قانون جامع پذیرش و آموزش وکالت

قانون جامع پذیرش و آموزش وکالت (در مرحله ارائه طرح در مجلس شورای اسلامی)

خبر مورخ 20 اسفند 1396

طرح جامع پذیرش و آموزش کارآموز وکالت در مجلس اعلام وصول شد

عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه امروز طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت را اعلام وصول کرد.

به گزارش پایگاه خبری خانه ملت، محمدعلی وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یک شنبه ۲۰ اسفند ماه، موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

– طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت؛

– طرح الحاقی موادی به قوانین دیوان محاسبات.

متن کامل طرح:

مقدمه

تحول در فرآیند پذیرش و اموزش کارآموز وکالت و همچنین درجه بندی حرفه وکالت با حفظ استقالل کانون های وکالء امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. این مهم با هدف ارتقاء جایگاه نهاد وکالت، کاهش حجم پرونده های قضایی و ایجاد بازار کار برای متقاضیان تحصیل کرده در قالب طرح جامع پذیرش و اموزش کارآموز وکالت محقق می شود.

مهمترین ایراد نظام فعلی پذیرش کارآموز وکالت، کم توجهی به اصل یادگیری و مهارت افزایی در مسیر فعالیت حرفه ای است. وکیل باید در این مسیر تربیت شود و نباید وکیل را صرفا در یک آزمون متکی به محفوظات و یا حتی تحلیلی کشف کرد. مضافا آنکه در وضعیت فعلی از یکسو وجود خیل عظیم دانش آموختگان رشته حقوق و از سوی دیگر نیاز جامعه به ارائه خدمات حقوقی در سطوح مختلف و همچنین در حوزه‌های مختلف دادگستری و غیر دادگستری ایجاب می کند که تحولی منطبق با این اهداف در دستور کار نمایندگان محترم مجلس قرار گیرد. البته که این تحول به معنای مسامحه در امر احراز صالحیت الزم برای این حرفه شریف و مقدس نیست بلکه اتفاقا باید با دسته بندی معقول منطبق با تجربه روز دنیا به نسبت صالحیت الزم برای هر دسته، ارزیابی صورت پذیرد.

طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت

فصل اول – فرآیند پذیرش و آموزش کارآموز وکالت

ماده 1- اتحادیه کانون های وکالی دادگستری سراسر کشور مکلف است، ضمن اطالع رسانی از طریق پایگاه اطالع رسانی خود حداقل یک نوبت در سال، در فصل بهار، آزمون کارآموزی وکالت را مطابق تاییدیه هیات مذکور در ماده هشت این قانون از طریق سازمان سنجش آموزش کشور برگزار کند.

نتیجه آزمون ورودی وکالت حداکثر باید ظرف مدت دو هفته پس از برگزاری آزمون اعالم شود و حداکثر سه ماه بعد از اعالم نتیجه آزمون مرجع صدور پروانه کارآموزی وکالت باید نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته‌شدگان اقدام نمایند.

تبصره 1- در صورتی که در آزمون فصل بهار تعداد شرکت کنندگان بیش از 30 هزار نفر باشد، کانون وکالء مکلف است در فصل پاییز همان سال نیز یک نوبت دیگر آزمون برگزار کند.

تبصره 2- تعداد پذیرفته شدگان بر اساس حد نصاب علمی شناور تعیین می‌شود. بدین ترتیب که ابتدا یک درصد شرکت کنندگان که بالاترین رتبه‌ها را بدست آوردند، مشخص می شود و میانگین نمره این عده بدست می آید که این میانگین، معیار پذیرش دیگر شرکت کنندگان خواهد بود و هر داوطلبی که 60 درصد این میانگین را بدست آورد، به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته خواهد شد.

تبصره 3- آزمون بصورت سراسری برگزار می شود اما هر شرکت کننده پیش از آزمون نام پنج کانون پیشنهادی خود را مشخص می کند، جایابی پذیرفته شدگان در کانون‌ها، مطابق رتبه و اولویت های اعالمی داوطلبان صورت خواهد پذیرفت. تغییر کانون محل خدمت، بعد از تعیین جایابی امکان‌پذیر نخواهد بود.

تبصره 4- آقایان می توانند پس از اتمام دوره کارشناسی رشته های یاد شده در ماده یک این قانون، بدون کارت پایان خدمت وظیفه عمومی در آزمون ورودی وکالت شرکت کنند؛ ولی در صورت قبولی می توانند دوره خدمت وظیفه عمومی خود را در واحدهای معاضدتی دادگستری و یا ادارات حقوقی نهادهای دولتی و یا عمومی غیردولتی سپری کنند و بعد از اخذ کارت پایان خدمت، دوره کارآموزی -که نصف دوره اصلی است- را بگذرانند. در هر حال آغاز دوره کارآموزی منوط به ارائه کارت پایان خدمت می‌باشد.

تبصره 5- آزمون وکالت بصورت تستی و در دو روز برگزار می شود. سؤالات باید صرفا از قوانین موضوعه کشور استخراج شود و در صورتی که هیات ماده هشت این قانون، سوال را خارج از قانون و یا اختالفی تشخیص دهد، حذف خواهد شد.

ماده 2- برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می‌شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند:

الف- اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسالم.

ب- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی.

ج- نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری.

د- نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسالم و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می‌باشد.

ه- عدم وابستگی به رژیم پهلوی.

و- عدم عضویت و هواداری از گروهک های غیر قانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران.

ز- عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.

تبصره 1- مرجع صدور پروانه وکالت مکلف است به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذی‌صالح مربوطه استعالم نماید و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت 2 ماه پاسخ الزم را اعلام نماید.

تبصره 2- برای اشخاصی که مطابق قانون از کارآموزی معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر میشود که دارای شرایط این ماده باشند.

تبصره 3- اقلیت‌های مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند )الف( مستثنی میباشند.

ماده 3- داوطلبانی که در آزمون ورودی وکالت قبول می شوند، بعد از گذراندن نیمی از دوره کارآموزی پروانه وکالت پایه سه را اخذ می کنند، اما همچنان کارآموزی آنها ادامه خواهد داشت. وکیل پایه سه، بعد از دو سال در صورتی که تخلف انتظامی منجر به تعلیق نداشته باشد، پروانه وکالت پایه دو اخذ می‌کند. وکیل پایه سه پس از پنج سال وکالت مستمر در صورتی که تخلف انتظامی منجر به تعلیق نداشته باشد، با موفقیت در آزمون ارزیابی کیفی، پروانه وکالت پایه یک دریافت می‌کند.

تبصره 1 -کسانی که قبل از الزم االجراء شدن این قانون پروانه وکالت دریافت کردند، همچنان به عنوان وکیل پایه یک فعالیت خواهند کرد اما برای دریافت پروانه تخصصی ملزم به شرکت در دوره‌های تخصصی کانون‌های وکلا هستند و البته مشمول الزامات ماده چهار این قانون نیز خواهند بود.

تبصره 2- آزمون ارزیابی کیفی تغییر پایه دو به پایه یک باید با معیار نوعی (تستی) و به دور از هرگونه اعمال سلیقه و با نظارت هیات ماده هشت برگزار شود.

تبصره 3- اعتبار پروانه وکالت برای وکالی پایه دو و سه پایان دوره خواهد بود اما اعتبار پروانه وکالت وکالی پایه یک، سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی می‌باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، مرجع صدور پروانه، موظف است موضوع و دالیل آنرا به دادگاه انتظامی وکلا، اعالم و درخواست رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رای مقتضی صادر می کند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه باتوجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید.

ماده 4- وکیل پایه سه می‌تواند وکالت پرونده های زیر را بر عهده بگیرد:

1- همه پرونده‌هایی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

2- پرونده هایی که میزان خواسته آنها 500 میلیون ریال و کمتر است.

3- پرونده‌های حقوقی غیرمالی به استثناء دعاوی امور خانواده و دعاوی غیرمالی که مرجع فرجام‌خواهی آن دیوان عالی کشور است.

4- پرونده های کیفری که مجازات تعزیری جرایم مربوط به آنها از درجه شش تا هشت می باشد. وکیل پایه دو می‌تواند به استثناء بند یک از موارد فوق وکالت همه پرونده‌هایی که در صالحیت وکیل پایه سه است را به‌علاوه موارد زیر بر عهده بگیرد:

1- پرونده هایی که میزان خواسته آنها 5 میلیارد ریال و کمتر است.

2- همه پرونده های حقوقی غیرمالی

3- همه پرونده های کیفری که در صالحیت دادگاه کیفری دو است.

وکیل پایه یک می تواند وکالت همه پرونده ها را به استثناء بند های یک، دو و چهار از دعاوی که وکالت آنها در صالحیت وکیل پایه سه است را برعهده بگیرد.

تبصره یک- در صورتی که اقامه دعوی از سوی وکیل پایه دو و یک در حوزه صلاحیت خود، مستلزم طرح دعوای مرتبط مانند تامین دلیل، در شورای حل اختلاف باشد، وکالت ایشان در این مرجع بلامانع است.

تبصره دو- حداکثر طول دوره وکالت دادگستری سی و پنج سال و سقف سنی برای وکالت دادگستری نیز هفتاد سال تمام خواهد بود و بعد از آن باید پروانه وکالت خود را تودیع کنند.

ماده 5- وکلای پایه یک می‌توانند بعد از گذشت سه سال از دریافت پروانه وکالت پایه یک، برای اخذ گواهینامه تخصصی در یکی از چهار رسته اداری، تجاری، خانواده و کیفری در دوره های شش ماهه کاربردی تخصصی که از سوی کانون های وکلا سراسر کشور تشکیل می شود، شرکت نموده و با قبولی در آزمون سنجش تخصصی پروانه تخصصی دریافت کنند.

ماده 6- افراد زیر بدون آزمون ورودی و با گذراندن نیمی از دوره کارآموزی می‌توانند پروانه وکالت پایه یک اخذ کنند:

1- اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با داشتن مدرک دکتری در یکی از گرایش‌های رشته حقوق.

2- کسانی که پس از دریافت مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق، حداقل 13 سال سابقه کار متوالی یا 10 سال متناوب در مشاغل تخصصی حقوقی دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح اشتغال داشته‌اند.

تبصره 1- کسانی که دارای حداقل 8 سال سابقه کار قضایی باشند به شرط عدم بازنشستگی، بدون شرکت در آزمون کارآموزی وکالت، پروانه پایه یک دریافت می کنند. اما تا پنج سال در استان یا استانهایی که در ده سال منتهی به تاریخ اخذ پروانه وکالت خود بیش از یک سال در آنجا خدمت کردند، اجازه وکالت نخواهند داشت. این ممنوعیت پنج ساله برای قضات دیوان عدالت اداری، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و دادسرا و دیوان عالی کشور در استان تهران خواهد بود.

تبصره 2- دارندگان مدرک دکتری در یکی از گرایش های رشته حقوق که عضو هیات علمی نیستند، می توانند بدون آزمون ورودی پروانه وکالت پایه دو اخذ کنند.

ماده 7- وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده‌اند دفتر وکالت تاسیس نمایند و همچنین نمیتوانند عمال فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 در نوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5 در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد.

تبصره 1- وکالت از خویشاوندان تا درجه سوم از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره 2- محدوده حوزه هر مرجع صدور پروانه وکالت به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه مشخص خواهد شد.

ماده 8- به منظور تطبیق دانش و مهارت های سنجش شده در آزمون وکالت و دوره کارآموزی با نیازهایی که این حرفه در عمل به آنها نیاز دارد، از سوی یک هیات علمی مواد آزمون ورودی وکالت، مراحل دوره کارآموزی و شیوه سنجش صلاحیت داوطلبان تغییر پایه مورد بازنگری قرار می گیرد. این هیات مرکب است از یک نماینده از کانون‌های وکلای سراسر کشور، یک نماینده از قوه قضاییه، یک نماینده از وزارت دادگستری، یک نماینده از کمیسیون قضایی مجلس و پنج استاد حقوق با درجه دانشیاری به باال از دانشگاه های کشور که وکیل نیستند ، دو استاد به انتخاب وزیر دادگستری، دو استاد به انتخاب دادستان کل کشور و یک استاد به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری از میان اعضای هیات علمی با حداقل پانزده سال سابقه تدریس معرفی می‌شوند. وزارت دادگستری مکلف است آیین نامه چگونگی عملکرد این هیات را ظرف مدت سه ماه بعد از الزم االجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران برساند.

تبصره 1- طول دوره عضویت اعضاء این هیات، دو ساله است و دبیرخانه آن در وزارت دادگستری قرار دارد و نماینده وزارت دادگستری در این هیات مسوولیت دعوت از اعضاء و برگزاری جلسه را بر عهده دارد.

تبصره 2- پنج استاد معرفی شده باید حداقل از سه دانشگاه مختلف باشند. وظیفه رعایت این تبصره با وزیر دادگستری خواهد بود.

فصل دوم – وکیل یار

ماده 9- دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی و بالاتر در یکی از رشته‌های حقوق، علوم قضایی، معارف اسلامی و حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه‌ها یا موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می توانند وکیل یار شوند. پروانه وکیل یاری از سوی وزارت دادگستری، صرفا با ارائه گواهی اتمام دوره کارشناسی رشته های یاد شده، کارت معافیت و یا پایان خدمت و گواهی عدم سوء پیشینه صادر می‌شود.

ماده 11- دفاع (اعم از حضور در جلسه رسیدگی و تدوین لایحه دفاعیه) وظیفه وکیل است و قابل تفویض به وکیل یار نیست. اما وکیل یار می‌تواند با معرفی رسمی وکیل در پرونده هایی که او وکالت دارد، همه امور اجرایی فرآیند دفاع از موکل و پیگیری‌های حضوری مانند ثبت دادخواست یا شکواییه، تسلیم لوایح وکیل به مراجع قضایی، پیگیری و اخذ استعلام موردنیاز پرونده‌ها از مراجع ذیربط، پیگیری پرونده از ضابطین دادگستری مانند کلانتری‌ها و پیگیری وضعیت پرونده و اطلاع از تصمیمات اتخاذ شده در روند رسیدگی و همچنین پیگیری از کارشناسان تعیین شده در پرونده را انجام دهد.

تبصره 1- پیگیری پرونده‌هایی که در دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود و همچنین پرونده‌های موضوع جرایم سیاسی، علیه امنیت ملی و منافی عفت از شمول این ماده مستثنی خواهد بود.

تبصره 2- اطلاع وکیل یار از آراء و تصمیمات در پرونده به معنای ابلاغ قانونی به وکیل خواهد بود.

ماده 11- وزارت دادگستری مکلف است، سامانه‌ای از اطلاعات وکیل یاران راه اندازی کند و اطلاعات آن را در اختیار وکلا و مراجع قضایی قرار دهد. هر وکیلی می‌تواند به هر تعداد که نیاز دارد، وکیل یار استخدام کند. رابطه وکیل و وکیل یار تابع قراردادهای عمومی خواهد بود. یک نسخه از قرارداد وکیل و وکیل یار جهت ثبت در سابقه در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد. ضمنا وکیل‌یار نمی‌تواند در ارگان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی بصورت تمام وقت اشتغال داشته باشد.

ماده 12- وکیل یار بعد از سه سال سابقه در صورت شرکت در آزمون کانون‌های وکلا و احراز 80 درصد نمره آخرین فرد قبول شده می تواند به عنوان کارآموز وکالت فعالیت کند.

ماده 13- فعالیت وکیل یار در دفتر وکیل، مانعی برای فعالیت و خدمات حقوقی مستقل وکیل یار در حوزه غیر دادگستری نخواهد بود.

فصل سوم- الزامی شدن حضور وکیل در دعاوی

ماده 14- از تاریخ 1/1/1398 حضور وکیل در همه پرونده های حقوقی با خواسته بالاتر از دو میلیارد ریال برای خوانده و دعاوی کیفری با مجازات حدود، قصاص و تعزیرات از درجه پنج به بالا برای شاکی الزامی است.

ماده 15- از تاریخ 1/1/1398 کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1081 مکلفند حداکثر ظرف یکسال پس از لازم‌الاجراشدن این قانون اقامه و دفاع در تمامی دعاوی راجع به اموال غیر منقول و دعاوی راجع به اموال منقول با ارزش واقعی بالاتر از دو میلیارد ریال را در تمامی مراحل دادرسی و در تمام مراجع از طریق وکیل دادگستری انجام دهد. در سایر دعاوی استفاده از وکیل منوط به تشخیص مقام مسئول دولتی است. مبلغ مذکور در متن ماده هر سه سال یکبار بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش می یابد.

ماده 16 -قوه قضاییه مکلف است ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون صندوق معاضدت قضایی را تأسیس نماید. پس از تأسیس این صندوق به ازای هر دعوای مالی علاوه بر هزینه دادرسی، معادل پنج درصد آن و به ازای هر دعوای غیر مالی و دعاوی مطرح شده در شورای های حل اختلاف و سایر اقداماتی که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است معادل ده درصد آن را از پرداخت کننده هزینه دادرسی اخذ و به صندوق واریز نماید. منابع این صندوق صرفاً برای پرداخت حق الوکاله وکالی معاضدتی و تسخیری هزینه خواهد شد.

تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده و اساسنامه صندوق مذکور حداکثر ظرف شش ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده 17- شرکت‌های بیمه می‌توانند خدمات استفاده از بیمه وکالت و همچنین بیمه مسئولیت مدنی وکلا را ارائه نمایند. نحوه تنظیم بیمه‌نامه، تعهدات بیمه‌گزار و بیمه‌گر و نحوه استفاده از خدمات وکالتی در بیمه وکالت و سایر مقررات این امر به موجب آیین‌نامه‌ای است که بر اساس قانون بیمه مصوب 1316 و مقررات این قانون و سایر قوانین مرتبط توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دادگستری تهیه و حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی بیمه می رسد.

ماده 18 – از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 به استثناء ماده 4 آن و همچنین قوانین یا موادی از قوانین متفرقه که مربوط به این موضوع است، نسخ می‌شود.