رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور: پیشنهاد افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت

همزمان با آغاز هفته دولت، معاون رئيس جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور به بيان آخرين وضعيت سامانه حقوق و دستمزد و قانون منع بكارگيري بازنشستگان كشور پرداخت.

به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور ، مهندس جمشيد انصاري با حضور در برنامه گفت و گوي ويژه خبري شبكه دوم سيما با گراميداشت ياد و خاطره شهيدان دولت بويژه رجايي و باهنر ، هفته دولت را به همه كارمندان و مديران دولت تبريك گفت.

مراحل استقرارسامانه ثبت و اعلام حقوق و مزاياي مديران

رييس سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص مباحث مطرح شده در خصوص سامانه ثبت و اعلام حقوق و مزاياي مديران گفت: اين سامانه در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به دولت تكليف شده است و از همان ابتداي سال گذشته نيز طراحي و راه اندازي آن در دستور كار دولت و سازمان اداري و استخدامي كشور قرار گرفت .

وي افزود : طراحي اين سامانه به دليل وضعيت خاص پرداخت حقوق در كشور تقريبا يك سال طول كشيد. در اواخر فروردين ماه كار طراحي سامانه به اتمام رسيد و در هجدهم ارديبهشت ماه نيز به دستگاه ها ابلاغ شد.

معاون رئيس جمهور با اشاره به اينكه تكليف مقررماده ۲۹ فقط شامل دولت نمي شود، تاكيد كرد: اين ماده همه دستگاه هاي قواي سه گانه و حتي دستگاه هاي زير نظر مقام معظم رهبري را در برمي گيرد.

مهندس جمشيد انصاري افزود : براي اين منظور ۲۱۰۲ كاربر نياز است كه بايد درخصوص اين سامانه آموزش ببينند كه به ازاي هر دستگاه دو نفر خواهد بود  و ۱۱۳۰ دستگاه بايد نقطه ورود اطلاعات باشندكه از اين تعداد تاكنون ۶۲۶ دستگاه مقررات و قوانين استخدامي خود را در سامانه وارد كرده اند و ۵۸۱ دستگاه مشخصات كاركنان خود را وارد كرده اند و ۳۱۳ دستگاه اطلاعات حقوق و پرداخت فروردين  ۲۸۱ دستگاه اطلاعات اردي   بهش۲۸١ دستگاه اطلاعات ماه خرداد و ۲۳۰ دستگاه اطلاعات حقوق و مزاياي تيرماه خود را در سامانه وارد كرده اند.

وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا درصد كمي از دستگاه هاي اطلاعات خود را در سامانه ثبت كرده اند و تاريخ دقيق پايان اين برنامه چه موقع خواهد بود، گفت: ورود اطلاعات پرداخت وظيفه ذي حسابان است و سازمان اداري و استخدامي كشور فقط طراحي، استقرار و تحويل آن به دستگاه ها را عهده دار است و پرداخت كنندگان ذي حسابان هستند و براي تمام پرداخت ها اعم از نقدي و غير نقدي ابتدا بايد به صورت يك فيش واحد در اين سامانه قرار داده شود  و بعد رقم ها در آن درج شود.

وي افزود: در خصوص تاريخ اتمام اين برنامه مقرر شده تا پايان تابستان تمام دستگاه هاي دولتي اطلاعات خود را بارگذاري كنند اما درباره دستگاه هاي خارج از دولت شامل قوه قضائيه و مجلس به روساي اين دو قوه و ساير دستگاه هاي مسئول نامه نوشته و تاكيد كرديم  كه از دستگاه هاي نظارتي و قانون گذار اين توقع هست كه خود را سريع تر با اين سامانه تطبيق بدهند و اطلاعات خود را وارد كنند.

اهميت  امنيت شبكه و سامانه

رييس سازمان اداري و استخدامي تصريح كرد: آنچه درباره مسايل امنيتي سامانه مطرح شده بود، متناظر به مباحث امنيت سامانه و شبكه بوده است .چرا كه كليه سامانه هايي كه دركشور طراحي مي شود ، براي جلوگيري از  هك شدن و تامين امنيت نرم افزاري  آن بخش هايي در وزارت اطلاعات و بخش هايي نيز در شوراي عالي فضاي مجازي امنيت اين سامانه ها و شبكه ها را بايد تاييد كنند و الان بخش هايي تاييد و بخش هايي در حال كنترل و تايي نهايي است . هر زمان امنيت اين سامانه  بطور كامل تاييد شد دسترسي آن براي عموم مردم طبق پيش بيني قانون گذار امكان پذير خواهد بود.

وي در ادامه با اشاره به آنچه درباره سطح دسترسي به اطلاعات مديران مطرح مي شود گفت : در قانون عبارتي كه براي حقوق مديران آورده اند بصورت ؛مقامات ، مسئولان و مديران است و اين تعريف در نظام اداري از روساي ادارات در بخش ها تا وزيران و مقامات ارشد كشور را شامل مي شود.

مهندس جمشيد انصاري افزود: ۹۴ هزار نفر متصدي مشاغل مديريت در كشور داريم وقتي قرار است سطح دسترسي را تعريف كنيم بايد ببينيم چه سطحي از اطلاعات مديران بايد باشند كه برداشت اوليه ما از اين قانون از سطح مديركل به بالا است ، در نتيجه بايد مصوبه هيات وزيران را داشته باشيم تا از سطح مدير كل به بالا را شامل شود.

وي افزود: در قانون به صراحت اعلام شده كه هر دستگاه بايد اطلاعات مربوط به پرداخت هاي مديران خود را در سامانه اطلاعاتي خود قرار دهد چون پرداخت كننده دستگاه است و سامانه به گونه اي طراحي شده كه دستگاهها به محض صدور فيش حقوقي مي توانند در سامانه خود اطلاعات مربوط به مديران را درج كنند .

معاون رئيس جمهور تصريح كرد: اين سامانه را به گونه اي طراحي كرده ايم كه هر وزارتخانه بتواند كل اطلاعات مديران خود در سطح كشور را در سامانه اطلاعاتي خود قرار دهد تا مردم به آن دسترسي داشته باشند و همين اطلاعات را در سامانه اصلي سازمان اداري و استخدامي كشور نيز بارگذاري نمايد تا امكان دسترسي نهادهاي نظارتي به اين اطلاعات از طريق سامانه مركزي فراهم گردد.

قانون منع بكارگيري بازنشستگان ، به عنوان يك فرصت براي دولت

رييس سازمان اداري و استخدامي كشور در ادامه اين گفت و گو و در پاسخ به سوال مربوط به اصلاح قانون منع بكارگيري بازنشتگان در دولت به پيشينه اين قانون پرداخت و گفت: قانون منع بكار گيري بازنشستگان طرحي بود كه در پايان مجلس نهم توسط نمايندگان ارايه شد . ما همان موقع به عنوان كارشناس امراعلام كرديم كه اين قانون اجازه بكارگيري بازنشستگان است نه  ممنوعيت بكارگيري.

وي افزود: قبل از تصويب اين طرح ، براي بكار گيري بازنشستگان براي تصدي پست هاي مديريتي در دولت،فقط با مصوبه دولت ممكن مي شد و عملا تعداد كمي بازنشسته و آنهم در پست هاي مربوط به مقامات بكار گيري مي شدند ولي در تبصره يك مصوبه اي كه در مجلس در سال ١٣٩٥ تصويب  شد به گروه كثيري اجازه برگشت داده شد و در تبصره دوم به اين صورت پيش بيني شد كه تمام بازنشستگان يك سوم از ساعت كارشان را مي توانند در ادارات شاغل باشند..

معاون رييس جمهور افزود: زماني كه طرح اصلاحيه جديد ارائه شد دولت به دليل آثار تغييرات زود به زود در نظام هاي مديريتي با آن موافق نبود و معتقد بود كه اين قانون مشكلاتي را در انتظام امور ايجاد مي كند ولي از منظر استفاده از نيروهاي توانمند دولت با اصل موضوع موافق بود و رييس جمهور محترم در هيات دولت از آن به عنوان يك فرصت براي بهره گيري از مديران جوان كشور يادكردند.

وي با اشاره به آمارهاي بالا و نادرست درباره مديران بازنشسته در اخبار و رسانه ها گفت: صرفا تعداد ۱۱۵ مقام بازنشسته در سطح معاون وزير، استاندار، سفير و همتراز آن داريم . بطور مثال تعداد ۱۴ استاندار و تعداد ۱۴ معاون استاندار و ۴ سفير بازنشسته بايد از دولت خارج شوند .همچنين تعداد ۹۴ نفر از مديراني كه با استفاده از مزاياي ايثارگري برسر كار آمده بودند با اصلاح به عمل آمده درخصوص شرايط ايثارگران بايد دولت را ترك و مسئوليت خود را واگذار  نمايند.

وي افزود: گرچه اين قانون هنوز ابلاغ نشده ومنتظريم تا اصلاحات مورد نظر شوراي نگهبان اعمال شود و طبق قانون دو ماه بعد از ابلاغ لازم الاجراست ولي رييس محترم جمهور در جلسه دولت  به همه اعضاي دولت اعلام كرده اند تا تمهيدات لازم را با سرعت انجام بدهند تا مشكلاتي در اين زمينه و جايگزيني نيروهاي مناسب نداشته باشيم

سرنوشت تفكيك وزارتخانه ها

رييس سازمان اداري و استخدامي كشور درباره لوايح تفكيك وزارتخانه ها در دولت گفت: دولت اين پيشنهادها را بر اساس مطالعه كارشناسي شده و متناسب با شرايط روز انجام داده بود و برخلاف تصور عده اي، ساختار ابزاري براي انجام وظايف و ماموريت هاي دولت است و آنها مانند دستگاه هايي زير نظر رييس جمهور هستند كه با آنها مي خواهد كشور را اداره كند.

مهندس جمشيد انصاري با اشاره به اينكه اشتغال اصلي ترين مساله كشور هست و چالش هاي جدي در صندوق هاي بازنشستگي داريم و يكي از ابر چالش هاي ما بحران صندوق هاي بازنشستگي است طبعا دولت براي اداره اين مجموعه با يك وزارتخانه به جاي سه وزارتخانه كه تبديل به تشكيلاتي سنگين شده باشد مي خواست دو تشكيلات چابك داشته باشد تا بهتر بتواند نياز امروز كشور كه كارآفريني وايجاد اشتغال و سامان دادن به امور رفاهي مردم عمل كند.

وي خاطر نشان ساخت؛ دولت در بخش صنعت ، معدن و تجارت نيز بر همين استدلال بود و زماني كه دولت اين لايحه را داد خيلي از مشكلات اقتصادي امروز آشكار نشده بود  والان همه مي دانند كه در  تنظيم بازار و كنترل قيمت ها ومديريت آن مشكل داريم.

معاون رييس جمهور افزود: ما ارز دولتي را تحويل مي دهيم ولي نمي توانيم به سادگي مديريت كنيم كه وارد كنندگان واردات حاصل از  اين ارز را چگونه قيمت گذاري كنند ؟يا در تفكيك وزارت راه و شهرسازي ، استدلال ما بر اين بود كه اين وزارتخانه به تنهايي بيش از نيمي از اعتبارات عمراني دولت را هزينه مي كند و بخش مسكن بسيار مي تواند در ايجاد اشتغال موثر باشد نيازمند يك متولي مستقل است.

وي ادامه داد: در هر حال لايحه اول دولت مورد موافقت مجلس محترم قرار نگرفت و ما هم اكنون در مديريت حوزه هاي مرتبط با آن وزارتخانه ها مشكل جدي داريم.همچنين درخصوص لايحه تفكيك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم مجلس بصورت عادي آن را بررسي مي كند كه اميدواريم به شرايط و اقتضائات روز توجه لازم به عمل آيد.

افزايش حقوق كارمندان در انتظار اقدام مجلس

رييس سازمان اداري و استخدامي كشور درباره افزايش حقوق كارمندان گفت: اين لايحه از سوي دولت قبل از بهمن ماه سال گذشته به مجلس ارسال گرديد و از اين به بعد مجلس بايد اقدام كند.

مهندس جمشيد انصاري افزود: در قانون جديد افزايش تا ۵۰ درصد به امتيازات شغل و شاغل براي كاركنان دولت درنظر گرفته شده است و اين ظرفيت وجود دارد كه تا ۵۰ درصد متناسب با مشاغل و متناسب با دستگاه‌هاي اجرايي تصميماتي براي افزايش امتيازات بگيريم و اين درخواستي است كه دولت از مجلس كرده است و اينكه مجلس چه تصويب خواهد كرد بايد منتظر ماند.

وي اضافه كرد: اين‌ها تصميماتي است كه دولت مي‌گيرد و اختيار قانوني آن را تا حدودی دارد و ما به استناد بخش‌هايي از تبصره ۲۹ كه براي كاركنان بسيار مهم است و دولت را مكلف كرده كه نسبت به ايجاد عدالت در پرداخت‌ها در طول سال‌هاي برنامه ششم اقدام كند كه ما پيشنهادهايي در اين خصوص در دولت ارائه كرده‌ايم كه اگر به تصميم نهايي رسيديم و منابع مالي اجراي آن تامين شود نتيجه را به اطلاع كاركنان دولت خواهيم رساند.

تعهدات خود درباره كوچك سازي دولت را انجام داده ايم

رييس سازمان اداري و استخدامي كشور در پاسخ به سوالي درخصوص نگراني جوانان درباره سن استخدام گفت: دولت سن استخدام را براي مقطع دكتري ۳۵ تا ۴۰ سال ، فوق  ليسانس ۳۰ تا ۳۵ سال و ليسانس به پايين ۳۲ سال تعيين كرده است كه دستگاه ها  متناسب با مشاغل خود اختيار دارند اين اعداد را تغيير دهند.

وي افزود: آزموني كه در اواخر تير ماه برگزار شد تعداد ۴۲۰ هزار شركت كننده داشت كه قرار هست در اين آزمون حدود ۱۸ هزار نفر كه بيشتر آن در بخش آموزش و پررش هستند بكار گرفته شوند.

مهندس انصاري ادامه داد: در دو نوبتي كه آزمون استخدام برگزار مي كنيم سالانه ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر به استخدام دولت درمي آيند.وزارت بهداشت و درمان آزمون جداگانه برگرگزار مي كند و مابقي در دو آزمون شركت مي كنند كه به عنوان يك سوم خروجي هاي دولت بكار گرفته مي‌شود.

وي با اشاره به اينكه سالانه  حدود ۹۰ تا ۱۱۰ هزار نفر خروجي از دولت داريم كه هر سال يك سوم آن را به كار مي گيريم افزود: در سال ۹۳ و طبق آمار موجود آمار نيروي انساني دولت ۲ منيليون و ۳۸۴ هزار نفر بوده و در حال حاضر ۲ ميليون و ۲۷۷ هزار نفر هستند كه مي توان گفت توانسته ايم اين در حدود ۱۱۰ هزار نفر از نيروي انساني دولت كم كنيم و اين همان تكليف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم بوده است.كه در دو سال اول برنامه كه سال ۹۶ و ۹۷ مي باشد بايد ۵ درصد نيروي انساني دولت را كم كنيم.يعني حدود ۱۱۰ هزار نفر است. و ما در سال گذشته چيزي حدود ۶۰ هزار نفر را كم كرديم.

رييس سازمان اداري و اسخدامي كشور در پاسخ به اين سوال كه چگونه مي شود دو نفر با مدرك مشابه و يك سابقه در دو دستگاه دولتي حقوق متفاوت مي گيرند گفت: نظام پرداخت در دستگاه ها متاثر از چند موضوع است ؛ اول  آنكه بعضي از دستگاه ها مقررات استخدامي خاص دارند و قانون گذار به هر دليل موافقت كرده كه مقررات استخدامي خاص داشته باشند كه بايد در جاي خود بحث شود.

مهندس جمشيد انصاري افزود: همچنين در زمان هاي مختلف تصميماتي خاص گرفته شده كه ممكن است اين دولت موافق آن نباشد.مثلا در سال ۱۳۹۰ با اختياري كه در قانون برنامه پنجم توسعه وجود داشت دولت وقت براي تعدادي از دستگاهها ۵۰ درصد امتيازات و فوق العاده ها را اضافه كرده و براي تعدادي ديگر انجام نداده است و طبيعي است كه الان افرادي با مشخصات مدارك تحصيلي و سابقه خدمت و حتي شغل واحد ، پرداختي هاي متفاوتي داشته باشند به همين دليل در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم ، قانون گذار دولت را مكلف كرده اين تفاوت ها را به گونه اي جبران كند كه در مشاغل واحد تفاوت حقوق بيشتر از ۲۰ درصد نباشد.

وي درپاسخ به زمان اجراي آن گفت : در اين خصوص پيشنهادهاي لازم تنظيم و به دولت ارايه شده است و در كميسيون اجتماعي دولت هم مطرح شده و كليات آن هم  به تاييد رسيده است كه در صورت تامين منابع مالي آن شاهد تعادل در پرداخت ها خواهيم بود.

حذف پست قائم مقام

مهندس جمشيد انصاري در پاسخ به سوال خبرنگار درباره وجود پست قائم مقام در سازمان ها گفت: دولت تمام پست هاي قائم مقام را حذف كرده مگر آنجا كه به موجب قانون تعريف كرده باشد.

وي به عنوان مثال به اساسنامه بانك مركزي و وجود قائم مقام در اساسنامه اين بانك اشاره كرد و افزود: با همان شرايطي كه رييس كل بانك مركزي تعيين مي شود قائم مقام بانك مركزي هم تعيين مي شود.

وي تصريح كرد: در جايي كه قانون پست قائم مقام را پيش بيني كرده مثل بيمه مركزي يا هر دستگاه ديگري اين پست وجود دارد وغير از آن و آنچه توسط سازمان اداري و استخدامي كشور ايجاد شده بود همه آنها را حذف كرديم  و استفاده از اين عنوان براي پست هاي سازماني ممنوع است.