مهمترین اخبار حقوقی قضایی کشور درسال 95؛ انتصاب دادستان کل کشور/رونمایی از منشورحقوق شهروندی

انتصاب حجت الاسلام محمدجعفر منتظری به سمت دادستانی کل کشور، سفر رئیس قوه قضاییه به کشور عراق، طرح تعدیل مجازات اعدام در مجلس و رونمایی ازمنشورحقوق شهروندی، مهمترین اخبار حقوقی قضایی سال 95 کشور بود.

به گزارش خبرنگارحقوقی قضایی ایرنا، مهمترین خبر سال 95 در حوزه حقوقی قضایی با انتصاب حجت الاسلام محمدجعفر منتظری به سمت دادستانی کل کشور در همان نخستین ماه سال کلید خورد.اسفند سال 94 که بعد از درگذشت آیت الله واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی با حکم مقام معظم رهبری به سمت تولیت این آستان مبارک منصوب شده بود، پست دادستانی کل کشور خالی ماند؛ از این رو آیت الله صادق آملی لاریجانی در حکمی حجت لاسلام منتظری را در این سمت گماشت.

** تایید حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور
سال 95 خبرهای مهم و درخور توجه دیگری هم داشت خبرهایی چون تایید حکم اعدام بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده نفتی و نقض حکم دو متهم دیگر پرونده یعنی حمید فلاح هروی و مهدی شمس زاده در دیوان عالی کشور.
مهر 94 بود که نخستین جلسه دادگاه علنی بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده نفتی و دو متهم دیگر به نام های مهدی شمس زاده و حمید فلاح هروی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به صورت علنی برگزار شد.
پرونده ای 209 جلدی که هر جلد آن بیش از 200 صفحه داشت و بسیار سر و صدا کرده بود؛ خبرنگاران شاید تا روز دادگاه که پرونده ها با چرخ دستی وارد جلسه می شد این تعداد پرونده را باور نمی کردند.
نماینده دادستان تهران کیفرخواست چهار جلدی و 237 صفحه ای بابک زنجانی را در دادگاه قرائت کرد که در این کیفرخواست، اتهامات بابک زنجانی افساد فی الارض، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، جعل 24 فقره اسناد بانکی، پول شویی و نشر اکاذیب عنوان شد.
قاضی صلواتی در پایان جلسه بیست و چهارم در 29 آذر سال 94 با موافقت درخواست استمهال بابک زنجانی و وکیل مدافع وی، یک ماه به زنجانی فرصت داد تا بدهی به شرکت نفت را پرداخت کند؛ حدود سه روز قبل از موعد در تاریخ 26 دیماه، نشستی با حضور شرکت نفت، بانک مرکزی، شرکت نفتی «اچ کی» و بابک زنجانی در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار و در این جلسه مقرر شد بانک مرکزی شماره حسابی به دادگاه اعلام تا بابک زنجانی بدهی خود را به این شماره حساب واریز کند.
البته با توجه به رفع نشدن کامل تحریم ها و معرفی نکردن شماره حساب از سوی بانک مرکزی، وکیل بابک زنجانی دوباره درخواست استمهال کرد که با موافقت قاضی صلواتی این درخواست برای یکماه تمدید شد.
بهمن همان سال دو جلسه دیگر برگزار و 21 بهمن پرونده بابک زنجانی در دادگاه انقلاب با برگزاری آخرین یعنی بیست و ششمین جلسه دادگاه علنی، بسته شد و 16 اسفند 94 بود که حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری از صدور حکم اعدام برای 3 متهم پرونده فساد نفتی خبر داد و گفت که دادگاه متهمان را مفسد فی الارض تشخیص داد و به این ترتیب زنجانی و همدستانش از سوی دادگاه به اعدام محکوم شدند.

** آبان سال 95 و سفر رئیس قوه قضائیه به کشور عراق
آبان ماه سال 95 بود که آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضایی کشور در صدر هیاتی بلند مرتبه به کشور عراق سفر کرد.
آیت الله املی لاریجانی یکی از ره آوردهای سفر خود به عراق را به روز و اصلاح کردن ساختار این قوه در زمینه دادرسی ها و سرعت عمل در رسیدگی به پرونده ها، عنوان کرد و بر همین اساس بعد از امضای چهار تفاهم نامه بین دو کشور در 2012، در این سفر، یک یادداشت تفاهم همکاری جدید امضا شد که هر دو رییس قوه قضاییه آن را مهم ارزیابی کردند.
همکاری در زمینه به روز کردن مسئله رسیدگی به پرونده ها ، استفاده از فناوری های نوین در مدیریت دادگاه ها و برگزاری دوره های آموزشی برای قضات توسط ایران از جمله بندهای مهم این یادداشت تفاهم بین مقامات قضایی عراقی با آیت الله صادق آملی لاریجانی بود.
در همین ماه، حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور هم در صدر هیاتی به پاکستان رفت و با همتای پاکستانی خود در اسلام آباد دیدار و گفت و گو کرد.
این سفر با هدف توسعه همکاری های حقوقی و قضایی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان انجام شد؛ دادستان کل کشور ایران علاوه بر ملاقات با ‘اشتر اوصاف’ همتای پاکستانی خود ، با ‘زاهد حامد’ وزیر دادگستری و ‘قمر الزمان چودری’ رئیس دیوان محاسبات پاکستان نیز دیدار و گفت و گو کرد.

**رونمایی از منشور حقوق شهروندی، دستاورد ماندگار دولت یازدهم
سال 95 وعده انتخاباتی سال 92 حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری نسبت به تهیه، تدوین و رونمایی از منشور حقوق شهروندی محقق شد.
آخرین ماه فصل پاییز، این منشور با حضور دکتر روحانی رئیس جمهوری و جمعی از مقامات کشوری و حقوقی در سالن اجلاس سران رونمایی شد که الهام امین زاده دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی این منشور را فرزند قانون اساسی عنوان کرد.
روز رونمایی از منشور غیر از سخنرانان برخی کارشناسان هم اظهارنظراتی در این باره داشتند که بعنوان نمونه قدرتعلی حشمتیان رئیس خانه احزاب اعلام کرده بود احزاب هم برای حقوق شهروندی حرفی برای گفتن دارند و از دولت خواست تا از احزاب هم برای اجرای منشور کمک بگیرد.
حجت الاسلام یونسی مشاور رئیس جمهوری در امور اقلیت ها هم از دیده شدن اقلیت ها در منشور خبر داد و گفته بود، موارد مربوط به دولت در امور اقلیت ها با قوت و جدیت قابل توجهی پیگیری می شود.
مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هم با بیان لحاظ شدن حقوق کودک در منشور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد حقوق شهروندی حقوقی با منشأ کشوری است و به نوعی به همه حوزه های حقوق انسان ها أعم از زن، مرد ، کودک مربوط است.
سید محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری به خبرنگار ایرنا، اعلام کرد که فضای مجازی آیینه ای از فضای حقیقی کشور است، لذا طبیعی است هر آنچه منشور برای آزادی ها و حقوق افراد در نظر می گیرد در فضای مجازی هم مصداق پیدا می کند.
یک استاد حقوق دانشگاه تهران هم منشور حقوق شهروندی را سند بالادستی دانست و خواستار اجرایی شدن آن شد.
دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی هم در آیین رونمایی از منشور حقوق شهروندی با تاکید بر اینکه شهروند رعیت نیست، گفت قهرمان اصلی کشور مردم هستند و اینگونه نیست که کسی بخواهد در حق آنان لطف یا ترحم کند.

** 24 آذر ، آزادی وکلای ایرانی بازداشت شده در کنیا
عبدالحسین صفایی و سیدنصرالله ابراهیمی از وکلای رسمی دادگستری و اساتید دانشگاه که از سوی خانواده دو زندانی ایرانی در کنیا به منظور پیگیری و مشاوره حقوقی زندانیان فوق به نایروبی سفر کرده‌ بودند، روز سه‌شنبه (نهم آذر ماه) در بازگشت از دیدار با زندانیان با بروز یک سوء تفاهم از سوی پلیس کنیا مورد سؤال قرار گرفتند که با پیگیری‌های به‌ عمل آمده و رفع سوتفاهم آزاد شدند که باردیگر با دخالت‌های رژیم صهیونیستی این دو وکیل و شهروند ایرانی روز پنج شنبه -11 آذر ماه- از سوی پلیس کنیا بازداشت شدند.
بر اساس این گزارش، حسن قشقاوی معاون کنسولی و امور مجلس وزارت امور خارجه که از طرف محمدجواد ظریف به منظور پیگیری موضوع بازداشت دو وکیل زندانی ایرانی و آزادی آنها ماموریت یافته بود در صدر هیاتی از وزارت امور خارجه به کنیا سفر کرد و 24 آذر از آزادی این دو وکیل خبرداد.

** رد لایحه جامع وکالت در کمیسیون قضایی مجلس
کلیات لایحه جامع وکالت که ماده ٢١١ برنامه پنجم توسعه قوه قضاییه را مکلف به تهیه و ارسال آن به دولت کرده بود، بعد از بایگانی شدن در دولت دهم و روی کار آمدن در دولت یازدهم و در نهایت ارسال آن به مجلس، 24 آبان 95 در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس رد شد.
این لایحه جنجالی که قوه قضاییه و کانون وکلا را در نقطه مقابل هم قرار داده بود و وکلا فکر می کردند با تصویب چند ماده از آن، استقلال آنان زیر سوال می رود، در نهایت راه به جایی نبرد؛ البته در این لایحه قرار بود وکلای ماده 187(براساس ماده 187 برنامه سوم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه از سال 80 به بعد با برگزاری آزمون می توانست وکیل پذیرش کند) با وکلای دادگستری ادغام شوند که با رد آن بلاتکلیفی وکلا و مشاوران قوه قضائیه را به همراه داشته است.
ذبیح الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه با انتقاد از رد کلیات این لایحه اظهار کرد که لایحه جامع وکالت مغایرتی بین قوه و کانون وکلا نبود بلکه تهیه آن به دلیل تکلیفی بود که مجلس بر دوش قوه قضاییه گذاشته است.
خدائیان با بیان اینکه همکاران در کانون با برخی مواد آن مخالف بودند و اختلاف نظر داشتند، خاطرنشان کرد، نمایندگان وکلا می توانستند با حضور در مجلس، موضوع را رسیدگی کنند اما با وجود این که خود مجلس، قوه قضاییه را به انجام این کار مکلف کرده بود، کلیات لایحه را رد کرد.
اما اللهیار ملک شاهی رئیس کمیسیون حقوقی قضائی مجلس شورای اسلامی، قانون موجود را قانون کاملی دانسته و معتقد است چند اشکال جزئی آن با اصلاحیه و الحاقیه رفع می شود و نیاز به تصویب قانون جدید نیست چه بسا این کار تورم قانون ایجاد می کند.
به گفته ملکشاهی چند ماده اصلاحی لایحه جامع وکالت در عین حال، باید اصلاح و چند ماده إلحاقی باید اضافه شود که یکی از مواد الحاقی ادغام مرکز امور وکلای قوه قضاییه با کانون وکلا است.

**احضار نماینده مجلس به دادسرا
احضار محمود صادقی نماینده مردم تهران به دادسرا هم از موضوعات پر سر وصدای حقوقی قضائی در سال 95 بود؛ این نماینده مجلس در توئیت خود نوشته بود: «یکی از اعضای هیأت رییسه مجلس به من اطلاع داد که از دادسرا تماس گرفته اند و خواسته اند اینجانب به دادسرا مراجعه کنم.» این نماینده مجلس در ادامه اضافه کرد: «قرار شد مطابق قانون اخطاریه به مجلس ابلاغ شود و در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی و اتخاذ تصمیم شود».صادقی دلیل احضار خود را «شکایت دادستانی» به خاطر اظهاراتش «درباره یاشار سلطانی» عنوان کرده بود.
البته اعلام شده بیشتر به دلیل اظهارات علیه حساب های بانکی رئیس قوه قضائیه در صحن علنی مجلس این احضار صورت گرفته است که آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه سوم آذرماه 95 گفته بود: «گلایه را از رییس مجلس هم دارم، عرض من به رییس محلس این است به رییس قوه قضائیه در مجلس تهمت زدند و سکوت کردید البته من به دفاع شماها نیازی ندارم.»
جعفری دولت آبادی دادستان تهران هم در این باره از ارسال گزارشی مبسوطی دراین زمینه به رییس مجلس شورای اسلامی خبر داده و اعلام کرد، این گزارش متضمن 15 اتهام برای نماینده مجلس شامل 8 شاکی خصوصی و 7 فقره اعلام جرم عمومی است.
دولت آبادی با رد برخی اظهارات مبنی بر اینکه دادستانی برای صادقی هشت شاکی خصوصی تراشیده است به اظهارات این نماینده مجلس با این عنوان که «در سال 60 قانون اساسی با شهید بهشتی به گور رفت اشاره کرد و با طرح این سوال از صادقی که «شما هم اکنون براساس همین قانون اساسی به مجلس آمده اید، افزود: این حرف که «فساد الان از زمان شاه بیشتر است» قابل قبول نیست.
دادستان تهران، عذرخواهی صادقی را مانع از تعقیب او ندانست و با اشاره به ارتباط و مناسبات خوب قوه قضاییه و دادستانی تهران با مجلس شورای اسلامی درسال‌های اخیر، اظهارکرد: اهانت به بازپرس و قضات و اظهاراتی که جنبه محرمانه دارد، دور از شان نمایندگی است.

**طرح تعدیل اعدام مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی
دور نهم مجلس شورای اسلامی بود که برخی نمایندگان مجلس با ناکافی و ناکارآمد دانستن مجازات اعدام مواد مخدر در کاهش این جرم خانمان سوز، تصمیم به تغییر قانون مبارزه با مواد مخدر گرفته اند.
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در آذرماه 94 از ارائه طرحی از سوی برخی نمایندگان مبنی بر جایگزینی حبس ابد به جای اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر و در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه اعدام خبر داده بود.
به گفته میرهادی قره سید رومیانی ، در این طرح، نمایندگان وضعیت موجود در مجازات‌های مربوط به مواد مخدر و هزینه سنگین و طاقت فرسایی که ایران اسلامی به دلیل حایل بودن میان غرب و شرق می‌ پردازد، را هم مورد بررسی قرار می ‌دهند.
کم کم این گفته ها قوت گرفت تا اینکه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ سوم آذرماه سال 95، این طرح در جریان بررسی فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، با یک فوریت با 147 رای موافق، 21 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 195 به تصویب رسید.
عزت الله یوسفیان نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی و طراح این طرح ، اعلام کرد، آخرین قانون نویسی در حوزه مبارزه با مواد مخدر به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر می گردد؛ این در حالی است که جایگاه مجمع، حل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان است و قانون نویسی جزو وظایف این نهاد نیست حال با گذشت دو دهه از آن مصوبه هیچگونه اصلاحی در این رابطه صورت نگرفته است.
به دنبال این اظهار نظرات، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه اعدام را یک اصل دانسته و باور دارد اگر سخت‌ گیری نبود، فروش مواد به عطاری‌ها هم می ‌رسید.
آملی لاریجانی در مورد بحث‌های حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، در جمع مسئولان عالی قضائی گفته بود، برخی معتقدند اعدام‌ ها هیچ فایده ای نداشته است در حالی که این اشتباه است زیرا اگر این اعدام‌ها و سخت گیری‌ های قوه قضائیه نبود امروز مواد مخدر در عطاری‌ها هم به فروش می ‌رسید.
همه اینها درحالیست که مجلس در نهایت چند بند از ماده را اصلاح کرد و مواد باقیمانده هم در امسال مورد بررسی قرار می گیرد.
یحیی میرکمالی نائب رئیبس کمیسیون حقوقی قضائی مجلس درباره این موضوع گفته بود که تعدادی از نمایندگان مجلس بر این باورند شدیدترین نوع مجازات در قانون مبارزه با مواد مخدر به مرور زمان نیازمند بازبینی است و باید مشمول تغییرات تنبیهی دیگری شود لذا پس از کش و قوس فراوان یک فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در حالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که هدف از آن تغییر حکم اعدام به حبس ابد به جز موارد مسلحانه در قاچاق مواد مخدر است.
کمالی پور افزود: طرح اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر در صورت تصویب در صحن علنی مجلس منجر به این خواهد شد که کشف بیش از 30 گرم هروئین و بیش از پنج کیلو تریاک که در قانون فعلی مجازات اعدام دارد تحت شمول این فرایند قرار نگیرد و این افراد از مجازات اعدام رهایی یابند؛ البته این مهم منوط به تصمیم‌گیری نهایی در صحن علنی مجلس است که باید مورد بررسی دقیق نمایندگان واقع شود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد که در نشست آخر این کمیسیون جهت بررسی طرح مذکور، تلاش شد تا اعدام از مجازات مواد مخدر به استثنای3 مورد حذف شود، به عنوان مثال برای شخص مجرم استفاده کننده از سلاح درحمل مواد مخدر اعدام حذف نمی‌شود، همچنین متهم حمل کننده مواد مخدر با سابقه بیش از 10 سال حبس باید اعدام شود، ازسوی دیگر حذف اعدام برای متهمان حمل کننده مواد مخدر به صورت سازمان یافته وجود ندارد.

البته از اخبار حوزه حقوقی قضائی کشور در سال 95 نمی توان از موارد مهم دیگر مانند، بازداشت فرد مرتبط به پرونده بابک زنجانی از خارج از کشور، پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان، پرونده امنیتی و صدور حکم برای برخی متهمان این پرونده ها، پرونده حادثه قطار سمنان، پرونده فروریختن ساختمان تجاری پلاسکو غافل شد.