رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی استاندارد و سازمان جنگلها
دادنامه شماره ۸۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۷/۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی در خصوص ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی استاندارد و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
شماره دادنامه : ۸۵۲
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۷/۸
شماره پرونده: ۹۸۰۳۳۲۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۳۸؍۹۱؍۲۲۰-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۱ معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موضوع فوق العاده سختی شرایط کار و کار در محیط های غیر متعارف پست های سازمانی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و نامه شماره ۸۰۹۲۲۸-۵؍۸؍۱۳۹۵ معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع امتیاز فوق العاده شرایط سختی کار، شرایط محیط کار پست های سازمانی سازمان ملی استاندارد
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۶۳۳؍۲۰۰۰۰-۲۷؍۸؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:
” احتراماً در خصوص بخشنامه شماره ۴۳۲۳۸؍۹۱؍۲۲۰-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۱ معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور موضوع فوق العاده سختی شرایط کار و کار در محیط های غیرمتعارف پست های سازمانی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و نامه شماره ۸۰۹۲۲۸-۵؍۸؍۱۳۹۵ معاون نوسازی اداری سازمـان اداری و استخـدامی کشور مـوضوع امتیاز فوق العاده شرایط سختی کار شرایط محیط کار پست های سازمانی سازمان ملی استاندارد به استحضار می رساند:
۱- به موجب بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری «فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش های سوختگی و مراقبت های ویژه بیمارستان تا ۱۰۰۰ امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.»
۲- مطابق ماده ۷۸ ماخذ موصوف « در دستگاه های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل با اجرای این قانون لغو می گردد.»
۳- مستفاد از دادنامه شماره ۷۲۷-۱۰؍۶؍۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بیان مصادیق سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف، مندرج در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ که به موجب استحقاق پرداخت فوق العاده موضوع بند مذکور خواهد بود از باب تمثیل می باشد. بدیهی است تعیین مصادیق دیگر باید تشابه موضوع و ماهیت با موارد یاد شده سنخیت داشته باشد.
۴- مطابق دادنامه شماره ۵۵۹-۲۵؍۸؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز با همین استدلال، بخشنامه های شماره ۷۹؍۹۲؍۲۲۰-۲۶؍۴؍۱۳۹۲، ۴۳۰۸۵؍۹۱؍۲۲-۲۵؍۱۱؍۱۳۹۱ و ۹۵۵۷؍۹۲؍۲۲۰-۱۴؍۵؍۱۳۹۲ معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با شکایت دیوان محاسبات کشور ابطال گردیده است.
۵- وفق دادنامه شماره ۱۲۳۳-۸؍۱۲؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور نیز نامه شماره ۲۷۱۳؍۲۱-۱۷؍۱؍۱۳۹۴ مشاور وزیر و رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر برقراری فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف در احکام ذیحسابان و معاونین ذیحساب سازمان بهزیستی کشور ابطال گردیده است. با اتکاء به مستندات اخیرالذکر:
با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری و لازم الاجرا شدن اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۸۸ و به موجب حکم ماده ۱۲۷ ماخذ قانونی اخیرالذکر کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با آن قانون به غیر از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت لغو گردیده و در حال حاضر حسب بررسی های به عمل آمده از احکام کارگزینی شاغلین برخی از پست های ادارات کل منابع طبیعی و اداره کل استاندارد بدون توجه به سنخیت و تشابه داشتن به مصادیق مندرج در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به استناد بخشنامه شماره ۴۳۲۳۸؍۹۱؍۲۲۰-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۱ معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و همچنین نامه شماره ۸۰۹۲۲۸-۵؍۸؍۱۳۹۵ معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور فوق العاده سختی کار در احکام کارگزینی کارکنان ادارات موصوف درج و مبنای پرداخت قرار گرفته است نظر به تسری حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری بر ادارات مذکور، لزوماً کلیه پرداخت های آن وزارتخانه راجع به حقوق و مزایا می بایست بر اساس قانون معنون و آیین نامه و بخشنامه های موضوع آن صورت پذیرد بنابراین مفاد بخشنامه و نامه اخیرالذکر از حیث عدم تشابه موضوع و سنخیت ماهیت موارد یاد شده مغایر با مفاد بند ۳ ماده ۶۸ و ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوط و مالاً دادنامه های اصداری هیأت عمومی اخیرالذکر ارزیابی می گردد. بنا به مراتب پیش گفته و مستند به مواد ۱۲ و ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ درخواست ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۳۸؍۹۱؍۲۲۰-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۱ معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و همچنین نامه شماره ۸۰۹۲۲۸-۵؍۸؍۱۳۹۵ معاون نوسازی اداری سازمان اداری مورد استدعاست. “
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
” الف) نامه شماره ۴۳۲۳۸؍۹۱؍۲۲۰-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۱
جناب آقای اورنگی – رئیس محترم سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
موضوع: افزایش میزان فوق العاده سختی شرایط کار
با سلام و احترام ؛ بازگشت به نامه شماره ۶۵۱۱۷؍۱؍۹۱-۸؍۱۱؍۱۳۹۱ در خصوص تجدید نظر و افزایش امتیاز فوق العاده سختی شرایط کار و کار در محیط های غیر متعارف پستهای سازمانی پیشنهادی اعلام می دارد: با توجه به بررسی ها و کاربینی به عمل آمده در رابطه با تجدید نظر و افزایش میزان فوق العاده سختی شرایط کار پستهای سازمانی پیشنهادی و نظر به مشخصات شغل ، شرح وظایف و مسئولیت های متصدیان پستهای سازمانی مذکور و وجود عواملی نظیر کار در ارتفاع، ریزش و برخورد اجسام خارجی، سطوح شیب دار و لغزنده، کار در محیط غیر متعارف، وجود ذرات معلق در هوا، در شرایط جوی نامساعد، درجه حرارت، مواجهه با حیوانات یا جانوران گزنده و درنده، کار در فضای باز، رطوبت، کار در محیط های دارای بوی متعفن و نامطبوع که متصدیان مشاغل پستهای سازمانی ذیل در حین کار با آن مواجه می باشند به این وسیله در اجرای بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه شماره ۵۰۷۹۵؍۲۰۰-۵؍۱۰؍۱۳۸۹ این معاونت، امتیاز سختی شرایط کار متصدیان پستهای سازمانی آن سازمان به شرح جدول ذیل اعلام می گردد. ضمناً مفاد نامه شماره ۳۷۷۸۵؍۹۱؍۲۲۰-۲۷؍۹؍۱۳۹۱این معاونت به شرح این نامه اصلاح می گردد. خاطر نشان می سازد امتیازات تعیین شده برای متصدیان پست های سازمانی مورد اشاره جایگزین امتیازات مورد عمل شده و از تاریخ صدور این مجوز مشروط به پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سال جاری آن سازمان قابل پرداخت می باشد. ضمناً آن دسته از مشاغل آن سازمان که قبلاً به موجب مقررات مربوط از فوق العاده سختی کار برخوردار بوده اند کماکان از امتیازات سختی کار مربوط برخوردار خواهند بود. هاجر تحریری نیک صفت–معاون
ب) نامه شماره ۸۰۹۲۲۸-۵؍۸؍۱۳۹۵
سرکار خانم مهندس پیروز بخت – رئیس محترم سازمان ملی استاندارد ایران
با سلام و احترام؛ با عنایت به درخواست شماره ۲۱۸۴۹-۱۰؍۳؍۱۳۹۵ در خصوص برقراری فوق العاده سختی
شرایط محیط کار موضوع بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و با توجه به کاربینی ها و بررسی های کارشناسی به عمل آمده سقف امتیاز فوق العاده سختی شرایط محیط کار پست های سازمانی آن سازمان، مشروط به تأمین بار مالی ناشی از اجرای آن، به شرح جداول ۱ و ۲ تعین می گردد. “
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و مجلس (سازمان اداری و استخدامی کشور) به موجب لایحه شماره ۶۴۷۶۱۷-۸؍۱۱؍۱۳۹۸ نامه شماره ۶۱۳۹۴۶-۲۴؍۱۰؍۱۳۹۸ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
” بازگشت به نامه شماره ۵۷۳۸۹۳-۸؍۱۰؍۱۳۹۸ در خصوص شکایت معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور منضم به نامه شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۵۲۵-۲۶؍۹؍۱۳۹۸ دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۳۸؍۹۱؍۲۲۰-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره ۸۰۹۲۲۸-۵؍۸؍۱۳۹۵ معاونت نوسازی اداری اعلام می دارد:
۱- هرچند فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف، در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده است، لیکن مطابق بند ۳ بخشنامه شماره ۵۰۷۹۵؍۲۰۰-۵؍۱۰؍۱۳۸۹ این سازمان فرایند تعیین سختی کار کارمندان دولت از جمله نحوه تعیین امتیاز درجه سختی کار و تکمیل فرم مربوط، بر اساس مفاد تصویب نامه شماره ۵۴۹۱۰؍ت۶۳۰-۹؍۸؍۱۳۶۶ هیأت وزیران و دستورالعمل آن (موضوع بخشنامه شماره ۸۰۰-۳۴-۱۲؍۴؍۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن تعیین گردیده و به عبارت دیگر: تصویب نامه اخیرالذکر و دستورالعمل مربوطه، به نوعی تنفیذ و معتبر اعلام شده است. با توجه به مراتب معنونه، امتیاز سختی کار تعیین شده برای برخی پست های سازمانی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ( موضوع بخشنامه شماره ۴۳۲۳۸؍۹۱؍۲۲۰-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۱ این سازمان) بر اساس شاخص های مذکور در تصویب نامه شماره ۵۴۹۱۰؍ت۶۳۰-۹؍۸؍۱۳۶۶ هیأت وزیران صورت گرفته و همان گونه که ملاحظه می نمایند در این زمینه هیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات به عمل نیامده است.
۲- در متن دادخواست ابرازی از سوی دیوان محاسبات کشور، دلایل متقن، مشخص و محکمه پسندی جهت اثبات ادعا، ارائه نگردیده است و صرفاً اقدام به کلی گویی شده و مستندات قانونی برای اثبات خواسته بیان نگردیده است.
شایان ذکر است تقاضای ابطال نامه شماره ۸۰۹۲۲۸-۵؍۸؍۱۳۹۵ منضم به ابلاغیه شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۵۰۶-۳؍۴؍۱۳۹۸ دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ضمایم آن ( موضوع برقراری فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف برای برخی مشاغل سازمان ملی استاندارد ایران) قبلاً به این امور واصل و پاسخ مقتضی طی نامه شماره ۲۸۵۱۱۴-۲۸؍۵؍۱۳۹۸ به آن امور صادر شده است. با عنایت به مراتب معروض، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۷؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر داشته علاوه بر حقوق کارکنان، فوقالعادههایی نیز به آنها قابل پرداخت است و فوق العاده مذکور در بند ۳ این ماده شامل کارکنانی است که در یکی از وضعیت های مورد اشاره در این بند قرار دارند. اولین وضعیت «سختی کار» می باشد که شامل افرادی است که مشاغل آنها بر اثر عوامل مختلف فشار و تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی و جسمی به فرد وارد می آورد که نوع این مشاغل توسط قانون مشخص نشده و حسب مورد باید از طریق مرجع ذیصلاح تعیین شود. دومـین وضعیت «کار در محیط هـای غیرمتعارف» می باشد کـه نمونه های آن توسط قانـون مشخص شده نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش های سوختگی و مراقبت های ویژه بیمارستانی و شمول آن به سایر مشاغل باید همسنخ از لحاظ موضوع و ماهیت با نمونه های ذکر شده در قانون باشد. سومین وضعیت «کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا» می باشد که قانونگذار برای این وضعیت امتیاز تا سه برابر سایر موارد لحاظ نموده است.
نظر به اینکه اولا:ً اختصاص و تصویب برقراری فوق العاده بند ۳ ماده ۶۸ در هر یک از وضعیت های ذکر شده مستلزم وجود دلایل توجیهی لازم و انطباق شغل مورد نظر با آن می باشد لیکن در مصوبات مورد شکایت تفکیکی از این حیث صورت نگرفته و حتی برخی مشاغل متعارف نظیرکارشناس امور اجرایی، مدیرکل، معاون مدیرکل و … از فوق العاده بند ۳ ماده ۶۸ برخوردار شدهاند که فاقد دلایل موجه می باشد.
ثانیاً: به موجب ماده ۸۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده آیین نامه اجرایی فصل دهم باید به تصویب هیأت وزیران برسد و این امر شامل ضوابط اجرایی بند ۳ ماده ۶۸ قانون مذکور نیز می باشد لیکن پس از لازم الاجرا شدن این قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه ای در خصوص تعیین مصادیق «سختی کار» از سوی هیأت وزیران تصویب و ابلاغ نشده است و به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۳۴- ۲۵؍۴؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقررات حاکم در این خصوص که مربوط به قبل از قانون مدیریت خدمات کشوری بوده به علت منسوخ شدن آن از زمان اجرایی شدنقانون قابلیت استناد ندارد و در مورد محیط های غیر متعارف نیز لازم است مصادیق با مثال های مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ از سنخیت و انطباق لازم برخوردار باشد، بنابراین مصوبات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات می باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری





![رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال فوق العاده سختی کار سازمان دامپزشکی کشور 6 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)