لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی

قانون اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی (در مرحله ارائه لایحه به مجلس- نامه شماره ۱۱۷۵۴۷/۵۳۲۳۲ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۶ رییس‌جمهور)

جناب آقای دکتر لاریجانی

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۳۰ هیئت وزیران به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.

حسن روحانی- رییس‌جمهور

مقدمه توجیهی:

با عنایت به اینکه نواقص و ابهامات متعدد قانون تجارت – مصوب ۱۳۱۱ – با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در زمینه ورشکستگی، باعث بروز مشکلات عملی از جمله سوء استفاده‌های متعدد بدهکاران به خصوص بدهکاران بانکی و توسل آنها به مقررات فعلی و اعلام ورشکستگی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات دریافتی را فراهم آورده است و این وضعیت، مانعی برای استرداد مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌باشد، در اجرای بند (۱۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر سالم‌سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه پولی و بانکی و تجاری، این لایحه که با هماهنگی و کسب ملاحظات قوه قضاییه تدوین گردیده است، برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌گردد:

لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی

ماده واحده- مواد (۴۱۲) تا (۴۱۶)، (۴۸۹)، (۵۳۷)، (۵۴۱) تا (۵۴۴)، (۵۴۹) و (۵۶۱) قانون تجارت -مصوب ۱۳۱۱- با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- متن زیر و تبصره آن جایگزین ماده (۴۱۲) می‌شود:

ماده ۴۱۲- ورشکستگی تاجر اعم از اشخاص حقیقی یا شرکت‌های تجاری در نتیجه توقف از تأدیه دیونی که بر عهده او است، حاصل می‌شود. حکم ورشکستگی تاجری را که در زمان فوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان درخواست نمود. همین حکم جاری است در صورتی که شرکت تجاری در زمان انحلال متوقف بوده است.

تبصره- منظور از توقف، ناتوانی از تأدیه دیونی است که بر عهده تاجر است و این ناتوانی ناشی از عدم کفایت دارایی وی می‌باشد. نحوه ارزیابی اموال و وثایق دیون و گزارشگری مالی و رسیدگی به حساب‌ها و تشخیص مطالبات و دیون و تعهدات تاجر جهت احراز توقف مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

۲- متن زیر و تبصره‌های آن جایگزین ماده (۴۱۳) می‌شود:

ماده ۴۱۳- شخص حقیقی تاجر باید ظرف یک ماه از تاریخ توقف از تأدیه دیون یا ایفای سایر تعهدات نقدی، توقف خود را به دادگاه صالح اظهار نموده و صورت‌های مالی و دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید.

تبصره ۱- دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند دفاتر تجارتی را پس از تهیه نسخه‌ای از آن به تاجر عودت دهد.

تبصره ۲- در صورتی که صورت‌های مالی و دفاتر تجاری به صورت الکترونیکی تنظیم شود، نحوه نگهداری و تسلیم آن به موجب دستورالعملی است که توسط وزیران دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلاغ می‌شود.

۳- متن زیر و تبصره‌های آن جایگزین ماده (۴۱۴) می‌شود:

در حال تکمیل….

متن کامل لایحه را در اینجا ببینید.