ابطال ذيل قسمت (ب) بند (2) تصويب نامه شماره 4281/ت32661 مورخ 31/2/1384 هيأت وزيران

كلاسه پرونده : ….

تاريخ : 17/4/1386

شماره دادنامه : 244

مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي : آقاي ….

موضوع شكايت و خواسته : ابطال ذيل قسمت (ب) بند (2) تصويب نامه شماره 4281/ت32661 مورخ 31/2/1384 هيأت وزيران مقدمه : شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در ذيل تبصره (ب) بند (2) تصويب نامه شماره 4281/ت32661هـ مورخ 31/2/1384 آمده است ” بيمه شدگان اجباري مشمول قانون تأمين اجتماعي كه به مراكز درماني متعلق به سازمان تأمين اجتماعي مراجعه نمايند از پرداخت فرانشيز موضوع اين تصويب نامه معاف مي باشند. ” مفهوم ديگر اين عبارت اين است كه بيمه شدگان اختياري تأمين اجتماعي از اين حق محروم مي باشند. كه اين يك تبعيض آشكار بوده و قانوني به نظر نمي رسد. زيرا طبق قانون مصوب 1365 ،‌ سازمان تأمين اجتماعي مكلف است طبق مقررات عام مشاغل آزاد را بيمه نمايد. به علاوه طبق ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون الزام تأمين اجتماعي به اجراي بندهاي (الف) و (ب) ماده (3) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1369 ، تعهدات سازمان تأمين اجتماعي در امور بهداشت ، درمان براي بيمه شدگان اختياري و اجباري فرقي ندارد. بنابراين ذيل قسمت (ب) بند (2) تصويب نامه شماره 4281/ت32661هـ مورخ 31/2/1384 هيأت وزيران از اين جهت كه معافيت فرانشيز را منحصر به بيمه شدگان اجباري كرده و بيمه شدگان مشاغل آزاد را از اين معافيت محروم كرده يك نوع تبعيض آشكار غيرموجه بوده و لذا تقاضاي ابطال آن را دارم. مديركل دفتر امورحقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 79740 مورخ 14/12/1384 مبادرت به ارسال تصوير نظريه تفصيلي شماره 15830/1100 مورخ 2/9/1384 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و نظريه شماره 300644/ح/ن مورخ 29/11/1384 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي نموده است.

الف_ مديركل دفتر امورحقوقي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در لايحه تقديمي اعلام داشته اند. 1) به استناد ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره (3) ماده (4) قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه 1354 سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با استفاده از مقررات عام قانون مذكور ، صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختياري در برابر تمام يا قسمتي از مزاياي قانون تأمين اجتماعي بيمه نمايد. 2) به استناد ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون اصلاح بند (ب) و تبصره (3) ماده (4) قانون تأمين اجتماعي صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشتمل بر كارفرمايان خويش فرما مي باشند و در همين راستا و به استناد ماده (54) و (55) قانون تأمين اجتماعي كليه بيمه شدگان در صورت ابتلا به بيماري و مصدوم شدن در اثر حوادث مي توانند از خدمات پزشكي مورد تعهد سازمان تأمين اجتماعي و با اولويت درمان به روش مستقيم استفاده نمايند. 3) به استناد تبصره (1) ماده (4) آيين نامه بيمه اختياري مصوب 8/8/1366 شوراي فني تأمين اجتماعي ، بيمه شدگان مي توانند با پرداخت حق بيمه به ميزان مشخص در ماده (29) قانون تأمين اجتماعي ، و تغييرات بعدي آن از حمايت هاي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (3) قانون مذكور استفاده نمايند. ب_ سرپرست اداره كل حقوقي ، قوانين و مقررات وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 15830/1100 مورخ 2/9/1384 اعلام داشته اند ، عبارت مورد نظر از تصويب نامه مذكور كه شاكي تقاضاي ابطال آن را كرده به شرح زير است ” بيمه شدگان اجباري مشمول قانون تأمين اجتماعي كه به مراكز درماني متعلق به سازمان تأمين اجتماعي مراجعه نمايند از پرداخت فرانشيز موضوع اين تصويب نامه معاف مي باشند. ” ادعاي شاكي مبني بر مخالف قانون بدون عبارت مذكور به دلايل زير صحيح نمي باشد 1) به موجب تبصره (1) ماده (4) آيين نامه اجرايي قانون اصلاح بند (ب) و تبصره (3) ماده (4) قانون تأمين اجتماعي ، صاحبان حرف و مشاغل آزاد مي توانند با پرداخت حق بيمه مقرر در ماده (29) قانون تأمين اجتماعي ” از حمايت هاي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (3) قانون تأمين اجتماعي استفاده نمايند. ” اين تبصره و مفاد بندهاي (الف) و (ب) ماده (3) قانون تأمين اجتماعي هيچگونه دلالتي بر ايجاد حقي براي بيمه شدگان حرف و مشاغل آزاد مبني بر عدم ضرورت پرداخت فرانشيز در مواردي كه به بيمارستان هاي متعلق به سازمان تأمين اجتماعي مراجعه مي نمايند ، ندارد. 2) ماده (9) آيين نامه مذكور و به ويژه مقررات قانون تأمين اجتماعي نفياً و اثباتاً فاقد حكمي درخصوص مو ضوع مورد نظر هستند. 3) در سال 1373 با تصويب قانون بيمه همگاني خدمات درماني ضوابط و مقررات جديد و خاصي درخصوص بيمه درماني به تصويب مي رسد و از جمله به موجب ماده (2) اين قانون شوراي عالي بيمه خدمات درماني براي انجام وظايفي از جمله ” اعمال وظايف سياستگذاري ، برنامه ريزي و … نظارت و ارزشيابي سطح كمي و كيفي خدمات درماني ” تشكيل گرديد. از سوي ديگر صاحبان حرف و مشاغل آزاد يكي از گروه هاي شغلي موضوع مواد قانون بيمه همگاني خدمات درماني ” مانند مواد (9) و (13) ” مي باشند و به صراحت ماده (9) قانون مذكور هيأت وزيران مجاز و بلكه مكلف است كه ميزان فرانشيز قابل پرداخت توسط بيمه شدگان را بر اساس متن پيشنهادي و تأييد شده شوراي عالي بيمه خدمات درماني تصويب نمايد و بر اين مبنا اتخاذ تصميم درخصوص فرانشيز صاحبان حرف و مشاغل آزاد صورت گرفته است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي هيأت عمومي

علاوه بر اينكه اعتراض شاكي نسبت به ذيل قسمت (ب) بند (2) تصويب نامه شماره 4281/ت32661 مورخ 31/2/1384 هيأت وزيران متضمن ادعاي مخالفت آن با قانون خاصي نيست، اساساً بيمه اختياري تابع شرايط و تعهدات بيمه گر و بيمه گذار بر اساس قرارداد منعقده است و تصويب نامه هيأت وزيران در قسمت مورد اعتراض با عنايت به ميزان تعرفه هاي مقرر بابت خدمات درماني تعيين فرانشيز ( سهميه اشخاص بيمه شده ) مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات نيز نمي باشد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضايي ديوان عدالت اداري – مقدسي فرد