آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تصویبنامه شماره ۶۹۴۵۴/ت۵۰۹۱۳هـ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳ هیأت وزیران)
وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه‌ریی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه ۱۲/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب ۱۳۸۷-، آیین‌نامه اجرایی ماده واحده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:
الف- طرح‌های در دست اجرا: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ملی استانی شده شروع شده مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی
ب- معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
ج- قرارداد تسهیلات مالی: قراردادی که برای تأمین منابع مالی طرح‌های در دست اجرا، با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور بین دستگاه اجرایی و تأمین‌کننده منابع مالی منعقد می‌شود.
د- تأمین‌کننده منابع مالی: پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تأمین مالی طرح‌های نیمه‌تمام را به عهده می‌گیرند.
ماده ۲- قرارداد تسهیلات مالی موضوع این آیین‌نامه صرفاً به منظور پرداخت صورت‌وضعیت تأیید شده (طبق قوانین و مقررات مربوط)، کارهای انجام یافته توسط پیمانکاران طرح‌های در دست اجرا منعقد می‌گردد.
ماده ۳- مبلغ قرارداد تسهیلات مالی برابر با مانده مبلغ پیمان به علاوه مبالغ تعدیل متعلقه به هر صورت وضعیت (طبق قوانین و مقررات مربوط) خواهد بود.
تبصره- برای برآوردن مبلغ مربوط به تعدیلات در قرارداد تسهیلات مالی، متوسط نرخ شاخص تعدیل سه سال قبل مورد محاسبه قرار می‌گیرد. در هر صورت تعدیلات متعلقه بر اساس شاخص‌های منتشره توسط معاونت مبنای پرداخت تسهیلات و محاسبه بازپرداخت قرار خواهد گرفت. در هر صورت ضمانت معاونت شامل مبالغ واقعی متعلقه در پرداخت‌ها (طبق قوانین و مقررات مربوط) خواهد بود.