خصوص را همسو با نظر دولت خواند.
يكي از مباحث داغ ميان مجلس و دولت در چند مدت اخير به موضوع انتزاع امور بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشكيل مجدد وزارت بازرگاني بازمي‌گردد. چرا اين موضوع در اين مقطع زماني مورد توجه قرار گرفته است؟
البته دو سال است كه موضوع تفكيك وزارت بازرگاني از وزارت صنعت و معدن در كشور مطرح است و موضوع به اين مقطع زماني مربوط نمي‌شود. در ادامه بررسي ساختار كلان كشور كه از زمستان سال ۹۵ در دستور كار سازمان اداري و استخدامي كشور قرار داشت. دقيقاً خاطرم هست كه آقاي رئيس‌جمهور چهار روز بعد از برگزاري انتخابات سال ۹۶ بر اساس تحليلي كه از شرايط آينده كشور داشتند، از بنده خواستند كه به اين بررسي‌ها سرعت بيشتري بدهيم و نتيجه آن را هرچه سريع‌تر در دولت مطرح كنيم. نتيجه آن بررسي‌ها و نوع نگاهي كه به مسائل و مشكلات اقتصادي كشور در دوره دوازدهم دولت وجود داشت، منجر به تقديم لايحه اصلاح برخي از ساختارهاي كشور به مجلس در تيرماه سال ۹۶ شد كه يكي از محورهاي آن لايحه، تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت، و تشكيل دو وزارتخانه مستقل بود. البته نظر آقاي رئيس‌جمهور اين بود كه اگر مجلس همراهي كند، مي‌توان در تشكيل دولت دوازدهم وزراي مستقل صنعت و معدن و بازرگاني را معرفي كرد، به همين دليل ما لايحه را با قيد دو فوريت تقديم مجلس كرديم. ولي به دلايلي از جمله اين‌كه ما سه موضوع را هم‌زمان مطرح كرده بوديم، يعني بحث تفكيك بخش بازرگاني از بخش صنايع و معادن، تفكيك بخش مسكن و شهرسازي از بخش راه و ترابري و انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و هر يك از اين‌ها مخالفاني داشتند، تجميع مخالفان موجب شد كليات آن لايحه به تصويب مجلس نرسد. نهايتاً امروز نمايندگان طرحي را ارائه داده اند كه به ضرورت تشكيل وزارت بازرگاني در شرايط جديد كشور مي‌پردازد و دولت نيز با توجه به اين‌كه از سال ۹۶ به دنبال اين موضوع بود، با پيشنهاد نمايندگان موافق و همسو است.
در دولت دهم ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد. چه دلايل كارشناسي براي اين موضوع وجود داشت؟
به نظر من ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم از پيشينه مطالعاتي و دلايل كارشناسي مشخص و قابل دفاعي برخوردار نبود. من در سال ۱۳۸۹ كه اين ادغام‌ها به تصويب رسيد، نماينده مجلس هشتم و عضو كميسيون تلفيق برنامه پنج‌ساله پنجم بودم. در كميسيون تلفيق چند نفر از نمايندگان بدون هرگونه پيشينه كارشناسي پيشنهادي دادند مبني بر اين‌كه تعداد وزارتخانه‌هاي كشور از ۲۱ عدد به ۱۷ وزارتخانه كاهش پيدا كند بدون اين‌كه به وزارتخانه مشخصي اشاره كنند. درواقع دولت را در ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه به ادغام تعدادي از وزارتخانه‌ها مكلف كردند تا تعداد وزارتخانه‌ها به ۱۷ عدد كاهش پيدا كند. به نظر مي‌رسد نمايندگان از اين راه به دنبال كوچك‌سازي دولت بودند. متعاقباً دولت در سال ۹۰ لايحه مختصري به صورت يك ماده واحده فرستاد كه در آن پيش‌بيني كرده بود كه ۶ وزارتخانه در هم ادغام شوند؛ وزارت مسكن و شهرسازي در وزارت راه و ترابري، وزارت رفاه اجتماعي در وزارت كار و امور اجتماعي، و وزارت بازرگاني در وزارت صنعت و معدن. بنده در همان زمان مخالف اين ادغام بودم چون هيچ گزارش كارشناسي مشخصي از دولت در اين خصوص ارائه نشده بود. به هر حال اين تكليفي بود كه مجلس بر عهده دولت گذاشته بود و احياناً دولت در اجراي اين تكليف، ميان اين وزارتخانه‌ها سنخيت بيشتري براي ادغام احساس كرده بود. لذا لايحه با همين ميزان جزئيات و به اختصار تقديم مجلس شد. حتي پيش‌بيني شده بود كه وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد در قالب لوايح ديگري از سوي دولت تقديم مجلس خواهد شد و مجلس صرفاً اصل ادغام اين وزارتخانه‌ها را تصويب كرد. تا به امروز كه بنده بررسي كردم، هيچ لايحه‌اي براي تدوين وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد تقديم مجلس نشده و وزارتخانه‌ها نه به صورت ادغامي، بلكه در كنار هم و تجميع‌شده فعاليت‌هاي خود را ادامه مي‌دهند.
ادغام وزارت بازرگاني و صنايع و معادن و تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت چه چالش‌هايي را به وجود آورده است؟
گسترش حوزه عمل و افزايش حجم فعاليت‌هاي وزارتخانه صمت در پي ادغام از جمله چالش‌هاي جدي به‌وجود‌آمده در اين زمينه بود. به نظر من با اين ادغام، عملاً يك وزارتخانه بزرگ، سنگين و لختي را ايجاد كرديم كه خيلي نمي‌توانست چابكي، پويايي و نوآوري لازم را داشته باشد. سياست‌گذاري‌هاي تجاري ما وقتي در يك وزارتخانه توليدي تجميع مي‌شود، بيشتر جهت‌گيري آن به سمت حمايت از توليد خواهد بود و به سوي حمايت از توليد داخلي مي‌رود ولي از آن طرف، به دليل اين‌كه محور توجه آن وزارتخانه حمايت از توليد و توليدكننده است، يك عنصر مهم و اساسي در اين ميان فراموش مي‌شود و آن عنصر مصرف‌كننده است. وزارت بازرگاني سابق، وظيفه تنظيم بازار، كنترل قيمت‌ها و حمايت از مصرف‌كنندگان را بر عهده داشت و ساز و كارهاي كارآمدي براي انجام اين مأموريت در اختيار اين وزارتخانه بود؛ به اين صورت كه توليد با هر قيمتي كه انجام مي‌شد، بازار و قيمت‌ها توسط يك وزارتخانه فرابخشي به نام وزارت بازرگاني كنترل مي‌شد و مصرف‌كننده مورد حمايت جدي قرار مي‌گرفت. شايد اين ادغام از منظر حمايت از توليدكننده، فوايدي براي واحدهاي توليدي داشت، اما به نظر مي‌رسد آن‌طور كه بايد و شايد بحث كنترل بازار و حمايت از مصرف‌كنندگان مورد توجه قرار نگرفت و امروز شاهد مشكلات جدي در اين حوزه هستيم. اين چالش آن‌قدر جدي بود كه بعد از ادغام و تا شروع دولت دوازدهم، عملاً مسئوليت تنظيم بازار و تشكيل جلسات ستاد تنظيم بازار در رياست جمهوري متمركز شد و در دولت يازدهم هم معاون اجرايي رئيس‌جمهوري اين مسئوليت را بر عهده داشت؛ حتي فراتر از مسئوليت‌هاي ستاد تنظيم بازار اقدام مي‌شد. همين تصميم و استقرار ستاد در حوزه رياست جمهوري دليلي بر مشكلات موجود در اين زمينه است.
چقدر از چالش‌هاي فعلي دولت براي توزيع كالاهاي اساسي با تفكيك اين وزارتخانه حل مي‌شود؟
توجه كنيد كه حوزه كاري وزارت بازرگاني بسيار وسيع‌تر از تنظيم بازار و كنترل قيمت‌ها است، در واقع، اعمال سياست‌هاي تجاري واحد براي كليه بخش‌هاي اقتصادي كشور، تنظيم موازنه تجاري كشور و آنچه در حوزه توسعه تجارت قرار دارد، در حوزه وظايف وزارت بازرگاني سابق است. همچنين ما چه بخواهيم، چه نخواهيم يك نظام توزيع مبتني بر فعاليت‌هاي صنفي در كشور داريم و بيش از ۳ ميليون واحد صنفي بخش قابل توجهي از خدمات توزيعي و فني در اقتصاد كشور را اداره مي‌كنند و تنظيم امور اصناف بر عهده اين وزارتخانه بود؛ در كنار اين، تأمين و تدارك كالاهاي اساسي كشور كه الان بخشي از آن به عهده وزارت جهاد و كشاورزي و بخشي ديگر به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، در اين وزارتخانه متمركز بود و با ايجاد تمركز و اعمال مديريت واحد در همه اين حوزه‌ها، پرداختن به مقوله تنظيم بازار و به‌كارگيري ساز و كارها و ابزارهاي لازم براي مديريت و كنترل قيمت‌ها و تنظيم بازار را به طوري كه منافع مصرف‌كنندگان در كنار منافع توليدكنندگان مورد توجه قرار گيرد، امكان‌پذير مي‌كند و حتماً ما وضعيتي بهتر از شرايط فعلي خواهيم داشت.
در حال حاضر وضعيت قيمت‌ها در كشور در شرايط قابل قبولي نيست؛ در بخشي از حوزه‌هاي توليدي، قيمت‌گذاري و كنترل قيمت نه‌تنها از دست وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلكه از كنترل توليدكنندگان نيز خارج شده است؛ مثلاً قيمت امروز خودرو در بازار با قيمتي كه خودروسازان به عنوان قيمت تمام‌شده اعلام مي‌كنند تفاوت معناداري دارد. مي‌بينيم كه دولت ارز ۴۲۰۰ توماني براي تأمين كالاهاي اساسي مردم اختصاص مي‌دهد اما قيمت كالاها در بازار خرده فروشي فاصله بسيار زيادي با آنچه توقع مي‌رود، دارد. به هر حال مردم بزرگ‌ترين سرمايه ما هستند و ما بايد اين سرمايه اجتماعي را حفظ كنيم. وقتي مردم از زندگي و معيشت خود ناراضي هستند نمي‌توانيم آن‌ها را همراه خود داشته باشيم؛ مردم بايد احساس كنند برنامه‌هايي كه دولت براي معيشت آنان در نظر گرفته و منابعي كه در اين زمينه صرف مي‌شود به هدف و نتيجه مطلوب مي‌رسد. لذا لازم است در كل حوزه خدمات و توزيع، مديريت متمركزي داشته باشيم و تشكيل مجدد وزارت بازرگاني در شرايط ويژه امروز به دولت كمك مي‌كند تا در اين امر موفق‌تر عمل كند.
به نظر شما دلايل مخالفان تفكيك وزارتخانه عمدتاً چيست و تا چه ميزان قابل توجه است؟
به نظر من دلايل مخالفان تفكيك وزارت بازرگاني از وزارت صنعت و معدن، بيشتر دلايل كارشناسي معطوف به شرايط عادي و طبيعي است. مثلاً مي‌گويند در كشورهاي پيشرفته دنيا بخش بازرگاني در كنار بخش‌هاي توليدي قرار دارد. طبق مطالعه تطبيقي‌اي كه ما انجام داديم، از ميان ۱۰۰ كشور، حدود ۵۰ كشور وزارت بازرگاني مستقل دارند و ۵۰ كشور ديگر وزارت بازرگاني را در كنار بخش توليدي و كمككننده به آن دارند؛ در كشورهاي توسعه‌يافته‌ي صنعتي، بخش بازرگاني در بخش صنعت و معدن ادغام شده است، حتي بهتر است بگوييم بخش صنعت و معدن در بخش بازرگاني ادغام شده است ولي ما نبايد در اين زمينه خود را با كشورهاي توسعه‌يافته‌ي صنعتي مقايسه كنيم؛ ضمن اين‌كه ما در شرايط ويژهاي قرار داريم. شرايطي كه تحريم‌هاي آمريكا براي كشور به وجود آورده، مبادلات تجاري ما از صادرات تا واردات كالاهاي اساسي و مواد اوليه را شديداً تحت تأثير قرار داده است. از طرف ديگر، برنامه‌ريزي‌ها و هزينه‌هاي ما در حوزه توزيع و بازرگاني براي حمايت از اقشار ضعيف و نيازمند به هدف نمي‌نشيند. پس شرايط امروز ما با شرايط دو سال قبل به صورت جدي تفاوت دارد؛ امروز دولت آمريكا براي مديريت و به نتيجه رساندن تحريم‌ها، ساختاري جديد درست مي‌كند، و تعداد قابل توجهي كارشناس بهكار مي‌گيرد ولي در كشور ما برخي اصرار دارند ثابت كنند يك تصميم در اصلاح ساختار مديريت بخش‌هاي اقتصادي كشور چون به توسعه تشكيلاتي، بزرگ‌شدن دولت و اضافه‌شدن هزينه‌ها منجر مي‌شود، بايد با آن مخالفت گردد لذا توجه نمي‌شود درحالي‌كه ما در شرايط تحريم براي نقل و انتقال و جابه‌جايي ارز مورد نياز واردات و صادرات ناچاريم بعضاً ۱۰ تا ۱۵ درصد هزينه مالي اضافه بپردازيم پس بهتر است اگر هزينه‌اي پرداخته مي‌شود، براي اصلاح ساختاري و تمركز مديريت در بخش تجارت داخلي و خارجي‌مان انجام شود. تصميم تفكيك بخش بازرگاني از وزارت صنعت و معدن در شرايط كنوني بيش از اين‌كه نيازمند بحث‌ها و دغدغه‌هاي كارشناسي، آن هم از جنس توجه به حجم دولت و امثالهم باشد، نيازمند تحليل درست شرايط اقتصادي كشور و تصميم‌گيري براي اقداماتي است كه مي‌تواند به ما كمك كند اهداف خود را به نحو مطلوب‌تري جلو ببريم. براي همين، به نظر من استدلال مخالفان، ضمن اين‌كه قابل اعتناست ولي اگر با توجه به شرايط ويژه كشور مورد بررسي قرار گيرد، حتماً دلايل مهم‌تر و قابل قبول‌تري براي عبور از اين دلايل در شرايط فعلي وجود دارد.
دلايل اصلي دولت براي انجام اين كار چيست؟
ببينيد، من به عنوان يك كارشناس توسعه مديريت و كسي كه بيشتر از ۲۰ سال در اين حوزه كار كرده و تجربه دارد ميگويم، هيچ‌وقت در مطالعات مربوط به اصلاح ساختار دولت ادغام اين دو بخش مطرح نبوده و از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۹۰ و به مدت ۳۸ سال بخش بازرگاني و بخش صنعت و معدن جدا از يك‌ديگر مديريت مي‌شدند، مشكل جدي هم در اين زمينه وجود نداشت و قطعاً ما شرايط بهتري در مديريت بازار داشتيم. لذا مسئوليت‌هاي سنگين و گسترده وزارت صمت و همچنين شرايط خاص اقتصادي امروز و ضرورت اتخاذ تدابير خاص در شرايط دشوار تحريم براي حمايت از مردم و اقشار متوسط به پايين ايجاب مي‌كند بخش‌هايي را مستقل كنيم تا بتوانيم از مردم و كساني كه در اين تغيير و تحولات اقتصادي بيش‌ترين آسيب را مي‌بينند حمايت مؤثرتري داشته باشيم. بنابراين دولت از طرح پيشنهادي نمايندگان مبني بر تفكيك وزارت بازرگاني از وزارت صنعت و معدن حمايت مي‌كند و اين مسئله با خواسته دولت همسو است. البته آقاي رئيس‌جمهور از اين‌كه پيش از اين مجلس با دولت همراهي نداشته گله‌مند بودند؛ به نظر بنده نيز نمايندگان محترم مجلس بايد اين مسئله را در نظر بگيرند كه دولت در شرايط دشواري مسئوليت اداره كشور را بر عهده دارد و اگر تشخيص بدهد براي اداره بهتر كشور يك اصلاح ساختاري در حوزه‌اي خاص لازم است، بهتر اين است كه به دولت اعتماد داشته باشند و مسئله را در بستر مباحث مسائل كارشناسي كه در جاي خود قابل توجه هم هستند با تأخير يا مخالفت مواجه نكنند. اگر بخواهم به صورت خلاصه عرض كنم ما در اين مقطع بيشتر بايد اقتضايي و متناسب با شرايطي كه براي ما ايجاد و تحميل كرده‌اند عمل كنيم و تصميم بگيريم.
تفكيك وزارت بازرگاني چقدر باعث افزايش حجم دولت و توسعه تشكيلاتي مي‌شود؟
ابتدا لازم است توضيح دهم كه دولت بر اساس تكليف مجلس و برنامه جامع اصلاح نظام اداري، كاهش نيروهاي انساني خود را در دستور كار دارد؛ اما اين‌كه ايجاد وزارت بازرگاني به گسترش دولت منجر مي‌شود، بايد بگوييم اولاً مشكلات ناشي از بزرگ‌بودن دولت، در اين بخش‌ها نيست. ما نزديك به ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر كارمند دولت داريم كه مجموع كاركنان وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود ۸ هزار نفر است و به لحاظ تعداد نيروي انساني دستگاه بزرگي نيست؛ اساساً حجم دستگاه‌هاي خدماتي مانند وزارت آموزش و پرورش كه بيش از ۹۰۰ هزار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه بيش از ۴۵۰ هزار كارمند دارند با دستگاه‌هاي راهبري‌كننده بخش توليد و خدمات بازرگاني قابل مقايسه نيست. در زمان ادغام نيز عملاً ادغامي صورت نگرفته و حجم نيروي انساني اين وزارتخانه تغييري نكرده است و صرفاً تجميع شده‌اند. تنها بخشي كه واقعاً ادغام شده، بخش پشتيباني اين دو وزارتخانه است كه در صورت تفكيك هم طبعاً همان نيروهاي سابق در دو وزارتخانه سازماندهي مي‌شوند. اين نگراني كه با اين اقدام دولت بزرگ مي‌شود يا نيروي انساني جديدي به دولت تزريق مي‌شود، نگراني واردي نيست. مطمئناً هزينه‌هايي كه اين تفكيك ممكن است داشته باشد، در مقايسه با فوايدي كه براي كشور دارد، هزينه بالايي به حساب نمي‌آيد. در نهايت، هدفِ كوچك‌سازي، بايد در كلان دولت اتفاق بيفتد كه در طول سال اول برنامه، ۳ درصد از حجم دولت كاسته شده است و روند اجراي برنامه نشان مي‌دهد كه ما به هدف پيش‌بيني‌شده در ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص كاهش ۱۵ درصدي نيروي انساني دولت به صورتي كه در قانون تكليف شده است تا پايان برنامه حتما دست خواهيم يافت و نبايد در اين اقدام مهم و ضروري دغدغه‌هاي اين‌چنيني مانع انجام كار شود.
