اجرای اثربخش تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری

نشست هم اندیشی راهکارهای اجرای اثربخش تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری برگزار شد.

جمشید انصاری روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی راهکارهای اجرای اثربخش تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری که با حضور الهام امین زاده دستیار ویژه رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی و معاونان توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستگاه های اجرایی در سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد، افزود: تعریف و نهادینه سازی فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی ضروری است و زمانی هر دستگاه اجرایی برای خودش فرهنگ خاص داشت که در دوره ای از آن غافل شدیم این درحالیست که باید مورد توجه قرارگیرد.

وی ادامه داد: با ایجاد دفتر مربوط به فرهنگ سازمانی سعی کردیم تا پاسخگویی و رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری را دنبال کنیم و سهمی در بهسازی فرهنگ سازمانی داشته باشیم.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره افزایش رضایتمندی شهروندان، گفت: واحدهای ارزیابی عملکرد و بازرسی، با هدف ارتقای اثربخشی و کارایی سازماندهی مجدد می شود تا به لحاظ راهبردی و کارشناسی رویه ها اصلاح و یا تقویت شود.

انصاری با تاکید بر آشنایی مردم با حقوق شان در نظام اداری، افزود: اساسا در نظام اداری حقوق قانونی مردم از آنان مخفی و با منت به آنان عرضه می شود که باید نوعی جریان آگاهی بخشی و آشناسازی با حقوق شهروندان در نظام اداری انجام گیرد.

وی با بیان اینکه نظام اداری موجود، توسعه یافته نیست، گفت: نظام اداری ما بیشتر براساس مناسبات و روابط مبتنی است و هدف ما کمتر کردن مناسبات عشیره ای و جایگزینی ضوابط قانونی است.

انصاری اضافه کرد: حاکم کردن ضوابط به جای روابط در نظام اداری اقدامی تدریجی، بلندمدت است که باید براساس اولویت ها دنبال شود تا موقعیت شهروندان در نظام اداری ارتقا یابد و منجر به افزایش رضایتمندی آنان شود.

تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری ابهام ساختاری و مفهومی ندارد

وی درباره تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری گفت: آنچه که ابلاغ شده است، مشتمل بر پنج فصل است؛فصل اول اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری، فصل دوم مشتمل بر مصادیق حقوق شهروندی، فصل سوم نحوه تحقق هر یک از مصادیق حقوق شهروندی، فصل چهارم انتظارات از شهروندان در مقابل دیگر شهروندان و فصل پنجم ساز و کارهای اجرایی بیان شده است.

به گفته وی این ابلاغیه ابهام ساختاری و مفهومی ندارد و یکی از منضبط ترین ابلاغیه ها محسوب می شود.

انصاری اظهار کرد: آنچه که به عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری ابلاغ شد، عمل به بخشی از بند ۲۹ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و منشور حقوق شهروندی است.

وی اضافه کرد: کارهای مربوط به حقوق مردم در نظام اداری پیشینه طولانی دارد و بیش از ۲۶-۲۷ سال است که موضوع تکریم ارباب رجوع مطرح شده است و همواره تلاش داشتیم تا نگاه بهتری به ارباب رجوع ها، مراجعه کنندگان و به طور عام به مردم داشته باشیم.

انصاری افزود: نظام اداری همواره در فرهنگسازی جامعه ایرانی تاثیر دارد و چه بخواهیم و نخواهیم نظام اداری رویه ها، رفتارها و روش هایش مورد الگوبرداری همیه سازمان ها، بخش خصوصی و مردم است و اگر رویه های درست در نظام اداری استقرار یابد و تدوام آن مورد توجه قرار گیرد، در فضای کسب و کار و فرهنگ عمومی بسیار موثر است.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد:از سال ۰۸ شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی درخصوص حقوق شهروندی در نظام اداری انجام خواهد شد و دستگاههای برتر را معرفی می کنیم.

وی درباره آموزش حقوق شهروندی در نظام اداری با اشاره به ۲۵ ساعت دوره آموزشی، گفت: ۷ ساعت آموزش مفهوم منشور حقوق شهروندی و ۹ ساعت آموزش اجرای مصوبه شورای عالی اداری در نظر گرفته شده است که قرار است تا پایان شهریور ماه سال جاری مدیران کل ۴۲ استان، توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی آموزش ببینند.

انصاری ادامه داد: دستگاه ها برای توجیه و آموزش حقوق شهروندی در نظام اداری مدیران میانی در سطح ملی و استانی برنامه داشته باشند.
وی اضافه کرد: هر دستگاه متناسب با نوع مراجعات، خدمات و نوع حقوقی که بیشتر مردم با آن در ارتباط هستند، اولویت گذاری شود.

انصاری با اشاره به ماده ۲۸ دستورالعمل اجرایی حقوق شهروندی در نظام اداری گفت: تنها موردی که در این دستورالعمل اجرایی است مربوط به اختصاص میز خدمت در دستگاههای اجرایی است که این مورد با تاکید شخص رییس جمهوری آمده تا مراجعه کنندگان بتوانند با مراجعه به آن، نیاز خود را مطرح و پاسخ بگیرند.

وی گفت: میز خدمت در هر دستگاه اجرایی شرایط خود را دارد و با توجه به نیاز مراجعه کنندگان تعریف می شود.

منشورحقوق شهروندی، نعمت است/ فرهنگ پاسخگویی در نظام اداری نهادینه شود

الهام امین زاده روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی راهکارهای اجرای اثربخش تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری که در سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد، افزود: منشور حقوق شهروندی نعمتی است که باید حفاظت، حمایت و اجرای آن در دستور کار قرار گیرد و اولین جایی که می تواند پاسخگوی نیاز شهروندان باشد، اداره ها و سازمان های وابسته به قوه مجریه است.

وی ادامه داد: سازمان امور اداری و استخدامی کشور جزو اولین دستگاه های اجرایی است که در زمینه اجرای حقوق شهروندی اقدامات اجرایی موثری انجام داده است و تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری و همچنین در نظر گرفتن ۲۴ ساعت دوره آموزش حقوق شهروندی برای کارکنان دولت، اقدامات خلاقانه ای برای اجرای حقوق شهروندی است.

امین زاده با بیان اینکه اکنون شبکه سراسری استانی و دستگاه های اجرایی در امور حقوق شهروندی تشکیل شده است، گفت: هریک از استانداران و دستگاههای اجرایی نماینده حقوق شهروندی دارند که مسائل مربوط به حقوق شهروندی را پیگیری می کنند.

وی با اشاره به تشکیل هفت کارگروه در زمینه حقوق شهروندی گفت: حقوق شهروندی و حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی و رفاهی، حقوق کیفری، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق آموزشی و فرهنگی، حقوق نظامی و امنیتی و حقوق اداری کارگروههای تخصصی هستند که برای اجرای امور حقوق شهروندی تشکیل شده است.

امین زاده اضافه کرد: در کارگروه اقتصادی که با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط تشکیل شده است، قرار است تا هر سه یا ۶ ماه گزارشی از تخصیص مالیات اخذ شده از مردم ارائه شود و همچنین ممیزان مالیاتی نیز آموزش حقوق شهروندی ببینند.

وی با اشاره به خطرهایی که حقوق شهروندی را تهدید می کند، افزود: انکار، بزرگ نمایی، فراقکنی، تشریفاتی دیدن این منشور، تبلیغاتی در نظر گرفتن و تعجیل در اجرای آن خطراتی است که می تواند برای اجرای منشور حقوق شهروندی به عنوان سندی ایرانی اسلامی تهدید باشد.

امین زاده خاطرنشان کرد: مردم انتظار دارند تا نیازهای بنیادین آنان شناسایی شود، شایسته سالاری نسبت به توزیع فرصت ها اتفاق افتد و تناسب میان حقوق و تکالیف همواره مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار کرد: شهروندان فعال، موثر و علاقمند باید به حقوق مادی و معنوی خود دست یابند و احساس تبعیض، بی عدالتی و ناامنی در جامعه وجود نداشته باشد.

امین زاده درباره جایگاه منشور حقوق شهروندی در هرم قانونی کشور، یادآور شد: براساس اصل ۲۴۴ قانون اساسی، دولت می تواند برنامه و خط مشی خود را به عنوان قوه مجریه ارائه کند که از دهه ۵۱ هجری شمسی برنامه های پنج ساله همواره مطرح بوده است و دولت تدبیر و امید خلاقیتی در این راستا داشته است و منشور حقوق شهروندی در کنار قانون اساسی و قوانین عادی برای مردم الزام آور است.

صفحه شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname