دومینوی افزایش حقوق به راه افتاد؟/ خطای دید در افزایش حقوق‌های دولتی
دومینوی افزایش حقوق به راه افتاد؟/ خطای دید در افزایش حقوق‌های دولتی
دنیای اقتصاد : محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی از معاون اول رئیس‌جمهوری درخواست افزایش امتیازات حقوق کارکنان این وزارتخانه به میزان ۵۰ درصد را کرده است. این درخواست به‌دنبال مجوز هیات‌دولت برای افزایش ۵۰ درصدی امتیازات حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی صورت گرفته است. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد دومینوی افزایش حقوق در حال شکل‌گیری باشد. دومینویی که بیش از هر چیز ناشی از خطای دید در نظام تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق است، چراکه افزایش حقوق به جای اینکه متمرکز بر مشاغل سخت و خاص باشد، به چتری گسترده برای کل کارکنان یک دستگاه بدل شده است.
آغاز افزایش امتیازات
روز گذشته در خروجی یکی از خبرگزاری‌ها، نامه‌ای از محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری منتشر شد. محتوای نامه گلایه‌ای از افزایش امتیازات حقوق برخی دستگاه‌ها و درخواست برای افزایش حقوق کارکنان وزارت جهادکشاورزی بود. اما داستان از چه قرار است که وزیر جهادکشاورزی را متقاعد به نوشتن نامه برای افزایش حقوق کارکنان زیرنظرش کرده است؟
در دو سال پایانی دولت دهم، مصوباتی برای افزایش امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری برخی دستگاه‌ها به تصویب هیات‌وزیران رسید. این مصوبات که به نقل از حجتی بعضا محرمانه به تصویب رسیده‌اند، افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری کارکنان قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته، وزارت دادگستری و افزایش ۳۵ درصدی امتیازات برای کارکنان وزارت کشور را روایت می‌کرد. در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، امتیازاتی جهت پرداخت‌های ثابت (حقوق) کارکنان دولت معین می‌شود. همچنین حق اضافه‌کاری و دیگر امتیازات نیز از محاسبات فصل دهم استخراج می‌شود. در نتیجه افزایش امتیازات این فصل عملا به معنی افزایش حقوق به همان میزان است. در نامه حجتی به جهانگیری علاوه‌بر مصوبات دولت گذشته، اشاره‌ای به مصوبه دولت دوازدهم درخصوص افزایش امتیازات حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی شده است. هیات‌وزیران در بهمن‌ماه سال گذشته در مصوبه‌ای، مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت به‌میزان ۵۰ درصد برای کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور را صادر کرده است. اطلاعات به‌دست آمده نشان می‌دهد که منابع این افزایش حقوق از قانون ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم تامین خواهد شد. بر اساس قانون ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول می‌شود (به استثنای مالیات بر درآمد شرکت‌های دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور کرده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری داشته‌اند، خرج کنند.
حجتی در نامه خود عدم همسانی دریافتی کارکنان دولت را مورد انتقاد قرار داده و این مصوبات را مانعی برای تحقق هدف یکسان‌سازی نظام دریافت‌ها عنوان کرده است. وزیر جهادکشاورزی اقدامات یادشده را موجب نارضایتی همکاران خود در وزارتخانه تحت‌امرش دانست. او بر این باور است که کارکنان زیر نظر او نیز به دلیل اینکه وظیفه تامین امنیت غذایی کشور و حفظ سرمایه‌های ملی را برعهده دارند باید شامل مجوز افزایش ۵۰ درصدی امتیازات مربوط به فصل دهم شوند.
اثرات موخر نامه حجتی
نامه حجتی بیش از هر چیز، مسابقه‌ای برای افزایش حقوق دستگاه‌های دولتی را تداعی می‌کند. پس از بالاگرفتن حواشی پیرامون حقوق‌های نجومی، دستگاه‌های اجرایی رویکرد محتاطانه درخصوص افزایش حقوق در پیش گرفته بودند و با توجه به حساسیت‌های به‌وجود آمده، کمتر صحبتی از افزایش حقوق‌های نامتعارف می‌شد اما اکنون که تب اخبار پیرامون حقوق‌های نجومی فروکش کرده است، به‌نظر می‌آید ملاحظه دستگاه‌ها در این‌خصوص نیز کمرنگ شده است.
در بین بحث‌های افزایش حقوق، یک سوتفاهم بزرگ قابل رصد است. در نظام حقوق و دستمزد، افزایش مزایا برای مشاغل خاص، متعارف و معقول است، اما برای کل یک دستگاه چنین رویکردی چندان در دایره منطق نمی‌گنجد؛ چراکه طبیعتا برخی از مشاغل مانند خلبانان، کارشناسان در امور حساس تکنولوژی و صنعتی، قضات و … به واسطه مهارت، تخصص و سختی کار مستلزم دریافتی بالاتر برای حفظ انگیزه و پایبندی به اصول هستند اما اینکه مشاغل را با دستگاه‌ها خلط کنیم، یک انحراف بزرگ در نظام دریافتی ایجاد می‌شود. مثلا افزایش حقوق کارشناسان ممیزی در سازمان امورمالیاتی منطقی به‌نظر می‌رسد، اما اینکه این افزایش مشمول کارکنان اداری، خدماتی و پشتیبانی سازمان مالیاتی نیز شود، چندان تصویر عادلانه‌ای را برای دیگر دستگاه‌ها اکران نمی‌کند؛ چراکه کارکنان خدماتی و پشتیبانی در تمامی دستگاه‌ها کار نسبتا مشابهی را انجام می‌دهند و افزایش حقوق آنها در یک دستگاه خاص، چیزی جز تبعیض در نظام اداری کشور نخواهد بود. این تصمیم تنها یک مسابقه برای افزایش حقوق را کلید می‌زند، کمااینکه در نمونه اخیر نیز چنین اتفاقی رخ داده است و وزیران برای کسب رضایت و محبوبیت بین کارکنان خود، درخواست افزایش حقوق را راهی هیات‌دولت خواهند کرد.
