عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان (رأی ۳۲۲ هیأت عمومی/ شماره هـ/۹۰/۷۰۲ مورخ ۱۷/۸/۹۰)

تاریخ: ۲/۸/۱۳۹۰

شماره دادنامه: ۳۲۲

کلاسه پرونده: ۹۰/۷۰۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

درخواست‌کننده: دبیرخانه شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری.

گردش کار: دبیرخانه شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به موجب لایحه تقدیمی به شماره ۴۷۶ ش الف ۸۹ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۹ اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراء شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، آراء متهافتی مبنی بر صلاحیت و عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراضات صادر کرده‎اند و با توجه به مراتب و در اجرای مادۀ ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است.

گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به شرح زیر است:

الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷/۸۸/۱۵۳۶ و ۲۱۴۱ و ۱۶۹۸ با موضوع دادخواست‎های آقایان حمزه رامین فرزان و حسن ژیانی اصغرزاده به طرفیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان و به خواسته نقض رأی شماره ۶۰۳۹ ش – ۸۸ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۸، به موجب دادنامه شماره ۲۶۹، ۲۷۰ و ۲۷۱ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به انشاء رأی مبادرت کرده است.
نظر به این که رأی شورای طرف شکایت با حضور نمایندگان قوه قضاییه و آقای گنابادی که به نظر می‎رسد از کارکنان دولتی باشند مورد امضاء قرار گرفته است و معمولاً نماینده دادگستری در شوراهایی شرکت می‎کند و اصولاً معرفی می‎شود که وابستگی آن به دولت محرز و مسلم باشد. ضمن آن که اظهار نظر اداره حقوقی جنبه مشورتی داشته و لازم‎الاتباع نیست همان طور آراء صادره از شعب دیگر دیوان لازم‌الاتباع برای شعب دیگر نیست در هر حال با رد ایراد مذکور در خصوص شکایت شاکی از رأی قطعی شورای نظام مهندسی صرفنظر از ثبوت ی-ا عدم ثبوت تقصیر یا قصور مهندس ناظر، نظر به این که شورا ضمن تایید رأی بدوی که از وظایف قانونی وی می‎باشد در موارد دیگری که موضوع رأی در شورای بدوی نبوده اظهار نظر نموده است و این موضوع خارج از حدود اختیارات محسوب می‎گردد لذا ضمن نقض رأی مذکور مقرر است با توجه به ماده ۱۴ قانون دیوان موضوع در شورای همعرض مطرح و اظهار نظر فرمایند.

ب: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷/۸۸/۱۰۹۲ با موضوع دادخواست آقای علی‌اصغر آرامیده به طرفیت شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان و به خواسته اعتراض به رأی صادره مبنی بر محکومیت انتظامی، به موجب دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۹ حکم به ورود شکایت و ارجاع رسیدگی مجدد در هیأت همعرض صادر و اعلام کرده است.

ج: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه ۸/۸۹/۱۳۱ و ۸۷/۸/۲/۳۰۵۶ و ۸۷/۸/۲/۳۰۴۶ با موضوع دادخواست آقایان محمدجعفر عرب و هادی محمدی و پرویز کرمی، به طرفیت سازمان نظام مهندسی ساختمان و به خواسته اعتراض به رأی شورای انتظامی مبنی بر محکومیت انتظامی، به موجب دادنامه‎های شماره ۲۵۲ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۹ و ۴۲۳۱ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ و ۴۲۵۱ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۷ به شرح آینده به انشاء رأی مبادرت کرده است:

«نظر به این که سازمان نظام مهندسی ساختمان حسب ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، سازمانی غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیرانتفاعی می‎باشد و با توجه به این که سازمان مذکور از مصادیق واحدهای موضوع ماده ۱۳ قانون دیوان مصوب ۱۳۸۵ نبوده و با التفات به این که این سازمان در زمره موسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نیز نمی‎باشد، علی‎هذا چون آراء شورای انتظامی قطعی و لازم‎الاجراء بوده و در قانون فوق‎الذکر پیش‎بینی مرجع قضایی اعم از دیوان عدالت اداری و یا محاکم عمومی نشده و نظریه شماره ۱۵۷۴/۷ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۲ اداره حقوقی نیز موید موضوع می‎باشد. شکایت مطروحه قابلیت استماع در دیوان را نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.»

د: شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۳۳/۲۰۵۶ و شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۶/۱۵۵۴و شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۷/۳۰۴ با موضوع دادخواست شکات به طرفیت شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، به خواسته نقض رأی صادره مبنی بر محکومیت انتظامی به موجب دادنامه‎های شماره ۱۰۷۹ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۷ و ۲۶۷۹ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ و ۲۴۴۹ مورخ ۳/۷/۱۳۸۷ با همین استدلال که شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان، غیردولتی و غیرانتفاعی است و از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج است رأی به رد شکایت صادر کرده‎اند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ مقرر شده است «برای تامین مشارکت هر چه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‎ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس در این قانون به اختصار سازمان خوانده می‎شود و در هر استان یک سازمان به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که از این پس به اختصار سازمان استان نامیده می‎شود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیین‎نامه اجرایی آن تاسیس می‎شود. سازمانهای یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر انتفاعی می‎باشند.» نظر به این که رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری مصرح در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج می‎باشد، آراء شعب دیوان عدالت اداری به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‎شود. (بدیهی است مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است). این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری