شورای اقتصاد/ خط مشي هاي بودجه سال 97 كل كشور با حضور دكتر جهانگيري بررسي شد

جلسه شوراي اقتصاد ظهر امروز (دوشنبه) به رياست معاون اول رئيس جمهور برگزار شد.

گزاش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه كشور در خصوص خط مشي هاي تنظيم بودجه سال 97 كل كشور، از دست اندركاران اين سازمان بخاطر تلاش براي تدوين بموقع بودجه قدرداني كرد و گفت: يكي از اقدامات خوبي كه از دولت يازدهم آغاز شد، تدوين و ارايه بموقع بودجه سالانه كشور بود كه با وجود تنگناها و محدوديت هاي فراوان، دولت تلاش كرد بودجه سالانه را بر اساس برنامه زمان بندي شده به مجلس شوراي اسلامي ارايه دهد.

معاون اول رئيس جمهور همچنين با اشاره به جهت گيري هاي اصلي بودجه سال 97 كل كشور خاطرنشان كرد: رشد اقتصادي فراگير و اشتغال زا و نيز زودن چهره خشن فقر از جامعه بايد از جهت گيري هاي اصلي در بودجه سال 97 كل كشور باشد. 

وي با اشاره به يكي از اقدامات دولت يازدهم مبني بر افزايش چشمگير بودجه سازمان بهزيستي اظهار داشت: به دليل برگزاري انتخابات رياست جمهوري، دولت نتوانست آنطور كه بايد در خصوص اين موضوع اطلاع رساني كند و به دليل برخي از ملاحظات و براي پرهيز از شائبه بزرگنمايي، از اطلاع رساني مناسب خودداري كرد اما اميدوارم با اينگونه اقدامات شاهد از بين رفتن چهره خشن فقر از جامعه باشيم و اين موضوع به صورت پررنگ در سياستگذاري ها و برنامه ريزي ها مدنظر قرار گيرد.

دكتر جهانگيري همچنين با تأكيد بر لزوم توجه هرچه بيشتر به ديپلماسي اقتصادي افزود: مقام معظم رهبري نيز در اين خصوص تأكيد ويژه دارند و رئيس جمهور و وزير امور خارجه نيز بر اين امر تمركز كرده اند به گونه اي كه وزير امور خارجه در حال تغيير ساختار اين وزارتخانه متناسب با موضوع ديپلماسي اقتصادي است و با انتصاب معاونين و مديران اقتصادي، وزارت امور خارجه در حال حركت به سمت ديپلماسي اقتصادي است.

معاون اول رئيس جمهور همچنين با تأكيد بر اينكه همه برنامه ها از جمله برنامه ششم توسعه و بودجه هاي سالانه بايد متكي به سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي باشند، گفت: اجراي برنامه هاي مختلف در صورت عدم سازگاري و يا تضاد با اقتصاد مقاومتي امكان پذير نيست و بايستي همه برنامه ها و سياست ها چه در دولت و چه در ساير قوا و نيز نهادها و بخش هاي ديگر مطابق با اقتصاد مقاومتي تدوين شوند.

دكتر جهانگيري همچنين با تأكيد بر اهميت بخش هاي پيشران اقتصاد، بر ضرورت توجه و تمركز بر اين بخش ها نظير بخش نفت و صادرات تأكيد كرد و گفت: در كنار اين برنامه ها بايد به دنبال رفع موانع و حل برخي ابرچالش ها نظير مشكلات نظام بانكي، مسائل صندوق هاي بازنشستگي، مسائل مرتبط با حامل هاي انرژي، محيط زيست و آب باشيم.

معاون اول رئيس جمهور از دبيرخانه شوراي اقتصاد خواست با آينده نگري نسبت به اقتصاد كشور، حساسيت و سختگيري ويژه اي نسبت به بررسي درخواست هاي استفاده از تسهيلات مالي خارجي براي اجراي پروژه ها داشته باشد و از ميان طرح ها و پروژه هايي كه توجيه مالي دارند و در عين حال متكي به بودجه دولت هستند، فقط به طرح هاي اضطراري و ضروري مجوز استفاده از تسهيلات مالي خارجي داده شود.

دكتر جهانگيري افزود: دولت در صدور مجوز استفاده از فاينانس براي اجراي طرح هاي بخش خصوصي كه به بودجه دولت متكي نيستند، هيچ محدوديتي قائل نيست چرا كه اين طرح ها صادرات محور و ارزآور هستند و از محل درآمدهاي خود قادر خواهند بود به تعهدات عمل كنند.

در اين جلسه كه وزراي صنعت، معدن و تجارت،امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نفت، سرپرست وزارت نيرو، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس كل بانك مركزي و رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز حضور داشتند، نماينده دفتر اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه گزارشي از نتايج جلسات كميسيون بررسي خط مشي هاي تنظيم بودجه سال 97 كل كشور را ارايه كرد و به تشريح جهت گيري هاي اصلي آن پرداخت.

در اين گزارش ضمن بيان توضيحاتي در خصوص شرايط موجود اقتصاد ايران و چشم انداز اقتصاد جهاني در سال 97، اعلام شد كه رشد اقتصاد فراگير و اشتغال زا با رويكردهاي پنجگانه اقتصاد مقاومتي شعار بودجه سال 97 كل كشور است و در تدوين بودجه مسائل مختلفي از جمله تعادل هاي منطقه اي، اهتمام به انضباط مالي و اصلاح نظام اداري مورد توجه قرار گرفته است.

در ادامه اين جلسه درخواست وزارت نيرو مبني بر اصلاح مصوبه استفاده از تسهيلات مالي خارجي براي احداث تسويه خانه در 5 شهر استان خوزستان (آبادان، خرمشهر، بندرامام، شادگان و ماهشهر) مورد بررسي قرار گرفت و با آن موافقت شد.

استفاده از تسهيلات مالي خارجي در انتقال آب از رودخانه ارس به دشت شبستر و درياچه اروميه و نيز تامين آب شرب 11 شهر و 169 روستاي مسير از ديگر درخواست هاي وزارت نيرو بود كه پس از ارايه گزارش در خصوص توجيهات فني، زيست محيطي، اقتصادي و مالي با آن موافقت شد.