جوابيه سازمان اداری و استخدامی كشور به اظهارات رئيس ديوان محاسبات در خصوص افزایش حقوق سال 98
سازمان اداري و استخدامي كشور نسبت به اظهارات رئيس ديوان محاسبات كشور با موضوع « وجود انحرافاتي در نحوه افزايش حقوق‌ها» واكنش نشان داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور متن اين جوابيه بدين شرح است:
سازمان اداري و استخدامي كشور نامه‌اي از ديوان محاسبات كشور مبني بر درخواست برگزاري نشستي سه جانبه بين سازمان اداري و استخدامي كشور، ديوان محاسبات كشور و نمايندگان مجلس دريافت نكرده است، آنچه اين سازمان دريافت كرده است، نامه‌اي به شماره ۴۰۰۰۰.۳۸ مورخ ۱۳۹۸.۲.۱۸ از سوي معاون فني و حسابرسي عمومي و اجتماعي ديوان محاسبات كشور است كه در آن به تصويب‌نامه شماره ۸۷۲۴.ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۱۳۹۸.۱.۳۱ هيأت محترم وزيران در خصوص تعيين ضريب حقوق كاركنان و ابهامات آن در انطباق با مفاد بندهاي «الف» و «ي» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ اشاره و درخواست شده است تا مراتب در كارگروهي تخصصي با حضور كارشناسان اين سازمان، ديوان محاسبات كشور و ساير دستگاه‌هاي ذي‌صلاح مورد بررسي قرار گيرد؛ كه معاون سرمايه انساني اين سازمان در تاريخ ۱۳۹۸.۲.۲۵ در پاسخ به اين نامه با اين توضيح كه «مفاد تصويب‌نامه شماره ۸۷۲۴.ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۱۳۹۸.۱.۳۱ هيأت محترم وزيران با هدف تأمين نظر قانون‌گذار و اجراي بندهاي (الف) و (ي)تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور به تصويب رسيده است»، از ديوان محاسبات درخواست كرده است چنانچه به مواردي از عدم انطباق يا ابهام در مفاد تصويب‌نامه فوق با مستندات قانوني برخورد كرده‌اند، مراتب را اعلام نمايند تا در آن خصوص بررسي مشترك انجام پذيرد كه تا به امروز پاسخي دريافت نشده است.
لازم به توضيح است كه تصويب‌نامه‌اي كه به آن اشاره شده است در اجراي اصل ۱۳۸ قانون اساسي مورد ايراد هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين قرار نگرفته و صرفاً از سوي آن هيأت درخواست شده است كه در متن مصوبه مراتب مستثني بودن اعضاي هيأت عملي، قضات و كاركنان برخي دستگاه‌هاي غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري از محدوديت سقف ۷ برابر حداقل حقوق مورد تأكيد قرار گيرد كه اصلاحيه مربوطه نيز به تصويب هيأت وزيران رسيده و ابلاغ شده است.
