درخواست ابطال مصوبات ضریب حقوق سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به دلیل عدم افزایش به میزان نرخ تورم

عدم ابطال مصوبات تعیین ضریب حقوق سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کارکنان دولت به دلیل عدم افزایش به میزان نرخ تورم (دادنامه شماره ۱۳۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

• شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۲
• تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
• شماره پرونده : هـ ع؍ ۰۰۰۱۸۸۱
• شاکی : آقای علی کتابی
• طرف شکایت : ۱ -هیات وزیران ۲- معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ تصویب نامه ۳۷۱۸ / ت ۵۷۵۹۳ مورخ ۰۱؍۲۰؍ ۱۳۹۹ و بند ۳ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۸۰۱۳؍ ت ۵۸۷۸ ه ـ ۲۹ /۰۱؍ ۱۴۰۰ افزایش حقوق عمومی کارکنان دولت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ -هیات وزیران ۲-معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال بند ۴ تصویب نامه ۳۷۱۸ / ت ۵۷۵۹۳ مورخ ۰۱؍۲۰؍ ۱۳۹۹ و بند ۳ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۸۰۱۳؍ ت ۵۸۷۸ ه ـ ۲۹ /۰۱؍ ۱۴۰۰ افزایش حقوق عمومی کارکنان دولت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند ۳ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۸۰۱۳؍ ت ۵۸۷۸ ه ـ ۲۹ /۰۱؍ ۱۴۰۰

افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۰ به میزان بیست و پنج درصد (۲۵ %) تعیین می شود.

تبصره- رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)- مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.

بند ۴ تصویب نامه ۳۷۱۸ / ت ۵۷۵۹۳ مورخ ۰۱؍۲۰؍ ۱۳۹۹

۴- افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۹ به میزان پانزده درصد (۱۵ %) تعیین می شود.

تبصره- رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)- مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مغایرت با قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (در بخش ۶ نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد ، ماده ۲۸ در بند ( پ ) دولت در حدود اعتبارات هزینه ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند.

ین حکم درطول برنامه حاکم بر ماده (۱۲۵ (قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.)

شرح شکایت شاکی :شاکی در شرح شکایت چنین بیان داشته است که

احتراما عنایت به نامه شماره ۱۳۹۵۷۴ مورخ ۱۳۹۴؍۱۰؍۲۶در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) مصوب جلسه علنی روز شنبه مورخ ۱۳۹۵؍۱۲؍۱۴ مجلس که با عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای بـرنـامـه شـشـم تـوسـعـه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹-۱۳۹۵)» و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است . در بخش ۶ نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد ، ماده ۲۸ در بند ( پ ) دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم درطول برنامه حاکم بر ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

طبق گزارش ( پیوست ) مرکز آمار شاخص نرخ تورم در انتهای سال ۱۳۹۷ و تا اردیبهشت سال ۱۳۹۸ به ۴۷؍۵٪ و قیمت اسفندماه ۱۳۹۹ نرخ تورم در اسفند ماه به ۴۸؍۷٪ درصد رسیده است و این در صورتی است که افزایش حقوق عمومی کارکنان دولت طبق تصویب نامه ۳۷۱۸؍ ت ۵۷۵۹۳ مورخ ۰۱؍۲۰؍ ۱۳۹۹ و تصویب نامه ابلاغی ۸۰۱۳ / ت ۵۸۷۸ مورخ ۲۹؍ ۰۱؍ ۱۴۰۰ به میزان های ۱۵ و ۲۵ درصد تعیین و اعلام شده است و این افزایش کمتر از میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ومرکز آمار کشور مطابق بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی می باشد ، علیهذا تقاضای ابطال بند ۴ تصویب نامه ۳۷۱۸؍ ت ۵۷۵۹۳ مورخ ۰۱؍۲۰؍ ۱۳۹۹ و بند ۳ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۸۰۱۳؍ ت ۵۸۷۸ ه ـ ۲۹ /۰۱؍ ۱۴۰۰ افزایش حقوق عمومی کارکنان دولت و تصحیح ومحاسبه ابلاغ افزایش حقوق عمومی مطابق با نرخ تورم موجود در جامعه حسب گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی کل کشورمی باشم.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت علیرغم ابلاغ پاسخی ارائه نداده است .

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، ادعای مغایرت با شرع نشده است.

پرونده شماره هـ ع؍۰۰۰۱۸۸۱ مبنی بر درخواست ابطال بند ۴ تصویب نامه ۳۷۱۸؍ت ۵۷۵۹۳ هـ مورخ ۰۱؍۲۰؍۱۳۹۹ و بند ۳ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۸۰۱۳؍ت ۵۸۷۸ هـ مورخ ۲۹؍۰۱؍۱۴۰۰ در جلسه مورخ ۱۷؍۱۱؍۱۴۰۰ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی استخدامی

اولا براساس بند ۱ جزء (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ مقرر گردیده: «ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش – عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می گردد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) بر اساس آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۹۹ افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال ۱۳۹۹ از بیست و پنج میلیون (۰۰۰؍۰۰۰؍۲۵) ریال تجاوز نکند. تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.»

ثانیا براساس بند ۱ جزء (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۹۹ مقرر گردیده: «در سال ۱۳۹۹ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳؍۶؍۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرائی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی و مستمری ها و سایر حمایت های متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان پانزده درصد (۱۵ %) افزایش می یابد و تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.»

ثالثا براساس بند (پ) ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ مقرر گردیده: «دولت در حدود اعتبارات هزینه ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم در طول برنامه حاکم بر ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.»، لذا در این بند از واژه متناسب استفاده شده است و مفهوم تناسب با تساوی متفاوت می باشد و در این بند الزامی برای دولت مبنی بر افزایش حقوق عینا به میزان نرخ تورم پیش بینی نگردیده است.

رابعا براساس رای شماره ۱۲۱۹ مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیان گردیده: «به موجب بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، دولت موظف شده در سال ۱۳۸۶ در اجرای ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیف های پیش بینی شده برای هر دستگاه اقدام کند و مطابق ماده ۱۵۰ قانون اخیرالذکر دولت موظف شده بود حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. نظر به این که قانون بودجه سال ۱۳۸۶ نسبت به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قانون خاص تلقی می شود، بنابراین در سال ۱۳۸۶ مقررات ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم در خصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان در حد منابع موجود در ردیفهای پیش بینی شده برای هر دستگاه قابل اعمال بوده است …»، لذا با اخذ وحدت ملاک از رای مذکور مقررات قوانین بودجه سالانه در هر سال قانون خاص تلقی و بر مفاد قوانین برنامه توسعه در موارد مغایرت حاکم می باشند.

بنابه مراتب مذکور افزایش حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی در بندهای ۴ و ۳ مصوبات معترض عنه براساس مفاد بند ۱ جزء (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ و بند ۱ جزء (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۹۹ تعیین گردیده و در بند (پ) ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ نیز الزامی برای دولت مبنی بر افزایش حقوق به میزان نرخ تورم پیش بینی نگردیده است، لذا بندهای ۴ و ۳ مصوبات معترض عنه منطبق با قوانین و مقررات مذکور بوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری