نظر رییس مجلس در خصوص تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۹۲۴۴۱/ت۵۰۳۲۷هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲، موضوع: «ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور» (نامه شماره ۱۸۷۸۸هـ/ب مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۳)
نظر رییس مجلس در خصوص تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۹۲۴۴۱/ت۵۰۳۲۷هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲، موضوع: «ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور» (نامه شماره ۱۸۷۸۸هـ/ب مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۳)
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۹۲۴۴۱/ت۵۰۳۲۷هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲، موضوع: «ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱- نظر به اینکه اولاً طبق مواد (۱۲) و (۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- وجوه حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی باید به حساب خزانه واریز شود، ثانیاً بر اساس ماده (۷) قانون مذکور، تمامی اعتبارات از جمله اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، برای موارد مشخّص باید به تصویب مجلس رسیده باشد و از آنجا که تغییر محل‌های مصرف آنها خارج از صلاحیت دولت می‌باشد، بنابراین، تبصره ماده (۲۷) مصوبه مبنی بر اجازه هزینه‌کرد از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و وجوه حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول، از حیث عدم واریز وجوه فوق به خزانه و نیز فراهم کردن امکان مصرف اعتبارات در غیر موارد مصوب، مغایر قانون است.
۲- باتوجه به اینکه در پاراگراف سوم ماده (۷۹) قانون برنامه پجم توسعه -مصوب ۱۳۸۹- در مورد ۳% از «اعتبارات هزینه‌ای» احکامی مقرر شده، بنابراین، ماده (۳۱) مصوبه که این احکام را به «اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» نیز تسرّی داده، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.
۳- از آنجا که ماده (۳۲) مصوبه در صدد اجرای بند «م» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه است ولی در بند مذکور هیچ اشاره‌ای به «هزینه یک تا سه درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری» نشده، بنابراین، ماده (۳۲) مصوبه که حاوی چنین مجوزی برای هزینه‌کرد اعتبارات می‌باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی
