آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (تصویبنامه شماره ۵۴۴۱۸/ت۵۲۱۴۲هـ مورخ ۳/۵/۱۳۹۴ هیأت وزیران)
آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (تصویبنامه شماره ۵۴۴۱۸/ت۵۲۱۴۲هـ مورخ ۳/۵/۱۳۹۴ هیأت وزیران)
وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
صندوق توسعه ملی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۲۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب ۱۳۹۴- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب ۱۳۹۴-
ب- منابع ناشی از صرفه‌جویی هزینه‌ها: اعتباراتی که توسط دستگاه اجرایی ضمن اجرای بودجه با حفظ کیفیت و کمیت انجام عملیات و فعالیت‌ها صرفه‌جویی و به خزانه واریز می‌شود.
ج ـ اموال مازاد: اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی که براساس تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه اجرایی ذی‌ربط از آنها رفع نیاز شده و قابل فروش باشد.
د- طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی.
هـ- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
ماده ۲- طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل واگذاری توسط سازمان تعیین و اعلام می‌گردد.
ماده ۳- واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این آیین‌نامه توسط دستگاه‌های اجرایی طرح‌های مزبور مطابق شرایطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، از طریق مزایده عمومی انجام می‌گیرد.
ماده ۴- دستگاه اجرایی واگذارنده طرح مکلف است منابع حاصله را به حساب اعلامی از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. سهم هر یک از بانکهای دولتی از افزایش سرمایه توسط کارگروهی مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان تعیین می‌شود. خزانه‌داری کل کشور مکلف است براساس موافقتنامه متبادله و تخصیص اعتبار، وجوه مزبور را برای افزایش سرمایه به بانکهای دولتی پرداخت نماید.
ماده ۵- انتقال اسناد مالکیت اموال طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این آیین‌نامه (تا تسویه حساب خریدار) به بانک عامل به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات مجاز است.
ماده ۶- سازمان مجاز است اعتبارات لازم را برای اقتصادی نمودن طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی و مالی به صورت یارانه و یا کمک زیان در لوایح بودجه سالیانه پیش‌بینی نماید.
ماده ۷- آورده خریداران طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حداقل بیست درصد (۲۰%) باقیمانده کل اعتبار موردنیاز طرح متناسب با جریان پرداخت تسهیلات تعیین می‌گردد. بانکهای عامل و پرداخت‌کننده تسهیلات مسئول نظارت بر تحقق این امر هستند.
ماده ۸- درخصوص آن دسته از طرح‌هایی که دولت خریدار کالا یا خدمت آنها است، دستگاه اجرایی ذی‌ربط موظف است همزمان با عقد قرارداد واگذاری با تأیید سازمان نسبت به عقد قرارداد بلندمدت (تا (۵۰) سال) با خریدار با انجام مناقصه اقدام نماید. در صورت عدم نیاز، خریداران طرح‌ها و پروژه‌ها می‌توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها و یا پروژه‌ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.
ماده ۹- سازمان سالانه ضمن هماهنگی با وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، میزان منابع قابل تأمین از محل افزایش قیمت آب و حامل‌های انرژی مازاد بر الگوی مصرف یا متوسط مصرف برای ماده (۲۴) قانون را در لوایح بودجه سالانه منظور می‌نماید.
ماده ۱۰- بانکهای دولتی موضوع این آیین‌نامه موظفند حداقل به میزان سه برابر سرمایه تأمین شده ناشی از اجرای ماده (۲۴) قانون به خریداران واجد شرایط طرح‌ها و پروژه‌های موضوع این آیین‌نامه (که به صورت مستقل و یا با پرداخت یارانه و یا کمک زیان به تشخیص بانک نیز از توجیه اقتصادی و مالی برخوردارند) تسهیلات پرداخت نمایند. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است از طریق بانکهای عامل تسهیلات موردنیاز خریداران را طبق ضوابط و شرایط پرداخت تسهیلات مصوب هیأت امنا پرداخت نماید.
معاون اول رئیسجمهور- اسحاق جهانگیری
