ابطال شرط کسب حد نصاب 85 درصد حداقل نمره قبولی داوطلبان بومی سهمیه مناطق محروم در آزمون پذیرش دستیاری پزشکی (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
ابطال شرط کسب حد نصاب 85 درصد حداقل نمره قبولی داوطلبان بومی سهمیه مناطق محروم در آزمون پذیرش دستیاری پزشکی (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
سهمیه مناطق محروم آزمون دستیاری پزشکی بدون قید و شرط اعمال شود
هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط کسب حدنصاب 85 درصد از حداقل نمره قبولی در رشته محل انتخابی برای داوطلبان بومی سهمیه مناطق محروم در آزمون پذیرش دستیاری پزشکی را ابطال کرد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درخواست ابطال قسمتی از بند 2/3 دفترچه راهنمای آزمون و همچنین قسمت آخر بند 2-2 دفترچه راهنمای انتخاب رشته چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیاری در مورد تعیین شرایط برای داوطلبان بومی سهمیه مناطق محروم، را تقاضا کردند.
در بند 2/3 دفترچه راهنمای آزمون آمده که “سهمیه مناطق محروم: براساس قانون برقراری عدالت آموزشی مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه ماده 3 آن، 30 درصد ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 10 قطب آموزشی کشور در رشته‌های مورد نیاز به متقاضیان واجد شرایط پذیرش استفاده از سهمیه مناطق محروم که موفق به کسب 85 درصد حد نصاب قبولی در رشته محل انتخابی خود گردند، با رعایت کلیه مندرجات این راهنما در زمینه پذیرش در سهمیه مذکور تعلق می‌یابد.”
همچنین در بند 2-2 دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون پذیرش دستیاری (چهل و چهارمین دوره) آمده است، “متقاضیانی که موفق به کسب 85 درصد حد نصاب قبولی در رشته محل انتخابی خود گردند، با رعایت کلیه مندرجات این راهنما در زمینه پذیرش، سهمیه مذکور به آنها تعلق می‌گیرد.”
این گزارش حاکی است هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد، با استناد به موارد ذیل رای به ابطال شرط کسب حدنصاب برای داوطلبان بومی سهمیه مناطق محروم در آزمون پذیرش دستیاری پزشکی داد، “با عنایت به اینکه در قانون اصلاح بند 3 ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب 92/7/10 و اعمال سهمیه مناطق محروم مقید به کسب 85 درصد نصاب نمی‌باشد، بنابراین در بندهای مذکور اعمال سهمیه را مقید به کسب 85 درصد نصاب قبول نموده است، مغایر حکم قانون‌گذار و خارج از حدود اختیار بوده و قابل ابطال تشخیص می‌گردد.”
