احتساب فوق العاده اضافه كار و کمک هزینههای مسکن، ناهار و ایاب و ذهاب در پاداش پايان خدمت
احتساب فوق العاده اضافه كار و کمک هزینههای مسکن، ناهار و ایاب و ذهاب در پاداش پايان خدمت (رأي شمارههاي ۷۷۸ الي ۸۳۸ مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۲ ديوان عدالت اداري)
تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۸۹/۱۵۱، ۱۰۷، ۱۲۳، ۱۱۲-۹۰/۶۸۴، ۱۳۴۰، ۱۱۵۲،۱۲۶۴، ۱۱۴۵، ۵۸۷، ۱۳۳۷، ۱۲۱۱، ۸۸۶، ۴۱۳، ۱۲۶۱، ۹۰۲، ۵۸۵، ۱۲۶۸، ۱۲۸۵، ۱۲۸۴، ۴۵۱، ۲۴۲، ۳۱۲، ۳۶۲، ۱۳۸۴، ۶۸۳، ۴۲۴، ۵۷۸، ۱۲۱۲، ۱۱، ۱۲۶۵، ۴۱۳، ۱۲۶۷- ۹۱/۴۴۲، ۲۱، ۳۰۱، ۷۶۱، ۲۶۸، ۲۴، ۲۹۱، ۱۹۴، ۲۰، ۴، ۲۹۵، ۲۹۳، ۴۹۲، ۲۳، ۲۲، ۲۱۸، ۱۸، ۱۹، ۶۵۸-۹۲/۲۵۳، ۳۰۴، ۱۱۰۹، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۶ هـ/۱۴، ۵۵۸، ۲۵۷۸، ۲۶۱، ۲۶۰، ۲۷۸۹، ۲۳، ۱۲۴۰، ۲۱۷۶، ۱۰۴، ۱۵۳، ۴۲۸، ۹۶۹، ۹۶۸، ۵۰۶، ۱۴۳، ۲۸۸۶، ۱۸۷۱، ۱۷۰۰، ۱۲۳۱۹، ۸۱۹، ۲۹شماره دادنامه: ۷۷۸-۸۳۸
موضوع رأی: اعلام تعارض بین آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱- شرکتهای ارتباطات زیر ساخت، مخابرات استان تهران، خدمات حمایتی کشاورزی، دخانیات ایران ۲- سازمان انرژی اتمی ۳- کانون بازنشستگان مخابرات شعبه ساری ۴- جمعی از کارکنان شرکت مخابرات ایران ۵- آقایان اسداله طباطبایی، حسین جان فضل، اکبر محمدی، بهمن سلامی، علیرضا قنادی، رامین مرادی، سعدی ملکی، بیژن اسکویی، پیروز راهبریان، حسین علی صفرپور، عبداله مصلحی، مسعود شعاری، محمدرضا مرادیون، سعید بیژه کار، غلامحسین آب باریکی، ذبیح اله رحمانی، شاعلی خدمتی، فرهاد فلاح، علیرضا قندالی، منوچهر رستمی، عزیزاله مقدم، محسن جلال افتتاحی، محمدشهر آیینی، محمدصدیق رنجکش، علی انواری، حبیب اله آقاحسینی، شعبان درزی، حمیدرضا حصارکی، سیدجلال جزایری، ابوالفضل جهانگیری، غلامعلی توانایی، عباس کهکشانی، جعفر کرباسی نژاد، غلامرضا راشته، ابوالفضل دانشپور، ابوالفضل خانلاربیک، داود فقیهی، فرج اله مرادی، حاجی محمد مرادی، علیرضا احمدی راد، محمدحسین شرفی، محمدعلی عسگری، اسداله عسگری، عبداله کشوری، اصغر مقامی نژاد، امیرعباس فرخی پور، علی هادی پور، پرویز اکبری، علی ابوالحسن، سیداسداله میروهابی، مرتضی رنجش، بیژن علی محمدی، تیمور زارع، ناصر امیررحمت، رضا ساجدی، مجتبی پویان، شعبان اسماعیلیان، سعید رشدی، کاظم گردان، حسین شهسواری، سعید علی بابایی، باقر اکبریان، علی اصغر ابیضی نژاد، یونس نجارلو، حسن صمدپور، پرویز ابراهیمی فر، جعفر موسیوند، سلام اله نوری، ایرج خسروی، ابراهیم جبار، عبداله شیرزاد، امیر هوشنگ میرعشقی، منوچهر سردشتی، زیداله محمدی، احمدرضا عسگری، جعفر زاویه، سیروس گل مریمی، محمود ممدوحی، محمدرضا معماریان، علی اصغر برخوردار، لطف اله سلیمانیان، حیدر طوبی، کیامرث صفاتی، شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور، محمود امیرسرداری، اسداله سعیدی، اکبر ضیغمی، یداله ابراهیمی، امیرعباس فرخی پور، احمد وثوقی، رحمان محبوبی، خداقلی مدبر، احمدرضا گل پور، سیدحسین سعادتمند، محمدابراهیم خدابخشی، علی اصغر قربانپور، احمد محمدحسن زاده محمودی، خانمها: مریم امیرمظاهری، فاطمه ایزدی، گیلان تیغ نورد، صدیقه مشکی، طاهره محمدی، شمسی گل محمدی، زهرا خواجوی، فخرالسادات میررضایی، معصومه آقاپور، عارفه فرهودی، معصومه رضایی یزدی، معصومه شمس اسفند آباد
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار:
الف: شعب ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۷ و ۲ تشخیص دیوان عدالت اداری در آراء صادر شده با استدلالات ذیل حکم به وارد دانستن شکایت و احتساب فوق العاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت صادر کرده اند:
۱- برابر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کسانی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت وحقوق بازنشستگی آنان محاسبه می شود.
۲- برابر ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ ملاک محاسبه وپرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های دریافتی مشمول کسور بازنشستگی است.
۳- به موجب ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، پاداش پایان خدمت بر مبنای آخرین حقوق ومزایای مستمر محاسبه و پرداخت می شود و از آنجا که در ماده ۱۰۶ قانون مرقوم فوق العاده اضافه کار غیر مستمر تلقی نگردیده و حق بیمه از آن کسر شده قابل احتساب در پاداش پایان خدمت است.
۴- به استناد آراء وحدت رویه ۶۵۸ و ۶۵۷- ۱۵/۱۰/۱۳۸۷ و ۵۴۳- ۲۹/۷/۱۳۸۶ و دادنامه ۴۷۸ الی ۵۰۰- ۲۷/۹/۱۳۸۴ فوق العاده اضافه کار قابل محاسبه و احتساب در پاداش پایان خدمت می باشد.
شماره آراء به قرار زیر است:
ب: شعب ۲۷، ۲۴، ۲۲، ۱۲، ۱۱، ۱۰ و ۹ دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع خواسته محاسبه فوق العاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت در آراء صادر شده با استدلالات ذیل حکم به رد شکایت و عدم قابلیت احتساب فوق العاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت صادر کرده اند:
۱- شکات شاغل در شرکت ارتباطات زیر ساخت و مشمول قانون کار بوده و رسیدگی به دعاوی افراد مشمول قانون کار خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
۲- شکات پس از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ و اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده اند.
۳- بر اساس بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت اضافه کار منوط به انجام خدمات خارج از وقت اداری توسط کارمند بوده و فی نفسه حالت استمرار ندارد و شکات نیز دلیلی بر این امر ارائه نکرده اند و موضوع خارج از شمول مفاد رأی وحدت رویه شماره ۶۵۸-۶۵۷- ۱۵/۱۰/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
۴- بر اساس مفاد ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان بازنشسته مشمول این قانون پاداش پایان خدمت به ازای هر سال یک حقوق و مزایای مستمر پرداخت می شود و مطابق تبصره ماده ۷۶ این قانون فوق العاده های بندهای ۵، ۳ و ۲ ماده ۶۸ مستمر تلقی شده و شامل اضافه کار نمی باشد.
۵- رأی وحدت رویه ۶۵۷- ۶۵۸- ۱۵/۱۰/۱۳۸۷ هیأت عمومی بر اساس قوانین ومقررات زمان خود صادر شده است و در زمان قانون مدیریت خدمات کشوری قابل استناد نخواهد بود.
۶- نامه شماره ۱۲۷۳۳۴/۱۰/۲۰۱-۲۱/۷/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.
آراء صادر شده به رد شکایت به شرح ذیل می باشند:
ج: شعب ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۱۲، ۱۱، ۱۰ و ۹ دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته احتساب کمک هزینههای مسکن، ناهار و ایاب و ذهاب در پاداش پایان خدمت به استدلالات ذیل حکم به ورود شکایات صادر کرده اند:
۱- با توجه به مفاد ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون الحاق یک تبصره به آن و ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده و سایرکارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ و دادنامه ۴۷۸ الی ۵۰۰- ۲۷/۹/۱۳۸۴ و کسر حق بیمه از فوق العاده های مسکن، ناهار و ایاب و ذهاب شکایات شاکیان موجه است.
۲- با توجه به کسر حق بیمه از فوق العاده کمک هزینه مسکن و مستمر بودن آن مفاد ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی رافع مسؤولیت سازمان تأمین اجتماعی نمی باشد.
آراء صادر شده به ورود شکایت به قرار ذیل می باشد:
د: شعب ۲۷، ۲۴، ۲۲، ۱۲، ۱۱ و ۴ دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته احتساب کمک هزینه مسکن، ناهار و ایاب و ذهاب در پاداش پایان خدمت با استدلالات ذیل حکم به رد شکایت و عدم قابلیت محاسبه کمک هزینه های مذکور در پاداش پایان خدمت صادر فرموده اند:
۱- بر اساس مواد ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام کشوری کمک هزینه های مسکن، ناهار و ایاب و ذهاب به عنوان فوق العاده شغل تلقی نمی گردد بلکه برای میزان هزینه های تحمیل شده به مستخدم دولت پیش بینی شده اند و جزء هزینه های مستمر موضوع ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند.
۲- مطابق تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده های مذکور در بندهای ۵ و ۵۲ ماده ۶۸ آن قانون مستمر می باشند و فوق العاده های مسکن و ناهار و ایاب و ذهاب جزء آنها محسوب نمی شود و حق بیمه نیز از آنها کسر نشده است.
۳- شرکت مخابرات استان تهران شخصیت حقوقی غیر دولتی است.
۴- مستفاد از بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه فوق العاده های مسکن و ناهار و ایاب و ذهاب حالت استمرار ندارند.
۵- نامه شماره ۱۲۷۳۳۴-۱۰/۲۱۰- ۲۱/۷/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً:
الف- با توجه به این که در رأی وحدت رویه شماره ۶۵۸-۶۵۷- ۱۵/۱۰/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، احتساب اضافه کار در پرداخت پاداش پایان خدمت در فرض استمرار پرداخت اضافه کار و کسر کسور بازنشستگی، مورد حکم قرار گرفته است، آراء شعب دیوان عدالت اداری که قبل از ۱/۱/۱۳۸۸ در راستای رأی وحدت رویه فوق الذکر و ماده ۷ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹، بر وارد دانستن شکایت و احتساب فوق العاده اضافه کار در پرداخت پاداش پایان خدمت صادر شده است، صحیح و موافق تشخیص داده می شود.
ب- با توجه به این که به موجب ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافهوجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده پرداخت خواهد شد و مطابق تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون یاد شده، فوقالعادههای مذکور در بندهای ۵، ۳ و ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری،فوق العاده مستمر تلقی می شوند و بندهای اخیرالذکر ناظر بر فوق العاده اضافه کار نمی باشد، بنابراین کسانی که در فاصله زمانی ۱/۱/۱۳۸۸ لغایت ۱/۱/۱۳۹۰ بازنشسته شده اند و پیش از تصویب ماده ۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰، شعب دیوان عدالت اداری در بازه زمانی ۱/۱/۱۳۸۸ لغایت ۱/۱/۱۳۹۰ در خصوص دادخواست آنها به خواسته احتساب اضافه کار در پرداخت پاداش پایان خدمت، حکم به رد شکایت صادر کرده اند، این آراء صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود.
ج- با توجه به این که در ماده ۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است که « … کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ۱/۱/۱۳۸۸ از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می گردد…» بنابراین کسانی که بعد از ۱/۱/۱۳۸۸ بازنشسته شده اند و شعب دیوان عدالت اداری بعد از ۱/۱/۱۳۹۰ در رابطه با دادخواهی آنان مبنی بر الزام به احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت با لحاظ شرایط و حکم مقرر در ماده ۵۹ قانون یاد شده حکم بر وارد دانستن شکایت صادر کرده اند صحیح و موافق مقررات می باشد.
د- نظر به این که به موجب ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، پاداش پایان خدمت به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا ۳۰ سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصیهای ذخیره شده تعیین شده است و به موجب تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون یاد شده فوقالعاده موضوع بندهای ۵، ۳ و ۲ ماده ۶۸ قانون مذکور، فوق العاده مستمر اعلام شده و هیچ یک از این بندها ناظر بر هزینه مسکن، ناهار و ایاب و ذهاب نیست، بنابراین احتساب کمک هزینه مسکن، ناهار و ایاب و ذهاب در پرداخت پاداش پایان خدمت وجاهت قانونی ندارد و آراء شعب دیوان عدالت اداری که به رد شکایت صادر شده در حدی که مبین این معنی است، صحیح و موافق مقررات است.
این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری


![رأی وحدت رویه در خصوص بازنشستگی معلولان تابع قانون کار بر اساس سنوات ارفاقی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت زیان آور 3 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

