سهمیه ایثارگران در آزمون‌های کارشناس رسمی، با ماده (21) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران متفاوت است

ابطال بند (2) تذکرات قسمت (ج) آگهی آزمون کارشناسان قوه قضائیه در سال 96 در خصوص تعیین سهمیه 10 درصدی ایثارگران (دادنامه شماره 9709970906010271 مورخ 30/8/1397 هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره پــرونـــده : هـ ع /97/424

دادنامه : 9709970906010271

تاریخ : 30/8/97    

شاکی : آقایان مهدی بهروزی فر و ایوب جعفری

طرف شکایت : مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (2) تذکرات قسمت (ج) آگهی آزمون کارشناسان قوه قضائیه در سال 96 در خصوص تعیین سهمیه 10 درصدی ایثارگران

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند 2 قسمت (ج) آگهی آزمون کارشناسان قوه قضائیه در سال 1396 در خصوص تعیین سهمیه ده درصدی ایثارگران را خواسته و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند :

– بند معترض عنه در حالی سهمیه 10 درصدی ایثارگران را تجویز می کند که فراز پایانی ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران سهمیه 5 درصدی فرزندان جانبازان زیر 25% را مقرر می دارد. بنابراین طرف شکایت با خروج از حدود اختیارات و تضییق قانون و عدم اعمال سهمیه مقرر موجبات تضییع حق و تبعیض ناروا را فراهم نموده است. از این رو مورد شکایت مغایر با مواد 2 و 21 قانون فوق و اصلاحیه های بعدی آن و نیز بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد و تقاضای ابطال آن از ریاست محترم دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

* متن مقرره مورد شکایت :

«2- ایثارگران ( جانبازان حداقل ده درصد (10%) آزادگان با حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه ، فرزندان و همسران شهدا ، فرزندان و همسران جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر ، فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ) از اولویت مقرره و امتیازات مربوطه برخوردار خواهند بود. »

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه طی لایحه ای به شماره 1578/974/م/ک مورخ 28/3/97 چنین اعلام کرده است :

1- ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ناظر به استخدام ایثارگران در دستگاه های دولتی و مشابه به عنوان نیروی کار در همان اداره یا سازمان می باشد. در حالی که موضوع سهمیه اخذ پروانه کارشناسی و وکالت  برای ایثارگران  در ماده 59 قانون مذکور بیان شده و تصور شاکیان کلاً اشتباه و نادرست است.

2- ماده 59 قانون مزبور به موجب بند (چ) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه (مصوب 1396) چنین اصلاح شده است :

« متن زیر به عنوان ماده 59 مکرر به قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران الحاق می شود : « قوه قضائیه ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، کانون وکلای دادگستری ، کانون کارشناسان رسمی ، مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه ، مکلفند (30%) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضایی و الکترونیک ، سر دفتری ، صدور پروانه وکالت ، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا ، جانبازان با حداقل ده درصد (10%) آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد  (25%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل 12 ماه  سابقه حضور داوطلبانه در جبهه بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند. » و در پایان اضافه نموده که حکم  بند (چ) ماده 88 بر مواد 13 ، 52 و 59 قانون جامع ایثارگران در طول اجرای برنامه حاکم است. از این رو استناد مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در اختصاص سهمیه مذکور ، بند (چ) ماده 88 برنامه ششم توسعه بوده که در آگهی مذکور درج شده است. لذا مبانی استدلال متقاضی مخدوش و تقاضای وی به جهت عدم استحقاق محکوم به بطلان و تقاضای رد شکایت وی مورد استدعاست.

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بند 2 تذکرات مهم قسمت (ج) آگهی آزمون کارشناسان قوه قضائیه در سال 1396 که طی آن بر خلاف حکم قسمت ذیل ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی که برای فرزندان جانباز زیر 25 % سهمیه 5 % اختصاص داده ، سهمیه آزمون را در این بخش محدود به فرزندان جانباز 25 % و بالاتر نموده است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت نظر به اینکه اساساً ماده 21 استنادی راجع به سهمیه استخدامی و به کارگیری نیرو بوده و ناظر به موضوع آزمون های کارشناسان قوه قضائیه نمی باشد ، بلکه موضوع تابع حکم مواد 59 قانون مذکور و تبصره (چ) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه است و از طرفی بند مورد شکایت منطبق با مقررات اخیرالذکر تدوین شده است و لذا مغایرتی با قوانین و مقررات بالادستی نداشته و تبعیض ناروا هم نمی باشد. در نتیجه شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رأی طبق بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری