تصویب یک فوریت طرح اصلاح ماده 31 قانون مقررات صادرات و واردات برای جلوگیری از واردات بی‌رویه/ متن کامل طرح
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 11 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح ماده 31 قانون مقررات صادرات و واردات با دو فوریت این موضوع با 107 رأی موافق، 81 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
در ادامه نمایندگان با یک فوریت طرح اصلاح ماده 31 قانون مقررات صادرات و واردات با 131 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
متن طرح اصلاح ماده 31 قانون «مقررات صادرات و واردات» در خبرگزاری فارس منتشر شد که متن آن به شرح زیر است:
اصلاح ماده 31 قانون مقررات صادرات و واردات
ماده واحده- متن زیر جایگزین ماده (31) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366/04/11 و تبصره آن می‌شود.
ماده 31- واردات کالاهای خارجی (اعم از کالاهای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره) که در داخل به مقدار نیاز تولید می‌شود و مورد نیاز صنایع نیست و باعث تضعیف واحدهای تولیدی می‌گردد ممنوع و دولت مکلف است از واردات آن جلوگیری نماید.
تبصره 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تا سه ماه پس از تصویب این قانون، فهرست کالاهای قابل ورود و مقدار مورد نیاز آن را با همکاری وزارتخانه‌های نفت، جهاد کشاورزی،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید.
تبصره 2- قاچاق کالاهای موضوع این قانون مشمول حداکثر مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحات بعدی می‌گردد و محکومان آن مشمول تبدیل، تعلیق و تخفیف مجازات نمی‌شوند و کالاهای کشف و ضبط شده منهدم می‌گردد.
تبصره 3- خرید کالاهای مندرج در این ماده و هر نوع کالای مصرفی خارجی توسط نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی، دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد 2،3،4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و موارد مستثنی در ماده 17 قانون فوق به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مثل خرید از طریق پیمانکاران و شرکت‌های طرف قرارداد ممنوع و تخلف از آن در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می‌باشد و ذی‌حسابان یا عناوین مشابه آن در دستگاه‌های مذکور مکلفند از پرداخت اعتبار خرید این کالاها به صورت مستقیم یا اسناد ارسالی در صورت وضعیت پیمانکاران خودداری کنند.
تبصره 4- شرکت تعاونی‌های کارکنان دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت استفاده از امکانات آن دستگاه، مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره 5- تبلیغ کالاهای خارجی موضوع این قانون توسط صدا و سیما و رسانه‌هایی که به هر نحو بودجه دولتی دریافت می‌کنند، ممنوع است.
تبصره 6- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به اتخاذ تمهیدات و سیاست‌های لازم جهت ارتقای کیفیت محصولات داخلی اقدام نماید.
تبصره 7- دولت مکلف است نرخ واقعی ارز را براساس مابه‌التفاومت تورم داخل و خارج تعدیل کند.
حاجی دلیگانی- سیدامیر حسین قاضی‌زاده- بائوج لاهوتی- صادقی- محمدی (قزوین) کوسه غراوی- وقف‌چی- برزگر، قاضی‌پور- سبحانی‌پور- ظاهری- ابوترابی- پورمختار- علیرضا بیگی- سید احسن علوی- حسن‌نژاد- حسینی‌کیا- عبادی- هزارجریبی- قاسم ساعدی- عباسی- موسوی لارگانی- ابطحی- حضرتی- حسین‌زاده بحرینی- علیرضا سلیمی- علی‌اکبر کریمی- جواد کریمی- مقصودی- محمدابراهیم رضائی- کرد- امیرآبادی
