قانون الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور (ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی)
قانون الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور (ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی)
نامه شماره 88839/55761 مورخ 8/7/1397
جناب آقای دکتر لاریجانی
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
لایحه “الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور” که به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس‌جمهور در جلسه 18/6/1397 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.
حسن روحانی- رییس‌جمهور
مقدمه توجیهی:
با توجه به اهمیت جایگاه علم، آموزش، تعلیم و تربیت در آیات و روایات که بیانگر لزوم تحصیل علم و افزایش آگاهی برای همه افراد است و از آنجا که بندهای (7) و (9) اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه افراد ملت در حدود قانون را جزء حقوق ملت مقرر و به موجب بندهای (3) و (4) همان اصل و نیز اصل سی‌ام، دولت را مکلف به فراهم نمودن وسایل تحصیلات عالی نموده است و به موجب اصل بیستم همه افراد از حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از جمله حق ادامه تحصیل به منزله یکی از حقوق بنیادین برخوردارند و نظر به لزوم تضمین حق بهره‌مندی دائم آنان از ادامه تحصیل و ایجاد فرصت کسب علم و آموزش برای همه افراد جامعه، لایحه “الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور”برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:
لایحه الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
ماده واحده- متون الحاقی به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی -مصوب 1392- به موجب بند (ب) ماده (2) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب 1395- به عنوان تبصره (6) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (7) به ماده یاد شده الحاق می‌شود:
“تبصره 7- حق بر آموزش جزء حقوق اساسی افراد است و هیچکس را نمی‌توان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر، از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی از جمله آموزش عالی منع کرد. افراد دارای سابقه محکومیت کیفری قطعی در جرایم سازمان‌یافته قاچاق انسان، محاربه حدی و جاسوسی برای کشور متخاصم در طول مدت محرومیت تبعی اجتماعی از آموزش در مقاطع تحصیلات تکمیلی در مؤسسات آموزش عالی دولتی محروم می‌باشند. کلیه قوانین و مقررات عام و خاصی که شرایطی جز صلاحیت علمی برای بهره‌مندی از حق آموزش مقرر کرده‌اند، صرف‌نظر از مرجع و زمان تصویب، لغو می‌شوند.
