رأی در خصوص اعطای فوق العاده سمت حقوقی به کارکنان شهرداری ها و سایر دستگاه‌های خارج از قوه مجریه

رأی هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعطای فوق العاده سمت حقوقی به کارکنان شهرداری ها و سایر دستگاه‌های خارج از قوه مجریه

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۴۰۰۰۰۸
* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۸۴۱۶۶
* تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
* شاکی: آقای ایوب حسن پور
* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ۱۹۴۷۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ صادره از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تصویب نامه ۷۷۰۲۹/ت۶۲۸۲۴هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیئت وزیران

* متن مقرره مورد شکایت:

وفق تبصره ۲ ماده یک قانون مذکور، مؤسسات دولتی زیر مجموعه قوه مجریه و شرکت های دولتی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است نیز شامل می شود و تاریخ اجرای مصوبه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران می باشد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

آقای ایوب حسن پور به عنوان مسئول حقوقی شهرداری سردشت مدعی است که در راستای وظایف قانونی خود و در دفاع از اموال عمومی و حقوقی دولتی و بر اساس بند (ت) ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنجساله هفتم کشور برای پست تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی مشوق هایی پیش بینی شده و دستورالعمل آن به تصویب هیئت وزیران رسیده است که در همین راستا هیئت وزیران در اجرای ماده ۱۱۶ قانون مذکور، طی مصوبه شماره ۷۷۰۲۹/ت۶۲۸۲۴هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ فوق العاده پست تخصصی حقوقی حمایت قضایی را برای کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی تصویب نمود و با این حال معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی بخشنامه شماره ۱۹۴۷۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ و به طور غیرقانونی و برخلاف روح و متن بند (ت) ماده ۱۱۶ قانون برنامه هفتم شهرداری ها را از شمول این مصوبه خارج نموده که با این اقدام، حقوق قانونی ایشان و سایر کارشناسان حقوقی شهرداری ها تضییع شده است، لذا تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه مذکور را دارد.

* پاسخ طرف شکایت:

رئیس امور برنامه ریزی و نظارت بر واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی ریاست جمهوری به موجب نامه شماره ۳۰۱۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۳ و در پاسخ به شکایت آقای ایوب حسن پور و به خواسته ابطال نامه شماره ۱۹۴۷۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اعلام داشته است که بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه اختیارات وزرا و به قیاس اولویت رئیس جمهور و معاونین ایشان که بر اساس اصل ۱۲۴ قانون اساسی منصوب می گردند، تبیین گردیده است و بر این اساس اطلاق عنوان بخشنامه به مکاتبه این معاونت فاقد وجاهت است و اعتبار آن صرفاً در محدوده مکاتبات جاری اداری و به منظور هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه می‌باشد. بر این اساس معاونت متبوع در حدود وظایف خود و در راستای شفاف سازی و تبیین دایره شمول دستگاه های اجرایی مشمول دستورالعمل در زیر مجموعه قوه مجریه و تأکید بر اجرای صحیح آن، اقدام به صدور نامه مبحوث عنه خطاب به معاونت حقوقی دستگاه های مزبور نموده و این اقدام به هیچ عنوان به معنا و مفهوم محدود و مضیق نمودن دایره شمول حکم بند (ت) ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور و دستورالعمل فوق العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق ها نمی باشد.

مضافاً اینکه در نامه مورد بحث هیچ مطلبی راجع به سایر دستگاه های مشمول دستورالعمل که خارج از زیر مجموعه قوه مجریه می باشد، از جمله شهرداری ها نفیاً یا اثباتاً ذکر نگردیده که از آن معنی حصر یا تضییق در حکم قانون مستفاد گردد. بنابراین اطلاق بخشنامه به نامه صادره و دعوای ابطال نامه شماره ۱۹۴۷۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ این معاونت به جهت محدود نمودن دایره مشمول حکم قانون و دستورالعمل مصوب هیئت وزیران به لحاظ فقد دلیل محکوم به رد است. مع‌الوصف تقاضای رد شکایت را دارد.

رأی هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است، مطابق بند (ت) ماده ۱۱۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب سال ۱۴۰۳ در جهت حفاظت بهینه از منابع عمومی و حقوق و اموال دولتی و عمومی، فوق العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق ها که میزان و امتیاز آن متناسب با صیانت و حفظ و بهینه سازی و بهره وری و تامین منابع و حقوق و اموال مذکور می باشد، تعیین می شود و دستورالعمل آن توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت دادگستری، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

در راستای اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی و همچنین حکم قانونی اخیرالذکر دستورالعمل فوق العاده پست تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق ها در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۳ به تصویب رسیده است و معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز به موجب بخشنامه شماره۱۹۴۷۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ دایره شمول دستگاه های اجرایی مشمول برخورداری از فوق العاده سمت حقوقی را اعلام کرده است، بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه مقرره مورد شکایت در راستای تبیین دایره شمول دستگاه های اجرایی مشمول دستورالعمل در زیرمجموعه قوه مجریه بوده و به معنای تضییق دایره شمول حکم بند (ت) ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت نبوده و اساساً حکمی راجع به سایر دستگاه‌های مشمول که خارج از مجموعه قوه مجریه (و از جمله شهرداری‌ها) هستند ندارد.

در نتیجه هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) رأی به رد شکایت صادر می شود، این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، ازسوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی ـ زین العابدین تقوی