ایراد شورای نگهبان به طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان
شورای نگهبان طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را رد کرد.
به گزارش شناسنامه و به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح دوفوريتي اصلاح ماده (95) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب جلسه مورخ بيست و نهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1394/06/31 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- اطلاق ممنوعيت بكارگيري افراد بازنشسته و پرداخت به آنها، مغاير بند 8 سياست‌هاي كلي نظام اداري بالنتيجه مخالف بند يك اصل 110 قانون اساسي است. همچنين اطلاق آن از اين حيث كه در برخي موارد مانع ايجاد نظام اداري صحيح مي‌گردد، مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي مي‌باشد.
2– ممنوعيت هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان در خصوص دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3- تبصره 3، از اين حيث كه مشخص نيست آيا شامل موارد يا اجازات خاصه هم مي‌گردد يا خير؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بر پایه این گزارش، طرحی که تحت عنوان اصلاح ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان به شورای نگهبان ارسال شد بدین شرح است:
ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده 95 –هرگونه به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به استثنای مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به آنان ممنوع است.
تبصره 1- افرادی که برخلاف مفاد این قانون به کارگیری شده اند، ظرف مدت 60 روز از تاریخ تصویب این قانون، باید سمت و پست خود را ترک نمایند و هرگونه پرداخت تحت هر عنوان به آنان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره 2– کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد نیز مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره 3- کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم و ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 و ماده 91 قانون استخدام کشوری -مصوب 31/3/1345 و بند ب ماده 65 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 در خصوص دستگاه های اجرایی نسخ می‌شود.
