معافیت مالیاتی انواع پاداش حقوق‌بگیران و قرار داشتن در زمره کمک هزینه‌های رفاهی

معافیت مالیاتی انواع پاداش حقوق‌بگیران و قرار داشتن در زمره کمک هزینه‌های رفاهی (دادنامه شماره ۱۱۸۵ مورخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۵
تاریخ دادنامه: ۲۹؍۶؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۸۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با وکالت آقایان هیوا عبدالکریمی و سهند پورمحبی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۸۱۱۵۳؍۲۳۲؍د-۳؍۱۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی

معافیت مالیاتی انواع پاداش حقوق‌بگیران

گردش کار: آقایان هیوا عبدالکریمی و سهند پورمحبی به وکالت از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل ابطال نامه شماره ۸۱۱۵۳؍۲۳۲؍د- ۳؍۱۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

“سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه مورد شکایت در اقدامی برخلاف نص صریح قانون و آرای صادره دیوان عدالت اداری با اجتهاد در مقابل نص و در مقام وضع قانون فراتر از اختیارات قانونی و با تفسیری غیرقانونی از دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۷ – ۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ هیأت تخصصی مالیاتی اعلام نموده که مصادیق کمک‌هزینه‌های رفاهی مشمول معافیت مالیاتی مورد اشاره در دادنامه مذکور صرفاً و فقط محدود به هزینه‌های مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا و … می‌باشد و پاداش از مصادیق کمک هزینه‌های رفاهی نبوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد این در حالی است که: مطابق با صراحت احکام صادره دیوان عدالت اداری، مزایای رفاهی، مشمول معافیت مالیاتی می‌باشند و مصادیق اشاره شده در دادنامه مشخصاً به صورت تمثیلی اشاره گردیده‌اند و محدود به این موارد نیست نمونه‌ای از این احکام چنین است: رأی شماره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ دیوان عدالت اداری، ۷۳ با موضوع اصلاح رأی ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹، ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷-۱۶؍۱؍۱۴۰۰.

از طرف دیگر مطابق با نص صریح تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، پاداش افزایش تولید و سود سالانه از مصادیق بارز مزایای رفاهی می‌باشد آنجا که قانونگذار در مقام بیان مصادیق مزایای رفاهی مقرر داشته که «مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه …» لذا قطعاً پاداش نیز داخل در مصایق مزایای رفاهی معاف از مالیات و خارج از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم می باشد. معافیت مالیاتی پاداش افزایش تولید و سود سالانه صراحتاً در نامه‌های شماره ۷۱۲۹۰- ۲۳؍۴؍۱۴۰۰ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به معاونت امور مجلس، حقوقی استان‎‌های وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی و نامه شماره ۹۴۶۹۲- ۷؍۶؍۱۴۰۰ خطاب به سازمان امور مالیاتی مورد حکم قرار گرفته است. چنانچه در بخشی از این نامه‌ها مرقوم شده که «کمک هزینه‌های عائله مندی، مسکن، خواروبار، بن کارگری، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه، کمک هزینه مهد کودک و نظایر آنها که به لحاظ ماهیتی برای ارتقای رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت می‌شود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند و به موجب دادنامه‌های مذکور از دایره تعریف حقوق و مزایای مربوط به شغل موضوع ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج و کسر مالیات از آنها فاقد مستند و توجیه قانونی است.

لازم به ذکر است همین موضوع در نامه شماره ۴۶۶۱۱؍۱۱۹۹۲۶- ۵؍۱۰؍۱۴۰۰ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به رئیس سازمان امور مالیاتی و رئیس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار نیز درج شده است آنجا که آمده «در خصوص شمول مالیات بر درآمد حقوق نسبت به پاداش افزایش تولید و سود سالانه اعلام می‌گردد… پاداش افزایش تولید و سود سالانه، موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار که طبق ماده ۴۷ همان قانون به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه‌مندی و بالابردن سطح درآمد کارگران، مطابق آیین نامه مصوب وزارت کار و رفاه اجتماعی پرداخت می گردد، از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است، لذا ابطال نامه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا است.”

متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره ۸۱۱۵۳؍۲۳۲؍د- ۳؍۱۲؍۱۴۰۰

“مدیرکل محترم امور مالیاتی مؤدیان متوسط

بازگشت به نامه شماره ۶۳۵۶؍۲۵۷؍د-۱۳؍۱۱؍۱۴۰۰ در خصوص موضوع مطروحه به آگاهی می‌رساند: به موجب قسمت اخیر بخشنامه شماره ۷۷؍۱۴۰۰؍۲۰۰- ۲۳؍۱۱/۴۰۰، موضوع ابلاغ دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۷- ۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، با توجه به ابهامات و سؤالات مطروحه در خصوص مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و با عنایت به رأی فوق الذکر، وجوهی که بابت کمک هزینه‌های رفاهی از قبیل کمک هزینه‌های مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴، به حقوق بگیران در حدود متعارف و مطابق قانون و مقررات ذی‌ربط و متکی به اسناد و مدارک پرداخت می‌شود، از شمول حکم و مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج می‌‎باشد. بدیهی است مفاد رأی مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه‌های رفاهی به شرح فوق بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیص اعم از نقدی و غیر نقدی (مستمر و غیرمستمر) نخواهد بود. بر این اساس سایر پرداختی‌ها به کارکنان نظیر انواع پاداش از مصادیق کمک هزینه‌های رفاهی تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد. -مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۸۴۷؍۲۱۳ص- ۱؍۵؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که:

“بر اساس مفاد آرای شماره ۶۰۱- ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و ۷۳- ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۶ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده …» به موجب بخشنامه شماره ۵۸؍۹۹؍۲۰۰- ۱۴؍۸؍۱۳۹۹ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ به این شرح اطلاع‌رسانی شده است: «بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ و یا بر اساس مقررات استخدامی مربوطه در حدود قانون یا متعارف به کلیه کارکنان پرداخت می‌شود با ارائه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج می‌باشد».

بر اساس بخشنامه مذکور مصادیق مزایای مربوط به شاغل، مطابق مفاد مقررات دادنامه‌های صدرالذکر احصاء گردیده است. مصادیق ماده ۴۰ قانون مزبور که تعیین کننده دامنه پرداخت‌های غیرمشمول موضوع دادنامه‌های یاد شده می‌باشد و به صورت سالانه تحت عنوان، کمک رفاهی کارکنان دولت، در فصل ششم از بخش چهارم طبقه‌بندی اقتصادی هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی می گردد. شامل انواع کمک هزینه‌های رفاهی بوده و مواردی همچون پاداش افزایش تولید و … برای کارکنان دولت نیز تحت عنوان کمک هزینه‌های رفاهی پیش بینی نشده است. بدیهی است با توجه به اینکه مزایای مربوط به شاغل در ارتباط با بخش غیردولتی نیز ملهم از مفاد ماده ۴۰ یاد شده می‌باشد. مصادیق آن نیز نمی‌تواند بیش از مصادیق اعلامی در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باشد.

دادنامه شماره ۱۱۲۰۷-۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ هیأت تخصصی مالیاتی- بانکی متضمن رأی مبنی بر عدم مغایرت مفاد بخشنامه شماره ۵۸؍۹۹؍۲۰۰- ۱۴؍۸؍۱۳۹۹ با قانون صادر شده که فارغ از موضوع مورد رأی، در متن آن کمک هزینه‌های رفاهی به عنوان مصادیق دادنامه شماره ۶۰۱- ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و شماره ۷۳- ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ عنوان گردیده است. بر این اساس در بخشنامه شماره ۷۷؍۱۴۰۰؍۲۰۰- ۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰ ضمن ارسال دادنامه مورد اشاره جهت بهره‌برداری، با توجه به مفاد رأی دادنامه یاد شده اعلام گردید: رأی مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه‌های رفاهی بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقدی و غیرنقدی (مستمر و غیرمستمر) نخواهد بود.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «… موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است» و به موجب ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱؍۸؍۱۳۵۶: «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود، در دادگاهی‌ که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود» و برمبنای موازین قانونی مذکور، رفع ابهام از آرای هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری در صلاحیت خود آنها است و از این رو صدور مقرره مورد شکایت که در مقام رفع ابهام از رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۷ مورخ ۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری صورت گرفته، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است.

ثانیاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب رأی شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ (و رأی اصلاحی آن به شماره ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸) و رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که وجوه پرداختی به حقوق‌بگیران تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… در قالب مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ به عنوان عناوین خارج از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم واجد جنبه تمثیلی و غیرحصری هستند و همین که وجوه مزبور به نحو متعارف و متکی به اسناد و از مزایای مربوط به شاغل باشد، مشمول معافیت قانونی مربوط به مالیات حقوق بوده و از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج است، بنابراین قسمت ذیل نامه شماره ۸۱۱۵۳؍۲۳۲؍د مورخ ۳؍۱۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می‌دارد: «… سایر پرداختی‌ها به کارکنان نظیر انواع پاداش از مصادیق کمک هزینه‌های رفاهی تلقّی نمی‌گردد و مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد»، با مفاد آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد.

بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۸۱۱۵۳؍۲۳۲؍د مورخ ۳؍۱۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری