توضیحات شورای نگهبان در خصوص ایراد نسبت به بند «الف» ماده (95) لایحه برنامه ششم که تصویب اساسنامه شورای اجتماعی را بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار داده است

ایراد به ایراد شورای نگهبان و یک انتظار مشروع

عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود نوشت:

هفته گذشته هنگام بررسی مجدد لایحه برنامه ششم و رفع ایرادات شورای نگهبان رئیس مجلس گفته بود : «اینکه اساسنامه شورای اجتماعی به شورای عالی انقلاب فرهنگی برود، دستور آقا بوده است. نمی دانم شورای نگهبان چرا چنین می کند.»

با عنایت به طرح این موضوع در برخی از خبرگزاریها لازم است مصوبه و ایراد این شورا کمی بیشتر تبیین شود. 

 بند الف ماده ۹۵ لایحه برنامه ششم  در مرحله اول این گونه تصویب شده بود: 

الف- به منظور هماهنگی برنامه ها و نظارت بر عملکرد كليه دستگاههای اجرایی كه در زمينـه آسيبهای اجتماعی وظایفی بر عهده دارند شورای عالی اجتماعی كشور به ریاست رئيس جمهـور  

و نائب رئيسی وزیر كشور تشکيل می گردد. وظایف، اختيارات و تركيب اعضاء شورا بـه پيشـنهاد وزارت كشور حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قـانون بـه تصـویب شـورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد. نظارت بر حسن اجراء و پيگيری مصوبات شورای عـالی اجتمـاعی بر عهده سازمان امور اجتماعی خواهد بود. 

شورای نگهبان بدین شرح آن را مغایر دانسته بود: 

 در ماده ۹۵، واگذاري تصويب وظايف، اختيارات و تركيب اعضاي شوراي‌عالي اجتماعي به شوراي‌ عالي انقلاب فرهنگي، مغاير اصل ۵۷ قانون اساسي شناخته شد. همچنين نظارت بر حسن اجرا و پيگيري مصوبات شوراي‌عالي اجتماعي از سوي سازمان امور اجتماعي مبنياً‌ بر ايراد مذكور اشكال دارد. ساير بندهاي اين ماده نيز مبنياً بر ايراد مذكور واجد اشكال است. 

در هنگام رسیدگی به لایحه، اعضا شورا با این اشکال مواجه شدند که در این بند مجلس تکلیفی بر شورای عالی انقلاب فرهنگی تحمیل کرده در حالی که چنین اختیاری برای مجلس وجود ندارد. شورای عالی انقلاب فرهنگی بنا به دستور حضرت امام(ره) تشکیل شده و از آنجا که این نهاد مستقل از سایر قوا می باشد قوای سه گانه نمی توانند بر اختیارات آن اضافه نموده و یا از وظایف آن به کاهند. به دلیل اینکه در این مصوبه تکلیف به تشکیل شورای اجتماعی تحمیل وظیفه ای جدید از سوی مجلس به شورای عالی انقلاب فرهنگی محسوب می شود، مغایر اصل ۵۷ شناخته شده بود و به اصل تشکیل آن ایرادای وارد ندانسته بود. البته اعضای شورای نگهبان از مراحل تشکیل این شورا در شورای عالی انقلاب فرهنگی با خبر بودند، اما این سوال مطرح بود که اگر موضوع در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی است، (که خود دلیلی است بر صحیح بودن نظر شورای نگهبان) در این صورت چه نیازی به ذکر آن در مصوبه مجلس است. 

تفوق مجلس و مصوبه آن بر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ذیل این بند نیز مورد تاکید قرار گرفته بود چون مقرر شده که مصوبات شورای اجتماعی جهت انطباق با قوانین باید وفق اصل ۱۳۸ برای رئیس مجلس ارسال شود که خود خلاف این اصل و خلاف وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی است. 

اکنون یکبار دیگر بر درستی ایراد شورای نگهبان تاکید می شود و انتظار مشروع این است برخی خبرگزاریها که با آب و تاب به این خبر پرداخته بودند، خبر خود را اصلاح نمایند.