امکان انتقال کارکنان مازاد در سطح شهرستان بدون موافقت کارمند

نحوه اعمال بند «و» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص امکان انتقال کارکنان رسمی یا ثابت مازاد دستگاه های اجرایی در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم (دادنامه شماره ۱۲۳۹-۱۲۳۸ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ دیوان عدالت اداری)

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۵/۱۴۱۹-۹۵/۱۴۱۸

شماره دادنامه: ۱۲۳۹-۱۲۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقایان حسن فایضی و سالارغریبی زاده

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۲، ۴، ۲۲، ۴۱ بدوی و ۸ و ۱۰ تجدیدنظر

گردش کار: آقایان حسین فایضی و سالار غریبی زاده به موجب لایحه شماره ۲۰۰/۱۷۳۳۳۱/۲۱۱/۹۰۰۰-که ثبت دفتر دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده اند که:

با سلام و احترام خدمت ریاست محترم دیوان عدالت اداری

درخواست تعارض آراء و ماده ۸۹

احتراماً، به استحضار می رساند اینجانبان به همراه ۳ نفر دیگر از همکارانمان در دولت دهم از وزارت کشور به استانداری تهران، بر اساس بند (و) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه (انتقال کارکنان رسمی یا ثابت مازاد دستگاههای اجرایی در سطح یک شهرستان با توافق دستگاههای ذیربط …) منتقل نمودند که با تایید رأی ورود شعبه ۴۱ در شعبه ۱۰ که اخیراً مـورخ ۲۵/۹/۱۳۹۴ صـادر شده، از مجموع ۵ رأی صـادره ۳ رأی ورود و ۲ نقض رأی ورود در شعب تجدیدنظر با یک موضوع مشترک صادر شد. در حالی که همگی اینجانبان آراء ذیل بر اساس بند (و) ماده ۵۰ قانون پنجم توسعه منتقل گردیده اند.

طبق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، هر وزارتخانه به تنهایی خودش یک دستگاه اجرایی است و انتقال از وزارت کشور به استانداری تهران، انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر نبوده، بلکه طبق بند ج ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری در سطح بندی عمومی سلسله مراتب اداری به ترتیب وزارتخانه را سطح ۴ (وزارت کشور)، واحد استانی را سطح ۳ (استانداری تهران واحد استانی وزارت کشور می باشد)، واحدهای شهرستانی را سطح ۲ و دیگر واحدها را سطح ۱ تعریف کرده، لذا انتقال افراد آراء مذکور از وزارت کشور به واحد استانی اتفاق افتاده (از سطح ۴ به سطح ۳- از ستاد وزارت کشور به استانداری تهران) و ضمن تنزل مقام و موقعیت اداری و کاهش حقوق و مزایا، انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر نبوده است. (مثال از ستاد وزارت کشور به ستاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، ضمن اینکه چه بسا سنوات، تحصیلات، تبدیل وضعیت و … افراد متفاوت بوده باشد. اما همه افراد مذکور بر اساس بند (و) ماده ۵۰ منتقل گردیده اند. لذا خواهشمند است دستور فرمایید آراء ورود شعب ۲ و ۴۱ که در شعب تجدیدنظر نقض گردیده، تایید گردد.

  ۱- رأی ورود شعبه ۴۱ دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۲۹۱ و تایید در شعبه ۱۰، دادنامه ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۴۷۵ آقای مجتبی بختیاری (۲۵/۹/۱۳۹۴)

  ۲- رأی ورود شعبه ۴۱ دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۲۸۸ و نقض در شعبه ۱۰، دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۴۷۵ آقای حسن فایضی (۷/۲/۱۳۹۴)

  ۳- رأی ورود قطعی در شعبه ۴ دادنامه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۱۶۶۷ آقای سیدعلی میرباقری (۲۵/۹/۱۳۹۱)

  ۴- رأی ورود شعبه ۲ دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۰۰۵ و نقض در شعبه ۸ توسط دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۶۷۸ آقای سالار غریبی زاده (۶/۱۰/۱۳۹۳)

  ۵- رأی ورود قطعی در شعبه ۲۲ دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۵۳۴ آقای سبزکار (۲۴/۳/۱۳۹۱)

مشاور محترم حقوقی خواهشمند است برای رضای خداوند هم شده، مطلب فوق را جهت ارائه و طرح در هیأت محترم تخصصی و هیأت عمومی، کامل مطالعه و گزارش فرمایید، … از بی عدالتیها به خدا پناه می بریم…

توضیحاتی در خصوص ۲ رأی ورود در شعبه ۴۱ بدوی با موضوع مشابه، ۱ مورد تایید و دیگری نقض در شعبه ۱۰ به نام حسن فایضی:

شعبه ۱۰ در تایید رأی بدوی آقای مجتبی بختیاری گفته که موضوع انتقال می بایست بین دو دستگاه متفاوت باشد، در حالیکه استانداری زیر مجموعه وزارت کشور بوده و رأی بدوی را تایید نمود. اما در نقض رأی ورود آقای حسن فایضی عنوان شده چون تغییر در رشته و رتبه و … ایجاد  نشده و از وزارت کشور به استانداری، چون استانداری داخل شهر تهران بوده و به محل خارج از محل خدمت قبلی خود اشتغال نیافته تخلف نیست و رأی ورود بدوی نقض شده در صورتی که بند (و) به صراحت عنوان می کند نیروی مازاد و انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر.

توضیحاتی در خصوص نقض رأی ورود شعبه ۲ بدوی در شعبه ۸ به نام سالار غریبی زاده:

الف- به طور مثال اینجانب که رأی ورود شعبه ۲ بدوی در شعبه ۸ نقض شد، از طریق بخشنامه نخبگان با سهمیه وزارت کشور با تحصیلات فوق لیسانس علوم سیاسی (و فعلاً دانشجوی دکتری علوم سیاسی) استخدام شدم، ۲۰ تقدیرنامه از وزیر و معاون وزیر، رزمنده جنگ تحمیلی، رتبه عالی اداری، ۱۲ سال مدرس دانشگاه تاکنون و بعد از انتقال، محل خدمتم ضمن مکاتبه مبنی بر اعلام رضایت، خواستار لغو حکم انتقال شدند. با این اوصاف آیا بنده نیروی مازاد هستم؟ ضمن اینکه در صورت مازاد بودن، وقتی بر اساس بند (و) ماده ۵۰ منتقل نمودند، ضمن تشخیص مازاد بودن، انتقال با توافق ۲ دستگاه و از وزارتخانه ای به وزارتخانه ای دیگر صورت می گرفت نه اینکه از وزارتخانه به واحد استانی که مافوق دستور می دهد و واحد استانی مجبور به تبعیت باشد.

ب- انتقال در زمان پیمانی بودن ۱/۵/۱۳۹۱ و قبل از انقضای پیمان نامه (پایان ۱۳۹۱) اتفاق افتاد چون از ۲ سال قبل مراحل استخدام به رسمی بر اساس رأی ۲۴۴ هیأت عمومی ۲۳/۴/۱۳۸۷ در حال انجام بود و قبل از انتقالم، گزینش با رسمی شدن بنده مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۱ موافقت نمود. حکم انتقال که با عنوان پیمانی بودن اتفاق افتاد بعداً اصلاح گردید و شعبه ۸ به این نتیجه رسید که با رسمی شدنم، تعیین محل خدمت جدید شدم و رأی بدوی را نقض کرد و معیار (بند و) ماده ۵۰ و انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر را نادیده گرفت. در حالی که حتی وزارت کشور نیز در لایحه تجدیدنظر خواهی به هیچ عنوان به رسمی شدن جهت تعیین محل خدمت جدید نه اشاره ای کرده و نه اعتقادی دارد. ضمن اینکه بر اساس رأی ۲۴۴ هیأت عمومی، حتی بایستی تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی تاریخ ۲۳/۴/۱۳۸۷ (تاریخ صدور رأی هیأت عمومی) و ۴ سال قبل از انتقالم باشد. ضمن اینکه رئیس محترم شعبه تجدیدنظر ۸ در زمان ریاست در شعبه ۴ که رأی ورود قطعی همکارم آقای میرباقری را صادر کرد عنوان نمود: انتقال شاکی از وزارت کشور به استانداری و حوزه استانی همان وزارتخانه از مصادیق انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر نبوده است و از شمول بند (و) ماده ۵۰ خارج می باشد… و در پایان اشاره کرده که قطع نظر از اینکه مازاد اعلام کردن شاکی مراعات گردیده یا نه، رأی ورود قطعی صادر گردید. لذا در خصوص اینجانب نیز با عنایت به اینکه محل خدمتم بعد از انتقال مکاتبه کرده که از عملکردم رضایت دارد و خواستار لغو انتقال بود، لذا صرف نظر از پیمانی و رسمی بودن انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر صورت نگرفت.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۷۵۱۰ با موضوع دادخواست آقای حسن فایضی به طرفیت اداره کل توسعه منابع انسانی وزارت کشور و به خواسته ابطال حکم کارگزینی ۲۳/۵۷۳۰-۲۸/۱/۱۳۹۰ و الزام به ابقاء در پست سازمانی وزارت کشور به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۲۸۸-۳۰/۲/۱۳۹۳ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه اولاً شاکی در حوزه و پست ستادی و وزارت کشور اشتغال داشته به استانداری تهران سپس فرمانداری تهران و متعاقب به بخشداری که از زیر مجموعه های وزارت کشور می باشد انتقال یافته و از مصادیق انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر نبوده و از شمول بند ۱ و ۲ ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه خارج می باشد و از طرفی نامبرده فاقد محکومیت اداری قضایی می باشد و به عنوان مدیر نمونه دارای تقدیر نامه های متعددی می باشد. دوماً حسب رأی وحدت رویه شماره ۶۱۴-۶/۹/۱۳۹۱ مفاد بند ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر بدو استخدام است و واژه تعیین و تغییر محل خدمت با هم تفاوت [متفاوت] هستند و اقدام انجام یافته توسط اداره طرف شکایت موجب تنزل سطح مدیریتی شاکی گردیده است بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن مبنی بر ابطال حکم کارگزینی معترضٌ عنه و اعاده به پست سابق صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۴۷۵ – ۷/۲/۱۳۹۴ و به شرح ذیل رأی مذکور شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری را نقض کرده است:

نظر به اوراق پرونده و توضیحات نمایندگان وزارت کشور و اظهارات تجدیدنظر خوانده و ملاحظه احکام کارگزینی تجدیدنظر خوانده که انتقال وی از وزارت کشور در تغییر رتبه و طبقه شغلی و حقوق وی تغییری حاصل نگردیده است و از آنجا که اشتغال وی از وزارت کشور به استانداری تهران در داخل شهر تهران بوده و به محل خارج از محل خدمت قبلی خود اشتغال نیافته است با توجه به مقررات بند (و) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سوی وزارت کشور تخلفی ملاحظه نمی گردد بنا به این رأی صادر بدوی مخالف مقررات قانونی بوده و ضمن نقض آن حکم به رد شکایت شاکی بدوی صادر و اعلام می دارد رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۴۵۰۶ با موضوع دادخواست آقای مجتبی بختیاری به طرفیت اداره کل توسعه منابع انسانی وزارت کشور و به خواسته ابطال حکم کارگزینی ۲۳/۱۲۲۰۱۵-۲۲/۶/۱۳۹۱ و رأی بر بازگشت به ستاد وزارت کشور و ادامه خدمت در پست قبلی همتراز به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۲۹۱-۳۰/۲/۱۳۹۳ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه اولاً: شاکی چندین سال در پست ستادی وزارت کشور اشتغال داشته و متعاقب آن به استانداری تهران منتقل گردید، که زیر مجموعه وزارت کشور محسوب می شود و از مصادیق انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر نمی باشد و از شمول بند ۱ و ۲ ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه خارج می باشد. ثانیاً: اقدام اتمام یافته توسط اداره طرف شکایت که موجب تنزل سطح مقام وی نیز گردیده است و با عنایت به اینکه طبق بند (و) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت تنزل مقام- در زمره مجازاتهای اداری اعلام گردیده و اعمال و اجرای آن منوط به رسیدگی و صدور رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری است لذا بدون وقوع تخلف و صدور رأی هیأت مفاد احکام مزبور خلاف قانون و مخدوش است. مضافاً اینکه صدور احکام مزبور حقوق و مزایای نامبرده کاهش یافته است لذا سلب حقوق مکتسبه بدون اذن قانونی فاقد وجاهت قانونی است و از طرفی شاکی تقدیرنامه های متعددی نیز دریافت نموده است. سوماً مفاد تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر بدو استخدام است و طبیعتاً مربوط به کارمندانی است که در آغاز خدمت قرار می گیرند که منصرف از وضعیت شاکی است و رأی وحدت رویه شماره ۶۱۵-۶۱۴- ۶/۹/۱۳۹۱ نیز موید همین امر می باشد بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم بر ورود آن مبنی بر ابطال حکم کارگزینی معترض عنه و اعاده به پست سابق یا همتراز آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۴۷۵-۲۵/۹/۱۳۹۴ رأی مذکور شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری را عیناً تایید می کند.

با توجه به اینکه موضوع انتقال می بایست بین دو دستگاه متفاوت از هم باشد در حالی که استانداری زیر مجموعه وزارت کشور بوده و شرایط انتقال را  دارا نمی باشد و اینکه کسر حقوق و مزایای قانونی ناشی از انتقال بر خلاف مقررات بوده و نوعی مجازات محسوب می گردد و اینکه حکم ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم در مورد تجدیدنظر خواه به نحو صحیح اعمال نشده است زیرا هیچ گونه دلیلی دال بر مازاد بوده [بودن] با توجه به داشتن پست سازمانی ارائه نگردیده و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر خواه ایرادی موثر، به طوری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه شماره ۲۹۱-۳۰/۲/۱۳۹۳ تایید می گردد. رأی صادره قطعی است.

ج- شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۷۴۹ با موضوع دادخواست آقای فریدون سبزکار به طرفیت وزارت کشور و به خواسته اعتراض به حکم کارگزینی مربوط به تغییر محل خدمت و سمت و پرداخت حقوق و مزایای مربوطه به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۵۳۴-۲۴/۳/۱۳۹۱ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتویات پرونده، شاکی جانباز ۵۵ درصد و جزء خانواده ایثارگران است و حسب منضمات دادخواست خدمات شایانی به کشور نموده که نتایج آن در تقدیرنامه های متعدد منعکس گردیده است با این توضیح که محل اشتغال سابق مشارالیه در ستاد وزارت کشور بوده و متعاقباً به استانداری تهران منتقل و بدون اخذ رضایت وی طی حکم کارگزینی شماره ۱۹۷۱/۹۰/ح-۱/۸/۱۳۹۰ به فرمانداری شمیرانات انتقال می یابد، با ملاحظه پاسخ مشتکی عنه از آنجا که با جابجایی شاکی موصوف بر خلاف صراحت بند «و» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه بوده است مضافاً اینکه با وصف تجربیات نامبرده و همچنین با درصد بالای جانبازی وی بدون در نظر گرفتن تکلیف قانونی مندرج در ماده ۷ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان بوده است با این بیان که در ماده قانونی مذکور مقرر گردیده است که «به منظور بهره برداری مناسب از نیروی کار و حفظ شؤون جانبازان، دستگاههای مشمول این قانون مکلفند از خدمات ایشان در مشاغلی که متناسب با وضعیت جسمی و روانی آنان بوده و بیانگر توجه معنوی دستگاه ذیربط نسبت به ارزشهای والای این عزیزان باشد استفاده نمایند» با این بیان دستگاه اجرایی مربوطه (وزارت کشور) مکلف است با در نظر گرفن شرایط جسمی و روانی شاکی و با رعایت همترازی موضوع بند «د» ماده ۲ قانون اخیرالذکر شرایط اشتغال بهینه مشارالیه را فراهم آورد فلذا شکایت وارد تشخیص در اجرای مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایت شاکی وارد تشخیص، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، مشتکی عنه را مکلف به اختصاص محل اشتغال و سمت متناسب با وضعیت جانبازی نامبرده ( در سطح تهران که محل اشتغال اولیه وی بوده است) می نماید اما در مورد خواسته دیگر شاکی مبتنی بر مطالبه حقوق و مزایای مربوطه چون حسب مفاد نامه ۶۲۸۳۳۶/د- ۱۸/۸/۱۳۹۰ نامبرده مرتکب غیبت غیر موجه گردیده و موضوع به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ذیربط منعکس گردیده است و قبل از رسیدگی و صدور رأی آن هیأت وفق ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ دعوی مذکور قابلیت استماع را ندارد بنابراین خواسته شاکی در این قسمت مردود اعلام و در این خصوص قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد رأی صادره مطابق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی بوده و بر اساس ماده ۳۴ همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.

د- شعبه ۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۶۹۹۷ با موضوع دادخواست آقای سالار غریبی زاده به طرفیت اداره کل توسعه منابع انسانی ستاد وزارت کشور و به خواسته الزام وزارت کشور به لغو حکم کارگزینی شماره پ۹۱/۱۱۵۳۹/۱ -۱/۵/۱۳۹۱ و ابقاء در پست سازمانی و محل خدمت سابق به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۰۰۵ -۱۶/۱/۱۳۹۳ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت می کند.

در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر با توجه به لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه شاکی اعلام داشته صدور حکم کارگزینی و تغییر محل خدمت بدون اطلاع و درخواست وی و رئیس ایشان بوده است. از طرفی مشتکی عنه به بند (و) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه استناد نموده است که با توجه به انتقال شاکی از ستاد وزارت کشور به استانداری تهران که از زیر مجموعه های وزارت کشور می باشد موضوع انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر نبوده و از شمول بند (و) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه خارج می باشد. مضافاً اینکه مشارالیه فاقد محکومیت اداری و قضائی از مراجع صالحه می باشد. بعلاوه با عنایت به رأی شماره ۶۱۵-۶۱۴- ۶/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تفاوت تعیین و تغییر محل خدمت برابر بند ج ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری سطوح عمودی پستها مدیریتی در دستگاههای ملی و استانی به تناسب سلسله مراتب اداری وزارتخانه ها – واحدهای استانی- واحدهای شهرستانی و سایر واحدهای تقسیمات کشوری در چهار سطح تعریف شده که اقدام انجام گرفته باعث تنزل سطح از ۴ به ۳ شده است. فلذا با توجه به سابقه ایثارگری شاکی و دریافت چندین تقدیرنامه و مکاتبات انجام گرفته در خصوص اعلام نیاز به خدمت شاکی در مرکز مطالعات راهبردی و آموزشی وزارت کشور شعبه مستنداً به مراتب مرقوم و مواد ۱۰، ۱۷ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال حکم کارگزینی مورد اعتراض و اعاده به پست سابق صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۶۷۸-۶/۱۰/۱۳۹۳ رأی مذکور شعبه ۲ دیوان عدالت اداری را به شرح زیر نقض می کند.

شاکی ادعا داشته به موجب ابلاغیه شماره ۱۴۴۸۶۳-۲۸/۹/۱۳۹۰ محل خدمت وی در مرکز مطالعات تحقیقات و آموزش وزارت کشور بوده و از سال ۱۳۸۳ در ستاد وزارت کشور استخدام شده است ولی به صورت ناگهانی و بدون رضایت وی و بدون اینکه قصوری در انجام وظایف داشته باشد مطابق حکم کارگزینی معترضه عنه به شماره فوق الذکر محل خدمت وی را از ستاد وزارت کشور به استانداری تهران تغییر و انتقال داده اند تقاضای ابطال حکم اخیرالذکر و اعاده به پست سابق در محل خدمت قبلی را نموده که مطابق دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر ورود شکایت صادر گردیده است علی هذا نظر بر اینکه وضعیت استخدامی قبل از انتقال قراردادی و پیمانی بوده است و بر اساس حکم کارگزینی شماره ۱/۱۱۶۲۶/۹۱- ۷/۵/۱۳۹۱ از تاریخ ۱/۵/۱۳۹۱ به استخدام رسمی آزمایشی درآمده است و بر اساس تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین محل خدمت و شغل کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی بر عهده دستگاه اجرایی ذیربط می باشد و اقدام دستگاه مشتکی عنه از مصادیق تغییر محل خدمت یا شغل مورد تصدی مستخدم تلقی نمی شود بلکه با ملاحظه تاریخ شروع استخدام رسمی آزمایشی (۱/۵/۱۳۹۱) از مصادیق تعیین محل خدمت در ابتدای استخدام موضوع تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون یاد شده می باشد بنابراین اقدام مغایر مقررات قانونی مشهود نیست از این حیث ایراد تجدیدنظر وارد تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه شماره ۵- ۱۶/۱/۱۳۹۳ حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء فوق الذکر محرز است.

ثانیاً: مطابق بند و ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است که «انتقال کارکنان رسمی یا ثابت، مازاد دستگاه‌های اجرایی در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههای ذیربط، انتقال به سایر شهرستانها باید با موافقت مستخدم صورت گیرد.» نظر به اینکه در پرونده های موضوع تعارض، دستگاه اجرایی متبوع مستخدم، مستخدم را مازاد تشخیص داده است و در سطح یک شهرستان به جابجایی محل خدمت مستخدم مبادرت کرده است، نیازی به اخذ موافقت و تمایل مستخدم نبوده است، بنابراین دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۴۷۵-۷/۲/۱۳۹۴ شعبه دهم تجدیدنظر و دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۶۷۸-۶/۱۰/۱۳۹۳ شعبه هشتم تجدیدنظر که مبنی بر ابطال حکم انتقال محل خدمت را غیر وارد تشخیص داده و ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی رأی به رد شکایت صادر کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری