احتمال عدم تقدیم لایحه بودجه 98 از سوی دکتر روحانی، رییس جمهور در روز یکشنبه 25 آذر

احتمال عدم تقدیم لایحه بودجه 98 از سوی دکتر روحانی، رییس جمهور در روز یکشنبه 25 آذر

21 آذر 1397

خبر مورخ 21 آذر 1397 با توجه به لزوم انطباق هر چه بیشتر بودجه 98 کل کشور با رهنمودهای مقام معظم رهبری، احتمال دارد تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی به تعویق بیفتد. شناسنامه قانون- با وجودی که موضوع تقدیم لایحه بودجه 98 از سوی رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی در دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه...

آخرین فرصت ثبت‌نام بیمه تکمیلی بازنشستگان تا ۲۵ آذرماه

آخرین فرصت ثبت‌نام بیمه تکمیلی بازنشستگان تا ۲۵ آذرماه

21 آذر 1397

بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری تا 25 آذر ماه جاری مهلت دارند تا نسبت به حذف یا اضافه شدن بیمه تکمیلی خود اقدام کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری تا 25 آذر ماه جاری مهلت دارند با مراجعه به شعب بیمه آتیه سازان حافظ نسبت به حذف یا اضافه شدن خود و افراد تحت...

درخواست معاون رئيس جمهور از وزرا و رؤسای دستگاه‌های اجرایی كشور: تلاش كنيد خواست رئيس‌جمهور مبني بر اصلاح نظام اداری، دغدغه‌ای فراگير شود

درخواست معاون رئيس جمهور از وزرا و رؤسای دستگاه‌های اجرایی كشور: تلاش كنيد خواست رئيس‌جمهور مبني بر اصلاح نظام اداری، دغدغه‌ای فراگير شود

21 آذر 1397

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور از همه وزيران و روسای دستگاه‌ها خواست تا دغدغه رئيس محترم جمهور مبني بر اصلاح نظام اداری، دغدغه‌اي فراگير در سطوح مختلف مديريتي كشور شود. به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، مهندس جمشيد انصاري كه در سيزدهمين جلسه معاونان توسعه مديريت و منابع انساني وزارتخانه ها و...

رفع 8 ابهام قانون منع بکارگیری بازنشستگان در جلسه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی

رفع 8 ابهام قانون منع بکارگیری بازنشستگان در جلسه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی

21 آذر 1397

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: ابهامات مربوط به قانون منع بکارگیری بازنشستگان در جلسه شب گذشته رفع شد. عادل آذر در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: در جلسه شب گذشته که بین نمایندگان دستگاه های اجرایی و نظارتی برگزار شد، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان امور استخدامی، معاون قوانین مجلس، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نمایندگان سازمان بازرسی کل...

ترک خدمت صدها نفر از نیروهای بازنشسته شاغل در نهادهای زیرنظر رهبر انقلاب

ترک خدمت صدها نفر از نیروهای بازنشسته شاغل در نهادهای زیرنظر رهبر انقلاب

21 آذر 1397

یکی از طراحان قانون منع به کارگیری بازنشستگان از ترک خدمت صدها نفر از نیروهای بازنشسته شاغل در نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری در راستای اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان خبر داد. سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با بیان اینکه قانون منع به کارگیری بازنشستگان در...

روحانی: امکان ایجاد اصلاحاتی در بودجه ۹۸ بر مبنای نظرات رهبر انقلاب

روحانی: امکان ایجاد اصلاحاتی در بودجه ۹۸ بر مبنای نظرات رهبر انقلاب

20 آذر 1397

خبر مورخ ۲۱ آذر ۱۳۹۷ تأکید دولت بر رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت‌های بودجه سال ۹۸ کل کشور در جلسه امروز صبح هیئت دولت که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رییس جمهوری برگزار شد، هیئت وزیران ضمن قرائت رهنمود‌های مقام معظم رهبری درباره بودجه سال ۹۸ کل کشور و تأکید ایشان بر ضرورت‌های این امر، به بحث...

شفافيت در بودجه ۹۸ (7)- نقش و اختيارات استان‌ها در بودجه‌ريزي پر‌رنگ مي‌شود

19 آذر 1397

در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور در زمينه افزايش شفافيت و انضباط بودجه‌اي، به تقويت نقش استان‌ها در بودجه توجه ويژه‌اي شده است و در همين بخش به افزايش اختيارات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها و تدوين برنامه حذف يارانه‌ها به صورت استاني و تخصيص منابع آن به همان استان براي رفع فقر مطلق و اتمام طرح‌هاي عمراني نيمه...

تاجگردون: افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان در بودجه 98 با کاهش ارزش پول ملی تناسبی ندارد

تاجگردون: افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان در بودجه 98 با کاهش ارزش پول ملی تناسبی ندارد

18 آذر 1397

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی،گفت:افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده با کاهش ارزش پول ملی تناسبی ندارد. غلامرضا تاجگردون در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره تصمیم دولت مبنی برای افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال 98 گفت: افزایش 20 درصدی حقوق در سال آتی با میزان کاهش ارزش...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(3 رای)

باب دوم مالیات بر دارائی- فصل پنجم: حق تمبر (ماده های ۴۴ تا ۵۱)

ماده ۴۴: از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ می شود در موقع چاپ دویست ریال حق تمبر اخذ می شود .

ماده ۴۵: از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می شود : برات, فته طلب ( سفته ) و نظایر آنها

تبصره : حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود .

ماده ۴۶: از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله ومورد استفاده قرارداده میشود ( به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵و۴۸ این قانون ) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه هوائی و دریائی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار ( ۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی وصورت وضعیت مسافری یک هزار ریال حق تمبر دریافت خواهدشد و موسسه های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالاو سایر اطلاعات مربوط را درآن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال ازتاریخ صدور نگاهداری کنند .

تبصره : از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می شود :

۱- از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می شوند , بابت صدور کارت معافیت مذکور , مبلغ ده هزار ریال

۲- از هر گونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار ریال

۳- از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که بصورت موقت وارد کشور می شود مبلغ دویست هزار ریال

۴- از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال به مدت اعتبار مبلغ یک هزارریال

۵- از کارنامه وگواهینامه دانش آموزان دوره ابتدائی , راهنمائی و متوسطه مبلغ یک هزار ریال

۶- از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی , کارشناسی , کارشناسی ارشد , دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار ریال

۷- از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدائی , راهنمائی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار ریال

۸- از گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار ریال

۹- از پروانه مامائی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار ریال

۱۰- از پروانه مشاغل پزشکی , دندانپزشکی , پیراپزشکی , دامپزشکی و دارو سازی مبلغ یکصد هزار ریال

۱۱- از جواز تاسیس , کارت شناسائی واحدهای تولیدی و معدنی , کارت بازرگانی , پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب و کار , بابت صدور مبلغ یکصد هزار ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار ریال

ماده ۴۷: از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا ازطرف مشتریان تعهد می شود, درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود , معادل ده هزار ریال حق تمیر اخذ می شود :

۱- برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری

۲- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم های تعهد آوری که بانکها به نام های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می رساند.

۳- قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری

۴- وکالت نامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می شود و مشتریان حق امضای خودرا به دیگری واگذار می نمایند .

۵- قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد می شود و طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را به عهده می گیرند و به امورمذکور در این ماده مرتبط می شود :

۶- ضمانت نامه های صادره از طرف بانکها

۷- تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد .

۸- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یابرای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.

ماده ۴۸: سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود.کسورصد ریال هم صد ریال محسوب میشود.

تبصره : حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکتها بایدظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و درمورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت می شود . افزایش سرمایه در موردشرکتها هایی که قبلا“ سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمیر مجدد نخواهد بود .

ماده ۴۹: درصورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ۴۷,۴۶,۴۵و۴۸ این قانون در ایران صادرشده باشد صادر کنندگان باید تمبر مقرر را برروی آنها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادرشده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می شود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهر نویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید ودر هر صورت یا تادیه می نمایند متضامنا مشئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده ۵۰: وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و دردسترس متقاضیان بگذارد . وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید .

ماده ۵۱: درصورت تخلف از مقررات این فصل , متخلف علاوه بر اصل حق تمبر , معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد .

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
شرایط و قوانین.