تصویب «تعیین حق‌الثبت مهریه» و «تکلیف اعسار زوج از پرداخت مهریه» در کمیسیون قضائی
مصوبه «تعیین حق‌الثبت مهریه» و «تکلیف اعسار زوج از پرداخت مهریه» در کمیسیون قضائی مجلس به تصویب رسید.
شناسنامه قانون- کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ماده‌ای را به تصویب رسانده که بر اساس آن برای ثبت مهریه مبلغی به عنوان حق‌الثبت دریافت می‌شود. این مبلغ برای مهریه‌های بالاتر از ۱۰۰ سکه رقم سنگینی خواهد بود. همچنین در خصوص رسیدگی به ادعای اعسار زوج از پرداخت مهریه تصمیمات مهمی اتخاذ شد.
محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره با اشاره به مصوبات جلسه روز دوشنبه (۲۲ فروردین) این کمیسیون به ایسنا گفت: این جلسه در ادامه رسیدگی به اصلاح موادی از قانون اجرای محکومیت‌های مالی، با موضوع قانون مهریه برگزار شد. در این جلسه اصلاحات خیلی خوبی درباره قانون محکومیت‌های مالی انجام شده است که بخش عمده‌ای از آن به موضوع مهریه بازمی‌گردد.
وی افزود: از جمله مصوبات امروز کمیسیون حقوقی موضوع پذیرش اعسار زوج پیش از اعزام به زندان بود؛ پیش از دستورالعمل اخیر رییس قوه در این زمینه، زوج پس از بازداشت و در زندان باید اعسار خود را ثابت می‌کرد اما بر اساس مصوبه امروز ما اعلام کردیم که اگر زوج درخواست اعسار داد، مادامی که ملاعتش ثابت نشود، به زندان نمی‌رود؛ این یک تحولی در قانون است.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی خاطر نشان کرد: در جلسه امروز کمیسیون همچنین مصوب کردیم که زوجه می‌تواند سند مهریه را به عنوان سند اجرایی در ادارات ثبت به اجرا بگذارد؛ این مصوبه در راستای قضا زدایی انجام شد و بر اساس آن دیگر نیازی نیست که برای اجرای مهریه، زوجه دادخواست بدهد تا حکم دادگاه بگیرد، بلکه صرف ارائه سند ازدواج به ادارات ثبت، مهریه به اجرا گذاشته می‌شود؛ در این مرحله اگر زوج مدعی است که پیشتر مهریه پرداخت کرده است، باید ادله پرداخت را ارائه دهد.
نقدعلی گفت: دیگر مصوبه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی پیرامون بحث قرار دادن حق‌الثبت برای مهریه بود؛ ما حداقل مهریه را مهرالسنه یا حداکثر صد سکه قرار دادیم و مصوب کردیم که حق‌التحریر این میزان مهریه رقم مختصری معادل ۰.۲ درصد است؛ بر این اساس اگر فردی حین ثبت ازدواج مهریه بالایی را تعیین کرده است، از او به مراتب حق‌الثبت بیشتری دریافت خواهد شد. به نوعی این حق‌الثبت چیزی شبیه مالیات بر مهریه خواهد بود تا عاملی بازدارنده برای جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین باشد.
