لزوم ارسال لوايح دفاعي مؤثر از سوي واحدهاي حقوقي

معاون حقوقی رئیس جمهور در پنجمین نشست مشترک قضات، معاونان و مدیران دستگاه های اجرایی که در دیوان عدالت اداری برگزار شد، تصریح کرد: اگر مدیران دولتی به قانون ملتزم باشند شکایات از دستگاه های اجرایی کاهش می یابد.

دکتر الهام امین‌زاده در این جلسه که با حضورت حجت الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عدالت اداری برگزار شد، اظهار داشت: حفظ حقوق شهروندی، اهتمام دولت است. اصل 134 قانون اساسی به مردم این حق را داده که در هر موردی که دادخواهی کردند به دادخواهی آنها رسیدگی شود.

وی افزود: برخی از این دادخواهی ها نسبت به آئین نامه ها و مصوبات است و رسیدگی آن به دیوان عدالت اداری سپرده شده است. ما از دستگاه های اجرایی خواسته‌ایم برای اینکه مراجعات به دستگاه قضا در این ارتباط زیاد نشود، اهتمامی جدی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه از دستگاه ها خواسته ایم اختلافات میان خود را حتی المقدور با گفت و گو میان خود و بدون مراجعه به دستگاه قضائی حل و فصل کنند، اظهار داشت: ما نیز در معاونت حقوقی ریاست جمهوری سعی می‌کنیم این اختلافات را برطرف کنیم. ضمن اینکه از وزرا تقاضا داشته ایم که  معاونان حقوقی خود را از میان متخصصان علم حقوق انتخاب کنند و آنان نیز هر گاه در دعاوی مطروحه موفق به حفظ حقوق بیت المال شوند، برای آنها مشوق و برنامه داریم.

وی در خصوص برنامه های این معاونت برای کاهش آمار شکایات نیز گفت: در این خصوص برداشت صحیح از قانون خیلی موثر است. از جمله اموری که معاونت حقوقی برای آن برنامه دارد، ساده‌و شفاف‌سازی قوانین است، همچنین به دنبال استفاده از ساز و کاری در ریاست جمهوری هستیم که افرادی که از دستگاه های دولتی شکایت دارند، قبل از طرح شکایت بتوانیم در مجموعه دولت نسبت به آن داوری کرده تا پرونده های کمتری به دستگاه قضایی وارد شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: اگر مدیران خود را ملتزم به قانون بدانند ما با شکایت کمتری از دستگاه های دولتی روبرو هستیم.

امین‌زاده در پایان اظهار داشت: با بررسی آمارهای ارایه شده از سوی دیوان عدالت اداری بویژه در ارتباط با دستگاه هایی که شکایت از آنان زیاد است، تلاش می کنیم ضمن آسیب شناسی، در جهت رفع مشکلات اقدام شود.

وی همچنین به معاونان حقوقی دستگاه های اجرایی تاکید کرد اگر شکایتی علیه دولت مطرح می شود، برای حفظ بیت‌المال لوایح فوری و موثر آماده و به شعب دیوان عدالت اداری ارسال کنند.