نهمین مصوبه جلسه شورای عالی سیاست‌های کلی اصل (۴۴) در مورد سهام عدالت
نهمین مصوبه جلسه شورای عالی سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مورد سهام عدالت (شماره ۴۰۳۳۰/۶۳ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲)
نهمین نشست شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در روز چهارشنبه مورخ ۸/۳/۱۳۹۲ تشکیل و به استناد ماده (۴۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موارد زیر تصویب شد:
۱- به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داده می‌شود، با هدف حفظ ارزش و پیشگیری از رقیق شدن سهام عدالت واگذار شده و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های موجه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، تا زمانی که سبد سهام اختصاص‌یافته برای طرح توزیع سهام عدالت از بابت تسویه اقساط ثمن معامله در وثیقه سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد، از محل مجموع سودهای دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر منابع لازم برای مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر را تأمین نماید.
۲- به منظور تسهیل در ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بازار سرمایه و معاملاتی شدن سهام آن‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیرخانه) با همکاری دستگاه‌های ذیربط تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۲ با رویکردهای حفظ حقوق سهامداران، حفظ ثبات بازار سرمایه، آموزش و ترویج فرهنگ سهامداری و تداوم و رشد پایدار ارزش سبد سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و نظارت بر آن‌ها نسبت به تدوین دستورالعمل ورود شرکت‌های یادشده به بازار سرمایه برای تصویب در کمیسیون تخصصی شورا اقدام نماید؛ به نحوی که تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۲ انجام معاملات سهام این شرکت‌ها متناسب با اقساط واریزی به خزانه از سبد سهام عدالت، امکان‌پذیر شود. سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند تمهیدات لازم برای اجرای این کار را فراهم کنند.
۳- به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داده می‌شود با شرایط مشابه سهام عدالت به دهک‌های پایین درآمدی نظیر کارگران فصلی و ساختمانی که تاکنون سهام عدالت دریافت نکرده‌اند، در صورت تجاوز از سقف مقرر به شیوه اقساطی سهام واگذار کند.
۴- ماده (۵) تصویب‌نامه شماره ۲۰۷۹۴۶/۲۰۶۱۹۲/۲/۶۳ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۷ موضوع آیین‌نامه اجرایی نحوه هزینه‌کرد اعتبارات مربوط به آموزش، ترغیب، تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصی‌سازی مطابق متن زیر اصلاح و جایگزین می‌شود:
«اعتبارات موردنیاز این آیین‌نامه در راستای تبصره (۴) ماده (۲۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، پس از تصویب مجمع عمومی سازمان خصوصی‌سازی، در بودجه پیشنهادی آن سازمان تقدیمی برای لایحه بودجه کل کشور درج خواهد شد.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی – سیدشمس‌الدین حسینی
