تصویبنامه در خصوص تعیین ضریب افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ کارکنان و بازنشستگان دولت
افزایش حقوق سال 1402
تصویبنامه در خصوص تعیین ضریب افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ کارکنان و بازنشستگان دولت (تصویبنامه شماره ۳۶۰۷/ت۶۱۱۲۴هة مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۲ هیئت وزیران)
سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹/۱/۱۴۰۲ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- و بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-مصوب ۱۳۹۵- و جزء¬های (۱)، (۲)، (۴)، (۸) و (۱۲) بند (الف) و بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تصویب کرد:
تعیین ضریب افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ کارکنان و بازنشستگان دولت
۱- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان پنجاه و هفت هزار و سیصد و پنج (۵۷,۳۰۵) ریال تعیین میشود.
۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پستهای سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۴۰۲ به میزان چهارهزار و بیست و چهار (۴,۰۲۴) ریال تعیین میشود.
تبصره- حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال ۱۴۰۲ بر اساس ضریب ریالی سه هزار و هفتصد و نود و چهار (۳,۷۹۴) ریال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویبنامه شماره ۵۹۸۶۸/ت۳۳۹۰۳هـ مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۸۴ هیات وزیران محاسبه و پرداخت می شود.
۳- افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکتها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب ۱۳۹۴- و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۲ به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به سال ۱۴۰۱ تعیین می¬شود.
تبصره- رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.
۴- رشد حقوق، مزایا و فوقالعادههای کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانهها و شرکتهای دولتی مشغول به کار هستند با رعایت تبصره ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود.
تبصره ۱– در اجرای جزء (۱) بند (ح) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آن دسته از دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که نظام های پرداخت تمام یا برخی از مشاغل خود را به هر نحو از جمله بر مبنای طرح های طبقه بندی مشاغل، تابع قانون کار قرار داده اند، مکلفند پس از اخذ تأییدیه مشاغل مشمول از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام های پرداخت مربوط را در چهارچوب تبصره ماده مذکور، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند.
تبصره ۲- نظام های پرداخت مشاغل پیشخدمت، سرایدار، نظافتچی، آبدارچی، آشپز، نامه رسان، نگهبان، تلفنچی، متصدی تأسیسات، راننده (در صورت استفاده از وسیله نقلیه دولتی) و متصدی چاپ و تکثیر با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تأیید شورای حقوق و دستمزد می رسد.
۵- حداقل حقوق و فوق¬العاده¬های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۲ به میزان بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار(۲۹.۶۵۸.۰۰۰) ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲، به میزان شانزده میلیون و سی و چهار هزار و چهارصد(۱۶.۰۳۴.۴۰۰) ریال تعیین می شود.
تبصره ۱- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ با احتساب فوقالعادههای موضوع ماده (۶) قانون یاد شده، نباید از بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (۲۹.۶۵۸.۰۰۰) ریال کمتر شود. در صورت نرسیدن حداقل حقوق افراد موصوف با احتساب فوقالعادههای موضوع ماده (۶) قانون یاد شده به مبلغ مذکور مابه التفاوت آن تا مبلغ بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (۲۹.۶۵۸.۰۰۰) ریال به سقف تعیین شده، اضافه خواهد شد.
تبصره ۲- حداکثر حقوق و فوقالعادههای مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، شامل حقوق ثابت و فوقالعادههای مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (به ترتیب فوقالعادههای ایثارگری، سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف و فوق العاده شغل مشاغل تخصصی) و عناوین مشابه با موارد مذکور برای سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی، به میزان هفت برابر حداقل حقوق و فوق العاده¬های مستمر تعیین شده در این بند معادل دویست و هفت میلیون و ششصد و شش هزار (۲۰۷.۶۰۶.۰۰۰) ریال است.
عناوین اقلام پرداختی مشابه موضوع این تبصره در چهارچوب جزء (۱) بند (ح) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مشخص شده و از تاریخ تصویب شورای حقوق و دستمزد لازم الرعایه است.
۶- پس از اعمال افزایشهای موضوع بندهای فوق الذکر، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی، کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، با اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری (مصوب ۰۸/۰۸/۱۴۰۱) نباید از مبلغ هفتاد و نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و هشتصد (۷۹.۲۷۰.۸۰۰) ریال کمتر شود و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی افراد موصوف به رقم مذکور، مابه التفاوت آن تا مبلغ (۷۹.۲۷۰.۸۰۰) ریال با عنوان «تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲» در احکام درج میشود. این میزان ثابت نبوده و با هر گونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولین، مجدداً محاسبه میشود. حداقل مبلغ حکم کارگزینی یا قرارداد افرادی که در سال جاری استخدام یا در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کارگیری می شوند، هفتاد میلیون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود.
تبصره ۱- مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان مشمول با عنوان «ترمیم حقوق» در یک ردیف مستقل درج میشود. این مبلغ مشمول کسور بازنشستگی است و صرفاً در محاسبه پاداش پایان خدمت موضوع بند (هـ) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی احتساب میشود.
تبصره ۲- مبلغ ریالی «تفاوت تطبیقهای موضوع تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و بند (الف) جزء (۱) بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور» همانند سال ۱۴۰۱ معادل مبالغ تعیینشده در آخرین حکم کارگزینی کارمندان در سال ۱۴۰۰ بر مبنای مفاد تصویبنامه شماره ۱۷۷۹۹/ت۵۸۷۰۸هـ مورخ ۲۱/۲/۱۴۰۰ هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن در حکم حقوق بدون تغییر باقی مانده و مشمول افزایش ضریب سال ۱۴۰۲ نمیشود. این مبلغ در محاسبه تفاوت تطبیق موضوع موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اعمال و به صورت تجمیعی در یک ردیف در احکام کارگزینی کارمندان تحت عنوان مذکور درج میشود.
۷- حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، بیست درصد (۲۰%) نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ افزایش مییابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی مذکور با اعمال امتیازات جزء (۲) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری و متناسب با سنوات خدمت قابل قبول به نسبت سی سال خدمت، از هفتاد میلیون و هشتصد هزار (۷۰.۸۰۰.۰۰۰) ریال کمتر نباشد.
۸- در اجرای جزء (۳) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و با توجه به مفاد ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلان و بازنشستگان، به ترتیب (۲۲۸۰) و (۱۰۵۰) و معادل ریالی امتیاز مذکور مشمولان ماده (۱۶) قانون فوق الذکر به ترتیب به میزان نه میلیون و صد و هفتاد و چهار هزار و هفتصد و بیست(۹.۱۷۴.۷۲۰) ریال و چهار میلیون و دویست و بیست و پنج هزار و دویست (۴.۲۲۵.۲۰۰) ریال تعیین می-گردد.
۹- مستمری والدین شهدا، با رعایت مفاد ماده (۳۸) و (۳۹) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران معادل حکم حقوقی شهید تعیین میشود. بر این اساس به نسبت مدت کارکرد برای والدین شهدایی که حکم حقوقی ایشان کمتر یا برابر حداقل دریافتی موضوع بند ۵ این مصوبه است، به نسبت مدت کارکرد، به میزان هفتاد و نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و هشتصد (۷۹.۲۷۰.۸۰۰) ریال و برای والدین شهدایی که حکم حقوقی ایشان مشمول تفاوت تطبیق موضوع بند ۵ نیست معادل حکم حقوقی ایشان پرداخت خواهد شد.
۱۰- در اجرای بند (ل) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، سازمان پزشکی قانونی مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به پرداخت حق محرومیت از مطب به پزشکان شاغل در سازمان به شرط عدم اشتغال به کار انتفاعی در بخش خصوصی، مطابق آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیرهیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید. سازوکار پرداخت حق محرومیت از مطب به افراد موصوف با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید.
محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور
متن مصوبه ابلاغی در فرمت پی دی اف
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname
![رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تفسیر دستورالعمل فوق العاده پست تخصصی حقوقی 1 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)





برای رضای خدا اینقدر با روح مردم بازی نکنید از این تصمیمات لحظه ای و خام خودداری کنید.هر کس زود تر ازهواب بیدار می شود ،نطرش قابل طرح و اجراست .حیف این حقوق که ننایتدگان مجلس می گیرتد.جوانی جمعیت احتیاج به برنامه ریزی دارد.نه منبع درآمد برای خانواده با فرزند آوری. نگاهی به جوانان بیندازید که اکثرا بدون هدف و شعر در شهر می گردند حجاب شده دغدغه آنها. و پسرانی خالکوبی و ایجاد مزاحمت برای دختران.اول ساختار ها را بررسی کنید.آموزش و تربیت را از نوزادی تحت نظارت و توجه قرار بدهید.بعد فرزند آوری را تشویق کنید
سلام من کارمند ارتش هستم متاسفانه من هم مانند سایر دوستانی که در سال 1401 صاحب فرزند شدند بجای افزایش قانونی امتیاز حق اولادم کم شده به این دولت و سیستم که فقط روی کاغذ و در رسانه ها به معشت و فرزند اوری توجه میکنه توقعی هم نمیره دوستان اگه فکر میکنید حاکمیت از فرزند اوری حمایت میکنه در اشتباهید فقط لفظش رو میان
سلام من کارمند جهادکشاورزی هستم
من صاحب دو فرزندم که فرزند دوم سال 1401 به دنیا آمده است تا پایان سال قبل مبلغ حق اولادم 2520 امتیاز بود اما در سال 1402 کارگزینی به استناد این متن امتیاز حق اولاد را به 2100 امتیازکاهش داده اند! با توجه به تاکید ماده 16 قانون جوانی جمعیت که سال 1400 ابلاغ شده است دولت مکلف به افزایش 100 درصدی حق اولاد و 50 درصدی حق عائله مندی برای خانواده های با تولد فرزند بعد از تصویب قانون جدید در بودجه سنواتی 1401 به بعد برای مشمولین است اما در بودجه 1402 با تعمیم قانون به تمامی کارمندان عملا مانع افزایش سنواتی مشمولین ماده 16قانون جوانی جمعیت و خانواده شده است . از دوستانی که همین مشکل را دارند می خواهم در صورت صلاحدید و مشورت با حقوقدانان در خصوص طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اعلام نظر و راهنمایی بفرمایند.
سلام من کارمند وزارت بهداشت هستم
اولین فرزندم قبل 1400 بدنیا آمد. حق اولاد 630 امتیاز بود. فرزند دوم سال گذشته بدنیا آمد.بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ، امتیاز حق اولاد 1890 تعیین شد. جمع امتیاز دو اولاد شد 2520 . اما در حکم سال جدید ، به استناد بخشنامه افزایش سالیانه ، امتیاز جمع حق اولاد شد 2100 ، یعنی به جای افزایش ، کاهش یافت. در حالی که بر اساس ماده 16 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ، حق اولاد بایستی هرسال 50 % افزایش پیدا کند.ولی بر عکس عمل شد. حق اولاد همکاران قدیمی دارای دو اولاد از 1260 افزایش یافت و امتیاز شد 2100 ، ولی امتیاز من از 2520 کاهش یافت شد 2100 . حالا بماند بحث مشوق های افزایش جمعیت.
لطفا راهنمایی بفرمایید.
سلام من کارمند جهادکشاورزی هستم
فرزندم سال 1401 به دنیا آمده است تا پایان سال قبل مبلغ حق اولادم 1890 امتیاز داشت اما در سال 1402 کارگزینی به استناد این متن امتیاز حق اولاد را مثل نفرات عادی به 1050 کاهش داده اند!
لطفا راهنمایی بفرمایید.