شفاف‌سازي حقوق مديران، فقط در ۱۵ درصد نهادها
شفاف‌سازي حقوق مديران، فقط در ۱۵ درصد نهادها
قانونگذاران مجلس تمايلي به اجراي قانون انتشار حقوق مديران و مقامات نظام ندارند. هفته‌ها در سال ۹۵ براي تصويب مفاد قانون برنامه ششم توسعه وقت گذاشتند و با فشار افكار عمومي پذيرفتند در بندي از آن حقوق مديران و مقامات نظام براي «عموم مردم» قابل مشاهده باشد اما در عمل ماده ۲۹ اين قانون بر زمين مانده است.
جمشيد انصاري، معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به انتقاد اخير محمود صادقي، نماينده مردم تهران مبني بر اجرا نشدن اين قانون به همشهري مي‌گويد: «ايشان از من نقل‌قول كرده بود كه برخي همكاري نمي‌كنند. من هم پاسخ دادم ايشان بهتر و دقيق‌تر مي‌دانند كه چه دستگاه‌هايي همكاري نمي‌كنند.
به آقاي صادقي گفتم مجلسي‌ها هم اطلاعات مربوط به حقوق و مزاياي نمايندگان را نگذاشته‌اند. بالاخره نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي كه بر اجراي قوانين نظارت مي‌كنند بايد بر اجراي قوانين درخصوص مجلس و خودشان نيز نظارت كنند.» همشهري در گزارشي كه پاييز سال گذشته از دريافتي‌هاي نمايندگان منتشر كرد، از تصميم كميته بودجه‌نويسي براي افزايش حقوق نمايندگان تا ۱۰ميليون تومان در ماه خبر داده بود.
انتشار همين گزارش كافي بود تا با تأييد و تكذيب‌هاي مختلفي از سوي نمايندگان مواجه شود. راهكار قطعي حل چنين شائبه‌هايي قرار گرفتن دريافتي‌هاي نمايندگان مردم در اتاق شيشه‌اي بود. شفافيت امور مالي آنها با حرف و حديث و گمانه‌زني‌ها راه به جايي نمي‌برد و سركشي‌هاي پنهان به گنجينه اطلاعات مالي آنان درنهايت با تكذيب‌شان مواجه مي‌شد.
براساس جدولي كه جمشيد انصاري از گزارش كاربري سامانه ثبت حقوق و مزاياي مديران، مسئولان و مقامات نظام تا تاريخ ۳۰تيرماه۹۷ در اختيار رسانه‌ها قرار داد ۸۲۳ دستگاه در سامانه كاربر دارند كه تنها ۱۵درصد آنها يعني ۱۲۳دستگاه حداقل يك‌بار ليست حقوق كارمندان خود را در آن ثبت كرده‌اند. نام هيچ‌كدام از نمايندگان مجلس در ميان مشخصات فردي ۱۳۰هزار كارمند ثبت‌نام شده در سامانه حقوق و مزايا مشاهده نمي‌شود.
تنها قوه مجريه همكاري كرده است
انصاري با اشاره به ابلاغ اين سازمان به كليه دستگاه‌ها در ابتداي ارديبهشت‌ماه امسال براي اجراي قانون تصريح مي‌كند: «اوايل ارديبهشت‌ماه به كليه دستگاه‌ها ابلاغ كرديم كه سامانه را با پسوردي كه از ما مي‌گيرند در پايگاه اطلاعاتي خودشان مستقر كنند و اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق و مزاياي ماه‌هاي بهار را در آن وارد كنند.»
او مي‌افزايد: «اميدواريم دستگاه‌هاي ديگر خارج از قوه مجريه نيز همكاري كنند. همه آنهايي كه اطلاعات وارد كرده‌اند يا روي سيستم بارگذاري كرده‌اند، مربوط به قوه مجريه است. درحالي‌كه ماده۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تأكيد دارد كه قوه مقننه، قوه قضاييه و حتي برخي از مؤسسات تحت پوشش مقام معظم رهبري نيز بايد اين كار را انجام دهند، اما بارگذاري روي سامانه ما انجام نشده است.»
ضرورت انتشار فيش‌هاي حقوقي مديران، مسئولان و مقامات نظام از سال۹۵ به‌دنبال افشاي حقوق‌هاي كلان و چندده‌ميليون‌توماني صندوق توسعه ملي، بيمه مركزي و بانك‌هاي رفاه، صادرات، ملت و قرض‌الحسنه مهر به‌عنوان يك مطالبه عمومي مطرح شد. اين مطالبه درنهايت در قالب برنامه ششم توسعه به‌صورت قانون درآمد.
براساس ماده۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت مكلف بود از ابتداي سال۹۶ نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام كند و امكان تجميع كليه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مديران كليه دستگاه‌هاي اجرايي شامل قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي و بنيادها و مؤسساتي كه زيرنظر ولي‌فقيه اداره مي‌شوند را فراهم كند.
دستگاه‌هاي مشمول اين ماده مكلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزينه‌ها، كمك‌هزينه‌ها، كارانه، پرداخت‌هاي غيرماهانه و مزاياي ناخالص پرداختي ماهانه اعم از مستمر و غيرمستمر، نقدي و غيرنقدي (معادل ريالي آن) و ساير مزايا به مقامات، رؤسا، مديران موضوع اين ماده را از هر محلي كه باشد منحصرا در فيش حقوقي منعكس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت كنند؛ به‌نحوي كه ميزان هرگونه ناخالص پرداختي ماهانه به هر يك از افراد مذكور بلافاصله در سامانه اطلاعاتي هر دستگاه مشخص باشد.
نمايندگان از خودشان آغاز كنند
حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده مردم شاهين‌شهر در تذكري در جلسه علني ديروز با اشاره به گذشت بيش از يك سال از آغاز برنامه ششم توسعه و معطل ماندن سامانه حقوق مديران گفت: در ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه كشور مصوب شده كه كليه حقوق‌هايي كه به مديران پرداخت مي‌شود شفاف‌سازي شده و روي سامانه‌اي قرار گيرد. بيش از يك سال گذشته و هنوز اجرايي نشده است، انتظار داريم علاوه بر اينكه آقاي پزشكيان اين موضوع را پيگيري مي كند، ما نمايندگان نيز از خودمان اين موضوع را آغاز كنيم.
