شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

   


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.95 امتیاز(11 رای)

تاريخ : 29/10/87

شماره : 730 الي 735

كلاسه پرونده:

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكيان:...

موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 35500/ت39959ك مورخ 8/3/87 موضوع تصويب

تعرفه هاي تشخيصي و درماني دربخش غيردولتي.

مقدمه:

شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، بنا به تصريح بند (ك) ماده 3 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، اظهار نظر و مشاركت فعال به هنگام تعيين يا تجديدنظر در تعرفه هاي خدمات بهداشتي و درماني بخش دولتي و تعيين تعرفه ها در بخش غيردولتي براساس ضوابط بند 8 ماده يك قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 30/8/1373 (تعيين تعرفه هاي اخير بر مبناي قيمت واقعي خدمات كه عبارت است از قيمت تمام شده خدمات به اضافه سود سرمايه) از وظايف و اختيارات سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مي باشد. در اجراي قانون مذكور، شوراي عالي نظام پزشكي به موجب مصوبه ابلاغي شماره 574/1 مورخ 15/1/87 نسبت به تعيين تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني بخش خصوصي اقدام مي نمايد كه متاسفانه به موجب تصويب نامه شماره 35500/ت/39959ك مورخ 8/3/1387 كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي ، وزيران كارگروه ساماندهي بيمه پايه همگاني برخلاف قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي مبادرت به تعيين تعرفه هاي خدمات بهداشتي و درماني بخش غيردولتي به عنوان اصلاحيه تعرفه هاي اعلامي توسط سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و لغو ضمني مصوبه سازمان نظام پزشكي مي نمايد. با توجه به مراتب فوق از آنجا كه مصوبه مذكور بر خلاف قانون و خارج از اختيارات كارگروه و غيرواقعي و موجب ورود ضرر به جامعه پزشكي و با توجه به عدم افزايش سرانه درمان بارآن به دوش بيماران و مردم خواهد بود، متقاضي رسيدگي و ابطال مصوبه مذكور مي باشد. دفتر امورحقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 168877/4951 مورخ 20/9/87 مبادرت به ارسال تصوير نظريه شماره 16185/ص/87 مورخ 11/9/87 مديركل دفتر برنامه ريزي بيمه درماني و رئيس دبيرخانه شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور(وزارت رفاه و تامين اجتماعي) نموده، دراين نامه آمده است، طبق بند(ك) ماده 3 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1383، اظهارنظر ومشاركت فعال به هنگام تعيين يا تجديدنظر در تعرفه هاي خدمات بهداشتي و درماني بخش دولتي و تعيين تعرفه ها در بخش غيردولتي براساس ضوابط بند 8 ماده يك قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373 و همكاري با مراجع ذيصلاح در اجراي آن از وظايف آن سازمان مي باشد و براساس بند 8 ماده 1 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور، قيمت واقعي خدمات عبارت است از، قيمت تمام شده خدمات به اضافه سود سرمايه (دارائيهاي ثابت و استهلاك منظور نخواهد شد). با عنايت به مستندات قانوني فوق الذكر ، توجه به نكات ذيل ضروري است:

1- سازمان مذكور در تعيين تعرفه هاي بخش خصوصي ملزم به رعايت ضوابط بند 8 ماده 1 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373 مي باشد. در صورتي كه در تعيين تعرفه هاي مذكور به اين جز قانوني توجهي نشده است و تاكنون مستنداتي در خصوص نحوه محاسبه قيمت تمام شده و سود سرمايه از سوي آن سازمان ارائه نشده است.

2- سازمان نظام پزشكي اگر چه سازماني صنفي بوده و مدافع منافع وحقوق صنفي پزشكان مي باشد ليكن براساس بند (د) ماده 2 قانون سازمان « حفظ و حمايت از حقوق بيماران» نيز از وظايف سازمان مذكور مي باشد كه در تعرفه هاي اعلامي از سوي آن سازمان توجهي به اين موضوع نشده است و رشد تعرفه هاي مذكور در برخي سرفصل ها بسيار بالا بوده است. بديهي است رشد بيش از حد سرفصل هاي تعرفه خدمات، اختلاف بين تعرفه هاي خصوصي با دولتي رابه حدي افزايش داده است كه تعرفه برخي از خدمات در بخش خصوصي به بيش از ده برابر تعرفه دولتي رسيده و اين اخير مستقيما منجر به افت كمي و كيفي خدمات قابل ارايه در بخش دولتي خواهد شد كه اكثر بيمه شدگان سازمانهاي بيمه گر به آنها مراجعه مي نمايند.

3- سازمان نظام پزشكي با علم به ميزان رشد تعرفه هاي بخش دولتي در سال جاري و بدون ارايه هر گونه مستندي به اين شورا در زمينه چگونگي تعيين تعرفه ها در بخش خصوصي، بطور يك طرفه اقدام به تعيين تعرفه هايي نمود كه نتيجه آن افزايش پرداخت از جيب مردم تا حدود 90درصد بوده است كه به همين لحاظ دولت در جهت ايجاد تعادل نسبي در بازار سلامت و باعنايت به قانون تعزيرات حكومتي تعرفه هاي مذكور را اصلاح نموده است. مشاورز وزير و مديركل دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي نيز در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 304180/ح/ن مورخ 15/8/87 اعلام داشته اند، قانون بيمه همگاني خدمات درماني در بيان ضوابط تعيين تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني به موجب ماده 8 مقرر داشته است « تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني براساس قيمتهاي واقعي و نرخ سرانه حق بيمه درماني مصوب به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تاييد شوراي عالي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد» بند (ك) ماده 3 قانون اخيرالذكر در خصوص تعيين تعرفه هاي خدمات بهداشتي و درماني ضوابطي را معين كرده و با تفكيك تعرفه هاي بخش دولتي و خصوصي اظهارنظر و مشاركت فعال به هنگام تعيين يا تجديدنظر در تعرفه هاي خدمات بهداشتي درماني بخش دولتي و تعيين تعرفه ها در بخش غيردولتي براساس ضوابط بند 8 ماده يك قانون بيمه همگاني خدمات درماني مصوب 3/8/73 و همكاري با مراجع ذيصلاح در اجراي آن از زمره وظايف و اختيارات سازمان نظام پزشكي اعلام داشته است كه موضوع مرجع ذيصلاح تعيين و تصويب هزينه ها در بخش دولتي همانند زمان قبل از تصويب قانون تشكيل سازمان براساس ماده 8 قانون بيمه همگاني به تصويب هيات وزيران رسيده و به مورد اجرا گذاشته شده و مي شود ولي سازمان نظام پزشكي با برداشت خلاف مقررات، مندرجات بند (ك) ماده 3 قانون مزبور را مستند تصويب تعرفه ها در بخش خصوصي قرار داده و عليرغم ايراد قانوني و اعتراض وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي راسا در اين خصوص اقدام مي كرده است به لحاظ افزايش بي رويه تعرفه ها اشكالاتي عديده ايجاد و بازتاب هاي زيادي بين اقشار مختلف جامعه بالاخص بيماران و منتفعين از خدمات درماني بخش خصوصي بوجود آورده لذا با توجه به اينكه قانونگذار در بند (ك) ماده 3 قانون اخيرالذكر از اصطلاح و عنوان (تعيين) نام برده نه تصويب و قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي حتي با وجود موخرالتصويب بودن نسبت به قانون بيمه همگاني موثر در امر تصويب تعرفه ها نبوده وتصويب تعرفه ها صرفا با تصويب هيات وزيران قابليت اجرا پيدا مي نمايد و سازمان نظام پزشكي جز تعيين و تعرفه هاي بخش غيردولتي آن هم بالحاظ ضوابط بند 8 ماده يك قانون بيمه همگاني قانونا اختياري ندارد و بند (ك) موصوف جواز تعيين تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني بخش خصوصي است نه تصويب آن و اقدام سازمان نظام پزشكي در تعيين تعرفه هاي اخير منطبق با ضوابط قانوني نبوده و از طريق تصويب نامه مورخ 8/3/87 هيات وزيران مبني بر تعيين تعرفه ها وفق موازين قانوني صورت گرفته است و مطالب مذكور در دادخواست تقديمي راجع به مغايرت تصويب نامه با مقررات يا موازين قانوني مطابقت ندارد. معاون امورحقوقي رياست جمهوري در خصوص دادخواست سازمان نظام پزشكي طي نامه شماره 1051925 مورخ 18/11/85 اعلام داشته اند، 1- همانگونه كه اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در نظريه شماره 8271/7 مورخ 18/12/1373 اعلام نموده است، قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه مقرر داشته است«... كليه امور تعزيرات حكومتي بخش دولتي و غيردولتي ... به دولت محول مي گردد... تا براساس جرائم و مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367 اقدام نمايد.» ناظر به هر دو قانوني است كه در تاريخ 23/12/1367 تحت عنوان قانون تعزيرات حكومتي(يكي در خصوص امور بهداشتي و درماني و ديگري براي ساير امور) به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است. لذا تبصره 2 ماده واحده قانون مذكور نيز كه اختيار هماهنگ سازي و اصلاح تصميمات مراجع قيمت گذاري را به دولت داده است، ناظر به كليه كالاها و خدمات موضوع در هر قانون است، عنايت دارند. براساس ماده 4 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني و تبصره 4آن ميزان حق العلاج بيماران از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي گردد و دريافت اضافه از نرخ هاي اعلامي از سوي وزارت مذكور جرم محسوب و براي آن مجازات تعيين شده است ، و بند (ك) ماده 3 قانون سازمان نظام پزشكي مصوب 1383 در مقام اصلاح مصوبات مجمع تشخيص نيست والا با ايراد شوراي نگهبان مواجه مي گرديد. هيات وزيران براساس اختيارات حاصله از تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح تعزيرات حكومتي مجمع تشخيص مصلحت نظام، بنا به دلايل زير نسبت به اصلاح تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني بخش خصوصي اقدام نموده است: الف- به موجب بند (ك) ماده 3 قانون سازمان نظام پزشكي اختيار سازمان مذكور در تعيين تعرفه بخش غيردولتي محدود به رعايت بند 8 ماده يك قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373 مي باشد. بنابراين و با توجه به ماده 8 قانون بيمه همگاني خدمات درماني تفاوت تعرفه هاي غيردولتي با تعرفه هاي دولتي نبايد بيش از ماده به ازاء سود سرمايه و استهلاك باشد در حالي كه تعرفه هاي مصوب سازمان نظام پزشكي چند برابر تعرفه هاي دولتي بوده است و لذا دولت نسبت به اصلاح آن اقدام نموده است. ب- به موجب ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه : « توزيع منابع و امكانات بهداشتي و درماني بايد به نحوي صورت گيرد كه شاخص مشاركت عادلانه مردم به 90 درصد ارتقاء يابد و سهم مردم از هزينه هاي سلامت حداكثر از سي درصد افزايش نيابد...». در حالي كه اعمال تعرفه هاي مورد نظر سازمان نظام پزشكي كه موجب چندبرابر شدن هزينه هاي درماني مي گردد كه در اين صورت يا بايد حق بيمه سرانه خدمات درماني به طور غيرمتعارف افزايش يابد يا اينكه فرانشيز(قسمتي از هزينه درماني كه بيمه شده بايد زمان دريافت خدمات درماني پرداخت نمايد) بند 7 ماده يك قانون بيمه همگاني خدمات درماني دچار افزايش غير متعارف خواهد شد كه بر خلاف ماده 90 قانون برنامه چهارم مي باشد و موجب كاهش جدي اثربخشي خدمات صندوقهاي بيمه اي و نارضايتي مردم خواهد شد. به موجب ماده 9 قانون بيمه همگاني خدمات درماني، حق بيمه سرانه خدمات درماني براي گروههاي تحت پوشش بيمه خدمات درماني و ميزان فرانشيز قابل پرداخت توسط بيمه شوندگان با درنظر داشتن سطح درآمد گروههاي بيمه شونده ووضعيت اقتصادي و اجتماعي ... به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. بنا به مراتب رد شكايت موردتقاضا است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از استماع توضيحات رئيس سازمان نظام پزشكي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، نماينده دفتر امور حقوقي دولت و عده اي از پزشكان كشور به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي هيات عمومي

طبق بند (ك) ماده 3 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران « اظهار نظر و مشاركت فعال به هنگام تعيين يا تجديدنظر در تعرفه هاي خدمات بهداشتي و درماني بخش دولتي و تعيين تعرفه ها در بخش غيردولتي براساس ضوابط بند 8 ماده يك قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1373 و همكاري با مراجع ذيصلاح در اجراي آن» در زمره وظايف و اختيارات سازمان نظام پزشكي قلمداد شده است و سياق عبارات حكم مذكور ومشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي و عدم تصويب پيشنهاد حذف عبارت « تعيين تعرفه ها در» بخش غيردولتي، مفيد اختصاص صلاحيت تعيين تعرفه هاي خدمات بهداشتي و درماني در بخش غيردولتي به سازمان نظام پزشكي است كه مورد تاييد و تصديق وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جلسه مورخ 29/10/87 هيات عمومي نيز قرار گرفته است. ليكن به صراحت قسمت آخر بند(ك) ماده 3 قانون مزبور اعمال اختيار و تكليف قانوني فوق الذكر، مقيد و مشروط به رعايت ضوابط مقرر در بند 8 ماده يك قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1373 موضوع قيمت واقعي خدمات به شرح بند مذكور است كه تعيين آن با رعايت مقررات مربوط به عهده دولت مي باشد. بنا به مراتب فوق الذكر و ضرورت احراز رعايت قيمت واقعي خدمات در تعيين تعرفه هاي خدمات بهداشتي و درماني در بخش غيردولتي، توسط سازمان نظام پزشكي ، مصوبه مورد اعتراض كه با اين هدف تنظيم و تصويب شده است، مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي نمي باشد.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضائي ديوان عدالت اداري- رهبر پور

 

 

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی