عدم ابطال مصوبه همکاری و کمک به تعاونی‌های کارکنان دولت از حیث شمولیت کارکنان قراردادی
عدم ابطال مصوبه همکاری و کمک به تعاونی‌های کارکنان دولت از حیث شمولیت کارکنان قراردادی (دادنامه شماره ۹۷ مورخ ۲۷/۲/۱۴۰۰ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)
کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۹۷۲
تاریخ رأی: دوشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۷
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
* طرف شکایت : هیأت وزیران
* موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال اصلاحیه آیین نامه نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات تعاونی مستخدمین رسمی ( موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۴۹۸ مورخ۱۷؍۶؍۱۳۶۳ هیأت وزیران) ۲- ابطال اصلاحیه مقدمه آیین نامه نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات تعاونی مستخدمین رسمی ( موضوع تصویب نامه شماره ۶۶۷۷۸ مورخ ۲۵؍۹؍۱۳۶۳ هیأت وزیران )
* هیات وزیران به موجب مصوبات مورد شکایت اقدام به اصلاح آیین‌نامه نحوه همکاری و کمک دولت به مؤسسات تعاونی مستخدمین رسمی مصوب ۱۳۶۲,۰۹.۲۳ نموده است که شاکی به آن اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است .
* متن مقررات مورد شکایت:
۱- تصویب نامه شماره ۳۸۴۹۸ مورخ۱۷؍۶؍۱۳۶۳ هیأت وزیران
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۳,۵.۲۱ بنا به پیشنهاد شماره ۵۱.۱۳۳۲ مورخ ۱۳۶۳.۴.۲۴ سازمان امور اداری و استخدامی کشور صدر تصویب‌نامه شماره۸۳۳۸۰ مورخ ۶۲.۱۰.۲۸ را به شرح زیر تصویب نمودند. عبارت “مستخدمین رسمی” حذف و این عنوان به “کارکنان دولت” تبدیل گردد.
۲- تصویب نامه شماره ۶۶۷۷۸ مورخ ۲۵؍۹؍۱۳۶۳ هیأت وزیران
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۳,۹.۱۷ بنا به درخواست شماره .۳۲۷۴د مورخ ۱۳۶۳.۸.۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مقدمه تصویب‌نامه‌شماره ۸۳۳۸۰ مورخ ۶۲.۱۰.۲۸ هیأت وزیران را به شرح زیر اصلاح نمودند: “هیأت وزیران در جلسه مورخ ۶۲,۹.۲۳ بنا به درخواست سازمان امور اداری و استخدامی کشور آیین‌نامه نحوه همکاری و کمک دولت به مؤسسات تعاونی‌کارکنان دولت را به شرح زیر تصویب نمودند.”
* خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب ماده ۵۲ قانون استخدام کشوری مقرر شده: ” دولت مکلف است تاسیس موسسات تعاونی مستخدمین رسمی را تشویق و با موسسات مذکور همکاری و نسبت به آنها کمک لازم را بنماید. نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات مذکور طبق آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.” و در ماده ۵ قانون مذکور نیز تعریف مستخدم رسمی به این شرح است که کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروه های جداول حقوق موضوع ماده ۳۰ برای تصدی یکی از پست های سازمانی وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد. در حالیکه مقام واضع مقررات مورد شکایت بر خلاف مواد قانون یاد شده حکم مستخدمین رسمی را به سایر کارکنان دولت تسری داده است که مغایر با قانون می باشد.
*خلاصه دفاعیات طرف شکایت: نسخه دوم دادخواست شاکی مطابق مقررات قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به طرف شکایت ابلاغ شده است لیکن با وجود گذشت زمان قانونی، پاسخی واصل نشده است.
* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.
رأی هیات تخصصی استخدامی
نظر به اینکه اولاً حکم مقرر در ماده ۵۲ قانون استخدام کشوری که مقرر داشته: «دولت مکلف است تأسیس مؤسسات تعاونی‌مستخدمین رسمی را تشویق و با مؤسسات مذکور همکاری و نسبت به آنها کمک لازم بنماید » مصوب سال ۱۳۴۳ می باشد و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی می باشد و هرچند دولت را مکلف به کمک به تعاونی کارمندان رسمی نموده لیکن از آن منعی برای اختیار دولت برای کمک به تعاونی سایر کارکنان دولت مستفاد نمی‌شود
ثانیاً پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از پایه های سه گانه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، بخش تعاونی می باشد که شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود
و ثالثاً به موجب اصل ۱۲۶ قانون مذکور، مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مستقیماً بر عهده رییس جمهور است که می تواند اداره آن را بر عهده دیگری بگذارد و به موجب اصل ۱۴۱ قانون اساسی، عضویت «کارمندان دولت» در شرکت های تعاونی ادارات و موسسات ممنوع نمی باشد و لذا عموم کارکنان دولت نیز می توانند عضو موسسات یا شرکت های تعاونی ادارات باشند همچنانکه رویه دستگاه های اجرایی تا کنون بر این منوال بوده و جواز قانونی وجود دارد و از سوی دیگر به موجب قوانین و مقررات بعدی ، وجود این شرکت ها و موسسات به رسمیت شناخته شده که به عنوان مثال « قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» مصوب سال ۱۳۸۱ احکامی را متوجه شرکت های تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و تعاونی مسکن کارکنان نیروهای نظامی کرده که هدف تأسیس و تشکیل اینگونه تعاونی ها، عمدتاً تأمین مسکن کارکنان دولت بوده که به تأمین سایر نیازهای اساسی تسری یافته است و پس از انقلاب اسلامی مبنای و ریشه تأسیس آن همان اصول ۴۴ و ۱۴۱ قانون اساسی می باشد،
بنابراین با توجه به مراتب فوق اقدام دولت به موجب مصوبات اصلاحی مورد شکایت که آیین‌نامه و نحوه همکاری و کمک دولت به مؤسسات تعاونی مستخدمین رسمی مصوب ۱۳۶۲,۰۹.۲۳ را اصلاح نموده و به موجب این اصلاحیه ها استناد به ماده ۵۲ قانون استخدام کشوری و انحصار کمک به تعاونی های کارکنان رسمی را برداشته و به کلیه کارکنان تعمیم داده است مغایرتی با قوانین ندارد و حدود اختیارات آن نداشته و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری