یادداشت علاءالدین رفیع‌زاده در روزنامه شرق: الزامات علمی تحقق اصلاح نظام اداری
در سازمان‌ها، به‌ویژه سازمان‌های دولتی و خدماتی، درست استفاده‌نکردن از منابع و امکانات در اختیار، عمدتا مربوط به نا‌‌کارآمدی‌هایی است که در حوزه‌های مختلف اداری و مدیریتی از قبیل ساختارهای سازمانی، فرایندهای اداری و مدیریتی، کیفیت نیروی انسانی، آموزش‌‌های کاربردی و عملیاتی، نظارت دقیق و … وجود دارد.
روزنامه شرق دریادداشتی به قلم علاءالدین رفیع‌زاده معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، آورده است: هزینه‌های بالای نظام اداری در وضعیت کنونی از یک طرف و افزایش نیازها و انتظارات مردم و شهروندان از مسئولان و مدیران از طرف دیگر، لزوم توجه به اصلاح هوشمندانه نظام اداری و کاهش هزینه‌های مربوطه و استفاده بهینه از منابع در اختیار از این طریق را ضرورت می‌بخشد. در سازمان‌ها، به‌ویژه سازمان‌های دولتی و خدماتی، درست استفاده‌نکردن از منابع و امکانات در اختیار، عمدتا مربوط به نا‌‌کارآمدی‌هایی است که در حوزه‌های مختلف اداری و مدیریتی از قبیل ساختارهای سازمانی، فرایندهای اداری و مدیریتی، کیفیت نیروی انسانی، آموزش‌‌های کاربردی و عملیاتی، نظارت دقیق و … وجود دارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد شرایط حاکم در وضعیت فعلی اقتصادی کشور که ناشی از جنگ اقتصادی و شرایط بین‌المللی است، بیش از پیش ایجاب می‌کند که مدیران اجرائی کشور عزم جدی را در اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری به کار گرفته و سیاست‌‌های تدوین‌شده در این زمینه را عملیاتی کنند.
در اصلاح نظام اداری نیازمند مشارکت جدی در تمام سطوح هستیم. از سطح کلان و بالای حاکمیت (متا) تا سطوح میانی (ماکرو) و سطح اجرا و عملیات (میکرو)، همه باید به این اصلاح باور داشته باشند. در این یادداشت اقدام‌‌های انجام‌شده و بایدهای مطرح در هر سه سطح را بررسی می‌کنم؛ سطح کلان یا متا: برنامه جامع اصلاح نظام اداری، دوره دوم که پس از آسیب‌شناسی برنامه دوره اول اصلاح نظام اداری تنظیم شده بود، در بالاترین سطح تصمیم‌گیری نظام اداری و مدیریتی، یعنی شورای عالی اداری -که ریاست آن را ریاست محترم جمهور به عهده دارد- تصویب و ابلاغ شد؛ معنی ابلاغ این مصوبه حاکی از این است که در سطح کلان و حاکمیت کشور، تصمیم‌گیران، در مقام عمل، مصمم به اصلاح نظام اداری در ذیل سیاست‌‌های نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بوده و تکالیف مشخصی را نیز برای دستگاه‌های اجرائی کشور تعیین کرده است.
اگر مصوبه ابلاغی از سوی معاون اول محترم رئیس‌جمهور را به عنوان مصوبه هیئت‌‌وزیران در کنار مصوبه شورای عالی اداری قرار دهیم و ویژگی‌‌های آن را مبنی‌بر تنظیم اهداف کمی و تفاهم‌نامه‌های اجرائی در این زمینه با در‌نظر‌گرفتن شرایط و ویژگی‌‌های هر یک از دستگاه‌ها (با مشارکت خود آنها) و همچنین لحاظ‌کردن بودجه مورد نیاز برای اجرای این برنامه‌ها در بودجه پیشنهادی دستگاه‌ها مورد توجه قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که دولت با یک تفکر سیستمی به دنبال اصلاح نظام اداری با در‌نظر‌گرفتن شرایط و ویژگی‌‌های هر یک از دستگاه‌های اجرائی و با مشارکت خود آنها است؛ بنابراین ایفای نقش مهم از سوی دستگاه‌های اجرائی در تنظیم برنامه‌های عملیاتی و اجرائی‌کردن آن تا پایان سال 1399 می‌تواند در اصلاح نظام اداری به معنی واقعی بسیار اساسی باشد.سطح میانی یا ماکرو: بدیهی است اجرای موفقیت‌آمیز اهداف و برنامه‌های تصویب‌شده در سطح متا، نیازمند تعیین سازوکارهای اجرائی و سازمان اجرائی کار مناسبی است.
برای همین منظور باید به طور عمده برنامه‌های منظمی در سه حوزه اصلی؛ «آموزش و فرهنگ‌سازی»، «طراحی و اجرای سازمان کار اجرائی مناسب» و «تعیین، ارزیابی و آسیب‌شناسی برنامه‌ها و اهداف عملیاتی» طراحی و به اجرا گذاشته می‌شد؛ بنابراین معاونت نوسازی سازمان اداری و استخدامی کشور با مشارکت تمامی حوزه‌های تخصصی سازمان در هر سه حوزه مذکور برنامه‌های منظمی طراحی کرده که در حال اجرا است. از جمله اقدامات انجام‌شده در ارتباط با حوزه‌های مذکور می‌توان به فعال‌سازی ستاد برنامه‌ریزی تحول و اصلاح نظام اداری و به‌تبع آن شوراهای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرائی، برگزاری نشست‌‌های مشترک با دستگاه‌های اجرائی در سطوح مختلف و تبادل نظر با آنها، تهیه اقدامات اولیه در خصوص تهیه برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرائی و انعقاد تفاهم‌نامه اشاره کرد.
پیش‌بینی این است که ان‌شاءالله تا پایان سال جاری تفاهم‌نامه مربوط به تعیین سهم هریک از دستگاه‌های اجرائی از برنامه جامع اصلاح نظام اداری با در‌نظر‌گرفتن شرایط و ویژگی‌‌های دستگاه‌های اجرائی، تنظیم و مبنای اجرا و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرائی تا پایان دولت دوازدهم خواهد بود.سطح اجرائی یا میکرو: مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد، مدیران و بوروکرات‌‌های اجرائی و عملیاتی نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌های اصلاح اداری دارند. پولیدانو (Polidano) در یک بررسی در میان کشورهای در‌حال‌توسعه که در تلاش بودند تا مدیریت دولتی نوین را اجرا و عملیاتی کنند، درمی‌یابد که دو متغیر مهمی که موجب شکست برنامه‌های اصلاح نظام اداری می‌شود عبارت‌اند از «لفاظی و واقعیت اصلاحات» و «اصلاحات به غیر از روشهای علمی».
در مفهوم اول اعتقاد بر این است که بین لفاظی با واقعیت اصلاحات اداری فاصله زیادی وجود دارد؛ به عبارت دیگر در حرف و ظاهر، اقدامات زیادی در حوزه اصلاح نظام اداری انجام می‌دهند ولی وقتی در عمل، اقدامات انجام‌شده را بررسی می‌کنیم، در اغلب موارد اقدامات درخور توجهی مشاهده نمی‌شود. برای مثال سیستم‌ها و روشهای مختلفی به ادعای برخی سازمان‌ها به اجرا گذاشته می‌شود، ولی در مقام اجرا و عمل سیستم‌‌های طراحی‌شده یا قابلیت اجرا ندارد یا اینکه با خطاهای مختلفی مواجه است و عملا در بسیاری مواقع نه تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه مشکلات قبلی را دوچندان کرده است. در مفهوم دوم، آنچه مورد تأکید است اینکه بین آنچه در روش‌ها و مدل‌‌های علمی مطرح می‌شود با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، عمدتا فاصله زیادی وجود دارد، حتی در برخی موارد اقدامات انجام‌شده ناشی از این‌گونه سوءبرداشت‌ها نتایج کاملا مغایر با هدف تعیین‌شده را نمایان می‌کند.
برای مثال پولیدانو می‌گوید وقتی از مفهوم ظرفیت‌سازی به عنوان زیربنای اصلاحات اداری صحبت می‌شود، یعنی لازم است مجموعه‌ای از برنامه‌های اجرائی از قبیل ظرفیت‌سازی در حوزه ساختارهای سازمانی که منجر به تعریف دقیق فرایندهای اداری می‌شود، ظرفیت‌سازی در حوزه پرداخت‌ها به نحوی که منجر به پرداخت مبتنی‌بر عملکرد شود و… پیاده‌سازی شود. امیدوارم با توجه به اقدامات انجام‌شده در سطوح اول و دوم (متا و ماکرو)، شاهد مشارکت جدی دستگاه‌های اجرائی در تدوین برنامه عملیاتی و تفاهم‌نامه باشیم.
*منبع: روزنامه شرق،1397،12،19
